به گزارش تجارت نیوز، 71 روز پیش بود که عبدالناصر همتی از وزرات اقتصاد برکنار شد تا این وزارتخانه از آن زمان تاکنون، بدون وزیر اداره شود. در طی این روزها، نام‌های متعددی به عنوان گزینه احتمالی وزارت اقتصاد مطرح شده‌اند اما به نظر می‌رسد جدی‌ترین گزینه دولت برای معرفی به مجلس شورای اسلامی، علی مدنی زاده است.
مدنی زاده، مدرک کارشناسی ارشد و دکتری خود را در رشته اقتصاد از دانشگاه شیکاگوی آمریکا دریافت کرده و در حال حاضر، عضو هیات علمی و وزیر دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف است. او همچنین در کارنامه خود معاونت اقتصادی سازمان برنامه و بودجه، عضویت کمیسیون شورای پول و اعتبار، مدیریت طرح کلان اصلاح قانون بانک مرکزی و مدیریت طرح کلان اصلاح ساختاری بودجه را نیز می‌بیند.
از سوی دیگر اما با وجود سوابق آکادمیک درخشان مدنی زاده، منتقدان انتخاب او به عنوان وزیر اقتصاد، از فقدان سوابق اجرایی به عنوان نقطه ضعف کارنامه او یاد می‌کنند.
هادی حق‌شناس، کارشناس اقتصادی و نماینده مردم بندر انزلی در مجلس هفتم، در گفت‌وگو با تجارت‌نیوز، ابعاد گوناگون انتخاب احتمالی مدنی زاده به عنوان وزیر اقتصاد را بررسی کرده است.
وزیر اقتصاد باید تسلط علمی داشته باشد و پیچیدگی‌های اقتصاد ایران را بشناسد
حق‌شناس در ابتدا به تجارت‌نیوز گفت: «اطلاعات موجود از مدنی زاده آن است که او عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی شریف است. طبیعتا این جایگاه نشان از آن دارد که او فردی دانشگاهی، علمی و مسلط به مبانی علم اقتصاد است. بنابراین از این منظر که فردی آشنا با تئوری‌های اقتصادی برای تصدی وزارت اقتصاد معرفی شده، می‌توان این انتخاب را مثبت ارزیابی کرد.»
او ادامه داد: «اما بخش دوم ماجرا که اهمیت کمتری هم ندارد، سابقه و توانایی اجرایی مدنی زاده است. اقتصاد امروز ایران به وزیر اقتصادی نیاز دارد که هم تسلط علمی داشته باشد و هم پیچیدگی‌های اقتصاد ایران را به‌درستی بشناسد و درک کند؛ کسی که بتواند این مفاهیم را نه تنها در سطح نظری، بلکه در عمل و اجرا نیز پیاده‌سازی کند.»
مدنی زاده در حوزه علمی و نظری اقتصاد توانمند است
این کارشناس اقتصادی همچنین توضیح داد: «آنچه در حال حاضر از مدنی زاده می‌دانیم این است که او در حوزه علمی و نظری اقتصاد توانمند است و با مشکلات اقتصاد ایران آشنایی دارد. حال باید دید که مدنی زاده در مقام اجرا چه میزان مهارت و شجاعت به خرج می‌دهد.»
او افزود: «امید ما این است که دولت، هنگام معرفی مدنی زاده به مجلس، این جوانب را نیز مدنظر قرار داده باشد تا بتوانند در این مقطع حساس، فردی در راس وزارت اقتصاد قرار بگیرد که بتواند جراحی اقتصادی لازم را با دقت و شجاعت پیش ببرد.»
تنها 5 درصد از کشورهای جهان دارای مشکل تورم‌های بالا هستند
حق‌شناس در مورد این موضوع که مدنی زاده پیرو مکتب اقتصادی شیکاگو است، اظهار کرد: «در شرایط کنونی اقتصاد ایران، دسته‌بندی نظریات اقتصادی در قالب مکاتب مختلف شاید کاربردی نداشته باشد. این مقایسه مانند آن است که بگوییم پزشک باید برای درمان فردی در یک کشور توسعه‌یافته بیمار شده و فردی که در یک کشور در حال توسعه بیمار شده، از چه روشی استفاده کند. »
او تصریح کرد: «امروز اقتصاد ایران با مسائلی مانند تورم مزمن مواجه است که کشورهای توسعه‌یافته دهه‌ها پیش آنها را پشت سر گذاشته‌اند. در حالی حاضر تنها پنج درصد از کشورهای جهان دارای مشکل تورم‌های بالا هستند.»
نمی‌توان با قاطعیت گفت که کدام مکتب اقتصادی مناسب‌ترین نسخه برای ایران است
او افزود: «در واقع نوع بیماری اقتصاد ایران با نوع بیماری اقتصاد کشورهای توسعه یافته متفاوت است. بنابراین، هنوز نمی‌توان با قاطعیت گفت که کدام مکتب اقتصادی مناسب‌ترین نسخه برای اقتصاد ایران است. شاید بهتر باشد به‌جای بحث درباره پیروی از مکتب خاصی، به راهکارهایی اندیشید که در گذشته توانسته‌اند مشکلات مشابه را در سایر کشورها حل کنند.»
حق‌شناس در بخش پایانی این گفت‌وگو خاطرنشان کرد: «در شرایط فعلی، پرداختن به مباحثی مانند پیروی از مکاتب اقتصادی، بیشتر به مباحث نظری و لوکس شبیه است؛ در حالیکه اقتصاد ایران با مشکلاتی جدی و اولویت‌دار دست‌و‌پنجه نرم می‌کند. به‌عبارتی، مانند بیماری است که از دردهای اساسی رنج می‌برد، اما به او پیشنهاد جراحی زیبایی می‌دهند.»
برای مطالعه بیشتر، صفحه اقتصاد کلان در تجارت‌نیوز را دنبال کنید.
