وزیر کار: یارانه 17 میلیون نفر حذف خواهد شد/ چه کسانی مشمول حذف یارانه خواهند شد؟

به گزارش سرویس اقتصادی ساعدنیوز،با وجود چالشهای بودجهای و افزایش تورم در اقتصاد ایران، مسئولان حوزه رفاه اجتماعی در تلاش برای انجام بازتوزیع هدفمند یارانهها هستند. اخیراً دولت با اعلام رسمی و شفاف وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، تصمیم جدیتری در این زمینه اتخاذ کرده است: «وزیر کار: یارانه 17 میلیون نفر حذف خواهد شد». این موضوع واکنشهای گستردهای در بین مردم، رسانهها و مجلس به دنبال داشته است.
وزیر کار خبر داد: حذف یارانه 17 میلیون نفر در دستور کار دولت
بر اساس قانون بودجه سال 1404، دولت موظف شده است که یارانه نقدی سه دهک بالای درآمدی یعنی دهکهای هشتم، نهم و دهم را حذف کند. قرار بود منابع آزاد شده از این اقدام برای تأمین مالی طرح کالابرگ الکترونیکی و تقویت حمایت از اقشار کمدرآمد صرف شود، اما روند اجرای این قانون تاکنون با تأخیر و کندی همراه بوده است.
احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در تازهترین اظهارات خود اعلام کرد:
«یارانه 17 میلیون نفر قطع خواهد شد؛ این افراد عمدتاً مالک خانه هستند و درآمد ماهانهشان بیش از 30 میلیون تومان است. دولت دیگر توان ادامه پرداخت یارانه به دهکهای بالا را ندارد.»
چه کسانی مشمول حذف یارانه میشوند؟
براساس بررسیهای وزارت تعاون، معیارهایی برای شناسایی افراد پردرآمد تعیین شده که شامل موارد زیر است:
مالکیت چندین ملک یا داراییهای با ارزش بالا
درآمد ماهانه بالای 30 میلیون تومان
تراکنشهای بانکی غیرمعمول
سفرهای خارجی متعدد
اقامت دائم خارج از کشور
مالکیت خودروهای لوکس
افرادی که این ویژگیها را داشته باشند، در فهرست حذف یارانه قرار گرفتهاند. اگرچه در ابتدا قرار بود یارانه 24 میلیون نفر قطع شود، اما این رقم به 17 میلیون نفر کاهش یافته است.
واکنشها به حذف یارانه
میدری همچنین گفت: «کسانی که با حذف یارانه خود مخالف هستند میتوانند اعتراض و اظهارنامه بدهند، اما در صورت ارائه اطلاعات نادرست، از سایر حمایتهای دولت محروم خواهند شد.» این موضعگیری نشاندهنده جدیت دولت در اجرای این سیاست است.
حذف یارانه سه دهک بالای درآمدی، هرچند ممکن است با انتقادهایی همراه شود، اما در شرایط کنونی اقتصادی کشور، یک اقدام ضروری و اجتنابناپذیر به شمار میرود. سخنان وزیر کار درباره حذف یارانه 17 میلیون نفر، نشاندهنده عزم دولت برای توزیع عادلانهتر منابع مالی است.
اجرای صحیح و منصفانه این سیاست، با شفافیت و دقت، میتواند گامی مهم در اصلاح نظام رفاهی کشور، حمایت مؤثرتر از دهکهای پایین درآمدی و مقابله با کسری بودجه باشد. اکنون باید دید که دولت چگونه میتواند این برنامه حساس را با همکاری مردم و مدیریت دقیق به نتیجه مطلوب برساند.