ضربه مقاومت به بخش انرژی صهیونیست‌ها به روایت آمار و ارقام

به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم، یکی از مهمترین بحران‌های داخلی در سرزمین‌های اشغالی، آینده منابع انرژی به ویژه  گاز سرزمین‌های اشغالی است که موجب نگرانی‌هایی در بین مقامات این رژیم شده است. در همین راستا «یوگف گردوس»، رئیس بخش تدوین بودجه وزارت دارایی در نامه‌ای که به «یوسی دایان»، مدیر کل وزارت انرژی، ارسال کرد، نوشت: «پس از یک دهه رونق در بخش گاز، اکنون با چالش‌های بسیار مهمی روبرو هستیم. با نگاهی به آینده، برای اولین بار از زمان کشف ذخایر بزرگ گاز در اسرائیل، انتظار می‌رود در 25 سال آینده با کمبود ساختاری گاز طبیعی برای مصارف داخلی مواجه شویم».

در گزارش بخش بودجه وزارت دارایی، چهار نکته برجسته است:

- میزان گاز طبیعی که اسرائیل باید برای مصارف داخلی ذخیره کند، لازم است به‌روزرسانی شود؛

-نرخ استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر هنوز به اندازه کافی سریع نیست تا اسرائیل را به اهداف مورد نظر در حوزه انرژی برساند؛

-زیرساخت‌های ذخیره‌سازی و واردات گاز طبیعی ایجاد نشده است؛

- و این مسائل در کنار افزایش صادرات گاز، منجر به وضعیتی می‌شود که انتظار می‌رود منابع گاز زودتر از حد انتظار تمام شود.

همچنین در این گزارش آمده است منبع اصلی تولید برق در اسرائیل گاز طبیعی است و 70 درصد از تولید برق فلسطین اشغالی بر اساس آن صورت می‌گیرد، بنابراین انتظار می‌رود هرگونه کمبود گاز یا افزایش قیمت این منبع انرژی، مستقیماً از طریق تعرفه برق بر سطح زندگی شهرک‌نشینان صهیونیست تأثیر منفی بگذارد.[1]

در همین راستا پیش‌تر وزارت انرژی رژیم صهیونیستی نیز در گزارشی تأیید کرده بود ذخایر گاز طبیعی در نظر گرفته شده برای اقتصاد داخلی تا سال 2048 کافی نخواهد بود، اما این وزارتخانه برنامه‌ای برای افزایش سهمیه گاز طبیعی ذخیره شده برای اقتصاد داخلی در دستور کار ندارد. به همین دلیل وزارت انرژی این رژیم تصمیم گرفت برای دور ماندن از انتقادات، اطلاعات مربوط به اندازه مخازن را که در کمیته‌های قبلی منتشر شده بود، از دسترس عموم پنهان کند.

در واکنش به این سیاست، وبسایت کلکلیست در گزارشی تأکید کرد با این رویکرد امنیت انرژی اسرائیل حفظ نمی‌شود؛ زیرا مصرف فعلی سالانه گاز در اسرائیل (سراسر سرزمین‌های اشغالی) 13 تا 14 میلیارد متر مکعب در سال است و انتظار می‌رود این رقم با افزایش تقاضا برای برق به دلیل رشد جمعیت و خرید خودروهای برقی بیشتر هم شود. بنابراین اسرائیل در 20 تا 25 سال آینده ملزم به واردات گاز طبیعی می‌شود و با این کار امنیت انرژی برای تامین برق از بین خواهد رفت.

گفتنی است شرکت‌های گاز فلسطین اشغالی علاقه آشکاری به افزایش حجم صادرات دارند؛ زیرا در سرزمین‌های اشغالی قیمت گاز در نظر گرفته شده برای صادرات بالاتر از فروش در بازار داخلی است. بنابراین به جای راه‌حل ساده‌تر افزایش حجم ذخایر گاز اسرائیل برای حوزه داخل، وزارت انرژی تصمیم گرفت دو توصیه ارائه دهد: ذخیره‌سازی گاز طبیعی و ایجاد زیرساخت‌های واردات.

برخلاف اروپا و آمریکا، در حال حاضر رژیم صهیونیستی تأسیسات ذخیره‌سازی گاز طبیعی ندارد. ضمن اینکه این تأسیسات بسیار گران هستند و سرمایه‌گذاری زیادی را می‌طلبد. جنبه دیگری که نمی‌‌توان نادیده گرفت، عدم شفافیت وزارت انرژی این رژیم در خصوص ذخایر گازی است. بر اساس برآوردی که ارائه شده، ذخایر گاز اسرائیل تنها حدود 850 میلیارد متر مربع است که این رقم 15 درصد کمتر از برآورد شرکت‌ها است.

در گزارش‌های قبلی، این وزارتخانه ارزیابی‌های هر مخزن تولید گاز را به‌طور جداگانه منتشر می‌کرد، اما اکنون تصمیم گرفته شده آمار مزبور منتشر نشود و تنها رقم کل رسانه‌ای گردد. [2] بنابراین کابینه نتانیاهو برآن شده در واکنش به بحران انرژی که در حال وقوع است، دسترسی به اطلاعات را محدود سازد.

اینکه ایجاد تأسیسات ذخیره‌سازی گاز علی رغم هشدارها در مورد تبدیل شدن اسرائیل به واردکننده، به تعویق افتاده متأثر از سیاست‌زده بودن فضای مدیریتی، اولویت یافتن مسائل حزبی بر موضوعات بنیادی و نکته مهم‌تر، درگیر بودن این رژیم با موضوعات امنیتی و نظامی است که فرصتی برای تخصیص بودجه و یا تهیه امکاناتی که از چنین مراکزی محافظت کند، باقی نمی‌گذارد.

نکته دیگر اینکه در کنار استفاده از منابع سوخت‌های فسیلی، بحث بهره‌برداری از انرژی‌های تجدیدپذیر در اراضی اشغالی اهمیت دارد. در این راستا هر مدت یکبار، نهادهای نظارتی مانند بازرسی کابینه گزارش‌هایی در مورد عدم توسعه و پیشرفت در استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر مطابق تعهد کابینه منتشر می‌کنند.

در آخرین گزارش که در نوامبر 2024 رسانه‌ای شد، بازرس کابینه رژیم صهیونیستی اعلام کرد تأخیرهای احتمالی در تأسیس واحدهای تولیدی و تأسیسات ذخیره‌سازی ممکن است منجر به آسیب رساندن به سطح اطمینان از تولید و تأمین برق در آینده نزدیک شود. این آسیب در افزایش قابل توجه ساعاتی که صنعت برق قادر به برآوردن تقاضای کامل آنها نخواهد بود، آشکار می‌شود.

همچنین به نظر می‌رسد این امر ممکن است خسارت سنگینی بالغ بر 200 میلیون دلار در سال 2027 به اقتصاد اسرائیل وارد سازد. علاوه بر این، نرخ رشد تجمعی مورد انتظار در اوج تقاضا برای برق تا سال 2030، به 19.4 گیگاوات می‌رسد که این رقم در سال 2022 حدود 14.6 گیگاوات بود.

در همین حال با توجه به حجم تولید انرژی‌های تجدیدپذیر در فلسطین اشغالی، مشخص شد که میزان آن کمتر از اهداف تعیین شده توسط کابینه نتانیاهو است. براساس برنامه‌ریزی‌ها تا پایان سال 2023 فقط 12.5 درصد برق مورد نیاز اسرائیل از طریق انرژی‌های تجدیدپذیر تولید می‌شد که این عدد باید تا سال 2023 به 30 درصد برسد. مسئله مهم اینکه کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) در سال 2024 توانستند حدود 31.3 درصد از برق خود را از این راه تأمین می‌کنند.[3] این بدان معناست که رژیم صهیونیستی از زمان‌بندی در رسیدن به اهداف تعیین شده خود در این بخش نیز بسیار عقب مانده است.

اینکه تل‌آویو ناتوان از اجرای تعهداتش در بهره‌برداری از انرژی‌های پاک است، نشان می‌دهد این رژیم برخلاف ادعاهایی که دارد ساده‌ترین راه یعنی استفاده از سوخت‌های فسیلی را در اولویت خود قرار داده است. از سویی با توجه به اینکه بخش اعظم تولید برق فلسطین اشغالی از منابع گازی است، این اتکا به معنای آسیب‌پذیری‌اش در جنگ‌ها و نبردهاست.

از همین رو در جریان جنگ غزه مقامات اسرائیل نگرانی‌های زیادی در مورد هدف قرار گرفتن تأسیسات و منابع گازی از سوی مقاومت فلسطین و حزب الله مطرح داشتند. به همین دلیل در پنج هفته اول جنگ فعالیت میدان گازی تامار به حالت تعلیق درآمد و فعالیت خط لوله EMG از اشکلون به العریش مصر به علت ترس از خرابکاری متوقف شد.[4]

در شرایطی که گزارش‌هایی در مورد لزوم تأمین گاز مورد نیاز اسرائیل از طریق واردات از 25 سال آینده مطرح می‌شود، در آینده نزدیک مسئله پیگیری کریدورهای منطقه‌ای انرژی نیز در محافل سیاسی این رژیم پررنگ‌تر خواهد شد. سیاست خارجی اسرائیل در سوریه در قالب اجرایی کردن «کریدور داوود»، در ارتباط با کشورهای عرب دیگر منطقه در چارچوب محقق ساختن کریدور IMEC و طرح‌های انتقال انرژی در حوزه دریای مدیترانه و شمال آفریقا متأثر از این احساس نیاز است که باعث شده تا کابینه نتانیاهو یکی از اولویت‌های خود را تسهیل دسترسی به منابع گاز وارداتی از مسیرهای مختلف تعریف کند.

از این رو محتمل است به موازات نزدیک شدن به زمانی که اسرائیل باید برای تأمین انرژی گاز وارد کند، روابطش با کشورهای عربی هم تغییر خواهد کرد. در این فضا اسرائیل به عنوان خریداری که مجبور است با خواسته‌های فروشنده همسویی داشته باشد، باید مناسباتش را با کشورهای عربی تغییر دهد.

بر همین اساس می‌توان گفت امضای پیمان صلح ابراهیم بخشی از تلاش رژیم صهیونیستی در راستای تسهیل در شکل دادن به معاملات حوزه انرژی است. افزون براین به دلیل این نیازمندی، می‌توان انتظار داشت روابط مقامات رژیم صهیونیستی با رهبران کشورهای عربی منطقه  نیز تغییر کند.

این مسئله در کنار عامل مهم تهدیدات پیش روی منابع انرژی در سرزمین های اشغالی و کلیه خطوط انتقال انرژی به این سرزمین‌ها از ناحیه گروه‌های محور مقاومت که این مراکز را به اهدافی در تیررس رزمندگان مقاومت فلسطین، یمن و لبنان قرار داده، در عمل تل آویو را با وضعیت بحرانی برای تامین نیازمندی‌های داخلی خود قرار داده است.

پانوشت:

[1]. https://www.mako.co.il/news-money/2025_q2/Article-73e1fa6bf3b9691026.htm

[2]. https://www.calcalist.co.il/local_news/article/r15fk3qrje

[3] . https://www.israelhayom.co.il/business/article/16724678

[4]. https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001494919

انتهای پیام/