به گزارش تجارت نیوز، مانی حدادی، کارشناس اقتصادی، با تأکید بر اینکه قیمت‌گذاری تکلیفی در اقتصاد مدرن جایگاهی ندارد، معتقد است شورای رقابت با سرکوب قیمت‌ها، مسیر توسعه و تعهدات صنعت خودروی کشور را با مشکل مواجه کرده است.
این کارشناس اقتصادی، با اشاره به فلسفه تشکیل شورای رقابت گفت: این نهاد فرا قوه‌ای از ابتدا برای مقابله با انحصار و ایجاد شفافیت در بازارهای رقابتی شکل گرفت، نه برای کنترل و سرکوب قیمت‌ها به شکل غیرمنطقی.
او با بیان اینکه ورود شورای رقابت به حوزه خودرو از ابتدا با انتقادات گسترده مواجه شد، گفت: سرکوب قیمت‌ها در بازاری که مواد اولیه، انرژی، بیمه، مالیات و دستمزد کارگر همگی افزایش یافته‌اند، منطقی نیست. شورای رقابت اجازه نمی‌دهد بازار مکانیزم طبیعی عرضه و تقاضا را تجربه کند.
حدادی افزود: در حالی که هزینه‌های تولید خودروسازان به شدت افزایش یافته، آن‌ها اجازه ندارند قیمت محصولات خود را متناسب با تورم تعدیل کنند. این موضوع باعث شده نه‌تنها خودروساز، بلکه کل زنجیره تأمین دچار بحران نقدینگی شود.
او با اشاره به اینکه خودروسازان متهم به زیان‌سازی هستند، توضیح داد: اگرچه برخی می‌گویند خودروسازان از تعهدات کیفی و فناوری عقب مانده‌اند، اما نمی‌توان از این نکته غافل شد که همین شرکت‌ها هزاران شغل ایجاد کرده‌اند و زیان انباشته آن‌ها نتیجه قیمت‌گذاری دستوری و اجبار به فروش پایین‌تر از قیمت تمام‌شده بوده است.
حدادی یادآور شد: سیاست‌گذار باید بپذیرد که در غیاب رقابت واقعی، نمی‌توان فقط یک طرف ماجرا، یعنی خودروساز، را مقصر دانست. از طرفی، آزادسازی قیمت‌ها در شرایط فعلی به‌معنای حذف نظارت نیست، بلکه فرصتی است برای واقعی‌سازی قیمت‌ها و خروج تدریجی صنعت از بحران.
وی در پایان گفت: در حالی که سند چشم‌انداز ۲۰ ساله صنعت خودرو به پایان رسیده، خودروسازان برای دستیابی به اهداف کیفی، تنوع محصول و توسعه فناوری نیازمند منابع مالی هستند. این منابع تنها از مسیر قیمت‌گذاری منطقی و نه دستوری تأمین می‌شود.
منبع: فرارو
