مخالفت مجدد مجلس با کاهش مالیات بر ارزش افزوده دارو و شیرخشک
به گزارش خبرگزاری برنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه جلسه علنی امروز یکشنبه(18 خرداد) مجلس شورای اسلامی با کلیات لایحه دو فوریتی اصلاح جزء بند (ذ) تبصره یک قانون بودجه سال 1404 کل کشور، با 90 رأی موافق، 154 رأی مخالف و بدون رأی ممتنع از مجموع 252 نماینده حاضر در جلسه مخالفت کردند.
محمدمهدی مفتح سخنگوی کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس گزارش کمیسیون در خصوص لایحه دو فوریتی اصلاح جزء بند (ذ) تبصره یک قانون بودجه سال 1404 کل کشور به شرح ذیل قرائت کرد:
دولت لایحه ای به مجلس ارائه کرده که در آن جهت کنترل قیمت دارو و مواد اولیه آن و میزان مصرف شیرخشک و حتی نهاده های دامی، مالیات بر ارزش افزوده تا یک درصد کاهش پیدا کند، اصل مطلب قابل بررسی است اما در زمان بررسی آن که تصویب شده قانع کننده بوده، با میزان رقمی که برای ارزش افزوده در نظر گرفته ایم درآمد دولت کاهش پیدا می کند.
نماینده مردم تویسرکان در مجلس شورای اسلامی در ادامه افزود: درآمدهای دولت با این لایحه کاهش می یابد اما از کجا باید هزینه هایی که کاهش پیدا کرده را متوازن کنیم متاسفانه در این بخش دولت سکوت کرده و مطلبی را عنوان نکرده و فقط درآمدها را کاهش داده است در این لایحه 65 هزار میلیارد درآمد دولت کاهش پیدا می کند، نحوه جبران آن در لایحه پیش بینی نشده، از طرفی بخشی از کاهش درآمدها در لایحه بودجه ناشی از نهادهایی همچون وزارت وزارت آموزش و پرورش، شهرداری، حوزه سلامت و ورزش خواهد بود، نحوه تامین درآمد برای این دستگاه ها پیش بینی شده است؟
وی در ادامه تاکید کرد: تصویب این لایحه موجب عدم تعادل درآمدها و مصارف می شود، این مغایر با اصل 52 و 53 قانون اساسی است، همچون این لایحه اثر تورمی ناشی از اخذ 10 درصد موضوع لایحه از کالاهای اساسی را دارد، اثر قابل توجهی در کاهش قیمت های بازار نخواهد داشت.
مفتح ادامه داد: ماده 127 قانون محاسبات عمومی تاکید می کند که لایحه باید به امضای رئیس جمهور و وزیر مربوطه برسد که متاسفانه این لایحه فقط با امضای رئیس جمهور به مجلس ارائه شده است، این لایحه ناترازی در بودجه ایجاد کرده و اثر تورمی در بازار خواهد داشت، کمیسیون این لایحه را رد کرده است.
قالیباف در ارائه این گزارش در پاسخ به مخالفت سلیمی نماینده تهران، گفت: تا زمانی که بر اساس ماده 139 کمیسیون این لایحه را مسکوت بگذارد یا رد کند به درخواست 15 نفر از نمایندگان یا به درخواست دولت کلیات آن را باید به صحن آورده و به رأی گذاشته شود پس ربطی به گزارش کمیسیون ندارد، در گزارش کمیسیون رویت کردیم که این دو فوریت دو شوری نمی شود.
انتهای پیام
