پیشنهاد به فرمانده اقتصاد جنگ
به گزارش گروه رسانه های خبرگزاری تسنیم، پس از اقدامات جنایتکارانه رژیم صهیونیستی علیه مردم ایران، در شرایط فعلی یکی از مهم‌ترین اقداماتی که دولت باید انجام دهد و البته بخش‌هایی از آن درحال اجراست، تقلیل اثرات و تبعات این جنگ تحمیلی بر ایران است. گرچه دولت از مدت‌ها قبل اقدامات احتیاطی و پیش‌بینی‌های لازم را درخصوص این موضوع داشته و با واردات و ذخیره قابل توجه اقلام اساسی، اقلام واسطه‌ای و سرمایه‌ای بخش‌های مختلف، اقدامات مناسبی در این خصوص داشته، اما این سوال نیز مطرح است که علاوه‌بر تضمین موجودی مناسب کالاهای اساسی و موردنیاز مردم، آیا لازم است دولت برای تقلیل اثرات و تبعات این جنگ اقدامات دیگری همچون اقدامات دوره شیوع ویروس کووید19 داشته باشد؟ «فرهیختگان» در گفت‌وگو با کارشناسان اقتصادی به این سوال پاسخ می‌دهد.
لازم به ذکر است گرچه اتفاقاتی همچون تخریب دارایی‌های فیزیکی، ساختمان‌ها و همچنین ذخایر انرژی و زیرساخت‌ها، جنگ را متفاوت از شیوع کرونا می‌کند، اما برخی از اتفاقات در اقتصاد ازجمله احتمال کاهش فعالیت‌های صنفی در بخش‌هایی همچون خدمات عمومی، کاهش تقاضا در بخش‌های غیرضرور، احتمال افزایش چک‌های برگشتی و عدم وصول مطالبات، احتمال کاهش درآمدهای ارزی، احتمال رکود در بخش‌هایی از اقتصاد و حتی چالش از دست دادن نیروی انسانی، اشتراکات دوره جنگ و دوره شیوع کووید19 است که دولت باید همچون سال‌های 1399 و 1400، پیش‌بینی‌هایی برای این موضوعات داشته باشد.
تبعات احتمالی جنگ بر بخش‌های اقتصادی
هیچ جنگی و حتی جنگ چند روزه اخیر رژیم صهیونیستی علیه کشورمان ایران نیز به لحاظ اقتصادی بی‌تاثیر نبوده و دارای تبعات است. این تبعات، در وهله اول با از دست دادن گران‌بهاترین و بی‌جایگزین‌ترین دارایی مادی و معنوی که همان نیروی انسانی است، شروع شده و به تخریب زیرساخت‌ها و ساختمان‌ها، خطوط تولید و حتی به موضوعات مالی و پولی نیز می‌رسد. نوسان در بازارهای مالی و بازار سرمایه، کاهش درآمد بخش‌هایی همچون گردشگری، شکل‌گیری رکود و تعمیق آن، افزایش نرخ چک‌های برگشتی، کاهش درآمدهای ارزی دولت ازجمله فروش نفت، کاهش درآمدهای مالیاتی، افزایش موقتی بیکاری در برخی بخش‌ها، کاهش فعالیت در برخی بخش‌ها ازجمله بخش‌های خدماتی، اختلال در زنجیره تامین و تولید در برخی بخش‌ها، کاهش سرمایه‌گذاری از سوی بخش خصوصی و مواردی از این دست، موضوعاتی است که معمولاً با شروع جنگ، کشورها با آن مواجه می‌شوند. نوسانات سطح عمومی قیمت‌ها، افزایش مطالبات غیرجاری بانک‌ها، بنگاه‌ها و خانوار، افزایش هزینه‌های جاری و عمرانی دولت نیز از دیگر تبعات ناگزیر جنگ‌هاست.
لزوم طراحی یک طرح رفاهی
مجید شاکری، اقتصاددان در گفت‌وگو با «فرهیختگان» بر لزوم تدوین طرح های مشابه کالابرگ اشاره کرد و گفت: «در شرایط به اصطلاح جنگی، فارغ از هرچیزی که پیش روی ماست، در وهله اول ما نیازمند به یک تور اجتماعی هستیم؛ ما تجربه موفق کارت رفاه را داریم باید همان را مقداری ساده‌سازی کنیم، درواقع باید مقیاس شمول آن را ولو از پایه پولی گسترش دهیم تا دهک‌های بیشتری از مردم شامل این طرح شوند.» وی ادامه داد: «ضروری است دولت در شرایط کنونی یک رژیم حداقل کالری را ضمانت کند و برنامه‌ای را ذیل آن برای معیشت مردم تدوین کند؛ فارغ از آن‌که چه چیزی روبه‌روی ماست یا چقدر زمان می‌برد؛ چراکه خود مسئله یک چیز است اما وقایع پس از آن هم یک چیز دیگر.
تنفس تسهیلات بانکی ضروری است
شاکری در رابطه با تضمین زمان برای پرداخت تسهیلات بانکی تصریح کرد: «نکته دوم این که باید حجم اقساط بانک‌ها و هر چیزی که در این حوزه قرار می‌گیرد؛ مشابه زمان کرونا حداقل با تعویق یک مهلت یک‌ماهه تنظیم شود. در غیر این‌صورت خودمان را با یک تنگنای اعتباری مواجه کرده‌ایم که آثارش می‌تواند بسیار تلخ باشد.»
لزوم تدوین سیاست اقتصاد جنگی برای توسعه
وی ادامه داد: «برای کنترل ترازنامه بایستی یک مازادی ذیل بند پیشران، به یک شکل تنظیم شود هم برای حفظ نظام بانکی، هم برای اینکه ضمانت در حدی از سرمایه در گردش آنها ایجاد شود.» این اقتصاددان ادامه داد: «باید بر واحدهای تولیدی درحوزه‌هایی که دچار مشکل ارزی هستند سازوکاری برای دریافت خسارت جنگی تنظیم شود. این موارد گروهی از ضروریاتی است که در زمان فعلی بایستی تنظیم شود. در این زمان نکته‌ای وجود دارد، زمانی که طرف مقابل درصدد وارد کردن خساراتی به صورت هدفمند به کشور است، تقریبا مشخص می‌شود که برنامه بازسازی پس از جنگ، فارغ از نتیجه جنگ شامل چه اصولی خواهد بود.» وی تاکید کرد: «از الان بایستی سیاست و برنامه صنعتی مبتنی بر این شکل از بازسازی پس از جنگ، تعریف کنیم. به محض اینکه شرایط از این شکل خارج شود؛ می‌توان با این سیاست توسعه کشور انجام شود.»
وی ادامه داد: «اگر احیاناً جنگ طولانی شد، این برنامه‌ای که در واقع بتواند در آن زمان، یک اقتصاد جنگی مبتنی بر رشد حداقل سه و نیم درصد را ضمانت کند؛ می‌تواند قابل توجه و فکر کردن باشد.»
زنجیره تامین کالا مختل نشود
حسین درودیان، اقتصاددان در گفت‌وگو با «فرهیختگان» تاکید کرد: «در شرایط فعلی، حفظ زنجیره تامین کالا و خدمات از اهمیت بالایی برخوردار است. باید اقداماتی انجام دهیم تا این زنجیره مختل نشود و کالاها در دسترس باشند. این موضوع حتی مهم‌تر از تخصیص و توزیع کالاهاست.» وی افزود: «اگر زنجیره تامین به درستی عمل کند، می‌توانیم به کیفیت توزیع و قیمت‌ها نیز فکر کنیم، اما مسئله تولید نباید تحت تاثیر قرار گیرد.»
باید به سمت سیاست‌های پولی انبساطی حرکت کنیم
این اقتصاددان تصریح کرد: «نکته دیگری که باید به آن توجه کنیم، این است که با توجه به وضعیت کنونی و به‌ویژه دوره پس از جنگ، باید به سمت یک سیاست انبساطی حرکت کنیم. این سیاست باید در زمینه بودجه و به‌ویژه در زمینه پولی باشد. ما ناچاریم گشایش‌هایی ایجاد کنیم تا بتوانیم تامین مالی سرمایه‌گذاری‌های انجام شده را ممکن کنیم.»
باید به سمت معاوضه نفت در برابر سرمایه‌گذاری حرکت کنیم
دوردیان ادامه داد: «یکی از موضوعات مهم در این شرایط و حتی اتمام سریع جنگ، توجه به تامین مالی خارجی است. بخش مهمی از این تامین مالی، به‌ویژه در شرایط فعلی، نیازمند معاوضه نفت در برابر سرمایه‌گذاری یا استقراض و فاینانس از کشورهای دیگر است. البته هنوز زود است که درباره این موضوع صحبت کنیم.»
بانک‌ها برای دریافت تسهیلات بانکی به مردم مهلت دهند
حسین درودیان در پایان تصریح کرد: «ازجمله مهم‌ترین مسائل در شرایط کنونی کشور و منطقه، بحث زنجیره‌های تامین و تولید کالا، امهال و استمهال تسهیلات بانکی است.» وی تاکید کرد: «ضروری است در شرایط فعلی، شبکه بانکی به تمدید زمان و مهلت‌دهی حداقل یک تا دو ماهه تسهیلات معوقه بانکی و همچنین سازمان امور مالیاتی به اعطای تنفس پرداخت‌های مالیاتی روی بیاورد.»
اولویت وزیر اقتصاد؛ تسهیل در ترخیص کالاها در گمرک
سیدعباس عباس‌پور، کارشناس اقتصادی معتقد است با توجه به شرایط فعلی جنگی، در صورت احتمال تداوم جنگ، بخش‌های مختلف دولت باید با همکاری و اتفاق نظر تلاش کنند تا وضعیت اقتصادی کشور به پایداری برسد. این کارشناس در رابطه با وظایف وزارت اقتصاد به «فرهیختگان» گفت: «وزارت اقتصاد باید سعی کند با تسهیل روندهای مرتبط با گمرک، به ساماندهی وضعیت مربوط به تسریع در ترخیص کالاها بپردازد.»
تخصیص ارز به بخش نظامی در اولویت است
وی درباره وظایف کنونی بانک مرکزی اظهار داشت: «بانک مرکزی باید چندین مسیر را سازماندهی کند؛ ازجمله باید از طریق تزریق فعالانه پایه پولی و اصلاح برنامه، تامین مالی مربوط به بخش نظامی و هسته‌ای را خصوصاً اگر جنگ بلندمدت شد، تسهیل کند. همچنین وزارت صمت با همکاری سازمان برنامه و بودجه باید از طریق کنترل رشد ترازنامه، تغییراتی در اولویت‌بندی تخصیص ارز داشته باشد.»
لزوم توقف در واردات کالاهای غیرضروری
وی افزود: «در صورت تداوم جنگ، واردات کالاهایی که در گروه کالای مصرفی غیرضروری هستند مانند آیفون و خودرو و... متوقف شود یا کاهش پیدا کند یا می‌توان واردات کالاهای سرمایه واسطه‌ای غیرضروری مانند قطعات منفصله خودرو یا به عبارتی ckdها کاهش پیدا کند و به جای آنها واردات مربوط به حوزه‌های زیرساختی و نظامی و امثال آن افزایش پیدا کند.»
لزوم مدیریت منابع مالیاتی
وی افزود: «ضروری است در صورت امکان، سازمان امور مالیاتی همچون دوره شیوع کرونا، تسهیلاتی در حوزه مالیات‌ستانی در نظر بگیرد و برای برخی بخش‌های آسیب‌پذیر، تنفس‌های مالیاتی طراحی و اجرا کند. همچنین ضرورت دارد سازمان امور مالیاتی به همراه سازمان برنامه و بودجه، اولویت‌های معافیت‌های مالیاتی را تغییر داده و برخی از آنها را حذف و به جای آن، معافیت‌های مدت‌دار و مشروطی را برای بخش‌های آسیب‌پذیر اعطا کنند. یکی از نمونه‌های آن، کاهش معافیت‌های مالیاتی شرکت‌های بزرگ ازجمله شرکت‌های معدنی و فلزی است.»
تنفس 1 تا 2 ماهه تسهیلات بانکی لازم است
عباس‌پور، در ادامه با تاکید بر اینکه تنفس تسهیلات بانکی باید صورت بگیرد، تصریح کرد: «تنفس تسهیلات بانکی برای بخش‌های آسیب‌پذیری که دارای تسهیلات جاری یا سررسید گذشته می‌شوند، در حد یک یا دو ماه ضروری است.»
وی افزود: «خوب است سازمان مالیاتی خصوصاً برای وام‌های خرد و کسب‌وکارهای معمولی و مجموعه‌های کوچک مقداری تخفیف قائل شود که خبر آن روز گذشته منتشر شد. البته که کسب‌وکارهای کوچک آنچنان مالیات پرداخت نمی‌کنند ولی اگر باز هم اتفاقاتی رقم بخورد مطلوب است.»
لزوم اعمال تغییرات هوشمندانه در سیاست کنترل ترازنامه
عباس‌پور در ادامه تاکید کرد: «به نظرم باید سیاست کنترل ترازنامه اصلاح شود. اکنون بعد از 3 یا 4 سال زمانی برای اعمال سیاست‌های انقباضی نیست، اکنون زمان این است که بانک مرکزی تا حدود 25 درصد برای رشد نقدینگی و تسهیلات‌دهی به همین بخش‌ها در نظر بگیرد.» وی افزود: «همچنین باید حدوداً بیش از 25 تا40 درصد که تورم سالانه ماست (یا در حد رشد سالانه جی‌دی‌پی اسمی) رشد نقدینگی را افزایش دهد و مازاد بر آن، مقداری حدود 10 تا 15 درصد را برای بخش‌های زیرساختی بخش نظامی حوزه‌های تسلیحاتی و صنایع بزرگی که احتمال کاهش یا توقف تولید آن وجود دارد، اختصاص دهد.» وی تصریح کرد: «در کنار این اتفاقات بانک مرکزی باید اصلاحیه آیین‌نامه سرمایه در گردش را با سرعت بیشتری نهایی کند تا امکان تخصیص منابع تسهیلات به بنگاه‌های بزرگتر، بیشتر و به صورت کاراتر فراهم شود.»
لزوم تداوم اعطای کالابرگ الکترونیکی به دهک‌های پایین
سیدعباس عباس‌پور درخصوص تخصیص بودجه و همچنین سیاست‌های رفاهی در صورت تداوم جنگ نیز معتقد است که باید بودجه بخش‌های مختلف نه‌چندان ضروری، کاهش پیدا کند. پیشنهاد می‌شود افزایشی در حقوق مربوط به نیروهای نظامی و امنیتی صورت بگیرد. همچنین آن مصوبه که مجلس اخیراً صادر کرد در مورد فوق‌العاده خاص کارکنان دولت، ضروری است لغو شود.
عباس‌پور در رابطه با اعطای کالابرگ الکترونیکی به مردم اظهارداشت: «برای کالابرگ الکترونیک هم به نظرم باید دو میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه برداشته شود. همچنین در 6 مرحله، کالابرگ تا انتهای سال بین دهک‌های مختلف تقسیم شود تا مخصوصاً هفت دهک ابتدایی مردم برای تامین کالاهای اساسی دچار مشکل نشوند.»
اقدامات ضروری برای حمایت از بازار سرمایه
یکی از حوزه‌های نیازمند حمایت دولت بازار سرمایه است. «فرهیختگان» اخیرا در گزارش مفصلی در گفت‌وگو با هفت کارشناس بورس، به بررسی این موضوع پرداخت.
با حمله اخیر و جنایتکارانه رژیم‌صهیونیستی به کشورمان، بازار سرمایه ازجمله بخش‌هایی بود که در معرض تکانه و نوسان قرار گرفت؛ تکانه‌ای که فعالان این بازار را در برابر پرسش‌هایی بنیادین قرار داده است: آیا بازار باید موقتا تعطیل شود؟ یا بهتر است معاملات طبق روال ادامه یابد و هیجانات درون بازار کنترل شود؟ بررسی‌ها نشان می‌دهد تنش‌های ژئوپلیتیک همواره ازجمله ریسک‌های اثرگذار بر بازار سرمایه بوده‌اند، اما آنچه این‌بار شرایط را متفاوت می‌کند، ورود مستقیم کشور به فضای درگیری نظامی است؛ موقعیتی که در آن بسیاری از ابزارهای مرسوم کنترل بازار نظیر کاهش دامنه نوسان یا تزریق نقدینگی، دیگر به‌تنهایی پاسخگو نیستند. برخی کارشناسان با استناد به تجربه بازارهای جهانی بر تداوم فعالیت بورس با مداخلات حداقلی تاکید دارند. به اعتقاد این گروه تصمیم‌هایی چون توقف معاملات نه‌تنها مشکلی را حل نمی‌کند، بلکه ممکن است در روزهای بعد با آزاد شدن فشار فروش، بحران را تشدید کند.
در مقابل، دسته‌ای دیگر از تحلیلگران خواهان تعطیلی موقت بازار هستند تا هیجانات اولیه فروکش کند و نهادهای مالی فرصت بازیابی پیدا کنند. تجربه‌هایی مانند تعطیلی بورس آمریکا پس از حملات 11 سپتامبر یا توقف موقت بورس‌های منطقه‌ای در زمان جنگ‌های داخلی، مبنای این استدلال است. از نگاه این گروه، نبود خریدار در شرایط اضطراری، عملا نقدشوندگی را به صفر می‌رساند و فعالیت بازار را به فضای بحران‌زده‌ای بدل می‌کند که تنها به زیان سهامداران ختم می‌شود. نقطه تلاقی این دو دیدگاه، تاکید بر ضرورت ورود مسئولانه دولت و بانک مرکزی به میدان است. به باور اغلب کارشناسان، بدون تامین نقدینگی و حمایت فعال نهادهای حاکمیتی، هیچ سیاستی –چه ادامه فعالیت بازار و چه تعطیلی موقت آن– نتیجه مطلوب نخواهد داشت. این روزها، نه صرفا تصمیم به تعطیلی یا باز بودن بازار، بلکه چگونگی اجرای این تصمیم و هماهنگی کامل میان سازمان بورس، دولت و بانک مرکزی است که سرنوشت بازار سرمایه را رقم خواهد زد.
بررسی تجربه‌های جهانی نیز نشان می‌دهد تعطیلی بازار سرمایه در شرایط جنگی امری مرسوم تلقی می‌شود؛ چنانکه در جریان آغاز جنگ روسیه و اوکراین، بورس مسکو به‌رغم ثبات نسبی اقتصادی روسیه، به مدت 24 روز متوالی تعطیل شد. بورس مسکو از 28 فوریه تا 24 مارس به مدت 24 روز کاری تعطیل بود. البته بورس مسکو روز دوشنبه 21 مارس معاملات اوراق قرضه دولت فدرال را از سر گرفت، اما معاملات سهام از زمان تعطیلی این بورس در 28 فوریه تا 24 مارس تعطیل بود. زمانی که بورس مسکو بازگشایی شد، در ابتدا بانک روسیه در بیانیه‌‌ای اعلام کرد روز پنجشنبه 24 مارس معاملات سهام این بورس فقط از ساعت 9:50 صبح تا 2 بعد از ظهر به وقت مسکو باز خواهد بود و فروش استقراضی اوراق بهادار ممنوع است. سهام‌هایی که معاملات خود را از سر خواهند گرفت شامل غول‌های نفتی گازپروم و روس‌نفت و همچنین موسسات مالی اسبربانک و بانک اعتباری مسکو هستند.
اکنون نیز درحالی‌که فضای جنگی به‌طور عملی بر کشور حاکم شده، برخی تحلیلگران پیشنهاد می‌کنند بورس تهران دست‌کم برای چند روز تا یک هفته، با امکان تمدید تا یک ماه، تعطیل شود تا از نوسان شدید شاخص‌ها و شکل‌گیری صف‌های سنگین فروش جلوگیری شود. به‌گفته آنها، اولویت نخست مدیران بازار در شرایط جنگی باید حفظ ثبات و جلوگیری از سقوط آزاد بازار باشد؛ هدفی که بدون اتخاذ تصمیم‌هایی همچون تعطیلی موقت و کنترل‌شده، دست‌نیافتنی است.
منبع: فرهیختگان
انتهای پیام/
