به گزارش خبرنگار اجتماعی رکنا، در سال‌های اخیر، افزایش چشمگیر پدیده‌هایی همچون کیف‌قاپی، سرقت موبایل و خشونت‌های خیابانی تا حد قتل و جنایت در شهرهای بزرگ ایران، به‌ویژه تهران، به وضوح مشاهده شده است. این موارد، تنها نمایانگر عوارض سطحی بحران‌های عمیق‌تر اجتماعی و روانی‌اند که ریشه در ساختارهای نابرابر اقتصادی و اختلالات روانی جمعی دارند.
از منظر جامعه‌شناسی، این رفتارها بخشی از «انحرافات اجتماعی» و واکنشی به ناکامی‌های ساختاری جامعه مدرن ایران هستند. مفهوم «بیگانگی اجتماعی» که نخست توسط امیل دورکیم و سپس توسط جامعه‌شناسانی چون روبرت مرتن و اریک فروم توسعه یافت، کلید فهم این بحران به شمار می‌آید.
امیل دورکیم، جامعه‌شناس برجسته فرانسوی، «بیگانگی اجتماعی» را به وضعیتی اشاره می‌دهد که فرد یا گروهی احساس محرومیت و جدایی از نظام اجتماعی را تجربه می‌کنند. دورکیم این مفهوم را نخست در زمینه خودکشی بررسی کرد و نشان داد افرادی که در جامعه احساس تعلق ندارند، بیشتر در معرض آسیب‌های روانی و رفتاری قرار می‌گیرند.
روبرت مرتن نظریه ناکامی ساختاری را توسعه داد و معتقد بود وقتی فرصت‌های قانونی دستیابی به اهداف اجتماعی محدود یا مسدود شود، افراد به انحراف و رفتارهای غیرقانونی روی می‌آورند تا خلأ موجود را پر کنند. او پنج نوع واکنش به ناکامی را شناسایی کرد که «انحراف» یکی از آن‌هاست.
اریک فروم، روان‌شناس و جامعه‌شناس آلمانی-آمریکایی، بیگانگی اجتماعی را فراتر از محرومیت‌های فیزیکی و اقتصادی دانست و آن را در سطح روانی و عاطفی تحلیل کرد. به باور فروم، بیگانگی ناشی از فقدان معنا و هدف در زندگی است که با صنعتی‌شدن، مدرنیته و گسست روابط انسانی تشدید شده است. این بیگانگی روانی باعث می‌شود فرد احساس کند از خود واقعی و جامعه‌ای که در آن زندگی می‌کند جدا شده است و همین امر منجر به بروز رفتارهای پرخطر و آسیب‌زا مانند خشونت و بزهکاری می‌شود.
در شرایطی که افراد به دلیل کاهش فرصت‌های شغلی، افزایش فقر و نابرابری، احساس محرومیت از نظام اجتماعی و ناتوانی در دستیابی به اهداف مشروع دارند، گرایش به رفتارهای پرخطر و بزهکارانه افزایش می‌یابد. این پدیده به ویژه در میان جوانان و اقشار آسیب‌پذیر نمود بیشتری دارد؛ کسانی که از «سرمایه اجتماعی» و «سرمایه روانی» کافی برای مقابله با فشارهای زندگی محروم‌اند و در نتیجه دچار «شکاف هویتی» می‌شوند.
از سوی دیگر، روانشناسی اجتماعی و بالینی با تأکید بر فشارهای مزمن اقتصادی، استرس‌های روانی و فقدان حمایت عاطفی نشان می‌دهد که افزایش افسردگی، اضطراب، خشونت‌های خانگی و حتی قتل، ناشی از فروپاشی «سلامت روان جمعی» است.
نظریه‌های روانشناسی استرس و سلامت روان بیان می‌کنند که فشار اقتصادی مداوم می‌تواند به کاهش «خودکارآمدی» و افزایش «تنش روانی» منجر شود؛ وضعیتی که فرد توانایی مقابله با مشکلات زندگی را از دست داده و به شیوه‌های ناسالم، از جمله خشونت و رفتارهای ضد اجتماعی متوسل می‌شود.
این بحران روانی، با فقدان سازوکارهای حمایتی مناسب در نظام بهداشت روانی کشور تشدید شده و فضای ناامنی روانی را در اقشار مختلف جامعه گسترش می‌دهد.
بنابراین، مقابله با این معضلات نیازمند راهکارهای کلان و میان‌رشته‌ای است و نمی‌توان صرفاً به اقدامات انتظامی و امنیتی اکتفا کرد. از منظر جامعه‌شناسی، بازسازی سرمایه اجتماعی از طریق افزایش مشارکت اجتماعی، تقویت نهادهای مدنی و ایجاد فرصت‌های برابر اقتصادی، می‌تواند حس تعلق به جامعه را احیا کرده و زمینه کاهش بزهکاری‌ها را فراهم آورد.
در سطح سیاستگذاری‌های اجتماعی و اقتصادی نیز، طراحی سیاست‌های رفاهی جامع‌تر برای کاهش نابرابری‌ها و ایجاد فرصت‌های شغلی پایدار برای اقشار محروم ضروری است.
از دیدگاه روانشناسی، توسعه خدمات سلامت روان و آموزش مهارت‌های مقابله‌ای به ویژه در مدارس و مراکز اجتماعی اهمیت حیاتی دارد. حمایت‌های روانی-اجتماعی باید به صورت نظام‌مند در سطوح محله‌ای، شهری و کشوری نهادینه شود تا از بروز تنش‌های روانی جلوگیری کرده و افراد را توانمند سازد تا به جای خشونت، راه‌حل‌های سالم برای مشکلات خود بیابند.
در نهایت، بحران‌های اجتماعی و روانی کنونی، چالشی پیچیده و چندبعدی هستند که نیازمند هماهنگی میان نهادهای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و بهداشتی می‌باشند. بدون چنین رویکردی، افزایش کیف‌قاپی و خشونت‌های خیابانی صرفاً نشانه‌های نگران‌کننده جامعه‌ای ناآرام و در آستانه فروپاشی روانی خواهند بود؛ جامعه‌ای که افراد نه تنها از فرصت‌های اقتصادی محروم‌اند، بلکه از حمایت‌های روانی و اجتماعی نیز بی‌بهره مانده‌اند. شناخت علمی و روشمند این پدیده‌ها، پیش‌شرط اساسی برای طراحی سیاست‌های مؤثر و بازگرداندن آرامش و سلامت به جامعه ایران است.
