به گزارش خبرنگار اجتماعی رکنا، این روزها نه مقامات ایرانی زمان مشخصی برای ازسرگیری مذاکرات اعلام می‌کنند و نه طرف آمریکایی گامی روشن برداشته، زندگی اقتصادی کشور نیز به همان اندازه در ابهام فرو رفته است. این تعلیق سیاسی، اقتصاد را به زمین خشکی بدل می کند که در آن تولیدکننده، کارفرما و کارگر، هیچ‌یک نمی‌دانند فردا چه خواهد شد. در این وضعیت، یکی از گروه‌هایی که بیش از دیگران در معرض خطر قرار دارد، کارگران هستند؛ افرادی که در خطوط تولید، کارگاه‌ها، بنگاه‌های خدماتی و مشاغل خرد، تاروپود اقتصاد روزمره را نگه داشته‌اند، اما حالا زیر فشار همزمان ناامنی اقتصادی و تعلیق سیاسی، در معرض فروپاشی معیشت قرار گرفته‌اند.
برای فهم دقیق‌تر پیامدهای تداوم این وضعیت، با حسین حبیبی، عضو هیأت مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار گفت‌وگو کرده‌ایم. او ضمن تشریح مفاد حقوقی قانون کار در شرایط بحرانی، به دولت هشدار می‌دهد که ادامه‌دار شدن این تعلیق، می‌تواند به موج بیکاری گسترده و عمیق‌تر شدن شکاف اجتماعی منجر شود.
تعلیق قراردادها؛ بحران چگونه مناسبات کار را متوقف می‌کند؟
حبیبی با ارجاع به ماده ۱۵ قانون کار، در گفت و گو با خبرنگار اجتماعی رکنا توضیح می‌دهد که قانون‌گذار پیش‌بینی مشخصی برای وضعیت‌های اضطراری و غیرقابل پیش‌بینی دارد. به گفته او، این ماده به صراحت تأکید دارد که:
«در مواردی که به واسطه قوه قهریه یا حوادث غیرقابل پیش‌بینی که خارج از اراده کارگر و کارفرما است، تمام یا بخشی از کارگاه تعطیل شود و انجام تعهدات موقتاً غیرممکن گردد، کارگاه در حالت تعلیق قرار می‌گیرد.»
حبیبی تأکید می‌کند که در چنین حالتی، برخلاف برخی برداشت‌های اشتباه در فضای مجازی، قرارداد کار منقضی نمی‌شود، بلکه به حالت تعلیق درمی‌آید. برای مثال، اگر کارگری قراردادی یک‌ساله داشته باشد و دو ماه مانده به پایان قرارداد، بحران رخ دهد، این دو ماه متوقف می‌شود و پس از پایان بحران، آن قرارداد به جریان خود بازمی‌گردد و مابقی مدت قرارداد باید اجرا شود.
فسخ یا استمرار؟ تفسیر ماده ۲۵ در وضعیت بحران
اما ممکن است برخی کارگران بخواهند در میانه بحران، به دلیل بلاتکلیفی و فشار اقتصادی، قرارداد خود را فسخ کنند. حبیبی این نکته را نیز روشن می‌کند:
«بر اساس ماده ۲۵ قانون کار، در قراردادهای موقت، هیچ‌یک از طرفین – نه کارگر و نه کارفرما – نمی‌تواند به‌تنهایی اقدام به فسخ قرارداد کند. مگر اینکه این کار با نظر اداره کار صورت گیرد.»
در نتیجه، اگر هیچ‌کدام از طرفین اقدام به فسخ نکنند، قرارداد همچنان به شکل معلق باقی می‌ماند و پس از پایان بحران، ادامه پیدا می‌کند. در صورتی که یکی از طرفین بخواهد قرارداد را فسخ کند، باز هم نیاز به نظر کارشناسی اداره کار دارد.
دولت چه وظیفه‌ای دارد؟ ماده ۳۰ قانون کار چه می‌گوید؟
وی می گوید: «اما اگر بحران ادامه پیدا کند و کارگاه‌ها برای مدت طولانی تعطیل شوند، دولت موظف است به کمک نیروی کار بیاید. بر اساس ماده ۳۰ قانون کار، در شرایطی که بیکاری کارگران ناشی از حوادث قهریه و غیرارادی باشد، دولت مکلف است نسبت به تأمین معاش این افراد اقدام کند.در این حالت، نه صرفاً از محل بیمه بیکاری – که برای بیکاری‌های عادی و فردی تعریف شده – بلکه از درآمدهای عمومی دولت و منابع حاصل از مشارکت مردم باید برای تأمین نیازهای معیشتی کارگران استفاده شود.»
حبیبی در اینجا به اصل ۲۹ قانون اساسی اشاره می‌کند که دولت را موظف به تأمین اجتماعی و رفاه برای همه شهروندان در برابر بیکاری، بیماری، پیری و... می‌داند.
پلاسکو؛ یک نمونه واقعی از اجرای این مفاد قانونی
برای درک بهتر این موضوع، حبیبی به نمونه‌ی ساختمان پلاسکو اشاره می‌کند. پس از آتش‌سوزی گسترده در این ساختمان، تمام کارگران مشاغل مستقر در آن، به‌طور کامل تحت پوشش بیمه بیکاری قرار گرفتند.
او می‌گوید:
«ما می‌توانیم وضع فعلی کشور را به نوعی با پلاسکو مقایسه کنیم؛ البته در مقیاسی بزرگ‌تر و فراگیرتر. آنچه در پلاسکو اتفاق افتاد، در سطح کلان کشور در حال رخ دادن است. و درست به همان اندازه، دولت موظف به ایفای نقش حمایتی از کارگران است.»
دولت نمی‌تواند پشت کسری بودجه پنهان شود
با توجه به شرایط اقتصادی کشور – از جمله کسری شدید بودجه دولت، رکود اقتصادی، و ابرتورم – نگرانی‌ها درباره توان دولت برای حمایت از کارگران افزایش یافته است. اما حبیبی معتقد است این شرایط نمی‌تواند بهانه‌ای برای فرار دولت از مسئولیت قانونی و اخلاقی‌اش باشد:
«اینکه دولت پیش از بحران هم دچار کسری بودجه بوده و حالا شرایط بدتر شده، برای جامعه کارگری توجیه‌پذیر نیست. دولت مسئولیت دارد، و دولت متولی اصلی تأمین معیشت کارگران در شرایط بحرانی است.»
او هشدار می‌دهد که اگر دولت به این وظیفه عمل نکند، شکاف اجتماعی، بیکاری گسترده، فروپاشی خانوارهای کارگری و نارضایتی عمومی به شدت افزایش خواهد یافت.
معیشت کارگران در آستانه خطر است
در پایان این گفت‌وگو، حبیبی بار دیگر تأکید می‌کند : تعلیق سیاسی و بلاتکلیفی اقتصادی، در نهایت به دوش ضعیف‌ترین اقشار جامعه سنگینی خواهد کرد. در غیاب تصمیم‌گیری شفاف در سطح سیاست خارجی و فقدان حمایت جدی از کارگران در سطح داخلی، آینده‌ی معیشتی نیروی کار کشور در وضعیت قرمز قرار دارد.
اگر دولت هر چه زودتر به تعهدات قانونی و اخلاقی خود عمل نکند، این بحران، نه‌فقط حقوق کارگران، بلکه بنیان‌های اقتصادی کشور را نیز خواهد لرزاند. دولت متولی برنامه ریزی است و کارگران همچنان طلبکار باقی می مانند.
