به گزارش رکنا، در نشست بررسی تبعات انسداد درگاه‌های پرداخت پلتفرم‌های آنلاین فروش طلا ، نگرانی‌های جدی درباره تصمیم اخیر مبنی بر انسداد حساب‌های کاربران این پلتفرم‌ها مطرح شد و نسبت به پیامدهای اقتصادی و اجتماعی آن هشدار داده شد. همچنین اعلام شد که اتاق اصناف ایران مکاتبه رسمی با رئیس کل بانک مرکزی برای رفع انسداد از درگاه‌های پرداخت این سکوها انجام داده است.
این نشست با هدف توضیح ابعاد بحران، تبعات اقتصادی و امنیتی آن و طرح مطالبه شفاف‌سازی و بازگشایی درگاه‌ها شکل گرفت.
در پی انسداد درگاه‌های پرداخت پلتفرم‌های آنلاین فروش طلا و تبعاتی که این موضوع برای کاربران و کسب‌وکارها به همراه داشته است، صبح امروز (چهارشنبه) نشستی خبری با هدف بررسی پیامدهای این انسداد برگزار شد. این نشست با هدف تشریح ابعاد بحران، تبعات اقتصادی و امنیتی آن و همچنین بیان مطالبه‌ای برای شفاف‌سازی و بازگشایی درگاه‌های پرداخت شکل گرفت.
در ابتدای این نشست، رضا الفت‌نسب، رئیس اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای مجازی، با انتقاد از روند تصمیم‌گیری و عملکرد نهادهای مربوطه، اقدام به مسدودسازی درگاه‌های پرداخت قانونی را غیرقانونی خواند.
وی با اشاره به تغییر مدل‌های کسب‌وکار در حوزه فروش آنلاین طلا از سال ۱۴۰۱ به بعد و اضافه شدن پلتفرم‌های مبتنی بر فروش طلا به‌صورت «آب‌شده»، تاکید کرد که بر اساس قانون نظام صنفی، فعالیت این پلتفرم‌ها صنفی محسوب می‌شود و این قانون بر آنها حاکم است. بر این اساس، در همان سال دستورالعملی توسط اتحادیه نوشته و پس از تصویب در هیئت عالی نظارت، ابلاغ شده است. با توجه به تحولات اخیر، مقرر شده ضوابط جدیدی متناسب با مدل‌های تازه فعالیت تدوین شود که این ضوابط توسط اتحادیه کسب و کارهای مجازی تهیه و تصویب شده و طی مراحل قانونی به اتاق اصناف ایران و سپس دبیرخانه هیئت عالی نظارت ارسال شده است. طبق قانون، این دستورالعمل باید در هیئت مقررات‌زدایی نیز تایید و سپس ابلاغ گردد؛ فرآیندی که قرار بود ظرف ۵۰ روز از ابتدای بهمن‌ماه انجام شود، اما تاکنون نهایی نشده است.
این مقام مسئول همچنین به انسداد ناگهانی درگاه‌های پرداخت در روز دوم جنگ اخیر اشاره کرد و گفت: «با یک تماس تلفنی متوجه شدیم که به صورت شفاهی از سوی مرکز داده دستور انسداد درگاه‌های طلا صادر شده است.» وی افزود: «در روزهای نخست، همکاران ما در پلتفرم‌ها همکاری خوبی داشتند و با توجه به اینکه قیمت طلا مشخص نبود، شرایط را درک می‌کردیم، اما پس از گذشت چند روز و بازگشایی بازار طلا، در پاسخ به پیگیری‌های ما اعلام شد که تا پایان جنگ درگاه‌ها باز نخواهند شد.» الفت‌نسب تاکید کرد که علی‌رغم مشکلات جدی در تحویل طلا از بانک‌ها و ناهماهنگی‌های متعدد، تلاش شده نارضایتی کاربران به حداقل برسد. با پذیرش آتش‌بس، مجدداً پیگیری‌های لازم برای بازگشایی درگاه‌ها انجام شد، اما پاسخ داده شد که «هر زمان دستور بازگشایی صادر شود، شما نیز می‌توانید فعالیت خود را از سر بگیرید.»
وی همچنین بیان کرد: «دیروز (سه‌شنبه ۱۰ تیرماه) در جلسه‌ای که با حضور نماینده بانک مرکزی برگزار شد، اعلام گردید که دو وزیر به همراه رئیس کل بانک مرکزی تصمیم گرفته‌اند که درگاه‌ها همچنان بسته بمانند.»
رئیس اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای مجازی با اشاره به ماده‌ای از قانون که تاکید دارد هر قانونی درباره کسب‌وکارها باید پیش از ابلاغ در سامانه قوانین ثبت شده باشد، افزود: «چنین موردی تاکنون ثبت نشده است و به همین دلیل تاکید ما این است که درگاه‌های کسب‌وکارهایی که مجوز قانونی از اتحادیه دارند، باید فوراً باز شود.»
هشدار اتاق اصناف ایران درباره پیامدهای انسداد سکوهای معاملات طلا
در ادامه این نشست، سعید امیرخانی، مدیر امور اتحادیه‌های کشوری اتاق اصناف ایران، ضمن ابراز نگرانی نسبت به تصمیم اخیر مبنی بر انسداد حساب‌های کاربران این سکوها، نسبت به پیامدهای اقتصادی و اجتماعی آن هشدار داد و یادآور شد: بر اساس قانون نظام صنفی و ماده ۸۷ آن، برای فعالیت کسب‌وکارهای فضای مجازی ظرفیت مشخصی تعریف شده است؛ سکوهای معاملات طلا نیز از سال ۱۳۹۹ و پس از تصویب کاربرگ مربوطه در دبیرخانه هیئت عالی نظارت و اتاق اصناف ایران، موفق به دریافت مجوز شده‌اند.
وی با تأکید بر اهمیت صدور مجوز در نظام اقتصادی کشور اظهار داشت: زمانی که یک فعال اقتصادی در فضای حقیقی یا مجازی مجوز دریافت می‌کند، در واقع از سوی حاکمیت اعتبار و اعتماد کسب می‌کند و این اعتماد باید توسط نهادهای تصمیم‌گیر حفظ شود؛ چرا که کسب این اعتماد نتیجه سال‌ها تلاش و سرمایه‌گذاری مادی و معنوی فعالان اقتصادی است.
این مقام صنفی ضمن انتقاد از تصمیمات ناگهانی و بدون مشورت با بخش خصوصی، تصریح کرد: برخی تصمیمات خلق‌الساعه مانند انسداد حساب‌های کاربران سکوهای طلا، نه تنها امنیت ایجاد نمی‌کند، بلکه توهم کنترل برای حاکمیت به وجود می‌آورد. این گونه اقدامات می‌تواند انسجام اقتصادی موجود میان سکوها، کاربران، مصرف‌کنندگان و حاکمیت را خدشه‌دار کند.
مدیر امور اتحادیه‌های کشوری اتاق اصناف ایران در تشریح پیامدهای اجتماعی این تصمیمات بیان کرد: اگر انسجام اقتصادی از بین برود، انسجام اجتماعی نیز در معرض خطر قرار می‌گیرد. در چنین شرایطی نه تنها کسب‌وکارها و مصرف‌کنندگان آسیب می‌بینند، بلکه حاکمیت نیز با چالش بازگرداندن اعتماد عمومی مواجه خواهد شد. تشکل‌های صنفی مانند اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی طبق قانون از سوی حاکمیت مجوز صادر می‌کنند؛ اگر حاکمیت به این تشکل‌ها اختیار صدور مجوز داده است، هرگونه اقدام بعدی بدون هماهنگی با آنها می‌تواند منجر به بی‌اعتمادی و کاهش اعتبار نظام مجوزدهی کشور شود.
امیرخانی همچنین از نادیده گرفتن قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار انتقاد کرد و گفت: بر اساس این قانون، پیش از اتخاذ هر تصمیم یا مصوبه‌ای باید نظر بخش خصوصی دریافت شود، اما در موارد متعددی این قانون نادیده گرفته شده و تصمیمات شتاب‌زده به تضعیف و حتی نابودی کسب‌وکارهایی منجر شده است که با مجوز قانونی فعالیت می‌کردند.
وی با تأکید بر اینکه انسداد و محدودیت می‌تواند به تعلیق یا حتی انحلال چرخه اقتصادی یک سکو منجر شود، مطرح کرد: در این صورت باید پرسید آیا حاکمیتی که پیش‌تر به این سکوها مجوز داده، مسئول جبران خسارات وارده به آنها خواهد بود؟ ادامه چنین روندی ممکن است به فساد در شبکه اقتصاد دیجیتال و تضعیف زیرساخت‌های آن بینجامد؛ بنابراین باید به جای اعمال محدودیت‌های ناگهانی، به سمت نظارت هوشمندانه به ویژه در زمان‌هایی که بازار با بحران و التهاب روبه‌رو است، حرکت کرد.
امیرخانی در بیان نگاه مصرف‌کنندگان نیز خاطرنشان کرد: وقتی فردی حتی یک میلیون تومان برای خرید طلا در یک سکو سرمایه‌گذاری می‌کند، در واقع برای حفظ ارزش دارایی‌اش تلاش می‌کند. در شرایط بحرانی، این افراد حق دارند نگرانی داشته باشند و وظیفه حاکمیت است که این نگرانی را برطرف کند. این در حالی است که تجربه‌های جهانی نشان می‌دهد در بحران جنگ اوکراین، دولت به جای انسداد و محدودسازی، تمرکز خود را بر آموزش سواد دیجیتال گذاشت تا بازار به ثبات برسد. ما نیز باید از این تجربیات درس بگیریم.
این مقام صنفی در پایان با اشاره به مکاتبه رسمی اتاق اصناف ایران با رئیس کل بانک مرکزی درباره رفع انسداد از سکوهای طلا، ابراز امیدواری کرد که آرامش به بازار این سکوها بازگردد و سیاست‌گذاران در چارچوب قوانین موجود و بر اساس نظرات کارشناسی تصمیم‌گیری کنند. وی تأکید کرد که انتظار می‌رود حاکمیت، سیاست‌گذاران و نهادهای نظارتی تصمیمات خود را در چارچوب قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار و با مشارکت بخش خصوصی اتخاذ کنند تا بیش از این شاهد تضعیف اعتماد عمومی نسبت به نظام اقتصادی کشور نباشیم.
در ادامه نشست بررسی وضعیت سکوهای معاملات طلا و چالش‌های اخیر حوزه تجارت الکترونیک، نیما قاضی، رئیس هیأت‌مدیره انجمن تجارت الکترونیک تهران، در آغاز سخنان خود به ماهیت اقتصادی پلتفرم‌های خرید و فروش طلا اشاره کرد و گفت: موضوع مورد بحث ما اهمیت رعایت قوانین در فضای کسب‌وکارهاست. معاملات خرید و فروش طلا، یک کسب‌وکار مشروع و قانونی است؛ نه اینکه دولت به‌طور رسمی این کسب‌وکار را تعطیل کرده باشد، بلکه تنها یکی از مسیرها یا گزینه‌های آن مسدود شده است.
وی با انتقاد از رقابت ناعادلانه و مداخله در بازار آزاد تأکید کرد: سهم این پلتفرم‌ها از کل بازار طلا حدود دو درصد است؛ یعنی نسبت یک به ۵۰ یا یک به ۶۰، اما این سهم در حال رشد است. این یعنی این پلتفرم‌ها سهم خود را از بازار به دست می‌آورند، ولی مداخلات بی‌مورد وجود دارد.
رئیس انجمن تجارت الکترونیک تهران افزود: در کشور ما تجربه‌هایی از جمله «کاسب تحریم» و «کاسب فیلترینگ» داشته‌ایم؛ اما امروز با وضعیتی روبرو هستیم که برخی بخش‌های اقتصادی، از بحران‌ها و جنگ‌های مناطق خاص کشور بهره‌برداری می‌کنند. باوجود اینکه فعالیت این پلتفرم‌ها شفاف، قانونی و دارای درگاه‌های رسمی است و آنها به‌صورت کاملاً شفاف عمل می‌کنند، اما فعالیت‌شان متوقف شده است. لازم است کسی یا نهادی مسئولیت این تصمیمات را برعهده بگیرد. مهم‌تر از همه، اعتماد اجتماعی است که امروز به شدت آسیب دیده است. در وضعیت کنونی کشور، آخرین خط دفاعی ما، اعتماد مردم است.
قاضی ضمن تأکید بر اینکه مردم سرمایه‌های خود را به شکل طلا روی این پلتفرم‌ها ذخیره کرده‌اند، هشدار داد: اگر خرید و فروش متوقف شود، مردم احساس ناامنی مالی خواهند کرد. این آسیب محدود به پلتفرم‌ها نیست، بلکه امنیت روانی جامعه را نیز تهدید می‌کند.
وی همچنین به روند برخوردهای مکرر با پلتفرم‌های نوآورانه اشاره کرد و گفت: در هر حوزه‌ای که پلتفرم‌ها رشد کرده‌اند، با آنها برخورد شده است؛ هر چند برخی توانستند بر این موانع غلبه کنند، اما آسیب‌های این برخوردها همچنان باقی مانده است.
رئیس انجمن تجارت الکترونیک تهران تجارت الکترونیک را آخرین موج امید اقتصادی در کشور دانست و افزود: تجارت دیجیتال آخرین بستر اقتصادی پویا در کشور است؛ از سال ۱۴۰۰ به بعد و طبق آمار رسمی توسعه تجارت الکترونیکی، رشد این حوزه از نرخ تورم کمتر بوده است، یعنی به جای پیشرفت، پسرفت رخ داده است. این یعنی کل تجارت کشور کوچک‌تر شده است. یکی از دلایل اصلی این پسرفت، جلوگیری از رشد طبیعی این بخش است. اقداماتی مانند انسداد حساب‌ها و ایجاد محدودیت، به اعتماد مردم آسیب می‌زند و امید جوانان فعال در این حوزه را ناامید می‌کند. چنین تصمیماتی از سوی هیچ نهاد مسئولی نباید تأیید شود.
قاضی تأکید کرد: مسئولانی که این تصمیمات را اتخاذ کرده‌اند، باید مسئولیت کامل آنها را نیز بپذیرند. نمی‌توان به بهانه کنترل، آخرین روزنه‌های امید اقتصادی را بست و انتظار داشت مردم همچنان اعتماد خود را حفظ کنند.
در ادامه همین نشست، مصطفی اکرمی، سخنگوی پلتفرم‌های آنلاین معاملات طلا، با بیان نگرانی‌های جدی درباره تبعات تصمیمات اخیر، از دو جنبه نسبت به پیامدهای این تصمیمات هشدار داد: نخست، آسیب به اکوسیستم استارتاپی و کارآفرینی کشور و دوم، ضربه به حوزه اقتصاد و اعتماد عمومی جامعه. این دو حوزه به‌شدت در معرض آسیب‌های بلندمدت قرار گرفته‌اند. اکوسیستم استارتاپی کشور که طی سال‌های گذشته مسیر دشواری را پیموده، امروز با بحران‌های عمیق‌تر و جدی‌تری مواجه شده است.
اکرمی که بیش از ۱۴ سال در این حوزه فعالیت دارد، بیان کرد روند راه‌اندازی کسب‌وکار، تأمین مالی، حفظ تیم‌ها و توسعه مدل‌های نوآورانه روزبه‌روز دشوارتر شده و امید به آینده این بخش کاهش یافته است.
وی با اشاره به محدودیت‌هایی مانند فیلترینگ و طرح‌های غیرکارشناسی که همواره بر فعالیت کسب‌وکارهای نوآورانه سایه افکنده‌اند، افزود: امروز با پدیده‌ای بسیار جدی‌تر روبرو هستیم. اگرچه در گذشته موارد مشابهی رخ داده است، اما هرگز با چنین شدت و صراحت قانونی با کسب‌وکارهایی که شفاف، قانونی و تحت نظارت فعالیت می‌کردند برخورد نشده بود. تعطیلی ناگهانی سکوهای آنلاین طلا، به ویژه در شرایط بحرانی کشور، ضربه‌ای بزرگ به فعالان این حوزه وارد کرد. دقیقاً زمانی که اقتصاد کشور به دلیل شرایط جنگی و تهدیدات خارجی در وضعیت اضطراری است، پلتفرم‌های طلا علاوه بر تحمل این بحران عمومی، با هجمه‌ای درونی مواجه شدند که بسیار سنگین‌تر، غیرمنصفانه‌تر و نگران‌کننده‌تر بود.
