بازنگری قوانین؛ شاهکلید تعادل بین نوآوری و تعهد در صنعت بیمه

رسوب بخشی از حق بیمهها، بهعنوان یکی از روندهای قابل توجه در تحولات اخیر صنعت بیمه، با هدف توسعه بازار و تقویت فروش شکل گرفته است. با این حال، توجه به آثار احتمالی آن بر جریان نقدی شرکتهای بیمه و توازن رقابتی در بازار، موجب شده است که نهاد ناظر بیمه نگاه دقیقتری به این موضوع داشته باشد و برای ایجاد شفافیت و تعادل بیشتر، تدابیری را در نظر بگیرد.
رسوب پول یا رسوب حق بیمه چیست؟
رسوب حق بیمه به وضعیتی اشاره دارد که طی آن بخشی از مبالغ دریافتی از بیمهگذاران، بهجای انتقال فوری به شرکتهای بیمه، برای مدتی نزد برخی از واسطههای فروش از جمله کارگزاران و نمایندگان باقی میماند. این فرآیند عمدتاً با هدف تسهیل در مدیریت جریان مالی، ارائه تخفیفهای رقابتی و در برخی موارد سرمایهگذاری کوتاهمدت با هدف بهبود خدمات انجام میشود. در نتیجه، وجوهی که در نهایت باید به شرکتهای بیمه منتقل شوند، ممکن است در بازهای مشخص در حسابهای واسطهها باقی بمانند.
برخی فعالان سنتی صنعت بیمه معتقدند که چنین رویههایی ممکن است به مرور زمان بر تراز نقدینگی شرکتهای بیمه تأثیر بگذارد، چرا که ایفای تعهدات بیمهای نیازمند دسترسی به منابع مالی در زمان مناسب است.
اما نکته قابل تامل اینجاست که این مدل همکاری، الزاماً پدیدهای جدید یا مختص پلتفرمهای دیجیتال نیست. ارقام مرتبط با رسوب، سالها در صورتهای مالی شرکتهای بیمه مشاهده شدهاند، بیآنکه بهعنوان یک بحران تلقی شوند. پرسش اینجاست که چرا بخشی از بازار سنتی میتواند از این ابزار بهرهبرداری کند، اما استفاده از مدل مشابه در فضای نوآورانه، چالشبرانگیز تلقی میشود؟
رسوب حق بیمه، از نگاه نهادهای نظارتی
رسوب بخشی از حق بیمهها نزد برخی واسطههای فروش، به یکی از موضوعات مورد بحث در صنعت بیمه کشور تبدیل شده است. خسروشاهی، مدیر بیمه مرکزی، با اشاره به این مسئله عنوان کرد که:« از نگاه نهاد ناظر، تداوم این روند میتواند در برخی موارد بر نقدشوندگی ذخایر فنی شرکتهای بیمه اثر بگذارد؛ ذخایری که نقشی کلیدی در ایفای تعهدات بیمهگران، بهویژه در زمان پرداخت خسارات، ایفا میکنند.
نگهداری بخشی از وجوه بیمهای در حسابهای واسطهها، اگرچه ممکن است با هدف ارائه خدمات متنوع یا تسهیل جریان فروش انجام شود، اما میتواند در صورت نبود سازوکار شفاف، روند تأمین بهموقع منابع مالی برای جبران خسارتها را با چالشهایی روبرو کند.
در همین راستا، بیمه مرکزی با هدف تقویت پایداری مالی شرکتهای بیمه، بازنگری در آییننامههای سرمایهگذاری را در دستور کار قرار داده است تا با ایجاد چارچوبهای مشخص، از بروز ناپایداری در جریان نقدی شرکتها پیشگیری شود.
با این حال، باید توجه داشت که بسیاری از محدودیتهای فعلی ناشی از ساختارهای مقرراتی هستند که بهروزرسانی نشدهاند. آییننامههایی مانند آییننامه 102 فضای مانور شرکتهای بیمه در نحوه تعامل با بازیگران جدید را محدود کرده و فرصت بهرهبرداری از مدلهای نوآورانه مالی را از آنها گرفتهاند. این در حالی است که مدلهای همکاری با استارتاپهای بیمهای در عمل باعث ایجاد جریان نقدی مثبت برای شرکتهای بیمه شده و هزینههای عملیاتی آنها را کاهش دادهاند.
آیا رسوب پول قابل حذف است؟
برخی کارشناسان صنعت بیمه بر این باورند که هرچند نگهداری موقت وجوه بیمهای توسط برخی بازیگران دیجیتال میتواند به افزایش توان رقابتی آنها در ارائه تخفیفها و توسعه فروش کمک کند، اما در عین حال لازم است ابعاد مختلف این رویه با دقت مورد بررسی قرار گیرد تا تعادل بازار حفظ شود. از دیدگاه نهاد ناظر، این روند الزاماً غیرقانونی نیست، اما برای ایجاد شرایط رقابتی منصفانه و پایداری مالی در صنعت، نیازمند سازوکارهای نظارتی و مدیریتی مشخص است.
در این میان، پرسشی که باید به آن پاسخ داد آن است که چرا یک کسبوکار که متعهد به فروش بالا و مدل مالی شفافتری است، نمیتواند با منطق بیزینسی خود درخواست شرایط متناسبتری برای همکاری ارائه دهد؟ اگر یک اینشورتکی تضمین فروش در مقیاسی فراتر از نمایندههای سنتی دارد و این همکاری برای شرکت بیمه، درآمد پایدار و کمریسک ایجاد میکند، منطق حذف این همکاری چیست؟ این پرسشها، ما را به لزوم بازتعریف مقررات کارمزد و سرمایهگذاری هدایت میکنند؛ مقرراتی که متناسب با شرایط موجود بازار طراحی نشدهاند و در برابر تحولات دیجیتال، ناکارآمد ظاهر شدهاند.
جمعبندی؛ حرکت بهسوی تعادل در مسیر تحول دیجیتال
پلتفرمهای دیجیتال بیمه در سالهای اخیر توانستهاند سهم قابل توجهی در گسترش فرهنگ بیمه و دسترسی آسانتر مردم به خدمات بیمهای ایفا کنند. از سوی دیگر، تجربه همکاری با این بازیگران نوپا نشان داده که مدلهای مالی شفاف، جذب بیمهگذاران با ریسک پایینتر، و استفاده از ابزارهای فناورانه، همگی میتوانند به افزایش بهرهوری و کاهش بار مالی شرکتهای بیمه کمک کنند.
وجود یک جریان نقدی سالم و منظم، نقش کلیدی در توانمندی شرکتهای بیمه برای ایفای تعهدات خود دارد و میتواند به تقویت اعتماد عمومی نسبت به صنعت بیمه منجر شود. اما این هدف تنها در صورتی محقق میشود که نگاه رگولاتوری نیز متناسب با تحولات اکوسیستم بیمه بهروزرسانی شود؛ نگاهی که بهجای تقابل با نوآوری، در پی تنظیم آن در چارچوبهای منعطف و منصفانه باشد.
اصلاح مقررات، ارتقای نظارت و بهرهگیری از فناوریهای نوین، فرصت مناسبی برای بهینهسازی فرآیندهای مالی در صنعت بیمه فراهم میکند؛ مسیری که میتواند در نهایت به تقویت بنیانهای مالی بیمهگران، رضایت بیمهگذاران و توسعه پایدار بازار منجر شود.