برنامه مدنی زاده برای مولدسازی دارایی های دولت در ۳ محور
به گزارش خبرگزاری تسنیم، وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی با توجه به کاهش نقش درآمدهای نفتی در تأمین مالی دولت، برنامه‌ای برای مولدسازی دارایی‌های دولتی ارائه کرده است. این برنامه که بر اساس مصوبه 67 شورای عالی هماهنگی سران قوا و مواد 3، 5، 15 و 28 قانون برنامه هفتم توسعه طراحی شده، بر سه محور اصلی تمرکز دارد: تقویت شفافیت اطلاعاتی، اصلاح نهادی و اجرای اقدامات عملیاتی برای بهره‌برداری بهینه از دارایی‌های دولتی.
این برنامه با اشاره به شکل گیری «مرکز مولدسازی دارایی‌های دولتی» و «دبیرخانه هیئت عالی مولدسازی» در سازمان خصوصی‌سازی، چارچوب نهادی لازم برای اجرا را فراهم می‌کند. انتظار می‌رود اجرای این طرح سهم دارایی‌های مولد را در درآمدهای عمومی افزایش داده و وابستگی به نفت را کاهش دهد.
برنامه مذکور با سه راهبرد اصلی به دنبال تبدیل دارایی‌های غیرمولد به منابع درآمدی است: نخست، با ایجاد بانک اطلاعاتی جامع و نظام شفاف ارزش‌گذاری، پایه‌های مدیریت علمی دارایی‌ها را تقویت می‌کند. دوم، از طریق اصلاح قوانین و ساختارهای نهادی، چارچوب حقوقی لازم برای مشارکت بخش خصوصی را فراهم می‌سازد. سوم، با اولویت‌دهی به تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام و واگذاری دارایی‌های قابل فروش، به دنبال تحقق درآمدهای پایدار و توسعه سرمایه‌گذاری‌های مولد است. اجرای موفق این طرح می‌تواند تحولی ساختاری در مدیریت دارایی‌های عمومی ایجاد کند.
محورهای اصلی برنامه
شفاف‌سازی و نظام‌مندسازی اطلاعات دارایی‌ها
ایجاد سامانه یکپارچه ثبت اطلاعات اموال عمومی، دستگاه‌های غیردولتی و شرکت‌های دولتی
توسعه بانک اطلاعاتی اموال دولت و بخش عمومی
طراحی نظام استاندارد ارزش‌گذاری دارایی‌های غیرمنقول دولتی
اصلاحات نهادی و قانونی
تدوین لایحه تخصصی مدیریت و مولدسازی اموال دولت با تأکید بر شفافیت و پاسخگویی
بازسازی ساختار نهادی متولیان اجرای طرح‌های مولدسازی
اقدامات اجرایی برای بهره‌برداری از دارایی‌ها
استفاده از ظرفیت دارایی‌های مولد برای توسعه سرمایه‌گذاری‌های تولیدی
تکمیل طرح‌های عمرانی نیمه‌تمام از طریق مشارکت بخش خصوصی
تعیین فهرست سالانه اموال قابل واگذاری یا مولدسازی
اهداف کلیدی این برنامه نیز شامل تبدیل دارایی‌های راکد به منابع درآمدی پایدار، جذب سرمایه‌گذاری خصوصی در طرح‌های نیمه‌تمام و افزایش شفافیت و کارایی در مدیریت اموال عمومی میباشد.
انتهای پیام/
