به گزارش تجارت نیوز، مردم شهر علویجه در استان اصفهان، روز جمعه ۱۶ خرداد، با تشکیل زنجیره انسانی، اعتراض خود را نسبت به صدور مجوز برای فعالیت ۳۰ معدن در این منطقه اعلام کردند. به گفته مردم، معادن سنگ منطقه در حال کوه‌خواری هستند.
شهر علویجه، واقع در بخش مهردشت شهرستان نجف‌آباد، با جمعیتی حدود ۱۰ هزار نفر، در سال‌های اخیر با چالشی جدی در زمینه حفاظت از منابع طبیعی و توسعه پایدار روبه‌رو شده است. علویجه در حاشیه رشته‌کوه‌های «چهارکوه» و «دره برزین» قرار دارد؛ مناطقی که بخشی از دیواره‌های شرقی زاگرس را تشکیل داده و به‌عنوان مراتع طبیعی و زیستگاه گیاهان دارویی شناخته می‌شوند.
با صدور مجوزهای متعدد برای فعالیت‌های معدنی در این ناحیه، نگرانی‌هایی از سوی ساکنان محلی درباره آثار زیست‌محیطی، اقتصادی و اجتماعی این فعالیت‌ها مطرح شده است. معادن استخراج سنگ که در نقاط مختلف کوهستان‌های شمالی شهر آغاز به فعالیت کرده‌اند، به گفته اهالی، باعث کاهش منابع آبی، فرسایش خاک، تخریب پوشش گیاهی و تهدید مراتع و زمین‌های کشاورزی شده‌اند.
پیش‌تر معادن شن و ماسه در این منطقه فعالیت می‌کردند، اما از سال 1400 معادن سنگ مرمر در این منطقه سر برون آوردند که مردم نسبت به فعالیت این معادن و بی‌توجهی آنها به زیست بوم منطقه اعتراض دارند. لازم به ذکر است که معادن مذکور مجوز وزارت صمت را دارند، اما سازمان محیط زیست به دلیل خلأ قانونی، توان تصمیم‌گیری برای صدور مجوز این معادن را ندارد.
سابقه اعتراض به معدن‌کاران در منطقه علویجه
در اردیبهشت ۱۴۰۰، با صدور مجوز جدید برای کشف و استخراج معدن در منطقه شمالی علویجه، مخالفت‌های مردمی شدت گرفت. این سومین معدن در منطقه بود و واکنش‌های گسترده‌ای در فضای مجازی و محلی در پی داشت. ساکنان منطقه کارزاری اینترنتی راه‌اندازی و در بیانیه کارزار مذکور تاکید کردند که حتی فعالیت‌های قانونی معدنی نیز در صورت آسیب به منابع طبیعی و کیفیت زندگی، باید مورد بازنگری قرار گیرد.
یکی از محورهای اصلی اعتراضات، بهره‌مندنشدن مردم علویجه از منافع اقتصادی معادن در کنار آسیب‌های زیست‌محیطی معادن است. آن‌طور که مردم در اعتراضات خود بیان کرده‌اند، فعالان این معادن غیربومی هستند و سود حاصل از استخراج منابع طبیعی به توسعه زیرساخت‌های محلی یا بهبود معیشت مردم منطقه منجر نشده است.
در کنار این مسائل، ظرفیت‌های بومی منطقه در حوزه‌هایی مانند گردشگری طبیعی و کشاورزی با محوریت گیاهان دارویی، توسط جامعه محلی به‌عنوان گزینه‌هایی پایدار و کم‌خطرتر برای توسعه مطرح شده‌اند. به باور برخی از ساکنان معترض، توسعه گردشگری و کشاورزی در چارچوب بوم‌گردی و تولید محلی می‌تواند جایگزینی مناسب برای بهره‌برداری‌های پرمخاطره معدنی باشد.
با توجه به اهمیت حفاظت از منابع طبیعی و معیشت مردم، مسئله فعالیت معادن در علویجه مستلزم بررسی‌های دقیق‌تری از سوی نهادهای مسئول است. تصمیم‌گیری‌های آتی در این زمینه باید بر اساس ارزیابی جامع اثرات زیست‌محیطی و اجتماعی انجام شود و منافع عمومی و بلندمدت ساکنان منطقه مدنظر قرار گیرد.
یک دغدغه دیگر مردم علویجه این است که فعالیت معادن سودی به حال شهرشان نداشته و باعث توسعه و آبادانی شهر و افزایش درآمد مردم نشده است. همچنین نزدیکی این معادن به شهر علویجه آرامش مردم را بر هم ریخته است.
الزامی به مجوز سازمان محیط زیست برای احداث معدن در خارج از مناطق حفاظت‌شده نیست!
مرجان شاکری، مدیرکل حفاظت محیط زیست اصفهان، در اردیبهشت 1404 به ایرنا گفت: در برخی موارد، مجوز معادن پیش از قرار گرفتن یک منطقه تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست صادر و برای صاحبان این معادن حق مکتسبه ایجاد شده است. محیط زیست نسبت به فعالیت این معادن و خسارات زیست محیطی ناشی از آنها، پیگیر و مطالبه‌گر است و در صورت بروز مشکلات زیست‌محیطی، موضوع بررسی می‌شود.
وی با اشاره به ایجاد تقابل در برخی موارد به دلیل صدور مجوز برای افراد و ایجاد حق مکتسبه، اظهار کرد: باید به صورت جدی به اثرات فعالیت معادن بر محیط زیست پرداخته شود و صاحبان معادن باید تلاش کنند تا اثرات منفی فعالیت خود را به حداقل برسانند.
همچنین، ایرج حشمتی، مدیرکل پیشین حفاظت محیط زیست استان اصفهان، در دی سال 1403 به ایرنا گفت: در علویجه و نجف‌آباد مسائل مختلفی درباره فعالیت معادن مطرح است. تعدد آنها، گسترش شهرها و توپوگرافی منطقه در کنار هم مشکلاتی را برای مردم ایجاد کرده است. آنچه فعالان محیط زیست در حوزه نجف آباد می‌گویند درست است و الزامات محیط زیستی چندان رعایت نمی‌شود که لازم است قانون‌گذار فکری به حال آن کند.
به گفته او، رفع خلأ قانونی درباره معادن خارج از مناطق حفاظت‌شده ضروری است، زیرا در زمان حاضر استعلامی از سازمان حفاظت محیط زیست درباره این قبیل معدن‌ها صورت نمی‌گیرد و این سازمان دخالتی برای صدور مجوز فعالیت آنها ندارد.
با توجه به اظهارات مدیرکل حفاظت محیط زیست استان اصفهان، اگر معادنی خارج از مناطق حفاظت‌شده احداث شوند به مجوز سازمان حفاظت محیط زیست نیازی ندارد و تنها مجوز وزارت صمت کافی است. این در حالی است که به دلیل بسیاری از ملاحظات زیست‌محیطی و اجتماعی، مجوز این سازمان نیز ضروری است و در نبود نظارت درست، بسیاری از جوامع از بین می‌روند و تغییر کاربری رخ می‌دهد.
لازم به ذکر است که این اولین باری نیست که معادنی به دور از رویکرد توسعه پایدار در ایران احداث می‌شوند. گرچه توسعه معادن در ایران نیز امری ضروری است، اما معادن نمی‌توانند در هر اقلیمی و بدون توجه به ظرفیت‌های منطقه احداث شوند. با این اوصاف، شاید مقاومت‌های مردمی بتوانند مسئولان را اندکی به سوی الزامات توسعه پایدار هدایت کنند.
برای مطالعه بیشتر گزارش آثار مُخرب معدن بر طبیعت اصفهان، قابل انکار نیست را در تجارت‌نیوز بخوانید.
