حذف تبصره ارزی؛ چالش جدید تولیدکنندگان بدهکار
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، یکی از مهم‌ترین چالش‌هایی که تسهیلات‌گیرندگان ارزی در ایران با آن مواجه هستند، نوسانات شدید نرخ ارز است؛ امری که می‌تواند به‌طور مستقیم هزینه‌های بازپرداخت بدهی‌ها را افزایش داده و منجر به نکول شود. قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر که در سال 1394 به تصویب رسید، دولت را موظف کرد با همکاری بانک مرکزی، سازمان بورس و بیمه مرکزی، آیین‌نامه‌ای برای مدیریت ریسک نوسانات ارزی تدوین کند، اما با وجود گذشت قریب به یک دهه، این آیین‌نامه هنوز تدوین و تصویب نشده است.
در لایحه‌ای که اخیراً از سوی دولت ارائه شده، تلاش شده است تا با استناد به این‌که چنین آیین‌نامه‌ای ممکن است بار مالی سنگینی بر بودجه عمومی کشور تحمیل کند، این الزام قانونی حذف شود. همچنین دولت مدعی است که ابزارهای لازم برای مدیریت ریسک ارزی هم‌اکنون در بازار مالی کشور وجود دارد و نیازی به قانون‌گذاری جدید نیست.
با این حال، تجربه بحران ارزی سال 1391 که طی آن نرخ ارز در عرض تنها هفت ماه از 1800 تومان به 3800 تومان افزایش یافت و منجر به نکول گسترده در میان حدود 3000 بدهکار ارزی شد، نشان داد که نبود ابزارهای پوشش ریسک، چه پیامدهای پرهزینه‌ای برای نظام اقتصادی و بانکی کشور دارد. این تجربه منجر به تصویب تبصره «3» ماده 20 قانون رفع موانع تولید شد که هدف آن، الزام دولت به تدوین سازوکاری برای کاهش آثار نوسانات نرخ ارز بود.
در این راستا، دولت مطابق بند «ت» ماده 64 قانون برنامه ششم توسعه و نیز احکام متعدد قانونی دیگر، مکلف به پیش‌بینی سازوکارهایی برای پوشش ریسک افزایش سالانه بیش از 10 درصد نرخ ارز شده بود. این الزام، که تا پایان سال 1401 نیز تمدید شد، تاکنون به اجرا درنیامده و عملاً بدون اثر باقی مانده است. در همین حال، در سال 1390 آیین‌نامه‌ای نیز از سوی شورای عالی بیمه برای بیمه نوسانات نرخ ارز تصویب شد، اما تاکنون هیچ بیمه‌نامه‌ای تحت این عنوان صادر نشده است، که این امر ناکارآمدی ابزار بیمه‌ای را در پوشش این نوع ریسک در اقتصاد ایران به نمایش می‌گذارد.
مطالعات مرکز پژوهش های مجلس در مورد لایحه حذف تبصره «3» ماده (20) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور نشان می‌دهد که نوسانات نرخ ارز از سه کانال اصلی ـ ریسک تبدیل، ریسک معاملاتی و ریسک اقتصادی ـ بر بنگاه‌های اقتصادی اثر می‌گذارد و برای مقابله با این ریسک‌ها، استفاده از ابزارهای مشتقه مالی مانند قراردادهای آتی، اختیار معامله و سواپ ارزی ضروری است. اما توسعه این ابزارها در ایران با موانع ساختاری مواجه بوده است.
مهم‌ترین این موانع، وجود نظام چندنرخی ارز و مداخلات قیمتی دولت و بانک مرکزی است که امکان کشف قیمت واقعی را از بازار گرفته و در نتیجه زمینه‌ای برای شکل‌گیری بازار مشتقه کارآمد باقی نمی‌گذارد. از سوی دیگر، سیاستگذاران نیز نگرانند که نرخ‌های کشف‌شده در بازار مشتقات بر بازار نقدی ارز اثرگذار باشد، حال آنکه تجربه جهانی نشان داده، بازار مشتقات می‌تواند به ثبات نرخ ارز کمک کند.
اگرچه قانون، نظام ارزی کشور را "شناور مدیریت‌شده" تعریف کرده، که بر اساس آن، بانک مرکزی باید با ابزارهای بازارمحور نرخ ارز را در دامنه‌ای مدیریت کند، اما در عمل، دولت‌ها و بانک مرکزی بیشتر به روش‌های کنترلی و تثبیتی متوسل شده‌اند و از توسعه بازارهای مشتقه ارزی اجتناب کرده‌اند.
در این شرایط، دو راهبرد اصلی برای مواجهه با موضوع تبصره «3» ماده 20 مطرح است. راهبرد نخست، اصلاح تبصره و انتقال مسئولیت اصلی به بانک مرکزی است. بر اساس این پیشنهاد، بانک مرکزی مکلف خواهد شد ظرف یک سال، با همکاری نهادهای ذی‌ربط، دستورالعمل‌های لازم برای ایجاد ابزارهای مشتقه ارزی را تهیه و به تصویب هیئت عالی بانک مرکزی برساند. در این صورت، تبصره قبلی لغو می‌شود و تعهد دولت به صورت غیرمستقیم و از مسیر ساختارسازی نهادی ادامه می‌یابد.
راهبرد دوم، حذف کامل تبصره «3» و پذیرش این نکته است که اجرای آن به‌دلیل موانع ساختاری و حقوقی، ممکن نیست. با این حال، چه با اصلاح و چه با حذف این تبصره، بازسازی زیرساخت‌های حقوقی و اقتصادی برای مدیریت نوسانات نرخ ارز، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است. نهادینه‌سازی ابزارهای پوشش ریسک ارزی باید به‌عنوان یک عنصر کلیدی در حکمرانی ارزی، در اولویت سیاست‌گذاری اقتصادی کشور قرار گیرد.
انتهای پیام/
