یک دهه غفلت از ابزارهای بلند مدت تامین مالی تولید دربانکها
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، هم اکنون حدود 80 تا 85 درصد تامین مالی کشور از طریق نظام بانکی انجام می‌شود. بر این اساس سهم بازار سرمایه در تامین مالی آنچنان چشم گیر نیست.
برخی تاکید دارند که بازار سرمایه به دلیل ماهیت غیر تورمی آن باید جایگزین نظام بانکی در تامین مالی اقتصاد شود. این درحالی است که در سوی مقابل تعدادی کارشناسان معتقدند در بسیاری از کشورهای توسعه یافته همچنان نظام بانکی نقش محوری تامین مالی اقتصاد را بر عهده دارد و نمی‌توان در اقتصاد بانک محور ایران نقش سیستم بانکی را نادیده گرفت.
در ادامه به کانالهای موجود در بازار سرمایه در خصوص تامین مالی خواهیم پرداخت.
انتشار اوارق و میدان داری تامین مالی برای کسری بودجه دولت
1- در بازار سرمایه ایران، کانالهای تأمین مالی مختلفی فعال هستند. مهم‌ترین و بزرگ‌ترین مسیر، انتشار و واگذاری اوراق است که بخش عمده آن توسط دولت انجام می‌شود. برای مثال، در سال گذشته حدود 350 هزار میلیارد تومان (همت) اوراق منتشر شد که از این میزان، تقریباً 50 درصد متعلق به بخش غیردولتی و 20 درصد متعلق به دولت بود.
جالب اینکه حتی از این بخش دولتی، حدود 80 درصد صرف بازپرداخت بدهی‌های قبلی شد و منابع خالص جدید برای دولت حدود 50–60 همت بود. بخش خصوصی و نهادهای عمومی غیردولتی (مثل صندوق‌های بازنشستگی) هم حدود 70 همت سهم داشتند.
اعداد وارقام ناچیز تامین مالی جمعی
2-از سوی دیگر تأمین مالی جمعی در ایران تقریباً سه سال است که آغاز شده، اما سال گذشته جهش جدی پیدا کرد. این ابزار با تضمین اصل پول ایجاد شده و حدود 10 همت تأمین مالی انجام داده است. فرآیند آن سریع است و بازدهی خوبی ارائه داده که حتی از نرخ تورم بالاتر بوده. اما چالش مهم آن این است که بازار ثانویه ندارد و سررسیدها کوتاه‌مدت‌اند (6 تا 12 ماه)، یعنی بیشتر مناسب سرمایه در گردش است تا سرمایه‌گذاری بلندمدت.
شرکتها 600همت افزایش سرمایه دادند؛ کمتراز 30 درصد به تامین مالی جدید منتهی شد
3-سال گذشته در شرکتها حدود 600 همت افزایش سرمایه عمدتاً از محل سود انباشته شرکتها صورت گرفته است. آن هم به‌دلیل معافیت مالیاتی این روش تقاضا برای آن افزایش یافته است. در واقع، این افزایش سرمایه بیشتر یک اقدام حسابداری است تا جذب منابع مالی جدید. از این مقدار، شاید کمتر از 30 درصد واقعاً به تأمین مالی جدید برای پروژه‌ها منجر شده باشد. به همین دلیل، باید به‌دنبال افزایش سرمایه از محل آورده نقدی یا سلب حق تقدم برای ورود سرمایه‌گذاران جدید باشیم، که البته نیازمند جذابیت اقتصادی، بازدهی مناسب و اعتمادسازی در بازار است.
در همین خصوص فرهنگ حسینی طی گفتگویی با خبرنگار تسنیم تاکید کرد، نیاز داریم ابزارهای مالی بلندمدت به نظام بانکی بازگردند؛ مثل سپرده‌های 3 تا 5 ساله که حدود 12 سال پیش حذف شدند. البته حذف آن‌ها در زمان خود برای کنترل زیان بانک‌ها و مهار ریسک نرخ بهره انجام شد، اما حالا باید بازبینی شود. بدون این ابزارها، بانک‌ها عملاً نمی‌توانند وام‌های بلندمدت ارائه دهند.
علاوه بر این، چالش‌های حقوقی و فقهی مربوط به نحوه محاسبه سود (و سود مرکب) هم باید حل‌وفصل شود تا نظام بانکی انگیزه پیدا کند وام‌های سرمایه‌گذاری ارائه دهد، نه فقط تسهیلات کوتاه‌مدت و سرمایه در گردش.
انتهای پیام/
