به گزارش تجارت نیوز، اخیرا گزارشهای زیادی در رابطه با خسارات ایجاد شده در اثر قطعی، نوسانات برق منتشر شده که ذیل حوادث برقی محسوب میشود. بر اساس ماده ۱۲ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)، شرکتهای خدماترسان برق و گاز موظف هستند تا برای جبران خسارات ناشی از حوادثی مانند برقگرفتگی، آتشسوزی یا انفجار که ناشی از آسیب به شبکه یا تاسیسات برقی هستند، از طریق قرارداد با شرکتهای بیمهگر، این خسارات را جبران کنند.
اخیرا مدیرکل امور انرژی و مشتریان شرکت توانیر خبر داد که در سال گذشته، شرکت «بیمه دانا» برنده مناقصه شد و قراردادی به ارزش ۲۸۴ میلیارد تومان منعقد که بر اساس آن، تاکنون نزدیک به ۷۰۰۰ پرونده خسارت به ثبت رسیده که از این تعداد، حدود ۵۰۰ پرونده همچنان در فرآیند رسیدگی هستند و ۳۱۲ پرونده نیز به دلیل نقص مدارک، نیازمند تکمیل مستندات توسط مشترکان است. سایر پروندهها رسیدگی و بخش عمدهای از آنها پرداخت شدهاند.
با این حال، گزارشهای بسیاری رسیده مبنی بر اینکه اکثر خسارت ناشی از نوسان برق که منجر به از کار افتادگی وسیله برقی شده تحت پوشش بیمه ناشی از حوادث برق قرار نمیگیرد و بسیاری از درخواست های دریافت خسارت با عدم تایید روبرو میشوند.
در این رابطه سید مسعود حسینی، مدیر بیمههای مسئولیت بیمه دانا و دبیر کارگروه بیمههای مسئولیت سندیکای بیمه گران ایران، در تشریح موضوع فوق گفت: قرارداد بیمهای با توانیر از آنجایی که یک قرارداد ملی است، حق بیمه آن هر ساله در قانون بودجه تعیین میشود که از قبوض برق تمامی مشترکین کسر شود و مناقصه آن یک سری الزامات دارد که باید بر اساس قانون بودجه به دولت ابلاغ شود و متعاقب آن امکان برگزاری مناقصه با شرکتهای بیمهای میسر شود.
وی ادامه داد: برای مثال قرارداد شرکت بیمه دانا به عنوان شرکت بیمهگر طرف با توانیر در مهر ماه ۱۴۰۳ مبادله شد. به عبارتی در شهریور ماه مناقصه برگزار شد و در مهر ماه قرارداد مبادله شد، اما پوشش آن از اول فروردین ماه ۱۴۰۳ آغاز شد و برای سال جاری (۱۴۰۴) شرکت توانیر هنوز هیچ مناقصهای برای پوشش بیمه برگزار نکرده است و در حال حاضر شرکت بیمهگری از اول فروردین ماه ۱۴۰۴ برای مشترکین برق وجود ندارد.
مدیر بیمههای مسئولیت بیمه دانا افزود: در رابطه با تعهدات، بر اساس ماده ۱۲ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) جهت ایجاد توازن بین تعهدات و حق بیمه دریافتی و بالتبع ترغیب بیمه گران برای شرکت در مناقصه، جبران خسارات مالی و جانی و هزینههای پزشکی ناشی از آتش سوزی و انفجار مربوط به جریان برق تا سقف تعهدات مندرج در قرارداد تحت پوشش بیمه قرار گرفته و خسارات مربوط به خرابی وسایل برقی که عمدتا ناشی از نوسانات برق یا قطع و وصل مکرر برق رخ میدهد خارج از تعهدات قرارداد مذکور است.
حسینی خاطرنشان کرد: فرایند ثبت خسارات به نحوی است که مشترکین در سامانه برق من در بخش ثبت خسارات، میزان خسارات وارد شده را ثبت میکنند و مستندات لازم را بارگذاری میکنند و شرکت بیمهگر از طریق یک سامانه واسط به گزارشهای خسارات دسترسی پیدا میکند و از طریق شعب خود در سراسر کشور ارزیابی خسارات را انجام میدهد و طی بازه زمانی دو تا سه ماهه مواردی که در تعهد پوشش بیمه باشد، نسبت به پرداخت خسارت اقدام میکند.
وی اظهار کرد: تعداد قابل توجهی از خسارات ثبت شده توسط مردم، ناشی از نوسانات برق است که باعث ورود آسیب به وسایل برقی شده است، از آنجایی که خارج از تعهدات قرارداد و فاقد پوشش بیمهای است، پس از بررسی توسط بیمه گر عدم شمول بیمه به مشترک از طریق پیامک اطلاع رسانی میشود.
به گفته مدیر بیمههای مسئولیت بیمه دانا بر اساس آخرین قرارداد سقف رقم بیمهای برای پوشش خسارات ناشی از انفجار یا آتش سوزی مبلغ یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان است و خسارت تعداد قابل توجهی از مشترکین تاکنون رسیدگی و تا سقف پوشش بیمهای پرداخت شده است که عمده آن مربوط به مشترکین ساختمانهای مسکونی با سهم نزدیک به ۸۰ درصد و الباقی نیز بخش تجاری با سهم ۲۰ درصدی بوده است.
حسینی ادامه داد: برای مثال، اتصالات ضعیف، خرابی عایقها و مواردی از این قبیل ممکن است باعث افزایش ناگهانی جریان برق شده و منجر به انفجار یا آتش سوزی در داخل واحد مسکونی یا تجاری شود که در این صورت بیمهگر تا سقف تعهدات قراردادی نسبت به جبران خسارت اقدام خواهد کرد.
وی خاطرنشان کرد: در پرونده حوادث برقی، گزارش مبنا برای تشخیص علت، گزارش رسمی سازمان آتش نشانی است که در آن تعیین میشود که حادثه در اثر جریان برق است یا نشت گاز و یا عوامل دیگر در آن اثر گذار است. بدیهی است بر خلاف تصور عامه مردم آسیب وارد شده به لوازم برقی ناشی از نوسان برق در زمره تعهدات قرارداد نبوده و در صورت تشخیص این موضوع مراتب عدم شمول بیمه به اطلاع مشترک رسانده می شود.
مدیر بیمههای مسئولیت بیمه دانا در پایان تاکید کرد: با توجه به اینکه مطابق قانون حق بیمه عدد ثابتی بوده و در سال ۱۴۰۳ برای واحدهای مسکونی ۳۰۰ تومان و برای واحدهای تجاری ۳۰۰۰ تومان تعیین شده و متاسفانه برای سال جاری نیز علی رغم وجود تورم، در قانون بودجه حق بیمه مربوط به حوادث ناشی از جریان برق تغییری نداشته است. انتظار میرود در راستای جبران حداکثری خسارات وارده به مردم، قانونگذاران انعطاف بیشتری به خرج داده و با تعیین حق بیمه متناسب تعهدات قرارداد بیمه را نیز تعدیل کرده و خسارتهایی را که در حال حاضر خارج از تعهدات قرارداد است مشمول پوشش بیمهای قرار دهد. بنابراین تا آن زمان ملاک و مبنا برای پرداخت خسارت نمونه قرارداد شرکت توانیر است که صرفا جبران خسارتهای جانی، مالی و هزینههای پزشکی ناشی از انفجار و آتش سوزی مربوط به جریان برق تحت پوشش آن است.
گفتنی است، بر اساس پیگیریها، شرکت توزیع برق مسئولیت توزیع برق در شبکه برق کشور را بر عهده دارد و مشترکین یا مردم میتوانند با ثبت دادخواست برای دریافت خسارات خود اقدام کنند؛ چرا که شرکت توزیع برق علاوه بر قرارداد بیمهای، خود بیمه مسئولیت دارد و مردم میتوانند با ثبت دادخواست از محل بیمه نامه مسئولیت شرکت توزیع برق، خسارات خود را دریافت کنند.
منبع: ایسنا