یک دریا رؤیافروشی
به گزارش گروه رسانه‌های خبرگزاری تسنیم، استاندار تهران اخیراً از انتقال آب دریای عمان به تهران خبر داده و گفته است: «یکی از مهم‌ترین موضوعاتی که در دولت چهاردهم در دستور کار قرار گرفته، تأمین منابع آب در سه مقطع کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت است. در مقطع کوتاه‌مدت، انتقال آب از سد لار و اجرای خط دوم از سد طالقان و تکمیل رینگ قمر بنی‌هاشم در دستور کار است که عملاً نقش تعادل‌بخشی در توزیع آب در استان تهران و شهرستان‌های آن را دارد. در مقطع بلندمدت، انتقال آب از دریای عمان برای استان‌های کم‌آب و استان تهران در نظر گرفته شده که مطالعات آن آغاز شده و با ورود بخش خصوصی و حمایت دولت این کار صورت خواهد گرفت.» به جز تنش‌های زیست‌محیطی، در این سال‌ها شاهد بودیم انتقال آب از نقطه‌ای به نقطه دیگر همراه با مناقشات اجتماعی و تنش‌های اجتماعی است. اصلی‌ترین پرسش‌ها در بررسی انتقال آب از دریای عمان به تهران این است که چه افرادی درحال اجرای سیاست‌های انتقال هستند؟ و از همه مهم‌تر در بررسی مطالعات صورت‌گرفته انتقال آب، باید بدانیم چرا انتقال آب از دریا، طرحی از پیش شکست خورده است؟
پژوهشگر سیاست‌گذاری آب: چه تضمینی وجود دارد که خطوط انتقال آب جدید، به سرنوشت سایر خطوط انتقال دچار نشوند؟
مهدی فصیحی، پژوهشگر سیاست‌گذاری آب و انرژی در گفت‌وگو با «فرهیختگان» در رابطه با انتقال آب از دریای عمان به تهران گفت: «داستان طرح‌های انتقال آب دریا، اولاً به شکل یک مسابقه در کشور راه افتاده که متأسفانه پایانی ندارد و بدون آنکه به پرسش‌های بنیادی این موضوع پاسخی داده شود، همچنان تبلیغ می‌شود. وضعیت حکمرانی و مدیریت آب کشور به چنان حدی از حماقت رسیده که دیگر از بیان آن ناتوانیم. یعنی شما هر سؤال علمی که در مورد این قبیل طرح‌ها می‌پرسید، بی‌پاسخ رها می‌شود و فقط سیاستمداران شروع می‌کنند به حرف زدن درباره‌اش. و این در حالی است که 20 سال است داریم در این مورد صحبت می‌کنیم و واقعاً دیگر عرصه عمومی، مقالات و کتاب‌ها همه دارند در این مورد بحث می‌کنند که مثلاً مگر ما در کشور «سند سازگاری با کم‌آبی» نداریم؟ مگر 20 سال نیست که تجربه می‌کنیم هرچه از این‌ور و آن‌ور آب آوردیم، مسائل‌مان را حل نکرده؟ مشخصاً هم معلوم نیست واقعاً چه چهره‌هایی دنبال و پشت این قضیه طرح‌های انتقال آب دریا هستند.»
این استاد دانشگاه افزود: «ما الان اگر تابلوی طرح‌های انتقال آب از دریا را نگاه کنیم، فقط از جنوب کشور یک پروژه داریم. از سمت راست کشور اگر شروع بکنیم، از جنوب شرق کشور، چابهار، طرح انتقال آب از چابهار و بخش‌هایی از مکران به سیستان و بلوچستان، خراسان جنوبی و خراسان رضوی در جریان است. عدد‌هایی مطرح می‌شود که مثلاً می‌خواهند صد میلیون مترمکعب آب انتقال بدهند. کمی این طرف‌تر، سمت سیریک، طرح انتقال آب دارد به گل‌گهر و اصفهان انجام می‌شود. بعد از آن، دوباره یک انشعاب دیگر می‌رود به سمت یزد و صنعت کرمان. آن‌طرف می‌رود برای چادرملو. دوباره می‌آییم این طرف، طرح‌های انتقال آب برای تأمین نیاز پارسیان، لامرد و فارس و... بعضی‌ها پنج درصد پیشرفت داشته‌اند، بعضی‌طرح‌ها گفته می‌شود 90 درصد پیشرفت دارند، بعضی‌ها 14 درصد.»
فصیحی تصریح کرد: «یک‌سری سؤال مطرح می‌شود که هیچ‌وقت هیچ‌کس نیست به آن‌ها پاسخ بدهد. یعنی سؤال این است که شما آب را با قیمت فعلی -4 یورو- می‌خواهید مثلاً به خراسان رضوی انتقال بدهید. همان کنار دریا، در فاصله 60 کیلومتری، آب نزدیک به دو یورو درمی‌آید. خب، این را چه کسی می‌خواهد بخرد؟ این مبلغ یورویی به چه قیمتی باید محاسبه شود؟ این سؤال اصلی است. بحث‌های زیست‌محیطی‌اش مطرح نمی‌شود. از آن طرف همه می‌دانند که خلیج فارس اصلاً ظرفیت تخلیه نمک حاصل از آب‌شیرین‌کن‌ها را ندارد. باید هزینه بسیار زیادی شود تا بر اساس استاندارد‌های سازمان محیط زیست، در دریای عمان و در عمق مثلاً چندصد متری تخلیه شود. فرض را بر این بگذاریم که این کار انجام می‌شود که ما به همین هم شک داریم، چون عربستان و کشور‌های جنوب خلیج فارس هم دارند همین کار را انجام می‌دهند. خب، هزینه‌های این‌ها را چه کسی پاسخگوست؟»
وی ادامه داد: «آیا واقعاً این مسئله محاسبه شده است؟ آیا ما قصد داریم امنیت آبی کشور را وابسته کنیم به مجموعه‌ای از خطوط لوله که ماهیت آن‌ها و سرنوشتی که در مرحله بهره‌برداری خواهند داشت، مشخص نیست؟ ما همین حالا با کمبود انرژی مواجهیم. برق مورد نیاز برخی از سامانه‌های پمپاژ آب به حدود 800 مگاوات می‌رسد. حال پرسش اینجاست: سوخت این نیروگاه‌ها از کجا تأمین خواهد شد؟ در شرایطی که امروز با چالش تأمین انرژی روبه‌رو هستیم، می‌خواهیم حتی آب صنعتی خود را نیز وابسته کنیم به سامانه‌هایی که مبتنی بر پمپاژ و انتقال انرژی از نیروگاه‌ها هستند، نیروگاه‌هایی که خود به گاز وابسته‌اند و زنجیره‌ای از وابستگی‌ها را شکل می‌دهند. نمونه‌های موجود، خود گواهند. طرح انتقال آب به تهران که هزار یا حتی دو هزار کیلومتر مسیر را در برمی‌گیرد، مشخص نیست مطالعات دقیق و جامع —به‌ویژه مطالعات اجتماعی و زیست‌محیطی— در پشت آن وجود داشته است یا نه. هم‌اکنون نیز خط لوله زاینده‌رود به یزد، به طول 400 کیلومتر، علی‌رغم آنکه تحت نظارت کامل است، چندین بار به دلیل منازعات اجتماعی تخریب شده است. چه تضمینی وجود دارد که خطوط جدید نیز دچار همین سرنوشت نشوند؟»
هر روز یک پروژۀ جدید آبی را استارت می‌زنند
این پژوهشگر افزود: «آیا امروز همه شهر‌های ساحلی ما از آب آشامیدنی سالم برخوردارند؟ آیا تاکنون از نزدیک وضعیت آب‌شیرین‌کن‌های بندرعباس بررسی شده؟ بسیاری از آن‌ها با چالش‌های جدی در بهره‌برداری مواجه‌اند. در حوزه فناوری، به‌ویژه در تأمین غشا‌های ممبرین که بخش کلیدی آب‌شیرین‌کن‌هاست، با تحریم‌ها و کمبود جدی مواجه‌ایم؛ مسئله‌ای که راهکار ساده‌ای برای آن وجود ندارد. پرسش اصلی اینجاست: چه کسی پاسخگوی همه این‌هاست؟ ما آینده آب کشور را وابسته می‌کنیم به پروژه‌هایی با هزینه‌های میلیارد دلاری، آن هم در شرایطی که این طرح‌ها به شکل شفاف و عمومی به اشتراک گذاشته نمی‌شوند. مشخص نیست چه اقتصاد سیاسی و چه منافع پنهانی پشت این تصمیم‌گیری‌هاست.»
وی تصریح کرد: «هر روز یک پروژه جدید مطرح می‌شود. یک روز می‌گویند قصد واردات آب از کشور‌های دیگر داریم، روز دیگر مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب اعلام می‌کند برای کاهش یک درصد از آبِ به‌حساب‌نیامده در شبکه‌های شهری، به 21 هزار میلیارد تومان بودجه نیاز است. با این حال، برای کاهش هدررفت آب در شبکه‌های فعلی سرمایه‌گذاری نمی‌کنیم، اما آماده‌ایم میلیاردها دلار صرف انتقال آب از جنوب کشور کنیم.»
فصیحی افزود: «طبق اعلام رسمی شرکت آب و فاضلاب، 35 درصد از آب موجود در شبکه‌های شهری به حساب نمی‌آید و عملاً به هدر می‌رود. چرا هزینه‌های هنگفت این طرح‌ها صرف مدیریت تقاضا، نوسازی شبکه‌ها و کاهش پرت آب در شهر‌ها و بخش کشاورزی نمی‌شود؟ چرا مدیریت تبخیر و اصلاح شیوه‌های مصرف هیچ‌گاه در اولویت قرار نمی‌گیرد؟ چرا تاکنون حتی یک‌بار هم نشده که مسئولان اعلام کنند شبکه آب تهران اصلاح شده و هدررفت آب کاهش یافته است؟ همین یک نمونه را ببینید: انتقال آب از زاینده‌رود به یزد پس از 30 سال هنوز هم با چالش مدیریت اجتماعی و تنش‌های شدید مواجه است.»
وی ادامه داد: «در این شرایط، استاندار تهران اعلام می‌کند که می‌خواهند از خروجی البرز، آب‌های منتهی به دریای خزر را به تهران منتقل کنند. هم‌اکنون نیز از طالقان آب به تهران منتقل می‌شود. از طرفی، برای جبران هدررفت آب در سد لار، 7500 میلیارد تومان بودجه تخصیص یافته تا با حفر تونلی 25 کیلومتری، آب به تهران منتقل شود. این در حالی است که همین مسیر‌ها، نشتی دارند و بیش از 35 درصد از آب آن‌ها هدر می‌رود. در چنین شرایطی، ما فقط داریم آب بیشتری به سیستم ناکارآمد تزریق می‌کنیم.»
میان‌آبادی، پژوهشگر حوزه حکمرانی آب: سیاست‌های آبی مانند رمّالی شده است
همچنین حجت میان‌آبادی، استاد دانشگاه تربیت‌مدرس و پژوهشگر سیاست‌گذاری آب در گفت‌وگو با «فرهیختگان» گفت: «برای پاسخ به این سؤال، باید سطح و افق دیدمان را کمی بالاتر ببریم و با نگاهی کلان‌تر، به شش دهه سیاست‌گذاری آب در کشور نگاه کنیم. لازم است بررسی کنیم که امروز ما در کجای تاریخ سیاست‌گذاری آبی قرار گرفته‌ایم. سیاست‌گذاری آب در کشور، به‌اصطلاح مسخ شده و در اختیار مجموعه‌هایی است که عملکرد آن‌ها ظاهراً نسبت معناداری با مفهوم «امنیت آبی» نداشته است.»
میان‌آبادی ادامه داد: «اگر این شش‌دهه سیاست‌گذاری را- از پیش از انقلاب تا امروز- مورد بررسی قرار دهیم، متوجه می‌شویم در دهه‌های نخست، گروهی از تصمیم‌سازان، مسیر توسعه کشور را در استفاده گسترده از منابع آب زیرزمینی تعریف کردند. آنان به مسئولان چنین القا کردند راه نجات و شکوفایی اقتصاد، خرید و نصب پمپ‌های استخراج آب و حفر چاه است؛ به‌جای استفاده از سیستم‌های سنتی مانند قنات. استدلال این بود که با این روش، نه‌تنها مشکل آب حل می‌شود، بلکه توسعه کشاورزی، تأمین امنیت غذایی و اشتغال نیز حاصل خواهد شد. نتیجه چه شد؟ منابع زیرزمینی را به حد نابودی رساندیم و امروز با پدیده بسیار خطرناک فرونشست زمین مواجهیم؛ پدیده‌ای که نه‌فقط زیرساخت‌های حیاتی، بلکه امنیت بسیاری از مناطق کشور را نیز تهدید می‌کند.»
وی افزود: «پس از آنکه عملاً امکان جدیدی برای حفر چاه باقی نماند، سیاست جدیدی روی کار آمد. این بار، پیمانکاران سراغ سیاست‌گذاران رفتند و ابزار جدیدی برای «نجات آب کشور» معرفی کردند: سدسازی. ادعا شد که اگر سد بسازیم، همه مشکلات حل می‌شود. نه‌تنها امنیت آبی و غذایی تضمین می‌شود، بلکه رشد اقتصادی رخ می‌دهد و امنیت در حوزه‌های دیگر نیز تأمین خواهد شد، بنابراین سد ساختیم. باز هم ساختیم. آن‌قدر که دیگر جایی برای ساخت باقی نماند. سدهای فراوانی ساختیم، اما این بار، حاصل آن خشک‌شدن دریاچه‌ها و رودخانه‌های بزرگ کشور بود، ازجمله دریاچه ارومیه، زاینده‌رود و منابع دیگر. وقتی این مرحله نیز به پایان رسید، وارد فاز جدیدی از سیاست‌گذاری شدیم: طرح‌های انتقال آب بین‌حوضه‌ای.»
این پژوهشگر سیاست‌گذاری آب ادامه داد: «آب از حوزه اصفهان به یزد منتقل شد؛ از سرشاخه‌های چهارمحال به اصفهان آمد؛ آب قم از جاهای دیگر تأمین شد؛ آب جنوب کرمان به شمال آن منتقل شد... نتیجه چه شد؟ سراسر کشور به‌هم ریخت. این بار، علاوه بر بحران‌های زیست‌محیطی نظیر فرونشست زمین، گردوغبار و خشکی منابع، مناقشات اجتماعی نیز به‌شدت افزایش یافت.»
میان‌آبادی تصریح کرد: «وقتی طرح‌های انتقال آب به پایان رسید، در دهه 1390 سراغ گزینه جدیدی رفتند؛ آب ژرف. گروهی ادعا کردند در زیر زمین‌های سیستان، بیش از سه‌هزار میلیارد مترمکعب آب ذخیره شده است- این در حالی است که کل آب قابل‌برنامه‌ریزی کشور، با احتساب بارندگی‌های شمال، زاگرس و سایر مناطق، سالانه حدود 100 میلیارد مترمکعب است. بااین‌حال برخی افراد با وعده وجود سه‌هزار میلیارد مترمکعب آب صرفاً در زیر سیستان، سیاستمداران را مجاب کردند. این پروژه، بیش از 6 سال کشور را در تعلیق نگه داشت. حدود 150 میلیارد تومان برای آن هزینه شد، بدون اینکه کوچک‌ترین تضمینی درباره نتیجه داده شود. درنهایت پروژه بی‌سرانجام رها شد. پس از آنکه این گزینه نیز به بن‌بست رسید، سراغ مرحله بعدی رفتند: نمک‌زدایی و انتقال آب از دریای عمان و خلیج‌فارس.»
وی افزود: «در این مرحله، «نمک‌زدایی» به‌عنوان تنها و یگانه نسخه شفابخش همه مشکلات آبی کشور معرفی شد- برای همه نقاط کشور، از شرق تا غرب و از شمال تا جنوب. دیگر نه چاه راه‌حل بود، چون منابع مالی و امکان‌های آن تمام شده بود؛ نه سد، چون هم اعتبارش به پایان رسیده بود و هم ظرفیت جغرافیایی‌اش؛ نه طرح‌های انتقال آب بین‌حوضه‌ای، چون هزینه‌هایش دیگر توجیه نداشت؛ و نه حتی آب ژرف؛ چراکه آن پروژه نیز بی‌نتیجه باقی ماند.»
برای انتقال آب از خلیج‌فارس به دریاچه ارومیه نامه‌نگاری شد
میان‌آبادی عنوان کرد: «در این شرایط، نسخه جدید ارائه شد: طرح‌های عظیم نمک‌زدایی و انتقال آب از جنوب کشور. تا آنجا که تنها یکی از این طرح‌ها، نزدیک به شش میلیارد دلار هزینه دارد و این رقم تنها از صندوق توسعه ملی تأمین شده است. تنها یک روش، تنها یک گزینه و تنها یک راهکار برای تمام بحران‌های آبی کشور ارائه شده، بدون آنکه تجربه‌های شکست‌خورده پیشین مرور یا بازبینی شود. در پایان دولت شهید رئیسی، نمایندگان مجمع استان‌های آذربایجان شرقی و غربی نامه‌ای به رئیس‌جمهور نوشتند و در آن اعلام کردند که برای احیای دریاچه ارومیه، به آب خلیج‌فارس نیاز دارند. یعنی چه؟ به‌صراحت گفتند باید آب خلیج‌فارس شیرین شود و به ارومیه منتقل شود تا در دومین دریاچه شور دنیا ریخته شود، به این امید که دریاچه احیا شود. این پیشنهاد، نماد آشفتگی عمیق در سیاست‌گذاری آب کشور است. شما اگر دقیق نگاه کنید، متوجه می‌شوید که فضای سیاست‌گذاری و فرمانِ آن، دیگر در اختیار دولت‌ها نیست. به عبارت بهتر، ریل‌گذاری سیاست‌های کلان کشور در حوزه آب در جایی خارج از اختیار ظاهری دولت‌ها انجام می‌شود و در این مسیر، هیچ‌دولتی مسئولیت تبعات را بر عهده نمی‌گیرد.»
وی تصریح کرد: «اینجاست که باید این سؤال را به‌طورجدی مطرح کرد که سیاست‌گذاری و امنیت‌گذاری آبی کشور در دست چه نهادی است؟ چه کسی مسئول تضمین امنیت آبی کشور و پذیرش تبعات آن است؟ آیا وزارت نیرو، تبعات امنیتی ناشی از پروژه‌هایی را که خود احداث کرده و در همین بهار امسال منجر به درگیری میان مردم اصفهان و یزد شده می‌پذیرد؟ آیا حاضر است درگیری‌های رخ‌داده میان جنوب و شمال استان کرمان را به‌رسمیت بشناسد و مسئولیت آن را بپذیرد؟ مشکل بزرگی که ما امروز در حوزه آب داریم، این است که پیمانکاران، مشاوران و شرکت‌هایی که وعده‌های دروغین می‌دهند و نسخه‌های غیرعلمی تجویز می‌کنند، هرگز مسئولیت تبعات این داروهای تقلبی را نمی‌پذیرند.»
وضعیت آبی ما شبیه رؤیافروشان برای شفای بیمار صعب‌العلاج است
میان‌آبادی گفت: «وضعیت آب کشور ما اکنون شبیه بیماری است که به کما رفته است. اولیای دم این بیمار-که درحقیقت مسئولان و تصمیم‌گیرانند- متأسفانه یا گرفتار رمال‌ها و دعانویس‌ها شده‌اند یا در خوش‌بینانه‌ترین حالت گیر داروفروش‌های خیابان ناصرخسرو. داروفروشانی که ادعا می‌کنند بیماری صعب‌العلاج را تنها با یک آمپول، تنها با یک نسخه معجزه‌آسا به‌طور کامل درمان می‌کنند؛ نه با فرایند، نه با برنامه، فقط با یک آمپول یا سرم قلابی. همان‌ها می‌گویند دعایی که ما می‌نویسیم، اگر به بیمار بدهید، شفا می‌گیرد. می‌بینیم این نسخه‌های قلابی به خورد تهران داده می‌شود، به خورد اصفهان، یزد و اقصی‌نقاط کشور.»
وی ادامه داد: «نه‌تنها این بیمار رو به بهبودی نمی‌رود، بلکه وضعیتش هر روز وخیم‌تر می‌شود و نکته تلخ‌تر آن است که نه اولیای این بیمار از این وخامت آگاهند، و نه آن دعافروش‌ها و داروفروش‌ها که مسئولیت هیچ‌چیز را بر عهده نمی‌گیرند. الان سؤالی که استاندار تهران مطرح می‌کند این است که آیا تهران از نظر امنیت آبی در وضعیت مناسبی قرار دارد یا خیر؟ آیا تهران امنیت آبی دارد یا ندارد؟ پاسخ این سؤال، طبیعتاً باید روشن باشد. سؤال بعدی این است: مگر چندسال پیش، هزاران‌هزار میلیارد تومان از پول عمومی کشور برای پروژه‌های تأمین آب تهران اختصاص داده نشد؟ مگر همه این هزینه‌ها به‌نام «تأمین امنیت آبی تهران» صرف نشد؟ نتیجه چه شد؟ نه‌تنها آن پروژه‌ها به بهبود امنیت آبی تهران کمکی نکردند، بلکه امروز، وضعیت امنیت آبی تهران نسبت به هفت سال پیش، به‌صورت قطعی و بدون تردید بدتر شده است. حال سؤال اصلی این است: مسئول این وضعیت کیست؟»
چه کسی پاسخگوی امنیت آبی تهران است؟
وی افزود: «کجاست آن مسئولی که امروز حاضر باشد مسئولیت این وضعیت را بپذیرد؟ چه کسی پاسخگوی امنیت آبی تهران است؟ چه کسی حاضر است مسئولیت بحران آبیِ به‌وجود آمده را- که محصول داروهای تقلبی و نسخه‌های دروغین شرکت‌های پیمانکار است- بپذیرد و در قبال آن پاسخگو باشد؟ آیا استاندار تهران که پیش‌تر نیز مسئولیت‌هایی در حوزه آب داشته‌اند، پذیرفته‌اند که مسئولیت تبعات امنیت آبی تهران را درقبال این پروژه بر عهده بگیرند یا نه؟ مسئله اصلی در سیاست‌گذاری کشور در حوزه آب، این است که متولی امنیت آبی مشخص نیست.»
میان‌آبادی همچنین گفت: «مبالغ هنگفتی به‌نام «درمان اضطراری بیمار» صرف می‌شود- چه برای مشهد، چه تهران، چه سیستان و بلوچستان، شیراز یا اصفهان. اما نتیجه چیست؟ حال بیمار هر روز بدتر می‌شود. بااین‌حال نه داروفروش و دعانویس، نه اولیای دم بیمار، هیچ‌کدام مسئولیت این وخامت را بر عهده نمی‌گیرند و چون حال بیمار هر روز بدتر می‌شود، آن رمال‌ها هم برای مراحل بعدی، دعای جدید در جیب دارند؛ طرحی دیگر، نسخه‌ای دیگر. سؤال اینجاست: وقتی این طرح اجرا شد، آیا آقای استاندار تهران حاضر است تضمین دهد با صرف این هزینه سنگین، امنیت آبی تهران تا هشت سال آینده تأمین خواهد شد؟ آیا ایشان حاضرند هنگام افتتاح یا تأیید این طرح، در مقابل رسانه‌ها بیایند و این تضمین را بدهند؟ با یک امضا یا حتی یک کلیک؟»
ریل‌گذاری‌های آبی در دست شرکت‌های پیمانکار است
میان‌آبادی عنوان کرد: «مگر 29 اسفند، آخرین هفته سال، به اسم بحران آب تهران، مبلغ پنج‌هزارمیلیارد تومان برای امنیت آبی تهران تصویب و هزینه نشد؟ حال سؤال اینجاست که این پروژه چه سرنوشتی داشته؟ اگر این طرح برای میان‌مدت در نظر گرفته شده، آیا آقای استاندار تضمین می‌کند که اجرای آن، امنیت آبی میان‌مدت یا بلندمدت تهران را تأمین خواهد کرد؟ قطعاً هیچ‌مسئولی چنین تضمینی نخواهد داد. موقع تخصیص بودجه، همه حضور دارند اما موقع پاسخگویی، هیچ‌کس در میدان نیست. این دقیقاً همان معضلی‌ست که در سیاست‌گذاری امنیت آبی و زیستی کشور وجود دارد: فرمان اصلی، ظاهراً در دست دولت نیست. ریل‌گذاری‌ها در پشت‌پرده‌هایی انجام می‌شود که بیشتر تحت نفوذ شرکت‌های مشاور و پیمانکارانی‌اند که منافع مالی مستقیم دارند. سؤال اینجاست که در کجای دنیا امنیت ملی یک کشور در حوزه‌ای حیاتی مثل آب را می‌سپارند به پیمانکاران و مشاورانی که خود ذی‌نفع پروژه‌اند؟»
او همچنین به ستاد احیای دریاچه ارومیه نیز اشاره کرد: «آیا در مورد احیای دریاچه ارومیه، همان کسی که با سیاست‌های غلط، سبب خشک شدن دریاچه شد، دبیر ستاد احیای آن نشد؟ مگر نه اینکه 10 سال اختیارات تام به او داده شد؟ با حمایت دو معاون رئیس‌جمهور، هفت وزیر و بودجه‌ای بیش از 13 هزار میلیارد تومان؟ حالا او پاسخگوی این عملکرد هست؟ آیا کسی گفته این پول‌ها کجا رفت؟ چرا دریاچه احیا نشد؟ چرا هیچ‌کس به فکر پاسخگو کردن مسئولان نیست، با این ریخت‌وپاش‌های هزارهزارمیلیاردی، آن هم در این شرایط بدخیم اقتصادی کشور؟ شما نمی‌توانید بگویید مسئول سیاست‌گذاری منم، بودجه را هم من می‌گیرم، 6 میلیارد دلار هم من خرج می‌کنم، اما هیچ‌گونه مسئولیتی را بر عهده نگیرید. مسئول یعنی پذیرش مسئولیت.»
سیاست‌گذاری‌های آبی کشور در لایه‌های پنهان انجام می‌شود
وی ادامه داد: «مسئول باید بگوید که این طرح 6 میلیارددلاری، یا این طرح 8.5 میلیارددلاری که در این شرایط اقتصادی وخیم و تحت تحریم قرار است میلیاردها دلار از بیت‌المال، از صندوق توسعه ملی، به جیب چند شرکت مشاور و پیمانکار خصوصی معلوم‌الحال سرازیر شود، مسئولیتش با من است. آقای رئیس‌جمهور این مسئولیت را می‌پذیرد؟ این دقیقاً نشان می‌دهد که سیاست‌گذاری‌ها در کشور ما در لایه‌های پنهان صورت می‌گیرد؛ چرا؟ چون در آن تعارض منافع بیداد می‌کند. تعارض منافع میان شرکت‌های خصولتی، مجلس، دولت، و برخی پیمانکاران خصوصی که پشت‌پرده بسیاری از تصمیماتند.»
وی همچنین عنوان کرد: «کدام سیاست‌گذار در جهان می‌آید و امنیت در خطر افتاده کشورش را می‌سپارد به دست چهارتا پیمانکار و شرکت مشاوری که نه تخصصی دارند و نه مسئولیتی می‌پذیرند؟»
منبع: فرهیختگان
انتهای پیام/
