مجلس با کاهش مالیات برخی کالاهای ضروری مردم مخالفت کرد/ آیا تورم سفره مردم را کوچکتر می‌کند؟
مهدی ناظری، کارشناس بخش کشاورزی، در یادداشتی عنوان کرد که با وجود موافقت دولت با کلیات لایحه‌ای مبنی بر کاهش نرخ مالیات بر ارزش افزوده اقلامی مانند دارو، نهاده‌های دامی و کشاورزی به یک درصد—نرخی که پیشتر در بودجه سال 1403 نیز لحاظ شده بود—مجلس شورای اسلامی با این لایحه مخالفت کرد. این در حالی است که در بودجه سال 1404، نرخ یک درصدی این اقلام به‌طور زیرکانه‌ای از جزء 1 بند (ذ) تبصره (1) قانون بودجه حذف شده بود تا راه برای تصویب دو فوریتی لایحه جدید توسط مجلس باز شود.
با این حال، در جلسه علنی روز یکشنبه 18 خرداد، نمایندگان مجلس با 90 رأی موافق، 154 رأی مخالف و 4 رأی ممتنع از مجموع 252 نماینده حاضر، کلیات این لایحه را رد کردند.
استدلال نمایندگان مخالف
نکته قابل توجه این است که دولت، با وجود اینکه ذی‌نفع مستقیم درآمدهای ناشی از مالیات بر ارزش افزوده محسوب می‌شود، خود پیشنهاد کاهش این نرخ را ارائه داده بود. اما بیشتر نمایندگان مخالف، دلیل اصلی رد لایحه را عدم پیش‌بینی منابع جایگزین برای جبران کاهش درآمدها اعلام کردند. این پرسش را در افکار عمومی ایجاد کرد که آیا نمایندگان مجلس نماینده ملت‌اند یا مدافع منابع درآمدی دولت؟
محمدمهدی مفتح، سخنگوی کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس، اعلام کرد که این لایحه باعث کاهش درآمد دولت می‌شود، در حالی که هیچ توضیحی درباره منابع جایگزین برای جبران این کاهش ارائه نشده است. وی افزود که بر اساس ماده 127 قانون محاسبات عمومی، لایحه باید به امضای رئیس‌جمهور و وزیر مربوطه برسد؛ اما در این مورد، تنها امضای رئیس‌جمهور دیده می‌شود که از نظر قانونی کامل نیست.
حمیدرضا عزیزی فارسانی، نماینده چهارمحال و بختیاری نیز مخالفت خود را با لایحه اعلام کرد و گفت این لایحه با اصول 52، 53 و 75 قانون اساسی مغایرت دارد و کاهش 65 هزار میلیارد تومانی در منابع دولت بدون ذکر منبع جبرانی، از مهم‌ترین نقاط ضعف آن است.
مهدی طغیانی، نماینده اصفهان نیز اظهار داشت که با توجه به محدود بودن زمان اجرای بودجه سالانه، تصویب این لایحه در عمل غیرقابل اجرا بوده و می‌تواند درآمد شهرداری‌ها و دهیاری‌ها را نیز تحت تأثیر منفی قرار دهد.
هشدار درباره فشار مضاعف بر معیشت مردم
از سوی دیگر، غلامرضا نوری‌قزلجه، وزیر جهاد کشاورزی، در حمایت از لایحه دو فوریتی مذکور تأکید کرد که تصویب آن می‌تواند مانع از افزایش فشار تورمی بر سبد معیشت خانوارها شود.
با توجه به این شرایط و رد کلیات لایحه در مجلس، محتمل است که دولت موضوع را در سطح سران قوا پیگیری کند، به‌ویژه با توجه به تأکید قبلی رئیس‌جمهور بر ضرورت اصلاح نرخ مالیات بر ارزش افزوده برای کالاهای اساسی.
