به گزارش خبرگزاری مهر، براساس داده‌های رسمی منتشرشده در روز دوشنبه، کسری تراز تجاری کالایی هند در ماه می ۲۰۲۵ به‌طور قابل‌توجهی کاهش یافته و به ۲۱.۸۸ میلیارد دلار رسیده است. این کاهش عمدتاً به دلیل افت واردات نفت و طلا و بهبود فصلی در صادرات بوده است.
این رقم کمتر از پیش‌بینی ۲۵ میلیارد دلاری نظرسنجی رویترز و همچنین پایین‌تر از کسری ۲۶.۴۲ میلیارد دلاری ماه آوریل است. گاریما کاپور، اقتصاددان شرکت Elara Securities گفت: «تعدیل در واردات، عمدتاً به دلیل کاهش خرید نفت و طلا، و افزایش فصلی صادرات باعث کاهش کسری تجاری در ماه می‌شد.»
وی همچنین هشدار داد که افزایش اخیر قیمت جهانی نفت و تداوم ابهامات تجاری بین‌المللی، به‌ویژه پس از پایان مهلت ۹۰ روزه تعرفه‌های آمریکا در ماه ژوئیه، همچنان تهدیدی جدی برای آینده است.
بر اساس آمار، صادرات کالاهای هند در ماه می به ۳۸.۷۳ میلیارد دلار رسید، در حالی که واردات ۶۰.۶۱ میلیارد دلار بود. این در حالی است که در ماه آوریل صادرات ۳۸.۴۹ میلیارد دلار و واردات ۶۴.۹۱ میلیارد دلار ثبت شده بود.
در بخش خدمات نیز هند مازاد تجاری ۱۴.۶۵ میلیارد دلاری داشت. صادرات خدمات به ۳۲.۳۹ میلیارد دلار و واردات به ۱۷.۱۴ میلیارد دلار رسید.
سانیل بارتوال، دبیر تجارت هند، اعلام کرد: «با وجود نوسانات سیاست‌های جهانی در حوزه تجارت، عملکرد ما بسیار خوب بوده است.» او کاهش قیمت جهانی نفت را عامل کاهش ارزش صادرات دانست.
واردات نفت خام هند در ماه می به ۱۴.۷ میلیارد دلار کاهش یافت، در حالی که در آوریل ۲۰.۷۲ میلیارد دلار بود. واردات طلا نیز از ۳.۱ میلیارد دلار به ۲.۵ میلیارد دلار رسید.
در میان گروه‌های کالایی، صادرات کالاهای الکترونیکی، به‌ویژه تلفن‌های همراه، با رشد ۴۷ درصدی بیشترین افزایش را داشته است. صادرات مواد شیمیایی ۱۶ درصد و داروها ۷ درصد افزایش داشته‌اند.
صادرات هند به آمریکا در بازه آوریل تا مه به ۱۷.۲۵ میلیارد دلار رسید، در مقایسه با ۱۴.۱۷ میلیارد دلار در سال گذشته، که نشان می‌دهد افزایش تعرفه‌های آمریکا در آوریل تأثیر محدودی داشته است.
با وجود نوسانات سیاست تعرفه‌ای دونالد ترامپ، بسیاری از صادرکنندگان هندی برای جلوگیری از ریسک‌های آتی، صادرات خود را در ماه‌های اخیر جلو انداخته‌اند. وزارت تجارت هند اعلام کرده که مذاکرات توافق تجاری با آمریکا طبق برنامه پیش می‌رود و احتمال دارد این توافق تا پاییز ۲۰۲۵ نهایی شود، که در آن دو کشور باید دسترسی به بازار را افزایش داده و تعرفه‌ها را کاهش دهند.
