به گزارش رکنا به نقل از اتاق اصناف ایران، سیداحمد حسینی افزود: فروش این قطعات توسط دست‌فروشانی که با وانت در بازار فعالیت می‌کنند، باعث شده تا خسارت‌های مالی و جانی جبران‌ناپذیری به مصرف‌کنندگان وارد شود. این امر نه تنها اعتماد خریداران را تضعیف می‌کند، بلکه به اعتبار صنف نیز لطمه می‌زند.
وی به نقش دولت و بخش خصوصی در نظارت بر بازار تأکید کرد و ادامه داد: مشکلات نظارتی، ناشی از کم‌کاری دولتمردان و عدم ایجاد زیرساخت‌های مناسب است. قوانین مرتبط با شناسه کالا و رهگیری که به منظور کاهش تخلفات طراحی شده‌اند، به درستی اجرا نشده و نتیجه‌ای معکوس داشته‌اند. این قوانین به جای شفاف‌سازی، موانعی برای کسب‌وکارهای قانونی ایجاد کرده و فضای فعالیت سودجویان را باز گذاشته است.
به گفته حسینی بخش خصوصی توانایی نظارت و کنترل تخلفات را دارد، اما بدون همکاری دولت و ایجاد زیرساخت‌های لازم، این مشکلات حل نخواهد شد.
رئیس کمیسیون تخصصی لوازم یدکی اتاق اصناف ایران چالش‌های مرتبط با خودروسازان مونتاژی، کمبود قطعات یدکی خودروهای مونتاژی در بازار و تامین قطعات را یکی دیگر از مشکلات این حوزه دانست و اضافه کرد: است. بر اساس قانون، خودروسازان موظفند تمام قطعات مورد نیاز خودروهای تولیدی خود را تأمین کنند و نیروهای متخصص را آموزش دهند، اما این وظایف به درستی انجام نمی‌شود.
وی ادامه داد: نبود نظارت کافی بر عملکرد خودروسازان و واردکنندگان، به افزایش قیمت قطعات و عرضه نابرابر آن‌ها در بازار منجر شده است. همچنین، تخصیص ارز نیمایی برای واردات قطعات به درستی صورت نمی‌گیرد و برخی خودروها بدون تأمین قطعات یدکی وارد بازار می‌شوند.
حسینی به تاثیر قوانین و سیاست‌ها بر بازار و مصرف‌کنندگان اشاره کرد و گفت: قوانین ناقص و اجرای نامناسب این قوانین، موجب شده تا هزینه تخلفات برای سودجویان پایین و هزینه فعالیت برای کسب‌وکارهای قانونی بالا باشد. این وضعیت باعث شده تا مصرف‌کنندگان، که اغلب از مسائل پشت‌پرده آگاه نیستند، دچار مشکلاتی شوند؛ از جمله خرید قطعات تقلبی و مواجهه با کمبود قطعات اصلی در بازار. علاوه بر اینکه، بگیر و ببندهای غیرمنطقی و بدون ایجاد زیرساخت‌های لازم، فقط به تشنج در بازار منجر شده است. به عنوان مثال، اعمال قوانین مربوط به شناسه کالا بدون فراهم‌سازی زیرساخت‌ها، موجب مسدود شدن انبارهای قانونی و کمبود برخی قطعات شده است.
