شرط دریافت وجه التزام؛ الزام قانونی یا توافق قراردادی؟

در نظام حقوقی ایران، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری به‌عنوان نهاد‌هایی با کارکرد عمومی و تنظیم‌شده، در بسیاری از موارد از قواعد خاص و متفاوتی نسبت به اشخاص خصوصی تبعیت می‌کنند. یکی از این موارد، الزام به پرداخت وجه التزام تأخیر تأدیه توسط بدهکاران بانکی است؛ مسئله‌ای که در بسیاری از دعاوی مالی و قرارداد‌های تسهیلاتی مورد اختلاف قرار می‌گیرد و تفسیر ناصحیح از آن می‌تواند منجر به تضییع حقوق مشتریان شود.

بر خلاف اشخاص حقیقی یا حقوقی عادی که در قرارداد‌های خود آزادانه می‌توانند شرط خسارت تأخیر تأدیه را با توافق تعیین کنند، بانک‌ها صرفاً در چارچوب مصوبات بانک مرکزی و با رعایت الزامات شکلی و ماهوی می‌توانند اقدام به دریافت وجه التزام از مشتریان خود کنند. در همین زمینه، بانک مرکزی در یکی از مکاتبات رسمی خود، دو شرط اساسی و الزامی را برای امکان‌پذیر بودن این مطالبه تعیین کرده است:

ذکر صریح شرط وجه التزام به عنوان شرط ضمن عقد در قرارداد رسمی منعقده میان بانک و مشتری.

تعیین نرخ دقیق وجه التزام و امضای طرفین ذیل آن، به نحوی که هیچ‌گونه ابهامی در نحوه محاسبه و نرخ اعمال‌شده باقی نماند.

به عبارت دیگر، بانک‌ها نمی‌توانند به استناد صرف به‌تعهدات نادقیق یا فرمول‌های کلی و مبهم، نسبت به دریافت وجه التزام از مشتریان اقدام کنند؛ زیرا وجه التزام نه یک امتیاز قانونی مطلق، بلکه یک حق قراردادی مشروط و منوط به رعایت موازین حقوقی است. این نکته از آن جهت اهمیت دارد که در بسیاری از دعاوی مطروحه در محاکم حقوقی، مشاهده می‌شود که نرخ وجه التزام در قرارداد‌ها به‌طور صریح ذکر نشده و صرفاً به فرمول‌هایی ارجاع داده شده که برای مشتریان قابل فهم یا قابل محاسبه نیست.

در رویه قضایی نیز گرچه برخی شعب قضایی با استناد به نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار و اضافه کردن درصدی به عنوان جریمه تأخیر، اقدام به محاسبه ترکیبی نرخ وجه التزام می‌کنند، اما این رویه همواره مورد انتقاد است؛ چرا که بدون توافق صریح و شفاف طرفین، نمی‌توان بار مالی مضاعفی بر ذمه بدهکار تحمیل کرد.

در نهایت، یادآور می‌شود که احترام به اراده طرفین، شفافیت قرارداد و رعایت مقررات آمره بانکی، سه ستون اصلی در تشخیص مشروعیت و قابلیت مطالبه وجه التزام در قرارداد‌های بانکی است. هرگونه عدول از این اصول، نه‌تنها می‌تواند پایه‌های حقوقی مطالبه را سست کند، بلکه زمینه‌ساز اعتراض قضایی از سوی بدهکاران بانکی خواهد شد.

مجید قاسم‌کردی – حقوقدان