به گزارش خبرنگار اجتماعی رکنا، شهرام مبصر، فعال حوزه معلولان ، در گفت‌وگو با رکنا اظهار کرد: پس از برگزاری جلسات متعدد با وزیر راه و شهرسازی، سرکار خانم صادق مالواجرد، معاونین ایشان و آقای دکتر گلپایگانی، معاون وزیر و مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران، دستور «مناسب‌سازی و دسترس‌پذیری اماکن تازه‌تأسیس بر اساس ضوابط و استانداردهای مناسب‌سازی» به مدیران کل راه و شهرسازی استان‌ها ابلاغ شد.
او ضمن قدردانی از این اقدام ارزشمند دکتر گلپایگانی، تأکید کرد که گرچه پیش‌تر نیز چنین دستوراتی صادر شده است، اما نبود نظارت مستمر و پیگیری جدی از سوی سازمان‌ها و جامعه معلولان، مانع تحقق نتایج مطلوب شده است. بنابراین، شهروندان دارای معلولیت که از عدم اجرای قوانین و مناسب‌سازی‌ها گلایه دارند، به جای ناامیدی می‌توانند با در دست داشتن این نامه به ادارات کل راه و شهرسازی استان خود مراجعه و اجرای دقیق این دستور را پیگیری کنند.
مبصر افزود: «اگر افراد معلول یا دغدغه‌مند بر ضوابط و استانداردهای مناسب‌سازی واقف و باتجربه هستند، می‌توانند در نظارت بر اجرای این دستور با مدیران استانی همکاری کنند.»
وی همچنین گفت که در جلسه‌ای با دکتر قربانی، معاون حمل و نقل وزارت راه و شهرسازی، و برخی مدیران کل این معاونت، درباره مناسب‌سازی و دسترس‌پذیری سیستم حمل و نقل ریلی، پایانه‌ها و مجتمع‌های رفاهی بین جاده‌ای بحث و تبادل نظر شده است. در این نشست مقرر شد چک‌لیستی از نیازهای افراد دارای معلولیت همراه با ضوابط و استانداردهای لازم تهیه و به معاونت حمل و نقل ارائه شود تا دستور نظارت بر اجرای مناسب‌سازی سیستم حمل و نقل ریلی و مجتمع‌های رفاهی در فاز بعدی صادر گردد.
او با اشاره به قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت گفت: «وزارت راه و شهرسازی طبق قانون مسئولیت اجرای هشت تکلیف را دارد که از جمله آن‌ها مناسب‌سازی سیستم حمل و نقل ریلی، پایانه‌ها و مجتمع‌های رفاهی بین جاده‌ای است.» مبصر ابراز امیدواری کرد که تلاش‌ها به زودی به نتیجه برسد تا معلولان، سالمندان و سایر شهروندان بتوانند به‌راحتی، ایمن و مستقل از امکانات حمل و نقل ریلی بین‌شهری بهره‌مند شوند.
در پایان، وی مروری اجمالی بر تکالیف قانونی وزارت راه و شهرسازی داشت:
طبق ماده ۳ قانون، رعایت ضوابط مناسب‌سازی و دسترس‌پذیری محیط برای افراد دارای معلولیت در تصویب طرح‌های توسعه و عمران شهری و روستایی (شامل طرح‌های جامع، تفضیلی و هادی) الزامی است.
صدور مجوز احداث و بهره‌برداری مجتمع‌های رفاهی بین جاده‌ای و پایانه‌های مسافربری دریایی، هوایی، زمینی و ریلی مشروط به رعایت ضوابط مناسب‌سازی است.
طبق ماده ۵ قانون، مناسب‌سازی و دسترس‌پذیری کلیه پایانه‌ها، تأسیسات سامانه‌ها و ناوگان حمل و نقل برون‌شهری باید با استانداردهای داخلی و بین‌المللی همخوانی داشته باشد.
آموزش کارکنان جهت همکاری صحیح و مؤثر با مسافران دارای معلولیت از دیگر وظایف است.
نیم‌بها کردن استفاده افراد دارای معلولیت از سامانه‌های برون‌شهری ریلی، هوایی و دریایی دولتی و عمومی الزامی است.
طبق ماده ۱۷ قانون، اخذ تعهد از سازندگان و تسهیلات‌گیرندگان ارزان‌قیمت برای اختصاص حداقل یک درصد از واحدهای مسکونی با کیفیت و مناسب‌سازی شده به افراد دارای معلولیت فاقد مسکن، با اولویت زوج‌های دارای معلولیت و خانواده‌های چندمعلول، به همراه نظارت بر اجرا.
طبق ماده ۱۸ قانون، سازمان ملی زمین و مسکن موظف به تأمین زمین مورد نیاز برای احداث واحدهای مسکونی افراد دارای معلولیت فاقد مسکن به صورت اجاره بلندمدت ۹۹ ساله است.
همچنین طبق ماده ۱۸، این سازمان باید زمین مورد نیاز را به تعاونی‌ها و مؤسسات خیریه مسکن‌ساز مورد تأیید اختصاص دهد.
