به گزارش تجارت نیوز، بر اساس پیش‌بینی‌های گزارش نظارت مالی جدید صندوق بین‌المللی پول، اگر روندهای فعلی ادامه یابند، بدهی عمومی جهانی می‌تواند تا پایان دهه یعنی سال 2030 به ۱۰۰ درصد تولید ناخالص داخلی جهانی برسد.
افزایش نسبت بدهی عمومی به تولید ناخالص داخلی نشان‌دهنده فشارهای اقتصادی جدید و همچنین پیامدهای مرتبط با همه‌گیری کرونا مانند حمایت مالی است. این روند نگرانی‌های تازه‌ای را در مورد پایداری مالی بلندمدت ایجاد می‌کند، چرا که بسیاری از کشورها با چالش‌های بودجه‌ای مواجه‌اند که بسیاری از چالش‌های بودجه‌ای رو به افزایش نیز هستند.
سیاست‌گذاری مالی در شرایط عدم قطعیت فزاینده به این معناست که سیاست‌گذاران در نظر بگیرند که بودجه‌های دولتی نیاز به انعطاف‌پذیری دارند، به‌ویژه در کشورهایی که اقتصاد بزرگی دارند و وزن تحولات اقتصادی آن‌ها بر روندهای جهانی تأثیر می‌گذارد.
وضعیت بدهی عمومی در کشورهای جهان
نمودار صندوق بین‌المللی پول نشان می‌دهد که حدود یک‌سوم کشورها که ۸۰ درصد تولید ناخالص داخلی جهانی را تشکیل می‌دهند، بدهی عمومی دارند که هم بالاتر از سطح قبل از همه‌گیری کرونا است و هم با سرعت بیشتری در حال افزایش است. بیش از دو‌سوم از ۱۷۵ اقتصاد مورد مطالعه، اکنون بار بدهی عمومی سنگین‌تری نسبت به قبل از شیوع کرونا در سال ۲۰۲۰ دارند.
تکامل بدهی عمومی طی پنج سال گذشته در کشورهای مختلف تفاوت زیادی داشته است، به این معنا که سیاست مالی باید بر اساس عوامل و شرایط خاص هر کشور تنظیم شود. با این حال، با توجه به زمان‌های نامطمئنی که ممکن است در پیش باشد و تنش‌های شدید در سیاست‌های تجاری، کشورها در همه‌جای دنیا نیاز به انعطاف‌پذیری بسیار بیشتری دارند.
سیاست‌گذاری مالی باید چگونه انجام شود؟
سیاست مالی باید چند ویژگی بسیار مهم داشته باشد. در ابتدا این سیاست باید بخشی از سیاست‌های کلان اقتصادی و همراستا با دیگر سیاست‌ها با محوریت ثبات اقتصاد باشد.
سیاست مالی در اکثر کشورها باید به کاهش بدهی عمومی و بازسازی ظرفیت برای مقابله با فشارهای جدید و سایر شوک‌های اقتصادی با یک چارچوب معتبر میان‌مدت هدف‌گیری کند.
این گونه از سیاست باید رشد بالقوه را افزایش دهد تا مبادلات سیاستی را آسان‌تر کند. در شرایط عدم قطعیت، سیاست مالی باید اعتماد و ثبات را برای اقتصادها ایجاد کند تا رشد و رفاه را تضمین کند.
اهمیت اعتمادسازی و مدیریت مالی مسئولانه
برای دولت‌ها ضروری‌تر از همیشه است که اعتماد ایجاد کنند، مالیات‌ها را به‌طور عادلانه جمع‌آوری کنند و هزینه‌ها را به‌طور هوشمندانه مدیریت کنند.
سیاست‌گذاران باید سرمایه سیاسی خود را به تقویت اعتماد و اطمینان اختصاص دهند. این امر با دو برابر کردن تلاش‌ها برای حفظ نظم مالی داخلی آن‌ها آغاز می‌شود.
اگر اعتماد لازم میان جمعیت یک کشور و دولت آن‌ها ایجاد نشود، در زمان‌های نیاز به سرمایه، مردم با فرار مالیاتی باعث ایجاد زیان‌های اقتصادی جبران‌ناپذیری می‌شوند و دولت‌ها نقدینگی موردنیاز خود را از دست می‌دهند.
