به گزارش تجارت نیوز، تحریم تازه‌ای که آمریکا مستقیما علیه صنعت ساخت و ساز ایران اعمال کرده، در یکی از بحرانی‌ترین مقاطع زمانی برای بازار مسکن کلید خورده است؛ در شرایطی که بازار مسکن با رکود عمیق، کاهش چشمگیر تولید، نوسان شدید قیمت مصالح، کمبود نقدینگی و عدم اعتماد سرمایه‌گذاران مواجه است، این تحریم نه‌تنها مسیر واردات برخی تجهیزات و مواد اولیه مورد نیاز پروژه‌های ساختمانی را دشوارتر کرده، بلکه با القای بی‌اطمینانی، فضای روانی بازار را نیز به‌شدت تحت تاثیر قرار می‌دهد.
فعالان حوزه مسکن از نابودی انگیزه برای سرمایه‌گذاری و بالا رفتن هزینه‌های ساخت سخن می‌گویند و از سوی دیگر، کاهش چشمگیر معاملات نیز آینده بازار مسکن را تهدید کرده است. این شرایط، تصمیم‌گیری را برای بسیاری از سرمایه‌گذاران دشوار کرده و روند خروج سرمایه از بخش مسکن را سرعت بخشیده است. با این همه، این پرسش مطرح می‌شود که آثار تحریم‌های صعنت و ساختمان بر بازار مسکن چیست؟
تحریم بر کیفیت ساختمان‌ها تاثیر گذاشته و قیمت تمام‌شده آن را افزایش داده است
سیدمحمد مرتضوی، رئیس انجمن انبوه‌سازان استان گلستان در گفت‌وگو با تجارت‌نیوز درباره پیامدهای تحریم صمعت ساخت و ساز ایران تصریح کرد: «تحریم اساسا در صنعت ساخت‌وساز تاثیرگذار بوده، در گذشته نیز آثار آن به‌طور جدی و ملموسی مشاهده شده است؛ در مقاطع مختلف، تامین بسیاری از کالاها، مواد و مصالح اولیه مورد استفاده در ساخت‌وساز به‌واسطه محدودیت‌هایی که در ارسال مستقیم آنها وجود داشته، با مشکل مواجه شده‌اند.»
او افزود: «به‌ویژه در بخش تاسیسات، در گستره‌ای وسیع آثار تحریم‌ها را مشاهده کرده‌ایم. این موضوع هم بر کیفیت ساختمان‌ها تاثیر قابل توجهی داشته و هم موجبات افزایش قیمت تمام‌شده را فراهم آورده است؛ چه در بخش تاسیسات و چه در مصالح به‌کار رفته در قسمت‌های مختلف ساختمان، مانند اسکلت، که در مقاطع مختلف مورد استفاده قرار گرفته‌اند.»
مطرح شدن اسم تحریم بازار مسکن را تحت تاثیر قرار می‌دهد
مرتضوی در ادامه به آثار تحریم‌های ثانویه اشاره و تاکید کرد: «تحریم‌های ثانویه نیز، طبیعتا، هم اثر روانی در بازار دارند و هم در عمل موجب بروز مشکلات می‌شوند. یکی از جنبه‌های این موضوع، همین تاثیر روانی است؛ به این معنا که صرفا مطرح شدن اسم تحریم، حتی بدون آنکه آثار آن در تهیه، خرید و ارسال مواد اولیه در کشورهای دیگر مشهود باشد، می‌تواند بازار را تحت تاثیر قرار دهد.»
او اضافه کرد: «در چنین شرایطی زمینه سوءاستفاده نیز فراهم می‌شود؛ برخی از فروشندگان مصالح، پیش از وقوع آثار واقعی تحریم، اقدام به افزایش قیمت‌ها می‌کنند. این یعنی هم از نظر روانی دچار آسیب می‌شویم و هم در عمل، واردات و دسترسی به مواد اولیه، به‌ویژه در بخش تاسیسات و آن دسته که در کارخانه‌ها با فناوری‌های مختلف تبدیل به اجزای ساختمانی می‌شوند، محدودتر می‌شود؛ این موضوع به‌ویژه در بخش‌هایی که با صنعتی‌سازی و تکنولوژی‌های نوین سر و کار دارند، مشهودتر است.»
محدودیت‌های تحریم، بر کمیت و حجم سرمایه‌گذاری‌های حوزه مسکن تاثیر منفی می‌گذارد
مرتضوی درباره مشکلات تحریم بر بازار مسکن اظهار کرد: «این عوامل از هر دو جهت، چه روانی و چه واقعی می‌توانند مشکلات صنعت ساختمان را تشدید کنند. محدودیت‌هایی که به وجود می‌آید، بر کمیت تولید ساختمان اثر دارد. همچنین بر حجم سرمایه‌گذاری‌هایی که در این صنعت صورت می‌گیرد، تاثیر منفی می‌گذارد.»
انگیزه ساخت و ساز به دلیل پیش‌بینی ناپذیری اقتصاد، رو به افول است
رئیس انجمن انبوه‌سازان استان گلستان با بیان اینکه علاقه، انگیزه و اشتیاقی که در گذشته برای سرمایه‌گذاری در صنعت ساختمان وجود داشت، امروز رو به افول است، اضافه کرد: «علت اصلی این کاهش این است که امکان پیش‌بینی در بسیاری از موارد را از دست داده‌ایم. اساسا نمی‌دانیم، موارد و مصالحی که برای ساخت‌وساز لازم است، اصولا قابل تهیه است یا نه؛ و اگر است، با چه هزینه‌ای می‌توان آن را فراهم کرد.»
وی افزود: «این پیش‌بینی ناپذیری، به‌خصوص در بخش‌هایی که با تکنولوژی‌های نوین کار می‌کنند، فرآیند تولید را با چالش روبه‌رو می‌کند و در نتیجه، سرمایه‌گذاری را در این حوزه محدود می‌سازد.»
مرتضوی ادامه داد: «برای نمونه، ما در سال‌های پایانی دهه‌ی ۸۰ و اوایل دهه‌ی ۹۰ سالانه حدود یک میلیون واحد مسکونی تولید می‌کردیم. اما امروزه، طبق آماری که از مراجع رسمی نظیر وزارت راه و شهرسازی، مرکز آمار و همچنین بخش خصوصی دریافت می‌شود، این عدد به حدود ۳۰ درصدِ تولید سنوات گذشته رسیده است.»
وی اظهار کرد: «در واقع، ما سال به سال شاهد افول تولید وکاهش سرمایه‌گذاری در بخش ساختمان هستیم؛ و همه این‌ها به‌واسطه مشکلاتی است که به آن اشاره شد؛ به‌ویژه پیش‌بینی‌ناپذیر بودن قیمت تمام‌شده و عدم پیش‌بینی دسترسی به مصالح.»
در بازار مسکن، علاوه بر تحریم‌های خارجی با تحریم‌های داخلی نیز مواجه هستیم!
رئیس انجمن انبوه‌سازان استان گلستان اضافه کرد: «علاوه بر تحریم‌های خارجی، ما با تحریم‌های داخلی نیز مواجه‌ایم. به‌عنوان نمونه، محدودیت‌هایی که در تامین انرژی برای کارخانه‌ها به وجود آمده، تاثیر خود را در قیمت سیمان به روشنی نشان داده است.»
مرتضوی افزود: «برای مثال، قیمت سیمان ناگهان دو تا ۲.۵ برابر شده و این افزایش قیمت، اثر مستقیمی بر فرآورده‌های بتنی نیز گذاشته است و به دنبال آن، قیمت آنها نیز دو تا ۲.۵ برابر رشد می‌کند. در نتیجه، دسترسی سازندگان به سیمان و فرآورده‌های بتنی محدودتر از گذشته می‌شود.»
ناچاریم مصالح را با قیمت‌های غیرقابل قبولی تهیه کنیم
این مقام صنفی تصریح کرد: «از یک سو، در امکان دسترسی و استفاده از عرضه مناسب در این حوزه‌ها ناتوانیم و از سوی دیگر، ناچاریم مصالح را با قیمت‌هایی غیرقابل قبول تهیه کنیم. آن هم در شرایطی که تامین مالی در حوزه صنعت ساختمان به سختی صورت می‌گیرد. یعنی نه در حوزه تسهیلات بانکی امکانات خاصی وجود دارد و نه بانک‌ها حاضر هستند مشارکت کنند و تامین مالی را انجام دهند.»
مرتضوی درباره شرایط بازار مسکن توضیح داد: «بازار معاملات مسکن نیز بازار قابل قبولی نیست. در حال حاضر، حجم معاملات مسکن در کلان‌شهرهایی نظیر تهران، حدود ۲۵ درصدِ آن چیزی است که در سال‌های گذشته شاهدش بودیم.»
او اضافه کرد: «به‌عبارت دیگر، اکنون در تامین مالی نیز با مشکلات زیادی روبه‌رو هستیم. هنگامی که تحریم‌های خارجی و داخلی، آثار خود را بر قیمت‌ها و بر کاهش عرضه مصالح گذاشته‌اند، نتیجه آن است که امکان تولید به‌تدریج از بین می‌رود و اشتیاق برای سرمایه‌گذاری در این حوزه، سال به سال کاهش پیدا می‌کند.»
شوک روانی ایجادشده حاصل از تحریم، بلافاصله به حوزه سرمایه‌گذاری در حوزه مسکن وارد می‌شود
مرتضوی در پاسخ به این سوال که چقدر زمان می‌برد تا آثار تحریم‌ها در بازار نمایان شود، اظهار کرد: «از آنجا که این تحریم‌ها با آثار روانی نیز درآمیخته‌اند، معمولا تاثیری فوری و آنی در بازار می‌گذارند. یعنی باید این انتظار را داشت که حتی صرفِ مطرح شدن نام تحریم، عده‌ای از فروشندگان را وسوسه کند تا قیمت‌ها را افزایش دهند. این شوک روانی ایجاد شده، بلافاصله به حوزه سرمایه‌گذاری در بازار مسکن نیز تسری پیدا می‌کند.»
او افزود: «بنابراین، باید پیش‌بینی کرد که قیمت‌های تمام‌شده بسیار فراتر از گذشته خواهند بود؛ در نتیجه، عرضه مسکن هم تحت تاثیر قرار می‌گیرد و آن اشتیاق و انگیزه برای عرضه مسکن وجود نخواهد داشت.»
مرتضوی اضافه کرد: «سرمایه‌گذاری نیز، به‌دلیل وجود تهدیدها و افزایش قیمت تمام‌شده، چه به‌واسطه آثار روانی و چه آثار واقعی، کاهش پیدا می‌کند. در مجموع، این تحریم‌ها یک شوک آنی به بازار وارد می‌کنند. حتی اگر این تحریم‌ها زمان‌بر باشد و در آینده نزدیک شاهد آثار واقعی آن در بازارهای مالی یا بازار تهیه مصالح باشیم، آثار روانی آن را در کوتاه‌مدت حس خواهیم کرد.»
صنعت ساختمان نیازمند یک بازنگری اساسی و گسترده است
رئیس انجمن انبوه‌سازان استان گلستان در ادامه تاکید کرد: «نکته‌ای که باید به آن اشاره کنم، این است که به‌نظر می‌رسد صنعت ساختمان نیازمند یک بازنگری اساسی و گسترده است. ما در سال‌های گذشته، بدون مطالعات کافی و بدون توجه به نظرات کارشناسان، قوانین دست‌وپاگیری را به‌سرعت وضع کرده‌ایم که در عمل باعث محدودیت شده‌اند.»
او افزود: «به‌عنوان مثال، مدل مسکن حمایتی که دولت سیزدهم برای ساخت چند میلیون واحد طی چهار سال طراحی کرده بود؛ یعنی چهار میلیون واحد را در عرض چهار سال بسازد. دولت سیزدهم بخش عمده‌ای از انرژی، توان اداری، منابع بانکی و مالی کشور را به خود معطوف کرد، اما نتیجه قابل توجهی نیز حاصل نشد. تنها حدود یک درصد از اهداف پیش‌بینی‌شده در قانون جهش تولید مسکن محقق شده است. البته امیدواریم در آینده این درصدها افزایش پیدا کند.»
مرتضوی ادامه داد: «اما واقعا باید گفت که ما نیازمند یک بازنگری اساسی در در همه ابعاد صنعت ساختمان هستیم؛ چه در حوزه قوانین موجود که به‌نظر می‌رسد بسیاری از آنها با شرایط فعلی کشور، بضاعت مالی مردم، قیمت تمام‌شده مسکن و ظرفیت‌های موجود در زیرساخت‌ها و خدمات شهری و چه در توان بخش خصوصی همخوانی ندارد؛ اینکه بخش خصوصی تا چه اندازه توان دارد، چه از نظر ابعاد پروژه‌های ساخت‌وساز و چه از نظر تامین زیرساخت‌ها.»
باید یک چشم‌انداز ۱۰ ساله برای صنعت ساختمان ترسیم کنیم
رئیس انجمن انبوه‌سازان استان گلستان گفت: «در واقع، ما باید یک چشم‌انداز مناسب برای صنعت ساختمان در یک دوره حداقل ۱۰ ساله ترسیم کنیم. همه دستگاه‌های اجرایی، مجلس شورای اسلامی، قانون‌گذاران و همچنین بخش خصوصی، باید به‌طور هماهنگ به یک برنامه و اهداف و استراتژی جدید دست یابند تا تولید مسکن به سطحی برسد که هم پاسخگوی نیاز مردم، هم متناسب با شرایط اقتصادی و اجتماعی امروز کشور باشد.»
این مقام صنفی در پایان تاکید کرد: «باید بپذیریم که اهداف گذشته محقق نشده‌اند و فاصله زیادی با آنها داریم. بنابراین، این بازنگری اساسی الزامی است. امیدواریم دولت چهاردهم، اشتباهات گذشته را تکرار نکند و مسیر پیشین را بازطراحی کند تا در حوزه مسکن، شاهد تحولات مثبت و موثری برای مردم باشیم.»
گزارش‌های بیشتر را در صفحه مسکن بخوانید.
