به گزارش تجارت نیوز، بعد از گذشت ۳ ماه از استیضاح عبدالناصر همتی هنوز تکلیف وزیر اقتصاد جدید دولت چهاردهم مشخص نیست. وزیر سابق اقتصاد دولت چهاردهم ۱۲ اسفندماه سال گذشته استیضاح شد و امروز آخرین مهلت دولت برای معرفی وزیر اقتصاد جدید خود به مجلس شورای اسلامی است. اما تا لحظه تنظیم این گزارش هیچ توضیحی در این باره از طرف دولت به رسانهها افکارعمومی داده نشده است.
از طرفی علیرضا سلیمی، عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با فارس تاکید کرده که امروز ۱۱ خردادماه آخرین مهلت دولت برای معرفی وزیر اقتصاد است. به گفته سلیمی «از فردا، دیگر دستورات و امضاهای سرپرست وزارت اقتصاد اعتبار قانونی نخواهد داشت و هرگونه دخل و تصرف در اموال دولتی بدون اخذ مجوز از رهبر انقلاب، تخلف محسوب میشود.»
در حالی وزیر اقتصاد هنوز معرفی نشده که حتی اگر امروز هم دولت فرد پیشنهادی خود را به مجلس معرفی کند، با توجه به حضور نمایندگان در حوزه انتخابیه در خوشبینانهترین حالت از یکشنبه هفته آینده فرآیند بررسی و تصمیمگیری در مجلس آغاز خواهد شد. در این صورت برای پیشبرد امور یا دولت باید از رهبر انقلاب اذن تمدید فعالیت سرپرست قبلی را تا انتخاب وزیر اقتصاد بگیرد یا وزارتخانه بدون سرپرست ادامه کار خواهد داد و امور آن با اخلال روبرو میشود.
پیش از این چند بار حواشی منتشر شده از اعلام قریبالوقوع وزیر اقتصاد به مجلس شورای اسلامی خبر داده و حتی محسن اسماعیلی، معاون پارلمانی دولت روز یکشنبه ۲۱ اردیبهشتماه را به عنوان روز قطعی معرفی وزیر اقتصاد به مجلس اعلام کرده بود. او تاکید کرده بود: «طبق اصل ۱۳۵ قانون اساسی، رئیسجمهور فرصت دارد ضمن تعیین سرپرست برای وزارتخانههایی که وزیر ندارند تا مدت سه ماه اقدام به معرفی گزینه مورد نظر کند و این کار حتماً در مهلت قانونی انجام خواهد شد.»
همچنین الیاس حضرتی، رئیس شورای اطلاعرسانی دولت ۲۷ اردیبهشتماه اعلام کرده بود: «دولت به یک جمعبندیهای نسبی (در خصوص انتخاب وزیر اقتصاد) رسید. البته در این فرایند یکسری مانع وجود داشت. دولت ترجیح داد بعد از انتخابات هیات رئیسه مجلس و سیمای جدید، وزیر پیشنهادی را معرفی کند. حتما بعد از 7 خرداد وزیر پیشنهادی به مجلس معرفی میشود.»
با این وجود چهارشنبه گذشته ۷ خردادماه فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت چهاردهم در حاشیه حیاط دولت در پاسخ به خبرنگارانی که درباره زمان معرفی وزیر جدید اقتصاد پرسوجو میکردند گفته بود که دولت هنوز برای معرفی وزیر مهلت دارد و از این مهلت قانونی استفاده میکند. او تاکید کرده بود استفاده از گزینه مهلت قانونی نقطه ضعف دولت به حساب نمیآید. او در ادامه تاکید کرده بود: « دولت تعجیلی برای موضوع ندارد چون آقای دکتر اکرمی به عنوان سرپرست به خوبی امور را راهبری میکنند.»
البته براساس اطلاعاتی که تجارتنیوز از منابع آگاه کسب کرده است هنوز هم فرد مورد نظر دولت برای وزارت اقتصادی سیدعلی مدنیزاده استاد دانشگاه شریف است. پیش از این شنیدههای تجارتنیوز از برخی اختلافات در دولت بر سر مدنیزاده حکایت میکرد. برخی دولتیها معتقدند چون مدنیزاده سابقه فعالیت اجرایی ندارد نمیتواند گزینه مناسبی برای این وزارتخانه باشد که باید نقش فرمانده و راهبردی برای اقتصاد کشور را بر عهده بگیرد. این ایراد البته از طرف برخی از نمایندگان مجلس هم مطرح میشود.
براساس اطلاعاتی که پیش از این خبرنگار تجارتنیوز کسب کرده است دلیل معرفی نشدن مدنیزاده «به اتمام نرسیدن استعلامات» بوده که در اظهارنظر برخی از چهرههای دولتی در پاسخ به زمان معرفی مدنیزاده از آن به عنوان یک «گره کوچک» یاد میکردند.
اگرچه دولت هنوز گزینه مورد نظر خود را که مهلت معرفی آن امروز به پایان میرسد معرفی نکرده است اما خبرها از مجلس حکایت از آن دارد که مدنیزاده به صورت فردی یا در گروههای کوچک همچنان رایزنیهای خود را با نمایندگان مجلس انجام میدهد و جلسات او به صورت مرتب برای کسب رای اعتماد ادامه دارد.