تورم ۱۲هزار درصدی؛ و تغییرات ناگزیر پول ملی در بولیوی

گروه اقتصادی خبرگزاری تسنیم؛ پرونده "باجِ باجه"؛ بخش 222 ــ بولیوی کشوری است که در آن تقاطع طبیعت، تاریخ و سیاست، تصویری پیچیده از اقتصاد توسعه‌نیافته با پتانسیل‌های شگفت‌انگیز شکل داده است. آن‌چه بولیوی را از دیگر کشورهای محصور در خشکی متمایز می‌سازد، تضاد بنیادینی است که میان دارایی‌های طبیعی عظیم و شکنندگی نهادی آن حکم‌فرماست. کشوری که صدها سال، تأمین‌کننده نقره امپراتوری اسپانیا بوده و امروز بر یکی از بزرگ‌ترین ذخایر لیتیوم جهان نشسته، هنوز با مسائلی مانند فقر گسترده، بی‌ثباتی سیاسی و وابستگی به صادرات خام دست و پنجه نرم می‌کند.

دو موج اصلاح پولی در سال‌های 1963 و 1985، نمادهایی بارز از تلاش‌های دولت بولیوی برای فرار از بحران مزمن اعتماد به پول ملی و مهار تورم افسارگسیخته بودند. اما در هر دو مقطع، اصلاحات پولی بدون زیرساخت نهادی و اجتماعی لازم، نتوانستند به بهبودی پایدار بینجامند. این کشور در سال 1985 یکی از شدیدترین ابرتورم‌های قرن بیستم را با نرخ حدود دوازده هزار درصد تجربه کرد؛ تورمی که تنها با یک جراحی رادیکال پولی و پذیرش سیاست‌های انقباضی سنگین، مهار شد. در عین حال، بولیوی امروز دیگر بولیوی دهه 1980 نیست. سرمایه‌گذاری جهانی بر ذخایر لیتیوم، موقعیت راهبردی این کشور در بازار انرژی پاک را برجسته‌تر کرده است. با این حال، پرسش بزرگ باقی است: آیا این کشور می‌تواند از دام «اقتصاد منابع‌محور» فراتر رود؟ آیا می‌توان میان حاکمیت مردمی، توسعه صنعتی و بهره‌برداری مسئولانه از منابع، تعادلی جدید شکل داد؟

این مقدمه، نه صرفاً آغاز مروری بر اصلاحات پولی در بولیوی است، بلکه تلاشی است برای فهم این پرسش کلیدی: چرا کشوری با این‌همه ثروت زیرزمینی، همچنان گرفتار بی‌ثباتی روی زمین است؟

بولیوی؛ سرزمین معادن غنی و نهادهای شکننده

بولیوی، کشوری محصور در قلب آمریکای جنوبی است که شاید در نقشه جغرافیا نسبتاً کوچک به‌نظر برسد، اما در معادلات ژئو‌اقتصادی منطقه، نقشی فراتر از مساحت و جمعیتش ایفا می‌کند. این کشور با وسعتی بالغ بر 1٬098٬000 کیلومتر مربع و جمعیتی حدود 12 میلیون نفر، با کشورهای مهمی چون برزیل، آرژانتین، شیلی، پرو و پاراگوئه هم‌مرز است. بولیوی یکی از مرتفع‌ترین کشورهای جهان است، و با در اختیار داشتن بخشی از رشته‌کوه آند و فلات آلتوپلانوی غنی، یکی از بزرگ‌ترین دارندگان ذخایر زیرزمینی در آمریکای جنوبی به‌شمار می‌رود.

اقتصاد بولیوی، سنتاً بر استخراج و صادرات مواد معدنی استوار بوده است. نقره، قلع، طلا و به‌ویژه لیتیوم، که دریاچه نمکی «سالار دِ اویونی» آن را به یکی از مهم‌ترین منابع لیتیوم جهان بدل کرده، شالوده اقتصاد منابع‌محور این کشور را شکل داده‌اند. لیتیوم، این فلز سفید و سبک که ماده حیاتی باتری خودروهای الکتریکی است، فرصت راهبردی بزرگی را در اختیار بولیوی قرار داده ــ هرچند تاکنون تنها بخشی از ظرفیت آن بالفعل شده است.

بخش انرژی، خصوصاً صادرات گاز طبیعی به برزیل و آرژانتین، نیز یکی دیگر از پایه‌های اقتصادی بولیوی است. همچنین، کشاورزی سنتی، به‌ویژه کشت کوکا (که البته در معرض نظارت‌های بین‌المللی شدید است)، نقش مهمی در معیشت مردم مناطق مرتفع دارد. اما اقتصاد بولیوی، علی‌رغم این ظرفیت‌ها، به‌شدت آسیب‌پذیر، وابسته و نابرابر است.

تکیه‌گاه‌های اصلی اقتصاد بولیوی را می‌توان در سه محور خلاصه کرد: ذخایر غنی معدنی، بازار منطقه‌ای انرژی، و سرمایه انسانی جوان. با این‌حال، ضعف شدید در نهادهای حکمرانی اقتصادی، نبود تنوع صنعتی، وابستگی به صادرات خام، و ناتوانی در جذب پایدار سرمایه‌گذاری خارجی از مهم‌ترین نقاط ضعف ساختاری آن به‌شمار می‌رود. علاوه بر آن، بولیوی سابقه‌ای طولانی در بی‌ثباتی سیاسی دارد. از کودتاهای مکرر تا اعتراضات گسترده بومیان، از نزاع‌های ارضی تا تنش‌های قومی، همگی اقتصاد این کشور را در معرض مخاطرات دائمی قرار داده‌اند. حتی در دوران دولت‌های نسبتاً باثباتی چون «اوو مورالس»، اقتصاد بولیوی درگیر تضاد میان ملی‌گرایی اقتصادی، مداخله‌گرایی دولتی و نیاز به اصلاح ساختاری بود. در سال‌های اخیر، بحث درباره «ملی‌سازی منابع لیتیوم» و شکل‌گیری زنجیره ارزش افزوده داخلی به جای صادرات خام، یکی از داغ‌ترین موضوعات اقتصاد بولیوی بوده است.

آیا این کشور می‌تواند از «نفرین منابع» فاصله بگیرد و با بهره‌برداری هوشمندانه، رفاه بلندمدت بسازد؟ پاسخ، به آینده سیاست‌گذاری، ثبات نهادی و اراده برای توسعه صنعتی وابسته است. بولیوی، در یک جمله، تصویری روشن از تناقضی دیرین فراوانی منابع، فقر ساختار است. و اگر این تناقض برطرف نشود، ثروت زیر زمین، همچنان بالای زمین بی‌ثمر خواهد ماند.

بولیوی، کشوری محصور در خشکی در آمریکای جنوبی، طی نیمه دوم قرن بیستم، دو بار اقدام به اصلاح پول ملی خود کرد: نخست در سال 1963 و دوم، در یکی از وخیم‌ترین بحران‌های تورمی قاره، در سال 1985. این دو اصلاح، از دو جنس متفاوت بودند: اولی، تلاشی نمادین برای بازسازی واحد پول؛ دومی، اقدامی اضطراری برای مهار تورم افسارگسیخته و نجات اقتصاد فروپاشیده.

1. این تغییرات دقیقاً چه بود؟

در سال 1963، دولت بولیوی واحد پولی جدیدی به نام "بولیویانو" (Boliviano) را معرفی کرد تا جایگزین "پزو بولیویانو" شود که ارزش خود را به‌شدت از دست داده بود. نرخ تبدیل 1 بولیویانو جدید = 1000 پزو تعیین شد. این اقدام همراه با اصلاحاتی در نماد پولی، چاپ اسکناس‌های جدید و اصلاح سیستم حسابداری انجام شد.

دومین اصلاح بزرگ در سال 1985، در بستر یک ابر‌تورم تاریخی صورت گرفت. نرخ تورم در آن زمان به بیش از 23,500 درصد در سال رسیده بود. دولت، طی برنامه‌ای موسوم به "طرح ثبات نو" (Nueva Política Económica)، اقدام به معرفی دوباره واحد پولی بولیویانو جدید کرد (با نرخ 1 بولیویانو جدید = 1,000,000 پزو سابق) و سیاست‌های انقباضی شدید، آزادسازی قیمتی و انضباط مالی گسترده‌ای اعمال نمود.

2. چرا ناچار به این اقدامات شد؟

اصلاح سال 1963 بیشتر جنبه نمادین و فنی داشت؛ اما بحران سال 1985 نتیجه دهه‌ها سیاست‌های پوپولیستی، هزینه‌های بی‌ضابطه دولتی، بحران بدهی خارجی، و سوءمدیریت بانک مرکزی بود. چاپ پول بی‌پشتوانه برای جبران کسری بودجه، منجر به فروپاشی ارزش پزو و سقوط اعتماد عمومی به پول ملی شد. فشار اجتماعی، کاهش ذخایر ارزی و تهدید امنیت داخلی، دولت را ناگزیر به اجرای سیاستی ریشه‌ای کرد.

این تغییرات چه پیامدهایی داشت؟

از آثار مثبت این تغییرات می‌توان به کنترل سریع تورم و رسیدن نرخ رشد قیمت‌ها به زیر 20درصد، بازسازی سیستم پرداخت، قیمت‌گذاری و تجارت، و فراهم شدن زمینه بازگشت تدریجی سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی اشاره کرد. در مقابل، پیامدهای منفی اجرای این سیاست شامل افت شدید قدرت خرید اقشار متوسط و فقیر، ورشکستگی بسیاری از مشاغل کوچک، و تداوم نابرابری و شکاف اجتماعی پس از اصلاح را نیز نباید از نظر دور داشت.

جمع‌بندی

بولیوی، در تحلیل نهایی، نمونه‌ای گویاست از آن‌چه در ادبیات اقتصاد توسعه «تناقض فراوانی منابع» نامیده می‌شود. کشوری که ذخایری چشمگیر از قلع، نقره، گاز و لیتیوم در اختیار دارد، اما در سیاست‌گذاری اقتصادی، گویی همچنان در حال آزمون و خطاست. دلایل این وضعیت، صرفاً اقتصادی نیستند؛ آن‌چه بولیوی را آسیب‌پذیر نگه داشته، ترکیبی است از ضعف نهادهای حکمرانی، ناکارآمدی در تخصیص منابع، بی‌اعتمادی تاریخی به نظام‌های پولی، و تنش‌های اجتماعی میان اقلیت‌های بومی، دولت‌های مرکزی و منافع فراملی.

موفقیت نسبی در مهار ابرتورم سال 1985، به‌کمک تغییر پول ملی و اجرای سیاست‌های ریاضتی، دستاوردی درخشان بود؛ اما هزینه اجتماعی آن سنگین باقی ماند و اعتماد عمومی هرگز بطور کامل بازنگشت. این فقدان سرمایه اجتماعی و ناتوانی در توسعه نهادهای مستقل، باعث شد اقتصاد بولیوی، در برابر شوک‌های جهانی، همواره لرزان و منفعل باقی بماند.

در دهه‌های اخیر، فرصت بزرگی در قالب جهش تقاضای جهانی برای لیتیوم، پیش روی این کشور گشوده شد. اما روند توسعه زنجیره ارزش این ماده راهبردی، بار دیگر با بحث‌های ایدئولوژیک، فشارهای سیاسی داخلی و تضاد میان دولت‌گرایی و بخش خصوصی روبه‌رو شده است. تجربه بولیوی به ما می‌آموزد که هیچ اصلاح اقتصادی، چه در عرصه پولی و چه در بخش واقعی اقتصاد، بدون همراهی با اصلاحات نهادی، موفق و پایدار نخواهد بود.

برای اقتصادهایی چون ایران نیز، بازخوانی تجربه بولیوی فرصتی مغتنم است. ما می‌آموزیم که حذف صفر از پول ملی، کنترل تورم، یا حتی کشف منابع جدید، اگر در دل ساختاری ناکارا و بدون اعتماد عمومی انجام شود، تنها مسکن‌هایی موقتی هستند. آن‌چه لازم است، ترمیم پیوندهای بنیادین میان نهادهای حکمرانی، سیاست پولی مستقل، شفافیت مالی، و مشارکت عمومی در فرآیند توسعه است.

انتهای پیام/