تحلیلگر ترکیه‌ای: راهبرد حزب حاکم ترکیه خفه کردن مخالفین است
به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، تنش و دعوای سیاسی و رسانه‌ای بین حزب حاکم ترکیه و بزرگترین حزب مخالف اردوغان، همچنان ادامه دارد. حالا حزب عدالت و توسعه و حزب جمهوری خلق، عملاً در خیابان و پارلمان، رو در روی هم قرار گرفته‌اند. شعار این حزب 102 ساله ترکیه چنین است: تا امام اوغلو را بر کرسی ریاست جمهوری ننشانیم، آرام نخواهیم گرفت.
قرار بود امروز چهارشنبه، یک بار دیگر هواداران امام اوغلو به میدان بیایند و علیه اردوغان شعار سردهند اما درگذشت شهردار مانیسا از سیاستمداران مشهور حزب جمهوری خلق، باعث شد این برنامه به زمانی دیگر موکول شود.
مرگ شهردار جوان مانیسا بر اثر برق گرفتگی، حادثه‌ای بود که اوزگور اوزل رهبر حزب جمهوری خلق، از آن چنین یاد کرد: «من امروز نیمی از قلبم و نیمی از مغزم را از دست دادم».
اگر چه رجب طیب اردوغان رییس جمهور ترکیه و رهبر حزب حاکم، برای اظهار تسلیت با اوزل تماس تلفنی برقرار کرده، اما تحلیلگران می‌گویند، رییس جمهور تیمی از مشاورین حقوقی را مامور کرده تا هر جور شده راهی برای دستگیری و زندانی شدن اوزل پیدا کنند.
طاها آک یول از روزنامه نگاران و تحلیلگران مشهور ترکیه، در ستون تحلیلی خود، به بررسی تنش سیاسی مزبور پرداخته و این اقدامات را مصداق استفاده ابزاری از قوه قصاییه و خفه کردن مخالفین می‌داند.
یادداشت او را با هم مرور می‌کنیم:
چنگ آکپارتی بر گلوی مخالفین
حزب حاکم ترکیه، با تمام قدرت و امکانات دولتی خود و به ویژه از طریق استفاده ابزاری از قوه قضائیه، در حال «تضعیف» حزب جمهوری‌خواه خلق است. متاسفانه قوه قضائیه ما مدت‌هاست که در مواجهه با سیاست ضعیف عمل می‌کند.
ما در حال تجربه جدیدترین نمونه از استفاده ابزاری دولت‌های قدرتمند از قوه قضائیه به منظور فشار بر سیاستمداران مخالف اردوغان در شهرداری استانبول هستیم. به عنوان یک جامعه، ذهن ما همیشه روی این دعواها متمرکز است و آن قدر سرگرم شده‌ایم که به ذهنمان خطور نمی‌کند از خودمان بپرسیم: واقعاً در این کشور چه اتفاقی دارد می‌افتد؟
محقق و استاد فقید ما شریف ماردینی، پنجاه و هشت سال پیش در این مورد نوشت: «مهم‌ترین زیان ناشی از خفقان مداوم مخالفان در ترکیه، جلوگیری از ظهور خلاقیت اجتماعی و اقتصادی است».
متاسفانه ما در ترکیه، هم شاهد عقیم شدن حیات فکری و هم ناظر غرق شدن اقتصاد کشور در پوپولیسم هستیم.
واضح است که سبک تحقیقات قضایی در مورد حزب جمهوری خلق، مرحله جدیدی از اقتدارگرایی عمومی و تمامیت خواهی است که با ایجاد نظام ریاستی در ترکیه و افزایش اختیارات شخص رییس جمهور، تشدید شده است.
اردوغان، قبل از دستگیری مقامات شهرداری استانبول، آنها را «بازوهای اختاپوس» نامید و نشان داد نفوذ بسیار قوی رئیس جمهور بر قوه قضائیه در چه اندازه‌ای است. او بسیاری از دادستان‌ها و قضات را شخصاً منصوب می‌کند و بخشی از دادگاه قانون اساسی را نیز در اختیار دارد.
به دستور اردوغان، طوری به منازل شهرداران مخالف دولت حمله شده که یادآور حملات صبحگاهی نیروهای ویژه به تروریست‌ها است. کار به جایی رسیده که حتی برخی از وزرا و نمایندگان سابق حزب عدالت و توسعه نیز به شدت به این موارد واکنش منفی نشان دادند.
بدیهی است که هدف از این اقدامات، مبارزه با فساد مالی نیست و دولت فقط دو هدف دارد: 1.جلب توجه هواداران. 2.ارعاب مخالفان.
چرا اردوغان به این شکل حزب جمهوری خلق را «خفه» می‌کند؟ پاسخ این است: چون حزب اصلی اپوزیسیون است و او می داند که فقط این حزب می‌تواند قالی را از زیر پایش بیرون بکشد!
حالا شاهد عزم راسخ اردوغان هستیم تا با راهکار جلو انداختن انتخابات سراسری یا جلب حمایت و همراهی نمایندگان کُرد عضو دمپارتی، برای چهارمین بار نامزد ریاست جمهوری شود.
آیا او کاندیدا خواهد شد و از مردم رای خواهد گرفت؟ پاسخ من این است: حمایت کردها می‌تواند برای اردوغان موثر باشد. اما اقتصاد آنقدر مشکل دارد که ممکن است اردوغان نتواند صرفاً با اتکا به رای کردها، دوباره پیروز شود.
بنابراین حذف کلی یا ناکارآمد کردن حزب جمهوری خلق به عنوان یک حزب صاحب رای و حذف نامزدهای رقیب قوی، در محاسبات انتخاباتی اردوغان از اهمیت استراتژیک برخوردار است. به همین دلیل است که اتهامات اردوغان علیه این حزب از حد و اندازه گذشته و تا جایی پیش رفته که آن را به انجمن دوستی بریتانیا تشبیه کرده است.
حالا در ترکیه و به دستور اردوغان، پلیس و قوه قضائیه فراتر از قانون عمل می‌کنند و خسارات و هزینه‌های سنگین آن برای کشور، سر به فلک زده است.
ترکیه از تشدید استبداد حزب حاکم تا این سطح، آسیب زیادی می‌بیند. خسارت 60 میلیارد دلاری ناشی از دستگیری امام اوغلو، تنها یک نمونه از این موارد است. اما از این بالاتر، آسیب واقعی این است که درگیری‌های سیاسی ذهن ما را اشغال می‌کند و جایی برای تفکر در مورد علم، فناوری، آموزش، فرهنگ و هنر باقی نمی‌گذارد.
صادرات فناوری ویتنام به 136 میلیارد دلار رسیده در حالی که امروز صادرات ما تنها 5 میلیارد دلار است! از آنجا که ما نمی‌توانیم با سرعت جهان حرکت کنیم، در ترکیه درآمد سرانه در سال 1960، 20 درصد درآمد سرانه در ایالات متحده بود، اما پس از سال 2013، شتاب جدی خود را از دست داد و به زیر مقدار 1960 سقوط کرد! حالا ما در کشوری زندگی می‌کنیم که از هر چهار جوان ما، یک نفر نه به دانشگاه و مدرسه می‌رود و نه شغلی دارد! آیا در چنین شرایطی، باز هم می‌توان از شعار اغراق‌آمیز «قرنِ ترکیه» سخن به میان آورد؟
به جرات می‌توان گفت، سوء استفاده از قوه قضائیه به عنوان یک ابزار سیاسی در ترکیه، به جز کودتاهای پس از سال 1950، هرگز در چنین مقیاسی نبوده است.
ترکیه در تمام معیارهای بین‌المللی به پایین‌ترین رتبه‌های حقوقی سقوط کرده است. از آنجا که هیچ «قطعیت قانونی» وجود ندارد، هیچ سرمایه‌گذاری‌ای هم صورت نمی‌گیرد.
به همین دلیل است که چندین قاضی و حقوقدان ارشد که برخی از آنها مانند پروفسور هاشم قلیچ، مدت‌ها سکان ریاست دادگاه قانون اساسی را در دست داشته‌اند، با نوشتن یک بیانیه، خواهان پایان دادن به دخالت دولت در تصمیمات قضات شدند.
حزب حاکم باید بداند که این بیانیه یک «متن اپوزیسیون سیاسی» نیست و صرفاً قوانین نقض شده توسط دولت و فضای ترس و رعب دستگیری‌های خودسرانه را شرح می‌دهد. بنابرابن «بازسازی نهادهای عالی قضایی»، تجدیدنظر درباره شیوه‌های «بازداشت و کنترل قضایی برای اهداف تنبیهی»، پرهیز از کنار زدن شهرداران و «انتصاب سرپرست»، باید در دستور کار قرار بگیرد.
حقوقدانان ما هشدار می‌دهند و می‌گویند: تضعیف اصل محاکمه عادلانه از طریق اعمال رویه‌هایی مانند شهود مخفی و استفاده از ابزار وابستگی حزبی و موارد مشابه، خطرناک است. استفاده از قوه قضائیه به عنوان ابزاری برای تسویه حساب‌های سیاسی و اعمالی که منجر به خودسری می‌شود، به حاکمیت قانون، دموکراسی و آزادی‌ها پایان خواهد داد. اولین کاری که باید انجام شود، تحقق اصل تفکیک قوا و حرکت به سوی شکلی از حکومت است که در آن تعادل و کنترل بین ارگان‌های دولتی تضمین شده باشد.
در اسناد تأسیس حزب عدالت و توسعه و در سخنرانی‌های اولیه اردوغان، از «تفکیک قوا» حمایت شده بود. ولی بعدها این مساله را فراموش کرد و به قول استاد فقید ما ارگون اوزبودون، در کتاب «مشروطه‌گرایی و دموکراسی» اقتدارگرایی و استبداد دولت اردوغان از سال 2011 آغاز شد و او عملاً شروع به دخالت در تصمیمات قضات کرد. اما پس از تغییر نظام سیاسی از پارلمانی به ریاستی، این رویه به اوج رسید و اردوغان، کنترل قوه قضائیه را در اختیار گرفت.
انتهای پیام/
