به گزارش تجارت نیوز، کوشا خودرو نخستین واردکننده‌ای بود که پس از پنج سال ممنوعیت واردات اقدام به واردات خودروهای کیا به کشور کرد.
این شرکت در عرضه برخی مدل‌های کیا مانند اسپورتیج، سلتوس و K5 که از طریق فروش فوق‌العاده در سامانه یکپارچه خودروهای وارداتی ارائه شده‌اند، با چالش‌هایی مواجه بوده و به گفته مشتریان، بسیاری از تعهدات مربوط به این خودروها در عمل به تحویل خودرو منتهی نشده‌است.
قراردادهایی با تبصره‌های یک‌طرفه
در قراردادهای کوشا خودرو بندهایی درج شده که همگی به نفع واردکننده تنظیم شده‌اند. ازجمله این موارد می‌توان به نبود سود مشارکت و تعیین زمان تحویل ۱۲۰ روز کاری اشاره کرد.
گرچه فروش خودروها با قیمت قطعی در مبادی ورودی انجام شده، شرکت کوشا خودرو یک بار مبلغ کامل قرارداد را دریافت کرده و در ادامه با عنوان «تکمیل وجه» مبالغی دیگر تحت عنوان عوارض و هزینه‌های ترخیص مطالبه کرده است. اکنون نیز با گذشت زمان مقرر برای تحویل، مشتریان را وادار به امضای اقرارنامه‌ای در دفاتر اسناد رسمی کرده تا خودرو را تحویل دهد.
متن این اقرارنامه شامل تعهدات یک‌جانبه‌ای از سوی خریدار است. ازجمله اینکه در صورت افزایش هرگونه هزینه دولتی و قانونی مربوط به خودرو، خریدار موظف است ظرف یک هفته مبلغ اعلامی را پرداخت کند. در غیر این صورت علاوه بر اصل مبلغ باید معادل دو برابر آن را به‌عنوان خسارت به شرکت بپردازد.
تعهدات زمستان 1402 هنوز عملی نشده‌اند
کوشا خودرو طرح‌های مختلف فروش را اجرا کرده، اما بسیاری از این تعهدات عملی نشده‌اند. برخی مشتریان از زمستان ۱۴۰۲ و برخی دیگر حتی از سال گذشته در انتظار دریافت خودروی ثبت‌نامی هستند. در چنین شرایطی اجرای طرح‌های فروش جدید از سوی این شرکت پرسش‌هایی جدی در ذهن مشتریان ایجاد کرده است. چگونه شرکتی که از انجام تعهدات قبلی خود ناتوان بوده، مجوز فروش جدید دریافت می‌کند؟
مشتریان بارها به نهادهایی مانند وزارت صمت و سازمان حمایت مراجعه کرده‌اند، اما این مراجعات تنها به وعده‌های بی‌نتیجه ختم شده‌اند. جالب اینجاست که برخی از این نهادهای مسئول حتی نسبت به هویت کوشا خودرو ابراز بی‌اطلاعی کرده‌اند.
یکی از مشتریان در گفت‌وگو با تجارت‌نیوز عنوان کرد: «با استناد به مجوز رسمی وزارت صمت و با این تصور که عملکرد شرکت کوشا خودرو تحت نظارت است اقدام به ثبت‌نام و پرداخت وجه کردم. اما با گذشت چند ماه نه‌تنها خودرویی تحویل نشده، بلکه شرکت هر بار مبالغ جدیدی مطالبه می‌کند. رقم این مطالبات بین یک میلیارد تا دو میلیارد تومان متغیر است.».
او اضافه کرد: «بارها با صرف وقت و هزینه، به وزارت صمت و سازمان حمایت مراجعه کرده‌ام، اما هیچ پاسخ مشخصی دریافت نکرده‌ام.».
هزینه‌های افزایشی در سایه تعلل
برخی مشتریان معتقدند اگر کوشا خودرو در زمان مقرر خودروها را تحویل می‌داد، آنها با پرداخت‌های جدید و دیون دولتی مواجه نمی‌شدند. اما اکنون شرکت کوشا خودرو مشتریان را ملزم به پرداخت مبالغی می‌کند که میزان و جزئیات آنها به‌صورت رسمی اعلام نشده است.
بند دیگری در قراردادها به سلب حق هرگونه مطالبه خسارت، سود یا ادعاهای مشابه اختصاص دارد. همچنین در فرآیند تحویل خودرو، مشتری باید دوباره از حق پیگیری حقوقی بابت تاخیر صرف‌نظر کند.
این شرایط با اصول قانونی حمایت از حقوق مصرف‌کننده در تضاد است و موجب شده انتقادهای گسترده‌ای از سوی حقوق‌دانان و مشتریان مطرح شود. حذف امکان طرح شکایت از سوی خریدار مشروعیت قانونی ندارد و بیشتر به تلاشی برای پنهان‌کردن ناتوانی در انجام تعهدات شباهت دارد.
با توجه به حجم بالای نارضایتی مشتریان، تخلفات آشکار در قراردادها، اجرای طرح‌های فروش بدون انجام تعهدات قبلی و مطالبه مبالغ نامشخص و غیرشفاف، وضعیت کنونی فعالیت کوشا خودرو نگران‌کننده است. استمرار این روند علاوه بر تضعیف اعتماد عمومی نسبت به فرآیند واردات خودرو به حقوق بسیاری از خریداران آسیب وارد کرده است.
در چنین شرایطی انتظار می‌رود نهادهای نظارتی ازجمله وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان حمایت به‌طور فوری و شفاف وارد عمل شوند. فقدان نطارت موثر این نهادها می‌تواند به تکرار تخلفات مشابه در سایر شرکت‌ها منجر شود و دامنه آسیب را گسترش دهد. ورود قاطع نهادهای مسئول یک ضرورت فوری در راستای صیانت از حقوق مردم است.
برای مطالعه بیشتر گزارش «خلف‌وعده کوشا خودرو در تحویل خودروهای وارداتی» را در تجارت‌نیوز بخوانید.
