به گزارش خبرنگار اجتماعی رکنا، چند روز پس از آنکه مسعود پزشکیان، رئیسجمهور ایران اعلام کرد که از تابستان ۱۴۰۴ به ادارات دولتی بدون انرژی خورشیدی برق داده نخواهد شد، خبر ساخت نخستین نیروگاه خورشیدی در نهاد ریاستجمهوری منتشر شد. اگرچه این اقدام میتواند آغازگر مسیری برای کاهش وابستگی به سوختهای فسیلی تلقی شود، اما آنچه هنوز بیپاسخ مانده، نسبت این تصمیم با زیرساختها، اقتصاد خانوار، سیاستگذاری عادلانه، و البته واقعیتهای اجتماعی و زیستمحیطی ایران است.
آیا این طرح یک آغاز جدی برای تحول در انرژی کشور است یا یک نمایش نمادین دیگر در حیاط دولت؟ برای یافتن پاسخ، باید به لایههای زیرین ماجرا دقیقتر نگاه کرد.
خط لولهای برای خورشید نیست
ایران، با متوسط تابش بیش از ۳۰۰ روز آفتابی در سال، از منظر اقلیمی یکی از مستعدترین کشورها برای استفاده از انرژی خورشیدی است. اما در مقام عمل، سهم انرژیهای تجدیدپذیر از سبد تولید برق کمتر از ۱.۵ درصد است. طبق آمار وزارت نیرو، ظرفیت نصبشده نیروگاههای خورشیدی در کشور هنوز از مرز ۱۰۰۰ مگاوات عبور نکرده؛ در حالیکه ظرفیت اسمی نیروگاههای حرارتی به بیش از ۷۰ هزار مگاوات رسیده است.
از سوی دیگر، زیرساختهای فنی توزیع و اتصال پنلهای خورشیدی به شبکه، بهویژه در بخش خانگی، هنوز بسیار محدود است. بسیاری از شرکتهای توزیع برق فاقد تجهیزات لازم برای خرید برق مازاد از مردم هستند. به بیان سادهتر، حتی اگر یک خانه پنل خورشیدی نصب کند، در بسیاری از استانها نمیتواند برق تولیدی خود را وارد شبکه کند یا از آن درآمدی کسب کند.
قانونگذاری و حمایتهای نصفهنیمه
قوانین متعددی در دهه گذشته برای حمایت از انرژیهای تجدیدپذیر تصویب شدهاند. مهمترین آنها، قانون توسعه انرژیهای تجدیدپذیر مصوب سال ۱۳۹۴ است. بر اساس این قانون، دولت موظف است برق تولیدی از نیروگاههای خورشیدی کوچک را با نرخ تضمینی از مردم خریداری کند. اما در عمل، تأخیرهای طولانی در پرداخت پول برق تولیدی، نبود ضمانت اجرایی و فساد در روند عقد قراردادها باعث شده که بسیاری از سرمایهگذاران، از جمله خانوارها، از ورود به این حوزه صرفنظر کنند.
از سوی دیگر، توزیع برق سنتی در ایران یک ساختار شبهانحصاری است که در عمل از گسترش تولید برق غیردولتی استقبال نمیکند. برخی کارشناسان معتقدند که شرکتهای توزیع برق، انگیزهای برای تسهیل ورود برق خورشیدی به شبکه ندارند، زیرا این امر درآمد آنها را کاهش میدهد و پیچیدگیهای فنی برایشان به همراه دارد.
خورشید فقط برای ثروتمندان میتابد؟
در شرایطی که خط فقر در تهران به بیش از ۳۰ میلیون تومان رسیده و دستمزد پایه در سال ۱۴۰۴ حدود ۱۰ میلیون تومان تعیین شده، سؤال کلیدی این است که چه کسی میتواند برای خرید و نصب پنل خورشیدی سرمایهگذاری کند؟
برآوردها نشان میدهد که برای تجهیز یک خانه ۱۰۰ متری به سیستم خورشیدی، به سرمایه اولیه حداقل ۱۵۰ تا ۲۰۰ میلیون تومان نیاز است. در نبود یارانه مشخص یا تسهیلات بلندمدت، بازگشت سرمایه ممکن است ۶ تا ۸ سال زمان ببرد،آنهم در شرایط ثبات اقتصادی، که در ایران عملاً وجود ندارد. در نتیجه، استفاده از پنلهای خورشیدی به کالایی لوکس برای طبقه متوسط رو به بالا و صاحبان ویلاها در شمال کشور تبدیل شده، نه یک راهحل عمومی برای همه اقشار.
نگاهی به تجربه پروژههای خورشیدی در ایران نشان میدهد که بخش قابلتوجهی از بودجههای اختصاصیافته به انرژیهای پاک، در حلقهای از پیمانکاران و واسطهها گیر میافتد. در پروژههای بزرگ، قیمتگذاری غیرواقعی تجهیزات و نبود نظارت شفاف باعث شده که نصب پنلهای بیکیفیت، گزارشهای صوری و پروژههای ناتمام به رویه تبدیل شود.
در بخش خانگی نیز، شرکتهای نصب پنل خورشیدی گاهی قیمتهایی تا ۲ برابر نرخ جهانی دریافت میکنند و هیچ مرجع مشخصی برای شکایت یا ارزیابی کیفیت وجود ندارد. سازمانهایی مانند ساتبا (سازمان انرژیهای تجدیدپذیر و بهرهوری انرژی برق) هم بیشتر نقش تشریفاتی دارند تا نظارتی.
وقتی خورشید هم طبقاتی میتابد
توسعه انرژی خورشیدی در ایران تا امروز بیشتر به ویلاهای شمال کشور، خانههای دوبلکس در شهرکهای خصوصی یا مجتمعهای تجاری در تهران محدود شده است. در مقابل، مناطق محروم مانند بلوچستان، هرمزگان، یا روستاهای خراسان جنوبی که هم نیاز بیشتری به برق پایدار دارند و هم تابش خورشید بسیار بالاتری، تقریباً سهمی از این تحول ندارند.
عدم وجود برنامههای مشخص برای بومیسازی فناوری، تولید پنل در داخل و واگذاری رایگان یا اقساطی به خانوارهای کمدرآمد باعث شده که عدالت انرژی در ایران تحقق نیابد. بدون اصلاحات ساختاری، خورشید همچنان برای ثروتمندان خواهد درخشید.
ایران با وجود تابش بالا و منابع فنی بالقوه، از کشورهایی مانند ترکیه، هند و حتی اردن در توسعه انرژی خورشیدی عقب مانده است. ترکیه تا سال ۲۰۲۴ بیش از ۱۰ هزار مگاوات ظرفیت خورشیدی نصب کرده، در حالیکه ایران هنوز به یکدهم آن نرسیده است.
علت این عقبماندگی را باید در بیثباتی سیاستگذاری، انحصار شرکتهای دولتی، نبود سرمایهگذاری خارجی و نبود مشارکت واقعی مردم جستوجو کرد. ایران به جای تبدیلشدن به الگوی خورشیدی خاورمیانه، به کشوری تبدیل شده که هر بار یک رئیسجمهور جدید وعده خورشید میدهد اما سایهاش بیشتر میشود.
اقدام اخیر دولت برای اجباریکردن استفاده از انرژی خورشیدی در ادارات دولتی، در ظاهر یک گام مثبت است. اما بدون برنامهریزی دقیق، مشارکت مردمی، عدالت اجتماعی، و مبارزه با فساد، این طرح هم میتواند به سرنوشت پروژههای شکستخورده پیشین دچار شود.
اگر قرار است انرژی خورشیدی در ایران به واقعیتی پایدار تبدیل شود، باید ابتدا به این پرسش پاسخ داد که آیا خورشید فقط برای صاحبان ویلا میتابد؟ یا میتوان آن را به سقف خانههای کارگران، معلمان و روستانشینان هم رساند؟