پیش‌ بینی قیمت مسکن در سال 1404؛ منتظر افزایش یا کاهش باشیم؟

پیش‌ بینی قیمت مسکن در سال 1404؛ منتظر افزایش یا کاهش باشیم؟
  بازار مسکن همواره یکی از دغدغه‌های اصلی خانواده‌های ایرانی بوده است؛ از خانه‌دار شدن جوانان تا حفظ ارزش سرمایه در برابر تورم، تصمیم‌گیری در این حوزه هیچگاه ساده نبوده است. سال 1404 در شرایطی آغاز شده که بسیاری از متقاضیان خرید، فروش و حتی ساخت و ساز، در انتظار روشن شدن چشم انداز آینده این بازار هستند.

آیا وقت خرید فرا رسیده یا بهتر است صبر کرد؟ آیا سیاست‌های اقتصادی دولت و روند قیمت مصالح ساختمانی از جمله خرید آهن، نوید افزایش قیمت‌ها را می‌دهند یا کاهش نسبی در راه است؟ در ادامه با نگاهی تحلیلی و چند جانبه، به شما کمک خواهیم کرد تا پاسخ این پرسش‌ها را بیابید و تصمیمی آگاهانه در قبال مهم‌ترین دارایی زندگی‌تان اتخاذ کنید.

بازار مسکن در سالی که گذشت

سال 1403 برای بازار مسکن، سالی پرنوسان و همراه با تردید بود. کاهش توان خرید مردم در کنار افزایش هزینه ساخت و ساز، باعث شد تا بازار در بخش معاملات مسکونی وارد یک رکود نسبی شود. با وجود آنکه در نیمه نخست سال به واسطه رشد نرخ ارز و تورم انتظاری، قیمت مسکن در بسیاری از شهرها افزایش یافت، اما از اواخر تابستان به بعد، این روند به ثبات نسبی رسید.

بر اساس آمار وزارت مسکن و شهرسازی، متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در تهران در پایان سال 1403 رشد 25 درصدی نسبت به سال قبل از آن داشت. این امر موجب شد تا حجم معاملات در بسیاری از مناطق تهران و سایر کلان‌شهرها کاهش محسوسی را تجربه کند. سیاست‌های بانک مرکزی، از جمله افزایش نرخ بهره بانکی و سخت‌گیری در پرداخت تسهیلات مسکن نیز، از جمله عواملی بودند که به کاهش تقاضای مصرفی در بازار دامن زدند.

در مجموع، سال 1403 را می‌توان سالی با روند صعودی قیمت و کاهش محسوس معاملات و افزایش تردیدها در بازار مسکن دانست؛ بازاری که حالا همه چشم‌ها به آن دوخته شده تا ببینیم در سال جدید چه مسیری را در پیش خواهد گرفت.

مهم‌ترین عوامل مؤثر بر قیمت مسکن در 1404

پیش‌بینی وضعیت بازار مسکن در سال 1404 بدون بررسی عوامل اثرگذار اقتصادی، سیاسی و عمرانی امکان‌پذیر نیست. در ادامه، مهمترین متغیرهایی را که در تعیین جهت گیری قیمت‌ها نقش کلیدی دارند، بررسی می‌کنیم.

نرخ ارز؛ محرک اصلی انتظارات تورمی

نوسانات نرخ ارز در سال‌های اخیر همواره تأثیر مستقیم و قابل توجهی بر بازار مسکن داشته است. با افزایش نرخ دلار، انتظارات تورمی در جامعه تشدید می‌شود و بسیاری از افراد برای حفظ ارزش دارایی خود، به بازارهایی نظیر مسکن پناه می‌برند. اگرچه دولت وعده‌هایی برای کنترل نرخ ارز داده، اما تجربه نشان می‌دهد هرگونه شوک ارزی می‌تواند تقاضا را در بازار مسکن به‌صورت مقطعی افزایش دهد.

تورم عمومی و رشد هزینه‌های ساخت

تورم عمومی و رشد هزینه‌های ساخت

سیاست‌های بودجه‌ای و عمرانی دولت

سیاست‌های بودجه دولت، به‌ویژه در بخش عمرانی، تاثیر مستقیمی بر عرضه و تقاضای مسکن دارد. در صورتی که دولت موفق به اجرای موثر طرح هایی نظیر نهضت ملی مسکن شود، می‌توان انتظار افزایش نسبی در عرضه و تعدیل قیمت‌ها را داشت. اما در صورت کمبود منابع یا کندی اجرای پروژه‌ها، تقاضای فشرده می‌تواند دوباره به بازار آزاد منتقل شده و قیمت‌ها را تحت فشار قرار دهد.

وضعیت سود بانکی و بازارهای موازی

افزایش نرخ بهره بانکی در سال گذشته، جذابیت سپرده گذاری را افزایش داده و بخشی از نقدینگی را از بازار مسکن خارج کرد. در صورتی که سیاست‌های انقباضی پولی ادامه یابد، احتمال دارد سرمایه گذاران با احتیاط بیشتری به بازار مسکن نگاه کنند. با این حال، در صورت کاهش سود بانکی، این نقدینگی دوباره به سمت بازارهایی چون مسکن یا طلا سرازیر خواهد شد.

تحریم‌ها و وضعیت سرمایه‌گذاری خارجی

ادامه یا کاهش تحریم های اقتصادی نیز بر آینده بازار اثرگذار خواهد بود. در صورت گشایش در روابط خارجی و ورود سرمایه‌گذاران جدید، ممکن است برخی پروژه های بزرگ عمرانی و ساختمانی احیا شوند. از سوی دیگر، تداوم محدودیت‌ها می‌تواند باعث کاهش عرضه و افزایش قیمت شود.

دیدگاه کارشناسی؛ افزایش، کاهش یا ثبات قیمت مسکن؟

بازار مسکن همواره از پیچیدگی هایی برخوردار است که تحلیل آن را به یک چالش جدی برای فعالان اقتصادی، سرمایه‌گذاران و حتی خود سازندگان تبدیل کرده است. در آغاز سال 1404، پرسش اصلی برای بسیاری از خانوارها و فعالان این حوزه همچنان باقی است: آیا قیمت‌ها افزایش خواهد یافت، ثبات نسبی تجربه خواهیم کرد یا میتوانیم انتظار کاهش قیمت داشته باشیم؟

برخی کارشناسان معتقدند که روند کلی قیمت‌ها در سال 1404 نیز صعودی خواهد بود. استدلال اصلی این گروه، ادامه تورم عمومی در کشور، رشد نرخ ارز و افزایش هزینه مصالح ساختمانی به ویژه فلزات پر مصرف مانند میلگرد و تیرآهن است. از دید این تحلیل‌گران، بازار ساخت و ساز هنوز نتوانسته به تعادل در عرضه و تقاضا برسد و هرگونه ناتوانی دولت در تامین مسکن انبوه، فشار قیمتی را بر بازار آزاد وارد خواهد کرد.

گروهی دیگر بر این باورند که اگر دولت بتواند با ابزارهایی مانند کنترل نرخ ارز، افزایش عرضه زمین و اجرای واقعی طرح‌هایی مانند نهضت ملی مسکن، نقش فعالی ایفا کند، بازار می‌تواند به تعادل نسبی دست یابد. از نگاه این کارشناسان، افزایش نرخ بهره بانکی و رکود در بازارهای موازی مانند طلا و رمز ارز نیز به کاهش هیجان در بازار مسکن کمک خواهد کرد.

متخصصان تحلیل بازار در فولادسل، به عنوان یکی از مراجع معتبر در خرید آهن آلات ساختمانی، معتقدند که شاخص‌هایی مانند تقاضای مستمر برای خرید مصالح، افزایش تدریجی قیمت میلگرد و کاهش عرضه انبوه در نیمه دوم سال 1403، همگی حاکی از پتانسیل نوسان قیمت‌ها در ماه‌های پیش رو هستند. از نگاه این کارشناسان، اگرچه رشد تند قیمت‌ها در کوتاه مدت بعید است، اما در صورت افزایش تقاضای ساخت و ساز یا جهش ارزی، بازار آماده واکنش سریع خواهد بود.

در مجموع، اجماع کاملی میان تحلیل گران وجود ندارد و هر سناریو، بستگی مستقیمی به متغیرهای سیاسی، اقتصادی و روانی ماه‌های آینده دارد. آنچه مسلم است، بازار در سال 1404 وارد فاز تصمیم سازی شده و فعالان آن باید با دقت و احتیاط بیشتری به تحلیل داده‌ها و روندها بپردازند.

آیا سرمایه‌گذاری در مسکن هنوز به‌صرفه است؟

در شرایطی که بازارها یکی پس از دیگری با نوسانات شدید مواجه‌اند، سرمایه‌گذاران بیش از هر زمان دیگری به‌دنبال یک «پناهگاه امن» برای دارایی‌های خود هستند. بازار مسکن، به‌دلیل ماهیت فیزیکی، ماندگاری سرمایه و عدم وابستگی مستقیم به نوسانات لحظه‌ای، همواره یکی از گزینه‌های اصلی در سبد سرمایه‌گذاری ایرانیان بوده است. اما سوال مهم اینجاست: آیا این بازار در سال 1404 نیز می‌تواند بازدهی مناسبی برای سرمایه‌گذاران به همراه داشته باشد؟

یکی از مهم‌ترین مزایای سرمایه‌گذاری در بازار مسکن، حفظ ارزش دارایی در برابر تورم است. به‌ویژه در مناطقی از کشور که رشد جمعیت و نیاز به مسکن بالا است، مالکیت زمین یا ملک می‌تواند یک پشتوانه اقتصادی بلندمدت باشد. همچنین، در پروژه‌های ساختمانی، سود ناشی از خرید آهن آلات ساختمانی با قیمت مناسب و تأمین به‌موقع مصالح، نقش مهمی در به‌صرفه بودن سرمایه‌گذاری ایفا می‌کند. در صورتی که سرمایه‌گذار بتواند از منابع قابل اطمینان مانند مرجع خرید آهن آلات اقدام کند، حاشیه سود پروژه تا حد زیادی حفظ خواهد شد.

با این حال، نباید از برخی ریسک‌های موجود در بازار مسکن غافل شد. رکود معاملاتی، افزایش زمان فروش واحدها، بالا رفتن هزینه‌های ساخت، و در برخی مناطق، اشباع نسبی در عرضه ملک، از جمله عواملی هستند که می‌توانند بازده سرمایه‌گذاری را کاهش دهند. افزون بر آن، کاهش قدرت خرید مصرف‌کنندگان واقعی ممکن است باعث طولانی شدن بازگشت سرمایه شود.

در مقایسه با بازارهایی همچون بورس، طلا یا ارز دیجیتال، بازار مسکن معمولا نوسان کمتری دارد، اما نقدشوندگی پایین‌تری نیز دارد. در شرایطی که سرمایه‌گذار به دنبال سود کوتاه‌مدت است، شاید بازارهای نقدشونده‌تر جذاب‌تر به نظر برسند. اما برای افراد با دید بلندمدت، به‌ویژه کسانی که قصد دارند با ساخت‌وساز به ارزش افزوده برسند، همچنان مسکن یکی از مطمئن‌ترین گزینه‌ها تلقی می‌شود.

در نهایت، سرمایه‌گذاری در مسکن اگر با تحلیل صحیح، انتخاب مکان مناسب، و بهره‌گیری از کانال‌های تأمین مصالح کارآمد صورت گیرد، می‌تواند بازدهی مناسبی داشته باشد. تصمیم‌گیری در این زمینه باید ترکیبی از ارزیابی اقتصادی، توان مالی و هدف‌گذاری زمانی باشد.

راهکاری هوشمند در زنجیره تأمین مصالح ساختمانی

 

 منبع خبر

قیمت روز طلا، سکه و ارز

جدیدترین ها