به گزارش تجارت نیوز،
حسنعلی محمدی گفت: مسئله ناترازی در تولید و مصرف برق، امروز دیگر صرفاً موضوعی در حوزه سیاست‌گذاری انرژی نیست، بلکه به‌وضوح به یک مسئله ساختاری در مسیر توسعه اقتصادی کشور تبدیل شده است.دبیر کمیسیون صنایع مجلس بیان داشت: هرچند صنعت برق در سال‌های اخیر با تنگناهای متعددی همچون خشکسالی، افزایش دما، فرسودگی تجهیزات و کاهش سرمایه‌گذاری مواجه بوده، اما آنچه امروز فشار مضاعف بر آن وارد کرده، رشد روزافزون تقاضا به‌ویژه در بخش صنعت است که پاسخی متناسب از سوی زیرساخت دریافت نمی‌کند.
وی اظهار داشت: در این شرایط، اتخاذ موضع فعالانه از سوی وزارت صمت در دفاع از تأمین پایدار برق برای صنایع، اقدام قابل‌توجهی است. این وزارتخانه با درک عمیق از رابطه میان پایداری تولید و امنیت انرژی، نه‌تنها از توسعه زیرساخت‌های تجدیدپذیر حمایت کرده بلکه به‌درستی بر ضرورت بازنگری در الگوی توزیع محدودیت‌ها در زمان اوج مصرف تأکید کرده است.محمدی بیان داشت: سهم بالای محدودیت‌های برنامه‌ریزی‌شده برای صنایع، به‌ویژه در ماه‌های گرم سال، منجر به افت تولید، تاخیر در سفارشات، کاهش بهره‌وری و در مواردی تعطیلی خطوط تولید شده است. استمرار این وضعیت، عملاً صنعت را از مدار رقابت خارج می‌کند، به‌ویژه در صنایعی که به‌صورت شبانه‌روزی یا با تکنولوژی پیوسته فعالیت می‌کنند.
ین نماینده مجلس گفت: پیشنهادات وزارت صمت درباره بازنگری در مدل توزیع محدودیت‌ها، حمایت از خودتأمینی برق توسط صنایع، و تسهیل ورود تجهیزات تولید برق از منابع تجدیدپذیر، قدم‌هایی در مسیر درست است؛ قدم‌هایی که نیاز به پشتیبانی اجرایی و تنظیم‌گری دارند.
وی افزود: امروز بسیاری از واحدهای صنعتی بزرگ کشور از جمله در حوزه انتخابیه این‌جانب، آمادگی احداث نیروگاه‌های کوچک خورشیدی یا سیکل ترکیبی را دارند، اما با موانعی چون تأخیر در تخصیص مجوزها، نرخ نامناسب خرید تضمینی و ابهام در قراردادهای اتصال به شبکه مواجه‌اند.محمدی گفت: از نگاه مجلس، لازمه مدیریت هوشمند تقاضای برق، توازن‌بخشی در سیاست‌های تخصیصی، بازنگری در تعرفه‌های پرمصرف خانگی و تجاری، و حمایت هدفمند از تولیدکنندگان برق‌بر است. اگر صنایع به‌جای آنکه مشوق صرفه‌جویی باشند، قربانی کمبود شوند، نه‌تنها تولید تضعیف، بلکه انگیزه برای توسعه ظرفیت‌های تجدیدپذیر نیز از بین خواهد رفت.وی بیان داشت: امروز هماهنگی میان وزارت صمت و نیرو بیش از هر زمان دیگری حیاتی است؛ چرا که حل بحران برق، صرفاً از مسیر مهندسی شبکه عبور نمی‌کند، بلکه نیازمند نگاه صنعتی، اقتصادی و سرمایه‌محور به مسئله است. مجلس آماده است از راه‌حل‌های مشترک این دو وزارتخانه در جهت پایداری برق حمایت کند، به‌شرطی که منافع تولید، به‌عنوان ستون فقرات اقتصاد کشور، در اولویت بماند.
منبع: فارس
