به گزارش خبرگزاری مهر، نوید خاصه‌باف، مدیرعامل سازمان سرمایه‌گذاری و مشارکت‌های مردمی شهرداری تهران به اهمیت جذب سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و مشارکت‌های مردمی در توسعه شهری پایتخت اشاره کرد و بر ضرورت تغییر رویکردهای سنتی در مدیریت کلانشهرها تأکید نمود.
خاصه‌باف با اشاره به گذشت ۲۰ سال از زمان تولد سازمان سرمایه‌گذاری اظهار داشت: در طول این سال‌ها، هرگز همایشی با تمرکز بر سرمایه‌گذاری و مشارکت‌های مردمی در سطح شهر تهران برگزار نشده بود؛ اما اکنون اهمیت این موضوع بیش از همیشه احساس می‌شود. برگزاری این رویدادها باعث می‌شود تا بتوانیم با آگاهی بیشتر و تعامل مؤثرتر، گام‌های مؤثرتری در مسیر توسعه شهر برداریم.
وی افزود: شهرداری‌های کلانشهرها در سراسر دنیا دیگر نمی‌توانند با روش‌های سنتی، مدیریت و تأمین مالی شهر را انجام دهند. درآمدهای عوارضی که روزگاری منبع اصلی بودجه شهری بود، در تهران نسبت به گذشته کاهش چشمگیری داشته و در آینده نزدیک با چالش‌های جدی مالی مواجه خواهیم شد. بنابراین، جذب سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و مشارکت‌های مردمی به عنوان یک راهکار اساسی برای تأمین منابع مالی و پیشبرد پروژه‌های توسعه شهری ضروری است.
مدیرعامل سازمان سرمایه‌گذاری شهرداری تهران به سه اصل کلیدی مطرح شده توسط بانک جهانی و تجارب بین‌المللی اشاره کرد که می‌تواند راهنمای عملیاتی این مسیر باشد اشاره کرد و گفت: اولین اصل، شفافیت و قابل پیش‌بینی بودن فرایندهای قانونی است. هرگونه ابهام و عدم شفافیت باعث بروز مشکلات و اختلافات می‌شود که نهایتاً به ضرر توسعه شهر و کشور است.
وی ادامه داد: اصل دوم، توزیع منصفانه ریسک میان بخش عمومی و خصوصی است. متأسفانه در بسیاری از پروژه‌ها، بخش زیادی از ریسک‌های بهره‌برداری و تغییرات غیرمنتظره به سرمایه‌گذار منتقل می‌شود، در حالی که ریسک‌های اجرایی و سیاسی بر دوش نهادهای عمومی است. این عدم تعادل در تحمل ریسک، سرمایه‌گذاران را دلسرد می‌کند و باعث می‌شود که آنها صرفاً انتظار سود جزئی داشته باشند، در حالی که بخش عمده ریسک‌ها را تحمل می‌کنند.
خاصه‌باف تأکید کرد: اصل سوم تدوین استراتژی جامع سرمایه‌گذاری شهری مبتنی بر تحلیل دقیق هزینه-فایده و شناخت ظرفیت‌ها و مزیت‌های رقابتی هر شهر است. متأسفانه هنوز شاهد اجرای پروژه‌هایی هستیم که صرفاً بر اساس کپی‌برداری از سایر شهرها بدون توجه به شرایط اقلیمی، اقتصادی و فرهنگی تهران انجام می‌شود؛ این رویکرد نتیجه‌بخش نیست.
وی به تجربه پروژه‌های شکست خورده در تهران اشاره کرد و گفت: به عنوان مثال، پروژه‌هایی مانند دلفیناریوم برج میلاد که بدون مطالعه کافی و متناسب با شرایط تهران اجرا شده‌اند، نتوانسته‌اند موفق باشند. ما باید ظرفیت‌های بومی تهران را به خوبی بشناسیم و طرح‌های توسعه‌ای را متناسب با ویژگی‌های اقلیمی، اقتصادی و اجتماعی شهر طراحی کنیم.
خاصه‌باف افزود: تهران با برخورداری از مزیت‌های منحصر به فرد، فرصت‌های زیادی برای جذب سرمایه و توسعه پایدار دارد، به شرط آنکه شفافیت، توزیع منصفانه ریسک و برنامه‌ریزی دقیق مبتنی بر ظرفیت‌های محلی در رأس برنامه‌های مدیریت شهری قرار گیرد.
مدیرعامل سازمان سرمایه‌گذاری و مشارکت‌های مردمی شهرداری تهران در ادامه به اهمیت بهره‌گیری از تجارب موفق جهانی در جذب سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و بررسی موانع داخلی پیش‌روی سرمایه‌گذاران در پایتخت پرداخت.
وی با اشاره به سفر اخیر خود به شهر شانگهای چین و دیدار با مدیران ارشد شهرداری آنجا گفت: در شانگهای، شاهد بودیم چگونه با بازکردن فضا برای ورود سرمایه‌گذاران خارجی و استفاده گسترده از بخش خصوصی، این شهر طی سه دهه به یکی از پیشرفته‌ترین و توسعه‌یافته‌ترین کلانشهرهای جهان تبدیل شده است. نکته کلیدی که مسئولان آنجا به ما تأکید کردند، پذیرش مسئولیت تخلفات و خطاها بود؛ یعنی اگر تخلفی رخ دهد، خاطیان جبران می‌کنند و پروژه‌ها متوقف نمی‌شوند.
خاصه‌باف افزود: در مقابل، متأسفانه در تهران، شاهدیم که حتی کوچک‌ترین اشکالات و ابهامات در پروژه‌ها باعث تعلیق و توقف آنها می‌شود. این تعلیق‌ها، علاوه بر ضرر و زیان‌های مالی هنگفت به سرمایه‌گذاران، موجب ناپایداری و افزایش ریسک پروژه‌ها می‌شود. به عنوان مثال اختلاف مالی ۵ میلیاردی موجب عدم‌نفع ۳۵ میلیارد ماهانه در منافع شهرداری شده است.
وی سپس به وضعیت سرمایه‌گذاری در حوزه‌های مختلف شهری در جهان اشاره کرد و گفت: در سال ۱۴۰۲، بیش از ۶۸ درصد قراردادهای سرمایه‌گذاری مربوط به حمل و نقل عمومی بوده و سهم حوزه انرژی نیز حدود ۲۸ درصد است. حدود ۲.۵ درصد نیز به آب‌وفاضلاب اختصاص دارد و تنها ۰.۹ درصد پسماند شهری است.
وی با اشاره به اینکه ۰.۹ درصد پسماند شهری به این علت که بسیاری از کشورها در حدود ۲۰ سال گذشته؛ موضوع پسماند را حل کردند، گفت: در حالی که مسائل مربوط به پسماند که در بسیاری از کشورها حل شده، همچنان یکی از چالش‌های بزرگ تهران است.
خاصه‌باف با اشاره به ۲۸ درصد میزان سرمایه‌گذاری به بخش انرژی اظهار داشت: با اینکه در بسیاری از کشورها بحث ناترازی انرژی حل شده، ما همچنان به دنبال این هستیم که چه زمانی برق قطع می‌شود، چرا که در چندسال گذشته چه در پسماند چه در حوزه انرژی به این موضوع فکر نکردیم که جذابیت ایجاد کنیم تا بخش خصوصی مشارکت کند و مشکلات را رفع کنیم.
مدیرعامل سازمان سرمایه‌گذاری شهرداری تهران درباره کمبود جذابیت سرمایه‌گذاری در بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات نیز گفت: با وجود پتانسیل‌های بالا، سرمایه‌گذاری در این بخش کمتر از نیم درصد کل سرمایه‌گذاری‌های شهری را به خود اختصاص داده است. مشکل اصلی عدم دسترسی به داده‌های جامع و به‌روز و نبود نهاد متولی مشخص در حوزه سرمایه‌گذاری است.
خاصه‌باف با اشاره به روند کلی پروژه‌های سرمایه‌گذاری در ایران خاطرنشان کرد: از سال ۱۳۹۷ تا ۱۳۹۹، تعداد و ارزش پروژه‌های سرمایه‌گذاری رشد چشمگیری نداشته و بسیاری از مدل‌ها و پروژه‌ها جذابیت لازم را برای سرمایه‌گذاران ندارند. این موضوع نشان‌دهنده موانع قانونی، نهادی، مالی و حکمرانی است که توسط بانک جهانی نیز تأیید شده‌اند.
وی افزود: نبود ثبات مدیریتی، تغییرات مکرر قوانین و مقررات، عدم انسجام بین نهادهای مختلف شهرداری و نبود یک زبان و رویکرد واحد در زمینه سرمایه‌گذاری از مهم‌ترین مشکلات ماست. این شرایط باعث شده است تا انگیزه مدیران و سرمایه‌گذاران کاهش یابد و روند توسعه پروژه‌ها با مشکلات جدی مواجه شود.
خاصه‌باف با اشاره به تلاش‌های اخیر شهرداری و شورای شهر تهران برای اصلاح قوانین و افزایش بازدهی پروژه‌ها اظهار داشت: با همکاری نخبگان و متخصصان، در حال تدوین لایحه‌ها و برنامه‌هایی هستیم که بتواند فضای سرمایه‌گذاری را بهبود ببخشد و موانع را کاهش دهد. سازمان سرمایه‌گذاری شهرداری تهران به عنوان متولی اصلی سرمایه‌گذاری شهری، در تلاش است تا با رویکردی حرفه‌ای و هماهنگ، زمینه حضور بخش خصوصی را در توسعه پایدار شهر فراهم آورد.
مدیرعامل سازمان سرمایه‌گذاری و مشارکت‌های مردمی شهرداری تهران در ادامه با تأکید بر ظرفیت‌های گسترده قانونی و عملیاتی سازمان سرمایه‌گذاری تهران به چالش‌های پیش‌روی جذب سرمایه‌گذاری در پایتخت پرداخت و ضرورت اصلاح روندها و تسهیل مقررات را یادآور شد.
وی با اشاره به جایگاه کلان‌شهر تهران اظهار داشت: قانونگذار به دلیل وسعت و جمعیت بسیار بالای تهران و حجم پروژه‌های عظیم این شهر، ظرفیت‌های ویژه‌ای برای سازمان سرمایه‌گذاری تهران تعریف کرده است که این ظرفیت‌ها حتی از چند کشور بزرگ اروپایی نیز فراتر است. اما متأسفانه بسیاری از نهادها و حتی برخی از داخل سازمان ما هنوز به این ظرفیت‌ها آگاه نیستند و یا از آن استفاده نمی‌کنند.
خاصه‌باف ادامه داد: ما نمی‌توانیم تهران را با یک شهر کوچک یا منطقه‌ای دورافتاده مقایسه کنیم؛ باید ظرفیت‌های قانونی بیشتری در اختیار سازمان‌های ما قرار گیرد تا بتوانیم پاسخگوی نیازهای توسعه‌ای این کلان‌شهر باشیم. در این زمینه، استفاده صرف از روش‌های مناقصه و مزایده نمی‌تواند جذب سرمایه را تسهیل کند؛ اساس کار ما بر مذاکره و تعامل مستقیم با سرمایه‌گذاران است.
مدیرعامل سازمان سرمایه‌گذاری شهرداری تهران درباره مشکلات حقوقی و کارشناسی در پروژه‌ها نیز توضیح داد: کارشناسان رسمی ساختمان در بررسی مدل‌های درآمدی پروژه‌ها اغلب از دانش لازم برخوردار نیستند و این موضوع باعث ایجاد ایرادات و تأخیر در روند اجرایی می‌شود. این نشان‌دهنده ضعف فرصت‌ها و نبود مشاورین متخصص در حوزه سرمایه‌گذاری است که بتوانند ظرفیت‌ها و فرصت‌های شهر را به درستی تحلیل و به‌کار گیرند.
خاصه‌باف همچنین به مسائل مربوط به مالکیت و تغییر مفاد قراردادها اشاره کرد و گفت: این مشکلات طبیعی است چرا که سازمان‌ها و ساختارهای سرمایه‌گذاری باید متناسب با تغییرات سریع دنیا و فناوری‌های نوین ارتقا یابند. در بررسی معیارهای جهانی، موانع اصلی سرمایه‌گذاری در تهران علاوه بر مشکلات حقوقی عمدتاً مربوط به مسائل اجتماعی و سیاسی است که باید از آن عبور کنیم تا به نتایج مطلوب برسیم.
نوید خاصه‌باف با اشاره به اهمیت نقش مشارکت مردم حتی اقشار کم‌درآمد در فرآیند خانه‌دار شدن، تأکید کرد: در شرایط فعلی میانگین قیمت خانه در تهران به حدود ۷۸ میلیون تا ۱۰۰ میلیون تومان در هر متر مربع رسیده است.
وی در توضیح وضعیت اقتصادی پروژه‌های عمرانی و خدماتی به‌ویژه مترو گفت: یک چالش بزرگ، عدم آگاهی عمومی نسبت به توجیه اقتصادی این پروژه‌ها است. اگرچه توسعه مترو توجیه اقتصادی برای کلان‌شهر تهران دارد، اما برای بخش خصوصی توجیه مالی مستقیم ندارد. این موضوع باعث شده برخی منتقدان سازمان سرمایه‌گذاری ما را به نداشتن پروژه‌های اقتصادی متهم کنند؛ در حالی که ما مدافع حقوق بیت‌المال هستیم و پروژه‌ها باید به گونه‌ای تحلیل شوند که توجیه مالی برای بخش خصوصی نیز داشته باشند.
وی افزود: حتی در موضوعات پیچیده‌ای مانند زباله‌سوزی، سازمان سرمایه‌گذاری توانسته با مدل‌سازی و جذب منابع مالی بخش خصوصی و سرمایه‌گذاری خارجی، پروژه‌ای بیش از ۵۰۰ میلیون دلار را پیش ببرد که ضمن رعایت ملاحظات زیست‌محیطی، به حل مشکلات کلان شهری کمک می‌کند.
خاصه‌باف درباره توسعه فضاهای اقامتی در اطراف تهران توضیح داد: بحث ریزورت‌های اقامتی به معنای ساخت هتل نیست بلکه منظور فراهم آوردن فضاهای اقامتی برای شهروندان تهران است که در کنار آن مطالعات اقتصادی و زیست‌محیطی دقیق صورت گرفته است. به عنوان نمونه، بوستان چیتگر که سبزترین منطقه شهر است با مشارکت بخش خصوصی در حال احیا و توسعه است.
وی در پایان با تأکید بر اهمیت توجیه‌پذیری اقتصادی و زیست‌محیطی پروژه‌ها خاطرنشان کرد: ما به دنبال ایجاد ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری امن و پایدار برای توسعه شهر هستیم.
