تجربه بزرگ تایوان: اصلاح پولی و معماری اقتصاد فناوری‌محور
گروه اقتصادی خبرگزاری تسنیم؛ پرونده "باجِ باجه"؛ بخش 224 ــ سال 1949، نقطه عطفی در تاریخ سیاسی و اقتصادی شرق آسیاست؛ نه فقط برای چینِ کمونیست که با پیروزی مائو تسه‌تونگ به‌سوی انقلابی تمام‌عیار رفت، بلکه برای جزیره کوچک تایوان که در آن، دولت شکست‌خورده کومین‌تانگ، همراه با هزاران نفر از نخبگان نظامی و اقتصادی، پناه آوردند و یک تجربه اقتصادی نوین را آغاز کردند. یکی از نخستین گام‌های دولت ملی‌گرای تایوان، اصلاح فوری واحد پولی بود، اقدامی که سنگ‌بنای «معجزه اقتصادی تایوان» را در دهه‌های بعدی پایه‌ریزی کرد.
تایوان؛ معجزه‌ای اقتصادی بر فراز جزیره‌ای محصور
تایوان، جزیره‌ای کوچک با مساحتی در حدود 36٬000 کیلومتر مربع و جمعیتی نزدیک به 23 میلیون نفر، در سواحل شرقی چین و غرب اقیانوس آرام واقع شده است. کشوری که اگرچه از منظر سیاسی با چالش‌های بی‌پایان مربوط به هویت و به‌رسمیت‌شناخته‌شدن مواجه است، اما در عرصه اقتصاد جهانی، جایگاهی بی‌بدیل یافته و به‌درستی در زمره «ببرهای آسیا» قرار گرفته است. داستان تایوان، داستان کشوری است که از دل شکست نظامی، مهاجرت گسترده، و ابرتورم، خود را بازآفرینی کرد و امروز، یکی از پیشرفته‌ترین صنایع فناوری جهان را در خود جای داده است.
در سال 1949، دولت ملی‌گرای کومین‌تانگ پس از شکست از نیروهای کمونیست در چین، به تایوان گریخت و کنترل سیاسی این جزیره را به‌دست گرفت. اما آنچه همراه این مهاجرت آمد، بحران اقتصادی شدیدی بود. تورم افسارگسیخته، سقوط ارزش پول ملی و بی‌اعتمادی عمومی به نهادهای پولی و مالی، اقتصاد کوچک این جزیره را به پرتگاه کشاند. برای مهار این وضعیت، دولت در همان سال، یا همکاری دولت‌های غربی، که از توسعه کمونیسم هراس داشتند، واحد پولی جدیدی به نام «دلار جدید تایوان» (New Taiwan Dollar – TWD) را با نسبت تبدیل 1 به 40٬000 در برابر «یوان قدیم تایوان» معرفی کرد. این اصلاح پولی، اگرچه در ابتدا اقدامی فنی به‌نظر می‌رسید، اما در عمل به سرآغاز تثبیت اقتصادی و بازسازی اعتماد عمومی تبدیل شد.
در دهه‌های بعد، دولت تایوان با اتخاذ سیاست‌های توسعه‌گرایانه، از اصلاحات ارضی تا سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها، و با بهره‌گیری از کمک‌های خارجی ــ به‌ویژه از ایالات متحده ــ بستر رشد صنعتی را فراهم ساخت. امروز، بیش از 70 درصد صادرات تایوان مربوط به صنایع الکترونیک، نیمه‌رساناها، تجهیزات ارتباطی و فناوری پیشرفته است. شرکت‌هایی نظیر TSMC (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company) به ستون فقرات زنجیره تأمین جهانی تبدیل شده‌اند. درصد معتنابهی از تراشه‌های پیشرفته جهان در همین جزیره تولید می‌شود.
در عین حال، اتکای بسیار بالا به صادرات، به‌ویژه در یک صنعت خاص، و آسیب‌پذیری در برابر تحولات ژئوپلیتیک با چین، از جمله نقاط ضعف ساختاری اقتصاد تایوان است. همچنین، بازار مصرف کوچک داخلی و نرخ رشد جمعیت پایین، چالش‌هایی بلندمدت برای حفظ پویایی اقتصاد ایجاد کرده‌اند.
تجربه تایوان به‌خوبی نشان می‌دهد که اصلاح پولی زمانی مؤثر است که با اراده نهادی برای تثبیت، بازسازی نهادها، و سرمایه‌گذاری در ظرفیت تولید همراه باشد. حذف صفر در تایوان، نه پایانی بر بحران، بلکه آغاز فرایندی بود که با هدایت دقیق، توانست اقتصاد را از یک بستر پرخطر به سکوی پرتاب توسعه تبدیل کند.
تایوان امروز، الگویی است از آنچه می‌توان «اقتصاد نبوغ و انضباط» نامید. جزیره‌ای که با کمترین منابع طبیعی، توانسته یکی از پیچیده‌ترین و رقابتی‌ترین اقتصادهای جهان را بسازد. تجربه‌ای که نشان می‌دهد پول جدید، اگر بر نهاد قدیم تحمیل شود، فرومی‌پاشد؛ اما اگر بر بنیان بازسازی‌شده قرار گیرد، می‌تواند نماد اعتماد نوین شود.
این تغییرات دقیقاً چه بود؟
در ژوئن 1949، دولت کومین‌تانگ که از چین عقب‌نشینی کرده و به تایوان گریخته بود، با هدف مهار تورم افسارگسیخته و بازیابی نظم پولی، واحد پولی جدیدی به نام «دلار جدید تایوان» (New Taiwan Dollar یا NT$) را جایگزین «یوان تایوانی» کرد. نرخ تبدیل 1 دلار جدید = 40٬000 یوان قدیم تعیین شد. این تصمیم، نه فقط یک تغییر اسکناس، بلکه اقدامی اضطراری برای حفظ مشروعیت دولت و تثبیت اقتصادی در برابر بحران سیاسی و مالی ناشی از جنگ داخلی بود.
چرا ناچار شد این تغییرات را اعمال کند؟
پس از سال‌ها جنگ داخلی در چین، اقتصاد دولت کومین‌تانگ به‌شدت آسیب دیده بود. تورم نجومی، سقوط ارزش پول ملی، و بحران اعتماد عمومی موجب شده بود که مردم پول را رها کرده و به مبادلات غیررسمی یا کالا به کالا روی آورند. با انتقال دولت به تایوان، خطر تکرار همان فروپاشی پولی در این جزیره جدی بود. دولت برای بقا، ناگزیر بود اصلاح پولی را با سرعت اجرا کند تا اعتماد عمومی، ولو موقتی، بازگردد.
این اصلاح چه آثار مثبت و منفی داشت؟
نتایج مثبت شامل موارد زیر بود:
- کنترل تورم در کوتاه‌مدت و ایجاد ثبات پولی؛
- بازسازی اعتماد مردم به پول ملی و نهادهای اقتصادی؛
- بسترسازی برای اجرای سیاست‌های توسعه‌ای در دهه 1950 به بعد؛
- فراهم شدن زمینه برای جذب کمک‌های خارجی و اجرای اصلاحات ارضی موفق.
تبعات منفی، موارد زیر را شامل می‌شد:
- زیان شدید طبقات پس‌اندازکننده که دارایی‌هایشان به‌شدت تنزل یافت؛
- فشار اجتماعی ناشی از نرخ تبدیل بسیار بالا؛
- لزوم اجرای انضباط شدید مالی، که در ابتدا با رکود نسبی همراه بود.
آیا این نسخه برای اقتصاد ایران قابل تطبیق است؟
تجربه تایوان از این جهت آموزنده است که اصلاح پولی، زمانی کارا خواهد بود که در بستر بازسازی نهادی، اعتمادسازی سیاسی و ثبات در سیاست‌گذاری‌های اقتصادی اتفاق بیفتد. ایران، با چالش‌هایی چون تورم مزمن، کاهش ارزش ریال، و بی‌اعتمادی به سیاست‌های پولی مواجه است؛ اما شرایط سیاسی و بین‌المللی ایران تفاوت‌های بنیادینی با تایوان 1949 دارد.
ایران نه در شرایط شکست نظامی یا مهاجرت اجباری دولت است، نه تحت حمایت مستقیم قدرت‌های غربی. با این حال، ایران می‌تواند از تایوان بیاموزد که اصلاح پول ملی نباید به‌تنهایی و در خلأ انجام شود. اگر حذف صفر از پول ملی ایران یا معرفی واحد پولی جدید، همراه با انضباط بودجه‌ای، استقلال بانک مرکزی، سیاست خارجی باثبات، و حمایت اجتماعی هدفمند نباشد، نتیجه‌ای بهتر از شکست اصلاحات پولی در دیگر کشورها نخواهد داشت.
جمع‌بندی
اصلاح پولی تایوان در 1949، نسخه‌ای اضطراری و موفق از مهار تورم، بازسازی اعتماد و آغاز یک پروژه توسعه اقتصادی بود. اما موفقیت آن، صرفاً در تغییر اسکناس نبود؛ در اراده دولت برای بازسازی از ویرانه‌ها، سیاست‌گذاری منسجم، و آماده‌سازی جامعه برای مشارکت در آینده‌ای نو نهفته بود. آنچه از تایوان آموختنی است، «نسخه اقتصادی» نیست، بلکه منطق سیاسی، اجتماعی و نهادی اصلاحات اقتصادی موفق است. این، همان چیزی است که ایران بیش از یک ریال جدید، به آن نیاز دارد.
این نقطه‌ای که تایوان امروز ایستاده، حاصل انتخاب‌های دشوار و تصمیم‌های بزرگ در گذشته‌ای پرفشار است. معرفی «دلار جدید تایوان» نه صرفاً اقدامی حسابداری برای حذف صفرها، بلکه آغاز مسیری در بازسازی اعتماد عمومی و نظم‌بخشی به اقتصاد در حال فروپاشی بود. اما این تصمیم، اگر تنها در قالب فنی‌اش باقی می‌ماند، به جایی نمی‌رسید.
در دهه‌های بعد، تایوان توانست با هوشمندی از مزایای بازار آزاد، آموزش فنی، و مشارکت جهانی استفاده کند تا به جایگاه امروزین خود دست یابد. اکنون، وقتی از TSMC یا صنایع میکروالکترونیک تایوان سخن می‌گوییم، فراموش نکنیم که پشت این فناوری‌های پیشرفته، اقتصادی است که روزی به‌مرز بی‌ارزشی پول رسید، اما با اصلاح به‌موقع، پایه‌های توسعه‌ای را ساخت که چند دهه بعد به ثروت فناورانه انجامید.
تجربه تایوان به کشورهای دیگر، از جمله ایران، نشان می‌دهد که اصلاح پولی، بدون اصلاح بودجه‌ای، بدون استقلال نهاد پولی، و بدون شفافیت در حکمرانی اقتصادی، صرفاً سرپوشی موقت بر یک بحران ساختاری است. ثبات پولی، اگر با برنامه رشد و توسعه همراه نشود، به ثمر نمی‌نشیند.
انتهای پیام/
