به گزارش تجارت نیوز، با افزایش جمعیت کلان‌شهرها و تشدید ترافیک، بسیاری از شهروندان به استفاده از موتورسیکلت برای تردد و حتی اشتغال روی آورده‌اند. آخرین آمار حاکی از آن است که در حال حاضر 14 میلیون دستگاه موتورسیکلت در کشور تردد دارند که تنها سه میلیون از آنها در دسته وسایل نقلیه فرسوده قرار نمی‌گیرند.
به‌رغم آنکه 11 میلیون دستگاه موتورسیکلت جزو فرسوده‌ها به حساب می‌آیند، اما تقریبا هیچ یک از مالکان آنها حاضر به دریافت معاینه فنی و مراجعه به مراکز مربوطه نیستند. آنطور که آمار نشان می‌دهد در سال 1403 تنها 22 هزار دستگاه برگه معاینه فنی دریافت کرده‌اند.
هر موتورسیکلت آلوده به اندازه 4 تا 6 خودرو آلودگی ایجاد می‌کند
سیدمحمدحسین سیف‌السادات، مدیر اجرایی معاینه فنی و عوارض خودروهای کشور، با حضور در برنامه تهران 20 تلویزیون دولتی، با تائید آمار مورد اشاره، گفت: تردد هر موتورسیکلت فرسوده چهار تا شش برابر یک خودرو آلایندگی دارد. بدین ترتیب موتورسیکلت‌های فرسوده در کشور به اندازه 44 میلیون تا 66 میلیون دستگاه خودرو آلایندگی ایجاد می‌کند.
او با تأکید بر اینکه سال گذشته تنها 22 هزار موتورسیکلت به مراکز معاینه فنی مراجعه کرده‌اند، اعلام کرد: در حال حاضر 81 خط آزمون معاینه فنی موتورسیکلت در کشور فعالیت دارند؛ اما باید در نظر داشت که کلیه مراکز معاینه فنی موظف به راه‌اندازی خط معاینه موتور سیکلت هستند
وی با انتقاد از عملکرد دوربین‌های پلیس راهور که تنها امکان عکس‌برداری از روبه‌روی وسایل نقلیه را دارند، به ترفندهای غیرقانونی موتورسواران اشاره و عنوان کرد: اگر امکان فنی ثبت تصویر از پشت هم فراهم شود، بسیاری از رانندگان با زنجیر و ماسک به‌راحتی پلاک را پوشش می‌دهند.
سیف‌السادات همچنین یادآور شد: به دلیل ایجاد مشکلات اجتماعی و امنیتی امکان گسترش برخورد قهری و آموزشی وجود ندارد. از سوی دیگر پارکینگ‌ها نیز از لحاظ ظرفیتی نمی‌توانند این تعداد موتورسیکلت را توقیف کنند. البته زمانی هم که این وسایل نقلیه از پارکینگ‌ها ترخیص می‌شوند، الزامی به ارائه معاینه فنی ندارند.
او با اشاره به اینکه عزم فرادستگاهی برای ساماندهی موتورسیکلت‌ها وجود ندارد، راهکار نهایی را نوسازی ناوگان و هماهنگی دستگاه‌ها و نهادهای ذی‌ربط اعلام کرد.
امکان برقی‌سازی ناوگان موتورسیکلت وجود دارد؟
برقی‌سازی ناوگان موتورسیکلت کشور یکی از طرح‌هایی است که در چند سال گذشته روی میز بوده است؛ اما این طرح هم به شکل حداقلی و در بهترین حالت به شکل آزمایشی به اجرا درآمده است.
در همین زمینه بسته اجرایی ماده ۱۲ قانون حمایت از تولید رقابت‌پذیر از سال 1401 به مرحله اجرا رسید. اما این طرح هم با چند نقد اساسی روبه‌روست. ازجمله آنکه تنها امکان تردد 120 هزار دستگاه موتورسیکلت را فراهم می‌آورد. همچنین به ازای هر دستگاه 1600 دلار بار مالی روی دوش دولت ایجاد می‌شود که با توجه به کسری موجود در منابع کشور، این طرح را هم باید شکست‌خورده دانست.
با این حال ارائه تسهیلات واقعی، همکاری با شرکت‌های خارجی در این زمینه، ایجاد مشوق برای تولید موتورسیکلت‌های برقی و ترغیب مالکان وسایل فرسوده به تعویض و نوسازی شاید بتواند راهکاری برای عبور از شرایط کنونی باشد. در غیر این صورت موتورسیکلت‌ها همچنان بار سنگینی از آلایندگی را با خود جابه‌جا خواهند کرد.
برای مطالعه بیشتر بررسی راهکارهای نوسازی ناوگان موتورسیکلت‌های فرسوده را بخوانید.
