بغداد و تهدیدی خزنده و بالقوه در شام/ ترکش‌های خیز اسرائیل برای تعریف کریدور جدید؛ هدف نتانیاهو چیست؟
به گزارش اقتصادنیوز، از زمان سقوط بشار اسد توسط مخالفان در سوریه، قدرت‌های غربی با احتیاط احمد الشرع، رئیس‌جمهور موقت سوریه را به‌عنوان رهبر جدید و مشروع این کشور پذیرفته‌اند. دولت جدید سوریه که از تکنوکرات‌ها و مخالفان پیشین دولت اسد تشکیل شده، فعالانه در تلاش است تا روابط خود را با بازیگران بین‌المللی بازسازی کند.
در همین راستا، دیدارهای دیپلماتیک رئیس‌جمهور سوریه با عربستان سعودی، امارات متحده عربی، قطر، اردن، فرانسه و ترکیه نویدبخش و امیدبخش به‌نظر می‌رسیدند. با این حال، احتمال حضور حضوری او در نشست سران عرب باعث بروز برخی جنجال‌ها شد.
این عبارات بخشی از یادداشت شورای اتلانتیک است که اقتصادنیوز آن را در دو بخش ترجمه کرده که بخش نخست با عنوان «فرصت سازی بغداد از تحولات شام/ وقتی بغداد به میدان صف آرایی مخالفان و موافقان رئیس جمهوری موقت سوریه تبدیل می شود» منتشر و در ادامه بخش دوم و نهایی آمده است.
خیز اسرائیل برای تجزیه شام!
به باور ناظران ثبات باید مقدم بر رفاه اقتصادی باشد. در حالی که گفت‌وگوهای بین‌المللی بر حقوق اقلیت‌ها و تضمین‌های تقسیم قدرت تمرکز دارد، عراق و سوریه درکی عمیق‌تر از چالش‌های امنیتی خاص خود دارند. مرز عراق و سوریه شاهد ظهور و سقوط گروه‌های تندرو بوده است که مسئول برخی از مرگ‌بارترین درگیری‌های غیرنظامی سال‌های اخیر بوده‌اند.
دولت عراق برای سال‌ها نتوانست مرزهای نفوذپذیر خود با سوریه را ایمن کند و با فعالیت‌های اقتصادی غیرقانونی مقابله کند. همچنین مناطق شمالی دو کشور از پیامدهای درگیری بین ترکیه و گروه‌های کرد رنج برده‌اند.
پس از آن‌که ائتلاف جهانی علیه داعش این گروه را شکست داد، اردوگاه‌هایی مانند الهول محل نگهداری خانواده‌های داعش شدند. این اردوگاه‌ها عملا بسیاری از غیرنظامیان بی‌گناه — از جمله حدود ۳ هزار زن و دختر ایزدی مفقودشده — را در خود محبوس کردند و وضعیت آنها همچنان بحرانی باقی مانده است.
همچنین، ۲ هزار سرباز وفادار به اسد در ساعات اولیه سقوط دولت به عراق گریختند و بعدها توسط مقامات عراقی به سوریه بازگردانده شدند.احتمال تکرار این قبیل رویدادها در دوران گذار سوریه وجود دارد و مقابله با آن تنها از طریق همکاری نزدیک با عراق ممکن خواهد بود.
افزون بر این، اظهارات صریح نخست‌وزیر اسرائیل، بنیامین نتانیاهو، درباره تقسیم سوریه به چهار بخش برای ایجاد «کریدور داوود»، تهدیدی مستقیم برای تمامیت ارضی عراق و امنیت داخلی آن است.
عراق باید به همراه دیگر بازیگران منطقه‌ای، راهبردی مشترک برای مقابله با این دستور کار بی‌پایه و خطرناک تدوین کند. سوریه‌ای تکه‌تکه‌شده می‌تواند به کانونی دائمی برای بی‌ثباتی منطقه تبدیل شود.
تنها گزینه سودانی
در این لحظه سرنوشت‌ساز در تاریخ منطقه، عراق فرصت نادری دارد تا فصل جدیدی را با سوریه آغاز کند.
دعوت از رئیس‌جمهور سوریه به نشست بغداد می‌توانست نخستین گام عملی برای آغاز روابطی تازه باشد، اما به دلیل تهدیدهای مداوم نظامیان این هدف محقق نشد.
این تهدیدها منجر به لغو یا کاهش سطح مشارکت بسیاری از سران کشورها از جمله شرع شد. دولت عراق باید سازوکارهایی را برای کنترل و پاسخ‌گو کردن بازیگران غیردولتی اتخاذ کند که مواضع علنی آنها با سیاست رسمی کشور در تضاد است و روابط دیپلماتیک عراق را به خطر می‌اندازد.
برقراری کانال‌های ارتباطی موثر میان دولت‌های عراق و سوریه، در مسیر تثبیت و عادی‌سازی اوضاع حیاتی خواهد بود. دولت عراق باید به اعزام منظم هیئت‌های بلندپایه به سوریه ادامه دهد تا در تصمیم‌گیری‌های راهبردی دولت سوریه نقش داشته باشد و جایگاه خود را در روند انتقال قدرت تثبیت کند.
این ارتباطات باید فراتر از مقامات رسمی باشد و جامعه مدنی، جوامع محلی و رهبران عشایری یا مذهبی را نیز دربرگیرد. در میان فضای پرآشوب اطلاعات نادرست درباره سوریه، روابط خرد و محلی به جوامع کمک خواهد کرد تا بهتر با تغییرات سریع سازگار شوند، به‌ویژه در زمینه بازگشت داوطلبانه پناه‌جویان.
برای تعمیق واقعی این شراکت، عراق باید با دولت جدید سوریه برای ایجاد همکاری امنیتی سطح بالا همکاری کند؛ از جمله سرمایه‌گذاری فوری در گذرگاه‌ها و شهرهای مرزی برای جلوگیری از بازگشت گروه‌های افراطی و فعالیت‌های قاچاق. این مناطق سال‌ها نادیده گرفته شده و تحت کنترل بازیگران غیردولتی بوده‌اند؛ بازگرداندن کنترل دولت به این مناطق به معنای حرکت قانون‌مند، مالیات‌ستانی و نظارت‌پذیر کالاها و مسافران خواهد بود.
برای دستیابی به رفاه پس از ایجاد امنیت، بغداد باید فرصت‌های اقتصادی را شناسایی کرده و آنها را با تفاهم‌نامه‌ها، توافق‌نامه‌های تجاری و قراردادهای سرمایه‌گذاری تقویت کند.
در شش ماه پس از تغییر دولت در سوریه، شاهد رشد قابل‌توجه سرمایه‌گذاری و علاقه سرمایه‌گذاران منطقه‌ای و بین‌المللی بوده‌ایم. بنابراین، حمایت از شورای تجاری سوریه-عراق اکنون ضرورتی فوری است، چرا که تلاش‌ها برای بازسازی سوریه از طریق سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در حال افزایش است.
بازخورد فعالان اقتصادی دو طرف می‌تواند بینش‌هایی درباره کمبودهای بازار، تقاضا، مشارکت ذی‌نفعان، روندهای صنعتی و پویایی‌های تجاری ارائه دهد که به‌عنوان نقشه راهی برای همکاری اقتصادی قابل استفاده خواهد بود.بخشی از این مسیر باید شامل قانونی‌سازی وضعیت سوری‌هایی باشد که مایل‌اند به‌عنوان نیروی کار در عراق باقی بمانند. وزارت کار عراق باید چارچوبی قانونی برای تشویق به‌کارگیری نیروی کار ماهر سوری در بخش خصوصی عراق تدوین کند. این کار موجب کاهش ورود کارگران مهاجر غیرقانونی از خارج منطقه، جلوگیری از خروج ارز و تأمین نیازهای بخش خصوصی خواهد شد.در سیزده سال گذشته، نقش عراق در سوریه با دشواری‌ها و پیچیدگی‌های فراوانی همراه بوده است. اکنون دولت فعلی عراق فرصتی دارد تا صفحه‌ای تازه باز کند و در شکل‌دهی آینده‌ای مبتنی بر صلح و همکاری منطقه‌ای نقش ایفا کند.
