به گزارش تجارت نیوز، اخذ مالیات از خانه‌های خالی، یکی از سیاست‌های کلیدی دولت‌ها برای مهار احتکار و سوداگری در بازار مسکن محسوب می‌شود. هدف اصلی این سیاست، واداشتن مالکان به عرضه فعال املاک خود به بازار و جلوگیری از بلوکه‌شدن واحدهای قابل سکونت است؛ اما تجربه اجرایی این سیاست در کشور ما نشان می‌دهد که تحقق آن با موانع و چالش‌های جدی روبه‌رو است.
طبق اعلام مراجع رسمی، ایران حدود 25 میلیون واحد مسکونی دارد که از این تعداد، نزدیک به 12.5 میلیون واحد، فاقد سند رسمی‌اند.
از سوی دیگر سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک گفته است، آمار دقیقی از قولنامه‌های عادی در کشور نداریم.ولی برآوردمان این است که حدود 20 میلیون، ملک فاقد سند رسمی و دارای سند عادی در کشور داریم.
این یعنی حداقل نیمی از کل املاک کشور بدون ثبت رسمی باقی مانده‌اند؛ مسأله‌ای که نه‌تنها احراز مالکیت را دشوار می‌کند، بلکه دولت را از شناسایی و رهگیری دقیق این املاک محروم می‌سازد. ریشه این مشکل به ساخت‌وسازهای غیرمجاز، معاملات قول‌نامه‌ای و ضعف‌های تاریخی نظام ثبتی کشور بازمی‌گردد، جایی که ملک صرفاً با قبض برق یا آب در سطح محلی اثبات می‌شود، بدون آنکه وارد شبکه رسمی اسناد شود.
از دیگر چالش‌های مهم، پراکندگی و ناقص‌بودن داده‌های ملکی است. اطلاعات املاک در سامانه‌های مختلفی مانند سازمان ثبت اسناد، شهرداری‌ها، وزارت راه و شهرسازی، و حتی شرکت‌های برق و آب ثبت می‌شود. اما این سامانه‌ها با یکدیگر اتصال ندارند و هر یک تصویری ناقص و مجزا از بازار مسکن ارائه می‌دهند. این وضعیت منجر شده است که در بسیاری از موارد، یک ملک در چند سامانه با اطلاعات متناقض ثبت شود یا اساساً در هیچ سامانه‌ای ثبت نباشد؛ و این دوگانگی، زمینه‌ساز فرار مالیاتی و فرصت‌طلبی‌های گسترده شده است.
حتی در مواردی که مالکیت رسمی املاک مشخص و شناسایی می‌شود، اثبات خالی‌بودن یک واحد مسکونی کار ساده‌ای نیست. بسیاری از خانه‌های خالی برای سرمایه‌گذاری، مهاجرت، یا به‌عنوان خانه دوم نگهداری می‌شوند و ابزارهای فنی دقیق برای پایش و راستی‌آزمایی سکونت یا عدم سکونت در آنها وجود ندارد. به همین دلیل، مالیات بر خانه‌های خالی وارد یک پیچیدگی عملیاتی جدی می‌شود که فراتر از صرفاً شناسایی مالک است.
اگرچه دولت و قانون‌گذار عزم خود را برای وضع و اجرای مالیات بر خانه‌های خالی جزم کرده‌اند، اما واقعیت این است که تحقق این هدف بدون هماهنگی کامل بین همه نهادها — از سازمان ثبت اسناد و شهرداری‌ها گرفته تا وزارتخانه‌ها و شرکت‌های خدمات‌رسان — و بدون همکاری فعال شهروندان، ممکن نخواهد بود.
اگر این مسیر به‌خوبی طراحی و پیاده‌سازی شود، نه‌تنها مالیات بر خانه‌های خالی به ابزاری مؤثر برای مهار سوداگری و احتکار مسکن بدل می‌شود، بلکه شفافیت و سلامت بازار ملک ارتقا یافته و گام بزرگی به‌سوی تعادل و ساماندهی بازار مسکن برداشته خواهد شد.
منبع: تسنیم
