زخم درمان دولتی

به گزارش گروه رسانه‌های خبرگزاری تسنیم، چیزی نزدیک به 70 درصد بیمارستان‌های کشور دولتی است و بخش قابل توجهی از 30 درصد باقی‌مانده توسط نیروهای مسلح و سازمان تأمین اجتماعی اداره می‌شود. در بخش تولید دارو هم وضعیت تفاوت چندانی ندارد و بر اساس اعلام مرکز پژوهش‌های مجلس در سال 1403، حدود 70 درصد تولید داروی کشور به دست خصولتی‌ها انجام می‌شود. در بخش توزیع دارو هم وضع چندان بهتر نیست و بر اساس گزارش انجمن داروسازان ایران بیش از 55 درصد بازار داروی کشور در اختیار داروخانه‌های دولتی است. دخالت گسترده دولت در اقتصاد درمان غالبا به بهانه حمایت از فقرا و مستمندان بوده اما در نتیجه آن نه تنها حمایتی از فقرا نشده که گاهی به قیمت گزاف جان انسان‌ها تمام شده است.

تصدی‌گری گسترده دولت در اقتصاد درمان

دخالت گسترده دولت در اقتصاد درمان بارها مورد نقد فعالان اقتصادی حاضر در این بخش بوده است. حالا دولت در تمام زنجیره‌های درمان حضور پررنگی دارد و البته در عین اینکه عملکرد موفقی نداشته، مجال رقابت را از بخش خصوصی گرفته است. در هفتم آذر 1401 معاونت درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اعلام کرد که «از 1044 بیمارستان کشور حدود 70 درصد با 107 هزار و 835 تخت فعال دولتی و متعلق به وزارت بهداشت است و بقیه بیمارستان‌ها در اختیار سازمان تأمین اجتماعی، نیروهای مسلح، خیریه‌ها و بخش خصوصی قرار دارد».

در بازار داروی کشور چیزی حدود 97 درصد داروهای مورد نیاز توسط کارخانه‌های داخلی تولید می‌شود و تنها حدود سه درصد از داروهای مورد نیاز وارداتی است‌ اما در بخش تولید دارو هم دولت و شبه‌دولتی‌ها تصدی‌گری گسترده‌ای دارند. بر اساس گزارشی که اخیرا مرکز پژوهش‌های مجلس منتشر کرده است، شش نهاد شبه‌دولتی، مالک تعداد زیادی از شرکت‌های دارویی هستند و سهم قابل توجهی از بازار دارویی کشور را در اختیار دارند. در این گزارش با عنوان «سهم نهاد‌های شبه‌دولتی در اقتصاد/ صنعت دارویی» به بررسی سهم نهاد‌های عمومی غیردولتی و بخش خصوصی در صنعت دارو پرداخته شده است. در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس تأکید می‌شود که «در سال‌های اخیر سیاست‌گذاری در حوزه نهاد‌های عمومی غیردولتی در برخی موارد به‌ دلیل نبود شفافیت و فقدان اطلاعات، با مشکلات بسیاری همراه بوده و تلاش قانون‌گذار در تعیین محدوده مشخصی برای فعالیت نهاد‌های مذکور، در عمل به موفقیت چندانی دست پیدا نکرده است».

در ادامه گزارش تأکید می‌شود: «بر اساس اطلاعات آمارنامه دارویی ایران در سال 1399، تعداد شرکت‌های دارویی 296 شرکت است که شامل شرکت‌های تولیدکننده و واردکننده (بازرگانی) داروی نهایی انسانی است و شرکت‌های تولیدکننده دارو‌های دامی، شرکت‌های توزیع و پخش، بسته‌بندی، تولیدکننده دارو‌های گیاهی و شرکت‌های تولیدکننده مواد اولیه را دربرنمی‌گیرد. از مجموع 296 شرکت مندرج در آمارنامه مذکور، تنها 42 شرکت تا سال 1401 بورسی هستند و فعالیت شفاف دارند».

در این گزارش همچنین آمده است: «سازمان تأمین اجتماعی از طریق سرمایه‌گذاری دارویی تأمین (تیپیکو) و شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی (شستا)، بانک ملی از طریق شرکت سرمایه‌گذاری شفادارو و ستاد اجرائی فرمان امام از طریق گروه دارویی برکت، سرمایه‌گذاری دارویی سبحان و سرمایه‌گذاری البرز، مالک تعداد زیادی از شرکت‌های دارویی هستند و سهم قابل توجهی از بازار دارویی کشور را در اختیار دارند».

بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس «55 شرکت دارویی که بالاترین سهم را از ارزش فروش ریالی در بازار دارو داشتند، انتخاب شده و مورد بررسی قرار گرفته‌اند. 55 شرکت مذکور در مجموع بیش از 83 درصد بازار فروش دارو را در اختیار دارند و بر این اساس، مالکین 83 درصد بازار دارویی کشور مورد توجه قرار گرفته‌اند و در میان 55 شرکت منتخب، تأمین اجتماعی مالک 9 شرکت، ستاد اجرائی فرمان امام مالک پنج شرکت و بانک ملی مالک چهار شرکت هستند. از نتایج قابل توجه تخمین سهم هر یک از نهاد‌های عمومی غیردولتی و بخش خصوصی از کنترل و مدیریت بازار دارو، سهم 17 درصدی تأمین اجتماعی، هفت درصدی ستاد اجرائی فرمان امام و پنج درصدی بانک ملی است که در مجموع سه نهاد مذکور حدود 30 درصد کنترل بازار را در اختیار دارند. سهم بخش خصوصی از کنترل و مدیریت بازار حدود 53 درصد است که 36 درصد آن در اختیار هفت هلدینگ است».

در همین زمینه در دی ماه سال 95 رسول دیناروند، رئیس وقت سازمان غذا و دارو در یک نشست خبری اعلام کرده بود که «70 درصد کارخانه‌های داروسازی ایران شبه‌دولتی هستند و انگیزه‌ای برای صادرات و ورود به بازارهای جهانی ندارند و در مقابل یک میلیارد واردات سالانه دارو فقط 200 میلیون دلار صادرات داریم».

در بخش توزیع دارو هم اوضاع تفاوت چندانی ندارد و هادی احمدی، عضو هیئت‌مدیره انجمن داروسازان ایران به ایسنا گفته بود که «16 هزار داروخانه در کشور فعالیت‌ می‌کنند که از این تعداد، هزار و 500 داروخانه دولتی هستند. بررسی‌ها بیانگر این است که بیش از 55 درصد بازار دارویی کشور در اختیار داروخانه‌های دولتی قرار دارد و 45 درصد باقی‌مانده در اختیار 14هزار و 500 داروخانه بخش خصوصی است. این در حالی است که شرایط نباید به این نحو باشد و بدنه دولت نباید بزرگ شود؛ بلکه دولت می‌بایست مسیر را برای بخش خصوصی با سیاست‌گذاری هموار کند».

او از دخالت گسترده دولت در اقتصاد دارو و درمان گفته بود که «دولت علاوه بر سیاست‌گذاری، در حوزه تولید، توزیع و عرضه دارو نیز فعالیت‌ می‌کند؛ آیا در چنین شرایطی تعارض منافع ایجاد نمی‌شود؟».

درمان گران فقرا

هرچند که دولت، مستضعفان و فقرا را بهانه دخالت در اقتصاد و به‌ویژه اقتصاد درمان کرده است اما بررسی نتایج این دخالت‌ها نشان می‌دهد که در حال حاضر فقرا، بیشترین ضربه را از اقتصاد دولتی بخش درمان متحمل می‌شوند.

در برنامه چهارم و پنجم توسعه بنا بود که سهم مردم از هزینه‌های درمان به حدود 30 درصد برسد. این در حالی است که بانک جهانی اعلام کرده که میانگین سهم مردم جهان از هزینه‌های درمان تنها حدود 18.1 درصد است. با این حال ایران نه تنها نتوانسته است به سهم 30 درصدی هدف‌گذاری‌شده در برنامه چهارم و پنجم توسعه برسد که هم‌اکنون بر اساس اعلام سازمان نظام پزشکی سهم بیماران از هزینه‌های درمان گاهی به حدود 70 درصد می‌رسد. ریشه ماجرا را که بررسی کنید، به اقتصاد دولتی بخش درمان می‌رسید. در حال حاضر دولت بدهی سنگینی به بخش درمان اعم از بیمارستان‌های دولتی، کارخانه‌های تولید دارو و داروخانه‌ها دارد و تأخیر مکرر دولت در پرداخت این بدهی‌ها حتی کار را تا آنجا پیش برده است که داروخانه‌ها در اسفند سال گذشته اعلام کردند که فروش دارو با بیمه را متوقف می‌کنند.

از یک سو شرکت‌های دارویی اعلام می‌کنند که دخالت دولت در قیمت‌گذاری دارو سبب زیان سنگین کارخانه‌های دارویی شده است و دولت که بنا بوده مابه‌التفاوت قیمت دارو را نسبت به نرخ واقعی، از طریق یارانه به شرکت‌های دارویی بپردازد، پولی در بساط ندارد و همین مسئله موجب تأخیر دولت در پرداخت بدهی‌های خود به شرکت‌های دارویی شده است. بنابراین شرکت‌های دارویی گرفتار کمبود نقدینگی شده و در مقاطعی از سال تولید برخی اقلام دارو کاهش داشته و بازار گرفتار کمبود دارو می‌شود.

در بخش توزیع هم داروخانه‌ها با مشکل مشابه دست و پنجه نرم می‌کنند و توضیح می‌دهند که تأخیر طولانی در دریافت مطالباتشان سبب شده است که داروخانه‌ها از فروش دارو به نرخ دولتی و با بیمه رویگردان باشند و دارو را با قیمت آزاد به مردم بفروشند.

در بیمارستان‌ها هم چنین مشکلی گزارش می‌شود و بیمارستان‌های دولتی توضیح می‌دهند که انباشت مطالباتشان از دولت و شرکت‌های بیمه‌ای سبب بروز کمبود نقدینگی در بیمارستان‌ها شده و این مراکز درمانی قادر به نوسازی تجهیزات فرسوده خود و حتی نوسازی ساختمان بیمارستان‌ها نیستند و حقوق و دستمزد کادر درمان مدام عقب می‌افتد، عارضه‌ای که حتی دامنه تبعات آن به مهاجرت گسترده کادر درمان از کشور رسیده و نگرانی‌های متعددی پیرامون کمبود پزشک متخصص و پرستار را در بسیاری از رشته‌ها و در بسیاری از مناطق کشور به دنبال داشته است.

نتیجه اقتصاد دولتی بخش درمان حالا سبب شده است که بسیاری از مردم به ویژه طبقات فقیر از خدمات درمانی محروم شوند. براساس مطالعات وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در سال 1399 حدود 16 درصد یعنی نزدیک به 13.5 میلیون نفر ایرانی و 21 درصد معادل یک‌پنجم از مردم استان تهران فاقد بیمه درمانی بوده‌اند. آمارهای وزارت رفاه همچنین نشان می‌دهد تا قبل از کرونا ایرانی‌ها درحالی 35 درصد از کل هزینه‌های درمانی را شخصا از جیب خود پرداخت کرده‌اند که این میزان در جهان 18 درصد بوده است. آمار دیگر این وزارتخانه نشان می‌دهد در سال 1399 حدود 2.4 میلیون نفر از ایرانی‌ها به واسطه هزینه‌های بالای درمانی به زیر خط فقر رفته‌اند. در سطح جهانی هم بررسی شاخصی با عنوان هزینه‌های کمرشکن جراحی نشان می‌دهد هزینه‌های جراحی ایران سنگین‌تر از 93 کشور جهان است.

همچنین در سال 1402 همشهری‌آنلاین به نقل از علی تاجرنیا، رئیس وقت هیئت‌مدیره جامعه دندان‌پزشکی ایران نوشت که «اکثر مردم تا زمانی که مجبور نشوند و درد دندان امانشان را نبرد، به دندان‌پزشکی مراجعه نمی‌کنند، چون توان پرداخت هزینه‌ها را ندارند».

این مقام صنفی همچنین توضیح داده است که «در 20 سال گذشته پوسیدگی دندان ایرانی‌ها سه برابر شده اما فقر مالی سبب کاهش مداوم رجوع مردم به دندان‌پزشکی‌ها بوده است».

این رسانه در ادامه گزارش می‌دهد که هر کودک شش‌ساله ایرانی به‌طور میانگین بیش از پنج دندان پوسیده دارد، افراد 30 تا 40 ساله که در اوج سن فعالیت اجتماعی هستند 12 تا 13 دندان ازدست‌رفته دارند و بیش از 55 درصد افراد بالای 65 سال هم هیچ دندانی ندارند.

اقتصاد دولتی؛ درمان به اسم فقرا، به کام رانت‌جویان

وحید شقاقی‌شهری، اقتصاددان درباره مرز دخالت دولت در اقتصاد درمان و تجاری‌نشدن فرایند درمان به «شرق» توضیح می‌دهد که در کشورهای توسعه‌یافته جهان، دولت‌ها در عین اینکه به عنوان یک دولت قوی و مقتدر و متضمن اقتصاد آزاد و بازار آزاد عمل می‌کنند، به عنوان یک دولت قوی و مقتدر و متضمن حقوق مصرف‌کننده تنظیم‌گر بازار هستند و مانع از شکل‌گیری انحصار و فساد در بازار می‌شوند و در واقع مانع شکست بازار هستند.

او ادامه می‌دهد که دولت‌های کشورهای توسعه‌یافته در اقتصاد بخش درمان مانند سایر بخش‌های اقتصادی مداخله نمی‌کنند و تنها به عنوان تنظیم‌گر و رگولاتور حضور دارند اما در ایران دخالت گسترده دولت در اقتصاد درمان سبب شده است که انحصار و فساد گسترده در این بخش شکل بگیرد و در نتیجه شاهد افت شدید کیفیت دارو و خدمات در این بخش باشیم، در عین اینکه هزینه بیماران بسیار زیاد شده و موجب حذف درمان از سبد هزینه شمار زیادی از خانوارهای فقیر و حتی متوسط شده است.

این اقتصاددان تأکید می‌کند که مداخله گسترده دولت در اقتصاد درمان سبب شده است که انحصار گسترده در بازار رخ دهد و توزیع رانت در بخش‌های مختلف فسادهای عجیبی در بازار درمان کشور ایجاد کرده است؛ از تعارض منافع گرفته تا تزریق آب مقطر به جای دارو به بیماران شیمی‌درمانی گرفته و قاچاق دارو و گرفتن زیرمیزی و... همه و همه نتیجه مداخلات گسترده دولت در اقتصاد درمان است و برخلاف شعارهای دولت، این سطح از مداخلات نه تنها موجب دسترسی فقرا به خدمات درمانی و دارویی باکیفیت نشده است که شمار زیادی از طبقه متوسط هم زیر بار مخارج درمان ناتوان مانده‌اند و کیفیت پایین خدمات درمانی گاهی به قیمت گزاف جان انسان‌ها تمام شده است.

منبع: شرق

انتهای پیام/