به گزارش تجارت نیوز، بر اساس گزارش موسسه مدیریت عرضه (ISM) که روز دوشنبه منتشر شد، تولیدکنندگان آمریکایی بیش از هر چیز از سیاست تجاری پرنوسان دولت ترامپ انتقاد کرده‌اند. بسیاری از تولیدکنندگان تأکید کرده‌اند که هزینه‌های واردات ناشی از تعرفه‌ها عملاً به مشتریان منتقل شده است، موضوعی که با روایت دولت در تضاد است.
آشفتگی ناشی از تعرفه‌ها
برخی از تولیدکنندگان تجهیزات حمل‌ونقل گفته‌اند که تعرفه‌های پی‌در‌پی «توان واکنش و سودآوری تأمین‌کنندگان را نابود کرده است». تولیدکنندگان محصولات الکترونیک نیز اعلام کرده‌اند که تعرفه‌ها به همراه کاهش هزینه‌های دولتی «کسبوکارها را نابود کرده‌اند».
متیو مارتین، اقتصاددان ارشد در مؤسسه Oxford Economics، گفت: «افق بخش تولید چندان روشن نیست، مخصوصاً حالا که تقاضای ناشی از پیش‌خریدهای اولیه فروکش کرده است. کسبوکارها با هزینه‌های بالاتر، اختلالات در زنجیره تأمین و بی‌اعتمادی مشتریان داخلی و خارجی مواجه‌اند.»
شاخص فعالیت تولیدی پایین‌تر از پیش‌بینی‌ها
شاخص مدیران خرید (PMI) بخش تولید در ماه مه به ۴۸.۵ رسید که نسبت به ۴۸.۷ در آوریل کاهش داشته و کمترین رقم در ۶ ماه گذشته است. عددی زیر ۵۰ به معنای انقباض در بخش تولید است. این رقم پایین‌تر از پیش‌بینی اقتصاددانان رویترز (۴۹.۳) بود.
هفت صنعت از جمله مبلمان، تجهیزات الکتریکی، لوازم خانگی و ماشین‌آلات رشد گزارش دادند. در مقابل، هفت بخش شامل تجهیزات حمل‌ونقل، محصولات شیمیایی و فلزات اولیه در رکود بودند.
افزایش بهای فولاد، بیکاری و فشار بر تأمین‌کنندگان
در حالی که ترامپ اعلام کرد تعرفه فولاد و آلومینیوم را به ۵۰ درصد افزایش خواهد داد، تأمین‌کنندگان این هزینه‌ها را به مشتریان منتقل می‌کنند. یک تولیدکننده مواد شیمیایی گفت: «تعرفه‌ها را نوعی مالیات تلقی می‌کنند و مالیات‌ها همیشه به مصرف‌کننده نهایی منتقل می‌شود.»
برخی تأمین‌کنندگان تجهیزات حمل‌ونقل گفتند خودروسازان افزایش قیمت‌ها را به محصولاتشان افزوده‌اند، اما تأمین‌کنندگان را در نظر نگرفته‌اند، و این باعث شده بسیاری از آن‌ها به مرز ورشکستگی برسند.
زنجیره تأمین تحت فشار؛ واردات در پایین‌ترین سطح از ۲۰۰۹
شاخص تحویل تأمین‌کنندگان ISM به ۵۶.۱ رسید، بالاترین رقم از ۲۰۲۲. اما این افزایش، برخلاف گذشته، به‌جای نشانه‌ای از رونق اقتصادی، نشان‌دهنده گلوگاه‌های زنجیره تأمین است که ناشی از تعرفه‌ها و تأخیرهای بندری هستند.
شاخص واردات نیز به ۳۹.۹ کاهش یافت که پایین‌ترین سطح از اوایل سال ۲۰۰۹ است. صادرات هم افت کرده است و موجودی کالا نزد مشتریان به پایین‌ترین سطح در ۱۵ ماه اخیر رسیده است.
اثر بر بازار مسکن و اشتغال
گزارش جداگانه‌ای از وزارت بازرگانی نشان داد که هزینه‌های ساخت‌وساز در ماه آوریل برای دومین ماه پیاپی کاهش یافته است (۰.۴ درصد افت در آوریل پس از ۰.۸ درصد در مارس). پروژه‌های خانه‌سازی تک‌واحدی ۱.۱ درصد کاهش یافتند.
در همین حال، تولیدکنندگان محصولات فلزی گفته‌اند مشتریان آسیایی خواستار تعویق تحویل سفارشات شده‌اند. تولیدکنندگان ماشین‌آلات نیز از محدودیت‌های صادراتی چین در حوزه مواد معدنی نگران‌اند.
استخدام در حال کاهش؛ آینده نامشخص
استخدام در بخش تولید ادامه دارد. شاخص اشتغال ISM در ماه مه به ۴۶.۸ رسید، نسبت به ۴۶.۵ در آوریل اندکی بهبود یافته اما همچنان نشانه کاهش نیروی کار است.
سوزان اسپنس، رئیس کمیته نظرسنجی ISM گفت: «پاسخ‌دهندگان کاهش شتاب‌گرفته در نیروی انسانی را گزارش داده‌اند که بازتابی از نااطمینانی در تقاضای کوتاه‌مدت و میان‌مدت است.»
شانن گرین، اقتصاددان مؤسسه Wells Fargo، اظهار داشت: «در زمینه سیاست‌های ناپایدار تعرفه‌ای، بیشتر کسبوکارها در حالت تعلیق باقی‌مانده‌اند و منتظر اندک نشانه‌ای از ثبات و شفافیت هستند.»
منبع: فولادنیوز
