به گزارش تجارت نیوز، در پنلی با حضور موسی غنینژاد و داوود سوری در رویداد مشهد اینوکس-فاینکس۲۰۲۵، چالش‌‌‌های نظام بانکی ایران مورد بررسی قرار گرفت. غنینژاد و سوری تاکید کردند که مشکلات ساختاری نظام بانکی کشور، حتی با رفع تحریم‌‌‌ها باقی می‌‌‌ماند. غنینژاد نظام بانکی را فاقد توان لازم برای تعامل حرفه‌‌‌ای با بانک‌های بین‌المللی دانست و اصلاح فوری در زمینه کاهش مداخلات دولتی را ضروری برشمرد. داوود سوری نیز بر اهمیت اعتبار نهادهای مالی برای همکاری بین‌المللی تاکید کرد و افزود: بدون اصلاح ساختارهای حرفه‌‌‌ای، ارتقای سرمایه و شفافیت، حتی پس از رفع تحریم‌‌‌ها نیز همکاری با بانک‌های خارجی ممکن نخواهد بود.
در رویداد مشهد اینوکس-فاینکس۲۰۲۵، پنل «بازاندیشی در نقش نظام بانکی؛ از اجرای سیاستهای تکلیفی تا ایفای مسوولیت‌‌‌های اجتماعی» با حضور محمد طاهری (مدیر پنل)، موسی غنینژاد و داوود سوری برگزار شد. محمد طاهری، سردبیر هفته‌‌‌نامه تجارت فردا و مدیر پنل در این رویداد، با اشاره به شرایط حال حاضر نظام بانکی کشور، مساله پیش‌روی نظام بانکی و میزان آمادگی این شبکه برای تعاملات بین‌المللی، در صورت به نتیجه رسیدن مذاکرات و توافق میان ایران و ایالات‌متحده را مطرح کرد.
نظام بانکی آمادگی ورود به فضای تعامل جهانی را ندارد
موسی غنینژاد، اقتصاددان، ضمن اشاره به این موضوع که نظام بانکی کشور چه از حیث ساختار داخلی و چه از حیث روابط خارجی آمادگی لازم را برای تعامل با نظام مالی بین‌الملل ندارد، گفت: حتی اگر فردا اعلام شود که تحریم‌‌‌ها برداشته شده‌‌‌اند و امکان برقراری روابط بانکی مجددا فراهم شده است، به دلیل قرار داشتن ایران در فهرست سیاهFATF، هیچ بانک بزرگ بین‌المللی به‌‌‌راحتی وارد همکاری با ایران نخواهد شد. شاید بتوان با بانک‌های کوچک‌تر تعاملاتی برقرار کرد، اما این روابط موردنیاز نظام مالی یک کشور در حال توسعه نیست.
او افزود: مساله FATF باید در اولویت قرار گیرد. در حال حاضر، روابط مالی بین‌المللی ایران عمدتا از طریق صرافی‌‌‌ها انجام می‌شود، در حالی که این شیوه جایگزین مناسبی برای نظام بانکی رسمی نیست. متاسفانه به دلیل شرایط تحریمی، تجارت خارجی کشور به سمت دور زدن تحریم‌‌‌ها سوق داده شده که این امر باعث شده است صرافی‌‌‌ها در نقش جایگزین بانک‌ها اقدام کنند. در چنین شرایطی، آیا می‌‌‌توان انتظار داشت یک صادرکننده یا سرمایه‌گذار خارجی از طریق صرافی به ایران ورود کند؟ قطعا خیر. برای بازگشت به شرایط عادی، نیازمند بازسازی کامل ساختار بانکی و بهبود روابط بین‌المللی خود هستیم.
در ادامه محمد طاهری، ضمن اشاره به تصویب پالرمو، پرسشی را تحت عنوان ارزیابی وضعیت نظام بانکی پس از توافق برای داوود سوری مطرح کرد.
موانع پیش‌روی شبکه بانکی در دوره پسا‌توافق
داوود سوری، اقتصاددان، نقش اعتبار طرفین را در تعاملات بین‌المللی حائز اهمیت دانست و گفت: اگر فرض شود که از فردا تمامی موانع سیاسی از سر راه همکاری بانک‌های ایرانی با نظام مالی بین‌المللی برداشته شود، از آن پس این بانک‌های خارجی هستند که باید تصمیم بگیرند آیا مایل به همکاری با بانک‌های ایرانی هستند یا خیر. بانک‌های بین‌المللی پیش از هر چیز به اعتبار طرف مقابل خود نگاه می‌کنند. این اعتبار از سه مولفه اصلی ناشی می‌شود:
۱.سطح حرفه‌‌‌ای‌‌‌گری و تطابق عملکرد بانک ایرانی با استانداردهای بین‌المللی؛
۲.میزان سرمایه و توان مالی بانک؛
۳.سازوکارهای مقابله با پول‌‌‌شویی و انطباق با قوانین بین‌المللی.
در سال‌های اخیر، به دلیل تحریم‌‌‌ها، بانک‌های ایرانی نه نیازی به رعایت این الزامات احساس کرده‌‌‌اند و نه در جهت ارتقای خود سرمایه‌گذاری جدی انجام داده‌‌‌اند. در نتیجه، حتی پس از رفع موانع سیاسی، با موانع ساختاری و نهادی بسیاری مواجه خواهند بود.
به نظر می‌‌‌رسد، مساله‌ای حتی مهم‌تر از مبادله ارز و تجارت خارجی وجود دارد و آن بحث تامین مالی است. برای آنکه بانک‌های بین‌المللی حاضر به ورود به پروژه‌‌‌های تامین مالی در ایران شوند، لازم است بانک‌های ایرانی از منظر مدیریت ریسک، سرمایه کافی و شفافیت، در تراز بانک‌های جهانی قرار گیرند. متاسفانه در حال حاضر، سرمایه بانک‌های ایران، به‌‌‌ویژه پس از تبدیل به دلار، در مقایسه با نیاز کشور برای تامین مالی بسیار ناچیز است. همچنین، فضای کلی حاکم بر فعالیت بانک‌ها در ایران مساله‌‌‌ساز است. بانک‌های بین‌المللی برای ورود به همکاری، به محیط حقوقی و نهادی طرف مقابل‌توجه جدی دارند.
در حال حاضر، فضای بانکداری ایران بیش از آنکه مبتنی بر اصول حرفه‌‌‌ای باشد، تحت‌تاثیر دخالت‌‌‌های اجرایی و قانون‌گذاری سنگین قرار دارد. این نوع قانون‌گذاری بیش از آنکه ناظر بر ثبات سیستم باشد، مداخلاتی است که مانع شکل‌‌‌گیری نظام بانکی کارآمد می‌شود. این موارد، علائم منفی‌‌‌ای را به شرکای بالقوه منتقل می‌کند. مهم است که بدانیم که برای همکاری با نظام بانکی جهانی، باید الزامات و اقتضائات آن فضا را پذیرفت. نمی‌‌‌توان انتظار داشت که نظامی با سازوکار متفاوت، در شبکه جهانی بدون تطابق فعالیت کند.
در ادامه مدیر پنل، وضعیت این شبکه را اینگونه توصیف کرد که نه از اصول اسلامی تبعیت می‌کند و نه با چارچوب‌‌‌های بین‌المللی هماهنگ است و هیچ‌یک از گروه‌‌‌های ذی‌نفع از آن رضایت ندارند. طاهری نظر موسی غنینژاد را در مورد «نقطه آغازین اصلاحات نظام بانکی» پرسید.
حذف مداخلات دولتی؛ ضرورت اول در راستای اصلاح نظام بانکی
موسی غنینژاد، اولویت اول در اصلاح نظام بانکی را حذف مداخلات دولتی دانست و گفت: در کوتاه‌‌‌مدت، طبیعتا امکان بازنویسی کامل قانون بانکداری و طراحی یک نظام نوین بانکی وجود ندارد. اصلاحات جامع مستلزم تدوین لایحه‌‌‌ای از سوی دولت یا ارائه طرحی از سوی مجلس است که نیازمند زمان، اجماع و فرآیندهای تقنینی گسترده است. اما در کوتاه‌‌‌مدت، یک اقدام بسیار مهم و عملیاتی وجود دارد که می‌‌‌تواند مقدمه‌‌‌ای برای اصلاح باشد: دولت باید از سیاستگذاری‌‌‌های دستوری در حوزه بانکی فاصله بگیرد. بانک نباید با دستور دولت مجبور شود با نرخ مشخص و به بخش‌‌‌های خاصی تسهیلات ارائه دهد. این نوع سیاستگذاری، بانکداری نیست. به عنوان مثال، منابعی که بانک‌ها در اختیار دارند، عمدتا از محل سپرده‌‌‌های مردم تامین می‌شود؛ حتی سپرده‌‌‌های دولتی نزد بانک‌ها نیز در نهایت، بخشی از منابع عمومی و متعلق به مردم هستند. وقتی دولت به بانک ملی یا هر بانک دیگری دستور می‌دهد که به بخش خاصی از صنعت با نرخ تکلیفی وام دهد، در حالی که نرخ تورم بالاست و نرخ سود منفی است، عملا منافع سپرده‌‌‌گذاران را نادیده می‌گیرد. بانک باید در جایگاه وکیل مردم، حافظ منافع آنان باشد، نه مجری دستورات.
وقتی بدون ارزیابی و برآورد ریسک، بانک‌ها وام‌‌‌هایی با نرخ‌های غیراقتصادی و بازپرداخت مشکوک ارائه می‌دهند، با اصل بانکداری حرفه‌‌‌ای در تضاد است. متاسفانه، این نوع سیاستگذاری حتی بانک‌های خصوصی را نیز تحت‌‌‌الشعاع قرار داده است. دولت به بانک‌های خصوصی هم تکلیف می‌کند که تسهیلاتی با نرخ مشخص پرداخت کنند. چنین رفتاری با فلسفه وجودی بانک خصوصی ناسازگار است. بانک خصوصی یعنی نهادی مستقل از دولت، اما عملا تفاوتی میان بانک دولتی و خصوصی باقی نمانده است. اگر به اوایل دهه ۱۳۸۰ بازگردیم، زمانی که بانک‌های خصوصی تازه تاسیس شده بودند، شاهد عملکرد بسیار مطلوبی بودیم.
بانک‌های خصوصی در آن زمان توانستند الگویی برای اصلاح رفتار بانک‌های دولتی شوند و علت اصلی موفقیتشان نیز کاهش دخالت دولت در فرآیندهای آنها بود. اما از سال ۱۳۸۴ به بعد، به‌‌‌ویژه با تغییر دولت، سیاستهای مداخله‌‌‌گرایانه گسترش یافت و بار دیگر تعیین نرخ سود، تسهیلات تکلیفی و دخالت‌‌‌های گسترده در عملکرد بانک‌ها آغاز شد. دولت در این دوره عملا اینگونه تصور می‌‌‌کرد که وجوه سپرده‌‌‌گذاری‌‌‌شده در بانک‌ها، دارایی‌‌‌های دولتی هستند و در نتیجه، خود را مجاز به تصمیم‌گیری درباره نحوه تخصیص آنها می‌‌‌دانست؛ در حالی که این تصور کاملا نادرست است. نه سپرده‌‌‌های مردم و نه حتی منابع ارزی، ملک دولت نیستند. دخالت دولت در نرخ‌‌‌گذاری ارز و نرخ سود بانکی، به شکل‌‌‌گیری رانت‌‌‌های گسترده، فساد ساختاری و اتلاف منابع در اقتصاد منجر شده است.
بنابراین، اگر بخواهیم یک گام واقعی به سوی اصلاح برداریم، نخستین اقدام باید حذف دستورالعمل‌‌‌های مداخله‌‌‌گرایانه باشد. بانک باید در چارچوب وظیفه حرفه‌‌‌ای خود، مبتنی بر ارزیابی ریسک و بازده، تسهیلات اعطا کند و مسوولیت آن را نیز بپذیرد. در حال حاضر نیز چارچوب‌‌‌های قانونی برای این موضوع وجود دارد، اما به‌درستی اجرا نمی‌شود. اجرای این قوانین و ایجاد فضای حرفه‌‌‌ای بانکی، می‌‌‌تواند نقطه شروع اصلاح نظام بانکی باشد و مقدمه‌‌‌ای برای حرکت به سمت بانکداری متعارف و کارآمد شود.
در ادامه محمد طاهری ضمن اشاره به برخی مداخلات دولت در شبکه بانکی مانند تعیین نرخ بهره، از داوود سوری در مورد دیگر مداخلات دولتی در این حوزه پرسید.
مداخلات دولت در شبکه بانکی گسترده است
داوود سوری، اقتصاددان، مداخلات دولت در نظام بانکی را گسترده تعریف کرد و گفت: حتی مواردی مانند تعیین ساعات کار بانک‌ها توسط بانک مرکزی مشخص می‌شود. اما در بحث کلی، باید توجه داشت که صنعت مالی، به‌‌‌ویژه بانک‌ها، در تمام کشورهای دنیا، از جمله حوزه‌‌‌هایی است که بیشترین نظارت و قاعده‌‌‌گذاری از سوی دولت‌‌‌ها را تجربه می‌کند؛ چرا که بانک‌ها نقش محوری در ثبات مالی و اقتصادی کشورها دارند. نکته‌‌‌ای که باید بر آن تاکید کنم این است که نظارت، به‌‌‌خودی خود، موضوع نگران‌‌‌کننده‌‌‌ای نیست؛ بلکه نوع نظارت و شیوه مداخله دولت در ایران است که مساله‌‌‌ساز شده است. در کشورهای پیشرفته، محدودیت‌هایی که دولت‌‌‌ها برای نظام بانکی تعریف می‌کنند، عمدتا با هدف کاهش ریسک سیستمی، حفاظت از منافع سپرده‌‌‌گذاران و تضمین ثبات مالی است. این محدودیت‌ها همواره در حال به‌‌‌روزرسانی هستند، اما هیچ‌گاه به‌‌‌گونه‌‌‌ای نیستند که جایگزین تصمیم‌گیری حرفه‌‌‌ای خود بانک‌ها در خصوص کسب‌وکارشان شوند. در ایران، هنگامی که دولت بانک‌ها را موظف می‌کند منابع را با نرخ مشخص، در مقدار معین و به اشخاص یا بخش‌‌‌های خاص تخصیص دهند، عملا فضای تصمیم‌گیری حرفه‌‌‌ای از بانک‌ها سلب می‌شود.
یک تصور نادرست و رایج در میان سیاستگذاران کشور ما این است که چون منابع بانکی متعلق به مردم است، پس دولت می‌‌‌تواند درباره نحوه تخصیص آن تصمیم‌گیری کند، در حالی که این استدلال از اساس نادرست است. اگر قرار بود مردم این منابع را در اختیار دولت قرار دهند، به‌‌‌طور مستقیم چنین می‌‌‌کردند. اما مردم سپرده‌‌‌های خود را به بانک می‌‌‌سپارند؛ نهادی که از آن انتظار دارند اصل سرمایه و سود آن را در زمان مقرر و با امنیت کامل بازپرداخت کند. بنابراین، بانک مسوول پاسخگویی به مردم است، نه دولت.
متاسفانه شاهد هستیم که در فضای سیاسی کشور، برخی مسوولان و حتی داوطلبان ریاست جمهوری، برنامه‌‌‌های خود را بر مبنای «تقسیم منابع بانکی» تدوین می‌کنند، بدون آنکه در قبال این وعده‌‌‌ها مسوولیتی بپذیرند. این افراد منابع بانک‌ها را توزیع می‌کنند، قیمت‌گذاری می‌کنند و درباره تخصیص آنها تصمیم می‌‌‌گیرند، اما در نهایت این بانک‌ها هستند که باید پاسخگوی نتایج این تصمیمات باشند. وضعیت نابسامانی که امروز در نظام بانکی کشور مشاهده می‌شود، حاصل همین مداخلات و تلقی‌‌‌های نادرست از نقش بانک است. در پایان باید تاکید کنم که نظارت دولت برای حفظ ثبات سیستم بانکی اقدامی ضروری و پذیرفته‌‌‌شده است؛ اما دخالت دولت در کسب و کار بانک‌ها، تضعیف تصمیم‌گیری حرفه‌‌‌ای و جلوگیری از نوآوری در نظام بانکی، از جمله عواملی است که به‌‌‌طور جدی به نظام بانکی و در سطح کلان‌‌‌تر، به اقتصاد کشور آسیب وارد می‌کند.
محمد طاهری، مدیر پنل گفت: پس از پیروزی انقلاب اسلامی، یکی از وعده‌‌‌های مهم مسوولان، شیرین‌‌‌کردن کام مردم با دو اقدام اساسی بود: نخست، اسلامی‌‌‌سازی بانک‌ها و دوم، خارج‌‌‌کردن صنایع از دست سرمایه‌‌‌داران و به اصطلاح «عمومی‌‌‌سازی» آنها. اما با گذشت زمان، آثار منفی این دو مسیر بیش از پیش روشن شده است. به‌‌‌ویژه در سال ۱۳۶۲، قانونی با عنوان «قانون عملیات بانکی بدون ربا» به تصویب رسید که به باور برخی کارشناسان، توسط گروهی از اقتصاددانان چپ‌‌‌گرا نوشته شده بود. برخی معتقدند که اگر بخواهیم کشوری را به نابودی بکشانیم، نیازی به تهاجم نیست؛ کافی است برایش قوانین نادرست تصویب کنیم. با توجه به این سابقه، اگر امروز بخواهیم قانون عملیات بانکی را بازنگری کنیم، این نگرانی وجود دارد که مبادا نسخه جدید از نسخه قبلی هم بدتر باشد. او نظر موسی غنینژاد را در این زمینه جویا شد.
اقتصادی که ارزش زمان را نپذیرد، اقتصادی ناکارآمد است
موسی غنینژاد گفت: همان‌طور که اشاره شد، ما اکنون در حال تجربه نتایج تلخ تصمیمات گذشته هستیم. در شرایط کنونی تلاش‌‌‌هایی برای بازنویسی قانون بانک مرکزی و اصلاح نظام بانکی آغاز شده است. بنده معتقدم که در کوتاه‌‌‌مدت نباید منتظر تدوین قوانین جامع و بنیادین بود. آنچه باید دنبال شود، کاهش دخالت‌‌‌های دولتی، کاهش قیمت‌گذاری‌‌‌های دستوری و کاستن از مداخلات سیاستگذارانه در نظام بانکی است. هر گامی که در جهت کاهش این مداخلات برداشته شود، به بهبود وضعیت کمک خواهد کرد. اما همان‌طور که اشاره کردید، منشأ بسیاری از مشکلات امروز به تفکراتی بازمی‌گردد که در اوایل انقلاب شکل گرفت. قانون عملیات بانکی بدون ربا هم نه صرفا توسط اقتصاددانان چپ‌‌‌گرا، بلکه حتی توسط برخی تحصیل‌‌‌کردگان خارج از کشور نوشته شد؛ افرادی که امروز در موسسات بین‌المللی مانند بانک جهانی فعالیت دارند. مشکل اصلی در این میان، تفکرات متوهمانه‌‌‌ای است که تصور می‌کنند بانک می‌‌‌تواند بدون درک ارزش زمان و مفهوم نرخ بهره، کارآمد باشد. اقتصادی که ارزش زمان را نپذیرد، اقتصادی ناکارآمد است و قانونی که مبتنی بر این تفکر نوشته شود، لاجرم ناکارآمد خواهد بود.
در پایان، محمد طاهری به تحت فشار بودن بانک‌ها در اقتصاد کشور اشاره کرد که در دوره‌‌‌های رونق و رکود مسوولیت‌‌‌های سنگینی اعم از ارائه تسهیلات مانند وام ازدواج، فرزندآوری و ودیعه مسکن و… به آنها تحمیل شده است. اکنون این پرسش مطرح است که این فشار به سیستم بانکی چگونه به آنها لطمه وارد می‌کند؟
به نام دولت، به هزینه بانک‌ها
داوود سوری، اقتصاددان در این زمینه گفت: واقعیت این است که در طول زمان، هرگاه دولت با کمبود منابع و افزایش هزینه‌‌‌ها مواجه شده، به منابع بانکی به‌‌‌عنوان راهکار جایگزین نگاه کرده است. وام‌‌‌های تکلیفی همواره در اقتصاد ما وجود داشته‌‌‌اند، اما در دهه ۱۳۸۰، فشار کمتری بر بانک‌های خصوصی برای اجرای این تکالیف وارد می‌‌‌شد. در دهه ۱۳۹۰، این روند تغییر کرد و بانک‌های خصوصی نیز مشمول دستورات تکلیفی شدند. برای نمونه، در قانون جهش تولید مسکن به‌‌‌صراحت قید شده است که ۲۰درصد از منابع بانکی باید به بخش مسکن اختصاص یابد. این در حالی است که منابع بانکی ماهیتی جاری و متغیر دارند و الزام چنین تخصیصی، بدون در نظر گرفتن ماهیت زمانی بازگشت منابع، عملا امکان‌‌‌پذیر نیست. علاوه بر آن، با افزایش تعداد تسهیلات تکلیفی نظیر وام ازدواج، وام فرزندآوری، کمک‌‌‌هزینه ودیعه مسکن و موارد مشابه، فشار بیشتری به شبکه بانکی وارد شده است.
این تسهیلات با نرخ‌های ترجیحی ارائه می‌‌‌شوند و در بسیاری موارد، نرخ آنها حتی پایین‌‌‌تر از نرخ سود سپرده‌‌‌هاست. در چنین شرایطی، بانک نمی‌‌‌تواند عملکرد سودآور داشته باشد. نتیجه این روند، زیان‌‌‌های انباشته، کاهش سرمایه و تضعیف بنیه مالی بانک‌هاست. این ضعف ساختاری باعث شده که بسیاری از بانک‌ها از ایفای نقش توسعه‌‌‌ای و سرمایه‌گذاری ناتوان باشند. در نهایت، نگاه غلطی که بانک را صرفا بخشی از بودجه دولت می‌‌‌داند و نه یک نهاد اقتصادی مستقل، به تصمیماتی منجر می‌شود که آثار زیان‌‌‌باری برای نظام بانکی و کل اقتصاد کشور دارد.
منبع: دنیای اقتصاد
