به گزارش تجارت نیوز، روزنامه اعتماد نوشت: ظاهر این مصوبه شیک و قابل دفاع است؛ چه کسی می‌تواند چشم بر ولخرجی‌های بی‌حساب و فسادزا در باشگاه داری دولتی ببندد؟ تجربه نشان داده است ورود دولت به باشگاه داری، نه تنها کارایی ندارد، بلکه زمینه‌ساز باندبازی و سوء‌استفاده از منابع عمومی و حیاط خلوت آقایان و آقازاده‌ها و جایی برای تفنن و پرسونال برندینگ است.
کافی است به قراردادهای سنگین مربیان و بازیکنان خارجی و فسخ‌های یک‌طرفه‌شان نگاه کنیم: همه چیز در این چرخه ناکارآمدی و فساد، پای جیب ملت تمام می‌شود. اما در دل این ظاهر شیک، یک تناقض بزرگ وجود دارد.
واقعیت این است که اقتصاد ورزش، همانند سایر بخش‌های کشور، نمی‌تواند از فضای کلان اقتصادی و سیاسی کشور جدا و در پی راه‌حل بخشی باشد. پیش از این، در تبصره ۲ ماده ۹۴ قانون برنامه ششم توسعه، به صراحت آمده بود که «پرداخت هرگونه وجهی از محل بودجه کل کشور به هر شکل و به هر نحو به ورزش حرفه‌ای ممنوع و در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی است»؛ اما این قانون هرگز جدی گرفته نشد.
چرا؟ زیرا یا اجرای واقعی آن به تعطیلی ورزش حرفه‌ای می‌انجامید یا آنکه نیازمند بسترسازی کلان و اصلاح زیرساخت‌ها بود؛ بسترسازی‌ای که هرگز اتفاق نیفتاد. اکنون نیز همان تناقض پابرجاست. مصوبه مجلس در شرایطی به تصویب رسیده است که باشگاه‌های ورزشی عملا حق درآمدزایی مستقل ندارند: حق پخش تلویزیونی ممنوع، کپی‌رایت و مالکیت معنوی به رسمیت شناخته نشده و فروش انحصاری محصولات باشگاه‌ها هم اغلب به بن‌بست می‌رسد. باشگاه‌ها حتی حق تعیین بازی با تماشاگر و بی‌تماشاگر را ندارند. هر کار کوچکی در این کشور آنقدر صاحب شفاف و غیرشفاف دارد که نوبت به صاحب ظاهرا اصلی کار نمی‌رسد.
در چنین فضایی، خصوصی‌سازی نه‌تنها ممکن نیست، بلکه حذف بودجه عمومی عملا به معنای فروپاشی ورزش حرفه‌ای و ضربه به بدنه اجتماعی و فرهنگی ورزش است. از سوی دیگر، ورزش حرفه‌ای ایران با انبوه هوادارانش، همواره بهانه‌ای برای قدرت‌های سیاسی بوده است؛ جایی که می‌توانند مشروعیت و محبوبیت بخرند. اگر دولت و حاکمیت واقعا قصد عقب‌نشینی دارند، باید راه‌های مشروع درآمدزایی را هم باز کنند، ولو به قیمت افت مقطعی در عملکرد تیم‌ها. اما به نظر نمی‌رسد اراده‌ای برای این تغییر ساختاری وجود داشته باشد.
در نهایت این مصوبه بیش از آنکه گامی در مسیر اصلاح باشد، شبیه به «مصوبه‌ای شیک و غیرقابل اجرا» است. آنچه در ورزش حرفه‌ای می‌بینیم، بازتاب همان بحران ناکارآمدی و فساد در سایر حوزه‌های کشور است: بحران‌هایی که هیچ راه‌حل بخشی و مقطعی برایشان کارساز نیست. حل مساله ورزش حرفه‌ای، همان راه‌حلی را می‌طلبد که برای انرژی، اشتغال، رفاه و اقتصاد کشور نیاز داریم: اصلاح کلان حکمرانی و تغییر نگاه حاکمیتی به نقش خود و دولت. فقط در آن صورت است که خصوصی‌سازی در ورزش و نه‌تنها در ورزش، معنای واقعی پیدا خواهد کرد.
منبع: اعتماد
