ساداتی نژاد و فاطمی امین پول 25 فروند ایرباس A320 را در فساد 3.5 میلیارد دلاری چای دبش به باد دادند

به گزارش پایگاه خبری ساعدنیوز، این روزنامه نوشت: از عجایب است که در بحبوحه مذاکرات برای آزادسازی 7 میلیارد دلار منابع بلوکه شده ایران در کره جنوبی، 3 میلیارد و 700 میلیون دلار از منابع دولت به سرقت برود. نام پرونده این سرقت «فساد چای دبش» است. این بزرگ‌ترین سرقت از یک دولت در تاریخ دولت‌های مدرن در جهان است. برای اینکه روشن شود بزرگی این عدد چقدر است، می‌توان چند مثال زد؛ در سال 1396 قیمت هر واگن آلومینیومی مترو که در شرکت «زیمنس» آلمان تولید می‌شد، یک میلیون و 400 هزار یورو بود.

اگر فرض کنیم امروز قیمت هر واگن 200 هزار دلار است، با پول فساد چای دبش می‌شد 18هزار و 500 واگن مترو خرید. همچنین برآورد شده که با یک میلیارد دلار، می‌توان در سه سال خط آهن تهران-مشهد را برقی کرد. بنابراین با پول پرونده چای دبش می‌شد دو یا سه خط راه آهن دیگر در کشور را هم برقی کرد.

اگر قیمت هر فروند ایرباس A320 را 150 میلیون دلار درنظر بگیریم، با 3 میلیارد و 700 میلیون دلار فساد چای دبش، می‌توانستیم 25 فروند ایرباس A320 نو بخریم. اما امروز که دولت و شهرداری دربدر دنبال تهیه واگن هستند، یا امروز که رویای برقی شدن خط آهن تهران - مشهد هنوز محقق نشده و درحالی که ناوگان هوایی ایران فرسوده است، همه آن 3 میلیارد و 700 میلیون دلار دود شد و رفت.

البته همه مبلغ هم دود نشد. به گفته قوه قضائیه بخشی از آن صرف خرید ویلا در اسپانیا شد. قیمت یک ویلای هزار متری 6 اتاقه با استخر و بهترین امکانات در منطقه «مالاگا» اسپانیا، 9 میلیون و 757 هزار یورو قیمت‌گذاری می‌شود که حدود 11 میلیون دلار خواهد شد. قوه قضائیه گفت بخش دیگری از آن صرف خرید ملک در برج‌های دوبی شد. اگر فرض کنیم قیمت بهترین پنت هاوس در برج خلیفه دوبی 100 میلیون درهم باشد، متخلفان پرونده فساد چای دبش، حدود 28 میلیون دلار صرف خرید چنین واحدی کردند.

بگذریم از اینکه خود برج خلیفه با هزینه یک میلیارد و 500 میلیون دلار ساخته شد که نشان می‌دهد اندازه فساد رخ داده در چای دبش بیشتر از دو برابر هزینه ساخت این برج است. قوه قضائیه اعلام کرد بخش دیگری از مبالغ هم صرف ایجاد صرافی در کشورهای منطقه شده است. قوه قضائیه گزارش داد که اکبر رحیمی درآباد متهم ردیف اول این پرونده، یک مسئول پرداخت رشوه هم داشته است با نام ناصر رستمی که چون قبلا جزو مدیران ارشد بانک‌ها بود، خلل و مشکلات بانک‌ها را بهتر می‌دانست. به گفته اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضائیه در این پرونده هزاران دلار، هزار و 186 سکه بهار آزادی، 271 نیم سکه، 133 ربع سکه و 119 موبایل رشوه داده شد. اما هنوز یک سوال باقی است: بقیه این پول‌ها کجا است؟

نقشه شروع فساد چای دبش

دانستن ابعاد این پرونده فساد جذاب است. اما نباید جذاب باشد، باید تلخ باشد. در کنار اینها این پرونده رازهایی دارد که هنوز واگویه نشده است. این رازها را می‌توان از دقت در لابه لای اظهارات رئیس قوه قضائیه، بازپرس پرونده، سخنگوی قوه قضائیه و گزارش‌های خبرگزاری «میزان» وابسته به قوه قضائیه دریافت. از نکات عجیب این پرونده این است که دلارهایی که در میانه جنگ اقتصادی و تحریم شدید به دست آمده بود، نه تنها به آسانی از دست رفت، بلکه زمانی از دست رفت که قیمت غذای مردم روزانه بالا می‌رفت.

بازپرس پرونده در یک ویدیو گفت در سال 1401 (یعنی زمانی که قیمت گوشت از 300 هزار تومان به حدود 800 هزار تومان رسید) سازمان بازرسی کل کشور برای سیدجواد ساداتی نژاد وزیر وقت جهاد کشاورزی نامه‌ای ارسال کرد و تذکر داد که هزاران تن گوشت و مرغ در بنادر و گمرک مانده و نیازمند تخصیص ارز است تا وارد شود. اما وزیر وقت جهاد کشاورزی به جای تامین این منابع، همچنان دلارها را به چای دبش می‌داد، یعنی نه نامه سازمان بازرسی مهم بود، نه افزایش روزانه قیمت گوشت.

یک راز دیگر پرونده این واقعیت است که در کنار نامه سازمان بازرسی کل کشور، رئیس کل بانک مرکزی نیز در نامه‌ای به وزارت جهاد کشاورزی از اختصاص حدود 90درصد تعیین شده برای چای فقط به یک شرکت انتقاد کرد. اما وزیر وقت به این نامه بی‌توجهی کرد. حتی مراجعه بی‌شمار سایر فعالان صنعت چای به وزیر جهاد کشاورزی و وزارتخانه برای دریافت ارز و خواهش‌های آنان هم بی‌نتیجه بود. ماجرا وقتی برملا شد که این فعالان به محمد مخبر معاون اول وقت رئیس جمهوری نامه نوشتند و این مساله را بیان کردند.

در اینجا ثبت سفارش چای دبش از حالت غیرعادی، عادی شد. به گفته بازپرس پرونده، از آغاز وزارت ساداتی نژاد تا این زمان، یعنی اسفند 1401 که نامه به دست محمد مخبر رسید، چای دبش به جای هفته‌ای 20 میلیون دلار، بیش از 100 میلیون دلار ارز ترجیحی دریافت می‌کرد. بعد از تشکیل پرونده، رقم تخصیصی به چای دبش در وزارت جهاد کشاورزی به روال عادی هفته‌ای 20 تا 30 میلیون دلار رسید.

یک نکته مهم دیگر پرونده که بازپرس افشا کرد، این است که ساداتی نژاد در زمانی که زمزمه وزیر شدن او مطرح شد، رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس بود. در این زمان که رئیس کمیسیون بود و فقط صحبت وزیرشدن او مطرح شده بود، در نامه‌ای به وزارت صمت از این وزارتخانه خواست که فرآیند تخصیص ارز 10 قلم کالای اساسی، از جمله چای را به وزارت جهاد کشاورزی بسپارند.

بازپرس پرونده توضیح دیگری نداد که آیا از قبل از وزارت ساداتی نژاد چنین تخصیص‌هایی برنامه ریزی شده بود یا نه. اما این را گفت که درست در شهریور 1400 که ساداتی نژاد وزیر شد، ارز ترجیحی برای شرکت چای دبش، ناگهان 3 برابر شد، تا اسفند 1401 که پرونده در قوه قضائیه تشکیل شد. به نظر می‌رسد وقتی نامه دادخواهی فعالان صنعت چای به محمد مخبر رسید، معاون اول وقت رئیس جمهوری به سرعت متوجه شد که ماجرا از چه خبر است.

وزارت اطلاعات وارد شد، پرونده قضایی تشکیل و تخصیص ارز به شرکت چای دبش از سوی وزارت جهاد کشاورزی به روال عادی برگشت، یعنی همان هفته‌ای 20 تا 30 میلیون دلار. براساس گزارش تبیینی «میزان» خبرگزاری قوه قضائیه، ساداتی نژاد از همه این فرآیند کاملا اطلاع داشت. تا این مرحله یک میلیارد و 800 میلیون یورو از طریق وزارت جهاد کشاورزی به این شرکت ارز تخصیص داده شد.

با ملاحظه عدد یک میلیارد و 800 میلیون یورو و تبدیل آن به دلار، می‌توان فهمید که این عدد با رقم کلی فساد یعنی 3 میلیارد و 700 میلیون دلار فاصله دارد. پس بقیه عدد و رقم این فساد کجا اتفاق افتاد؟ بقیه فساد مربوط به چای دبش در فاز دوم این فساد رخ داد.

برای پیگیری اخبار سیاسی اینجا کلیک کنید.