به گزارش تجارت نیوز، مجتبی صالحی، معاون مالی بانک صادرات در برنامه «یکشنبه، یک ناشر» با اشاره به تغییرات ساختاری در این بانک اظهار کرد: بلوغ مالی به ما این امکان را داد تا بر اساس اصول مشخص، ساختارهای بانک را بازنگری کنیم. طراحی ابزارهای مشتقه برای مصونسازی داراییهای خارجی یکی از خروجیهای این بازنگری بوده است.
به گفته صالحی، پروژه افزایش سرمایه بانک صادرات در سال ۱۴۰۲ کلید خورد و در اوایل سال ۱۴۰۳ ثبت شد. به گفته او، این افزایش سرمایه باعث تزریق منابع جدید به سرمایه نظارتی بانک شده است.
صالحی افزود: سرمایه بانک از محل آورده نقدی از ۱۷ هزار میلیارد تومان به ۲۱ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است. او این اقدام را «تزریق خون تازه به بدنه بانک» توصیف کرد. همچنین بانک مرکزی با تجدید ارزیابی داراییها به ارزش ۵۷ هزار میلیارد تومان موافقت کرده است. به گفته صالحی، در حال حاضر ۷۰ هزار میلیارد تومان از این منابع در حقوق صاحبان سهام باقی مانده که با اجرای مولدسازی، میتوان بخشی از آن را به سود انباشته تبدیل کرد.
شفافسازی مالی و برگزاری مجمع در پایان خرداد
صالحی از ارسال صورتهای مالی بانک به سازمان حسابرسی خبر داد و اعلام کرد: احتمالا مجمع سالانه بانک در تاریخ ۳۱ خردادماه برگزار میشود. او همچنین وعده داد که تقسیم سود مناسبی در دستور کار است و بانک تلاش میکند رضایت سهامداران را جلب کند.
تمرکز بر کارتهای بانکی و ابزارهای نوین درآمدی
صالحی همچنین از سرمایهگذاری بانک صادرات در حوزه کارتهای بانکی و پلتفرمهای دیجیتال خبر داد و گفت: این اقدامات میتواند زمینهساز رشد بانکهای مجازی در آینده باشد.
او افزود: با استفاده از ابزارهایی نظیر چک نو و سپینو، انتظار داریم که درآمدهای بانک در سال جاری رشد بیشتری داشته باشد.
صالحی در ادامه به اهمیت کفایت سرمایه پرداخت و گفت: پنج سال است که در شورای عالی بانکها پیگیر صدور بخشنامه کفایت سرمایه هستیم. به گفته او، صدور این بخشنامه میتواند بر وضعیت بانکهایی مثل صادرات و ملی تاثیرگذار باشد.
ارزشگذاری داراییها بالاتر از ارزش بازار نماد
ارزش بازار بانک صادرات در بورس حدود ۵۵ هزار میلیارد تومان برآورد شده است. اما صالحی تاکید کرد که فقط دو دارایی بورسی بانک، شامل «وسپهر» با ارزش ۲۸ همت و «نیشکر» با ارزش ۵۹ همت، در مجموع ارزشی بالاتر از کل بازار بانک دارند. او گفت: برای درک صحیح از ارزش واقعی بانک صادرات باید عملکرد شرکتهای زیرمجموعه نیز در محاسبات لحاظ شود.
ارزیابی سودآوری شعب و اصلاح ساختار درآمدی
صالحی مدعی شد که بانک صادرات موفق شده سودآوری واقعی شعب خود را محاسبه کند. به گفته او، پیش از این تنها هزینهها مدیریت میشد اما اکنون درآمدها نیز بهصورت مشخص بررسی و تعیین شدهاند.
او با اشاره به کاهش بهای تمامشده پول به ۱۸ درصد و نرخ تسهیلات موثر ۲۰.۲ درصد، تاکید کرد که با وجود این شرایط، مارجین سود بانک همچنان در وضعیت قابل قبولی نیست و نیاز به بهبود دارد.
در ادامه این نشست، معاون مالی بانک صادرات به اصلاح ساختار درآمدی و محاسبه سودآوری واقعی شعب اشاره کرد. به گفته او، درآمدهای عملیاتی بانک با رشد ۴۴ درصدی و درآمدهای کارمزدی با افزایش ۶۲ درصدی نسبت به سال گذشته همراه بودهاند. این رشد درآمدی حاصل سرمایهگذاری بانک در حوزه کارتهای بانکی، پلتفرمهای دیجیتال و ابزارهایی مانند چک نو و سپینو بوده است.
تاثیر تسهیلات تکلیفی بر عملکرد بانکی
یکی از چالشهایی که صالحی به آن اشاره کرد، نرخ پایین تسهیلات تکلیفی است. او گفت: منابع با نرخ ۲۰ درصد جذب میشوند اما برخی تسهیلات تکلیفی با نرخ پایینتر اعطا میشوند و این مساله نرخ موثر را تحت تاثیر قرار میدهد.
عقبماندگی بانک صادرات در مولدسازی داراییها
صالحی در ادامه به رقابت با دیگر بانکها در حوزه مولدسازی داراییها پرداخت و گفت: بانکهایی مثل ملت از سال ۱۳۹۲ در این حوزه فعال بودهاند، در حالی که بانک صادرات اقدامات خود را با تاخیر آغاز کرده است. با این حال، نامهنگاریها برای اخذ مجوزهای لازم انجام شده است.
کفایت سرمایه و دستورالعملهای تازه
یکی از موارد کلیدی مطرحشده در این نشست، موضوع کفایت سرمایه بود. صالحی اعلام کرد که دستورالعمل جدید کفایت سرمایه در دست تدوین است و فروش اموال مازاد بانک میتواند نسبت کفایت سرمایه را بهبود دهد. او همچنین گفت که پنج سال است در شورای عالی بانکها پیگیر صدور این دستورالعمل هستند.
گزارشهای بیشتر را در صفحه بازار سرمایه بخوانید.