به گزارش تجارت نیوز، بانک مرکزی مدت‌هاست ناتوانی خود در مدیریت نرخ‌های بهره در داخل دالان سیاست‌گذاری پولی را اثبات کرده؛ به‌گونه‌ای که نرخ بهره بین بانکی همواره به سقف کریدور چسبیده و راهی جز بالا بردن دالان را برای بانک مرکزی باقی نگذاشته است. برای نمونه، پس از آنکه بانک مرکزی در مهار روند صعودی نرخ بهره بین بانکی در پایان سال ۱۴۰۱ شکست خورد، فرمان بازار را رها کرد تا نرخ‌ها به‌جای ۲۲ درصد، در سقف ۲۴ درصد حرکت کند. هم‌اکنون نیز که نرخ به سقف دالان چسبیده است و نرخ اوراق بدهی دولتی نیز به یمن تضعیف جایگاه حاکمیتی دولت، مدت‌هاست در ارقامی بالاتر سیر می‌کند، اصلا بعید نیست که سقف دالان نرخ سود به مقادیر بالاتر (مثلاً ۲۶ درصد) هم جابه‌جا شود.
نرخ بهره بین بانکی، قیمت منابع کوتاه‌مدتی را مشخص می‌کند که در دسترس بانک‌هاست و اگر از حدود معینی خارج شود، بانک مرکزی برای تزریق نقدینگی وارد می‌شود. بازار بین بانکی در ذات خود برای تبادل مالی بانک‌ها با یکدیگر طراحی شده؛ به‌گونه‌ای که توسط منابع بانک‌ها تغذیه می‌شود و بانک مرکزی صرفا باید برای حفظ تعادل به آن ورود کند. بنابراین، ورود منابعی از خارج سیستم بانکی (مثلا از منابع دولت) به این بازار، گرچه با افزایش مصنوعی نقدینگی بازار، کاهش کاذبی در نرخ‌های بهره ایجاد می‌کند، به‌هیچ‌عنوان الزامات سیاست پولی ادعایی بانک مرکزی را رعایت نمی‌کند. در واقع، این عملیات دقیقا صورتی دیگر از سلطه مالی دولت است که نمود اول آن (استقراض از سیستم بانکی) بارها از طرف بانک مرکزی مورد انتقاد بوده است؛ حالا اما نمود دوم آن مورد التفات قرار می‌گیرد. این نمود دوم، ظاهر مدیریت نقدینگی را دارد اما در باطن، همان خلق نقدینگی بدون پشتوانه به نفع صنعت مالی است.
مجوز این شکل از تزریق منابع در تبصره (۲) قانون بودجه سال ۱۴۰۴ داده شده است. این تبصره دولت را مجاز می‌داند تا منابع رسوب‌کرده در «حساب‌های پشتیبان» را به بازار بین بانکی تزریق کند و منافع حاصل از سپرده‌گذاری را صرف مواردی چون پرداخت کارمزد بازارگردانی و بازارسازی اوراق دولت نماید. غافل از اینکه به‌جز در موارد استثنا، برخورد با موضوع رسوب پول به مثابه یک قاعده، جز به‌معنای انتفاع از پرداخت‌های معوق حقوق‌بگیران و پیمانکاران (کارگران و مهندسان) معنای دیگری نخواهد داشت. در واقع، نمی‌توان دائما رسوب پول در حساب دستگاه‌ها را ناکارآمدی دانست و پرداخت به ذی‌نفع نهایی را هدف‌گذاری کرد، اما در عین‌حال هم‌زمان در جایی دیگر برای استفاده از این انباشت پول چاله‌ای کند.
نکته اینجاست که گرچه «حساب‌های پشتیبان»، حساب‌هایی در بانک مرکزی هستند که به‌منظور جلوگیری از رسوب پول دستگاه‌ها در بانک‌های عامل ایجاد شده‌اند، اما از آنجا که در همیشه بر همان پاشنه قبلی می‌چرخد، سازوکار قدیمی سودجویی از «خواب پول» باردیگر فعال می‌شود و برای خود جای پا باز می‌کند. تایید دو جانبه این عملیات از سوی دولت و بانک مرکزی حکایت از اتفاق‌نظر این دو نهاد مستقل در رفع کسری بانک‌ها (با استفاده از منابع مورد اشاره) دارد و البته می‌تواند گواهی بر از دست رفتن آخرین درجات استقلال دولت از نظام بانکی باشد.
آمارهای رسانه‌ای‌شده از حجم مبالغ رسوب‌کرده در حساب دستگاه‌ها متفاوت است؛ با این حال، اطلاعات ارائه‌شده توسط وزارت اقتصاد و دیوان محاسبات کشور در آذر ۱۴۰۳ به حدود ۴۰۰ هزار میلیارد تومان مبلغ کلی اشاره دارد که حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان از آن مربوط به رسوب مبالغ حساب‌های شرکت‌های نفتی زیرمجموعه وزارت نفت است و ۷۰ هزار میلیارد تومان از آن را حساب سایر دستگاه‌ها تشکیل می‌دهد. حدود ۱۳۰ هزار میلیارد تومان از این مبلغ هم به وجوه حاصل از انتشار اوراق مالی در سال 1402 اختصاص دارد که تا آن تاریخ مصرف نشده است؛ یعنی ۹ ماه بعد از پایان سالی که اوراق برای پر کردن کسری‌های آن منتشر شده است!
جدا از این موضوع که این چه مکانیسمی است که بر فروش اوراق مالی با هزینه‌های بالا و بلااستفاده‌گذاشتن مبالغ تا چند ماه بعد اصرار دارد و بر زیاده‌خواهی بانک‌ها گردن می‌نهد تا تامین سودهای بالای بانکی را به بودجه دولت تحمیل کند، تزریق دوباره همین مبالغ جذب‌شده به بازار بین بانکی و برای تقویت آن، موضوع شگفت‌انگیزی است. سود مضاعفی که در این فرایند نصیب بانک‌ها می‌شود از ابداعاتی است که می‌تواند سرمشق هر صنعت مالی سوداگری در کشورهای دیگر شود. دولت ابتدا با نرخ‌های بالا اوراق می‌فروشد و نرخ بهره بالا را به زیان بودجه تثبیت می‌کند، اما وجوه جذب‌شده را ماه‌ها خرج نمی‌کند و سپس همان وجوه را مجددا به بازار بین بانکی تزریق می‌کند تا منفعت بانک‌ها را تضمین کند؛ سودی مضاعف برای بانک‌ها و هزینه‌ای مضاعف برای دولت.
همان‌گونه که از گزارش‌های مختلف برمی‌آید، نزدیک به ۲۰۰ هزار میلیارد تومان از این ارقام نیز به حساب شرکت‌های زیرمجموعه وزارت نفت اختصاص دارد که لازم است مورد موشکافی قرار گیرند. این مبلغ عمدتا بابت سهم ۱۴.۵ درصدی شرکت ملی نفت از درآمدهای نفتی است. مبالغ ارزی این سهم در سال‌های اخیر، بیشتر به دلیل تحریم‌های اقتصادی، به کشور بازنمی‌گردد. به این معنا که با توجه به تحریم‌ها و محدودیت در انتقال ارز، چون پرداخت ارزی امکان‌پذیر نیست یا تخصیص بودجه‌ای وجود ندارد، بخشی از این ۱۴.۵ درصد صرفا به‌صورت عددی در حساب‌ها باقی می‌ماند (رسوب می‌کند). بنابراین، سهمی که باید برای پایداری، نگهداشت و توسعه ظرفیت تولید نفت و گاز کشور هزینه شود، در بسیاری از موارد به دلیل تحریم‌ها فقط به‌صورت حسابداری ثبت می‌شود. اصولا حساب‌های مرتبط با خزانه این قابلیت را دارند که گاهی فاقد ریال واقعی و حتی تخصیص معتبر باشند و تنها به‌عنوان وعده‌ای ثبت‌شده در دفتر خزانه باقی بمانند. حال درخصوص امکان‌پذیری تزریق از این محل به بازار بین بانکی باید پرسید که اگر حساب پشتیبان فقط از نظر حسابداری ثبت شده باشد، چگونه تزریق منابع به محل دیگری ممکن می‌شود؟
عملیاتی‌شدن این فرایند چیزی بیش از تزریق ریال بدون پشتوانه نیست. یعنی بانک مرکزی می‌تواند با مجوز دولت، به شکل موقت از موجودی حساب‌های مسدود و غیرفعال برای تامین نقدینگی بازار بین بانکی استفاده کند، حتی اگر این حساب‌ها فقط ارقام دفتری باشند. در واقع، این مانده‌ها به‌عنوان دارایی شبه‌نقد شناسایی می‌شود و به پشتوانه آن‌ها برای تامین کسری نقدینگی بانک‌ها، به بازار بین بانکی پول تزریق می‌شود تا بدون وصول ارز واقعی، پایه پولی خلق شود؛ اقدامی که ضمن کاهش شفافیت ترازنامه بانک مرکزی، با بی‌اثر کردن سیاست پولی ادعایی، فشارهای تورمی خطرناکی را به جامعه تحمیل می‌کند. در این میان، تزریق ۷۰ هزار میلیارد تومان پول سایر دستگاه‌ها به بازار بین بانکی، در شرایطی که این مبالغ باید هرچه سریع‌تر صرف معوقات پیمانکاران و پرداخت به کارگران و حقوق‌بگیران شود نیز بسیار پرسش‌برانگیز است.
منطق حکم می‌کند که هزینه کژکارکردی شبکه بانکی و تخطی بانک‌ها از قواعد سلامت بانکی (رشد ترازنامه، حداقل کفایت سرمایه و…) را سهام‌داران عمده، مدیران بانک‌ها و البته ناظر بانکی بپردازند؛ نه مردمی که هر روز به‌طور مستقیم و غیرمستقیم از رفتار سیستم بانکی آسیب می‌بینند. افزایش مانده اضافه‌برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی تا نزدیک به ۶۰۰ تریلیون تومان در پایان سال ۱۴۰۳ به سوداگری بانک‌ها مرتبط است؛ نه فشار دولت برای اعطای تسهیلات تکلیفی که دائماً به آن متهم می‌شود و گویا قرار است با اعطای مجوز تزریق منابع رسوب‌کرده در «حساب‌های پشتیبان» به بازار بین بانکی، تقاص آن را بپردازد. مجوزی که باید بتواند چاله عمیق بین بانکی را پر کند و البته سود حاصل از آن دوباره به صنعت مالی برگردد و صرف پرداخت کارمزد بازارگردانی و بازارسازی اوراق دولت شود. آنچه «مدیریت بازار پول» نام می‌گیرد، در حقیقت بازتولید یک نابرابری ساختاری است: بانک‌ها تخطی می‌کنند، اما این مردم‌اند که از نوسانات تورمی، تاخیر در پرداخت‌ها، و کاهش ارزش پول ملی آسیب می‌بینند.
برای مطالعه بیشتر صفحه بانک و بیمه در تجارت‌نیوز را دنبال کنید.
