به گزارش تجارت نیوز، گزارش‌های فصلی شرکت‌های بورسی که در هفته‌های گذشته یکی پس از دیگری بر روی سامانه کدال منتشر شد، نمایی نسبتا متفاوت از واقعیت‌های اقتصادی ایران را به تصویر کشید. درحالی‌که برخی صنایع کوچک توانسته‌‌‌‌‌‌‌اند صورت‌های مالی مثبتی ارائه دهند و امیدواری‌‌‌‌‌‌‌هایی را در دل فعالان بازار زنده نگه دارند، صنایع بزرگ‌تر، به‌ویژه فولاد و پتروشیمی، با کارنامه‌‌‌‌‌‌‌ای ضعیف‌‌‌‌‌‌‌تر از انتظارات به استقبال بهار رفتند. این وضعیت، بیش از هر چیز حامل یک پیام روشن برای سیاستگذار است: سازوکارهای تولید و حمایت از صنایع بزرگ نیازمند بازنگری فوری و اساسی است.
زمستان ۱۴۰۳ برای صنایع مادر، فصل تلخی بود. کاهش جهانی قیمت فولاد، استمرار قطعی انرژی و افزایش هزینه‌های تولید، تابلویی از فشار مضاعف بر شرکت‌هایی ترسیم‌کرده که تا همین چند سال‌پیش تکیه‌‌‌‌‌‌‌گاه اصلی سبدهای بورسی محسوب می‌شدند. اکنون اما همان شرکت‌ها، در حال ارسال سیگنال‌های هشدار به سرمایه‌گذاران، دولت و بازار هستند. شاید مهم‌ترین شگفتی زمستان، عملکرد ضعیف برخی نمادهای فولادی بود. فولادی‌‌‌‌‌‌‌هایی که روزگاری، حتی در دوران تحریم، با فروش صادراتی و مزیت نسبی انرژی، سودهای شگفت‌‌‌‌‌‌‌انگیزی به سهامداران هدیه می‌دادند، حالا در صورت‌های مالی خود حتی به زیان هم رسیده‌‌‌‌‌‌‌اند. افت قیمت جهانی فولاد، در کنار افت محسوس تولید و فروش مقداری، اثر افزایش نرخ دلار را خنثی کرد.
بررسی‌‌‌‌‌‌‌ها نشان می‌دهد درآمد اسفندماه شرکت‌های فولادی تنها ۲درصد نسبت به اسفند ۱۴۰۲ افزایش داشته و کل درآمد زمستان نیز تنها ۱۲درصد نسبت به زمستان سال‌گذشته رشد کرده؛ عددی که نه‌‌‌‌‌‌‌تنها با تورم داخلی هماهنگ نیست، بلکه حاکی از رکودی جدی در این صنعت است. سرمایه‌گذارانی که فولاد را به‌عنوان پناهگاه دوران ریسک می‌‌‌‌‌‌‌شناختند، حالا با علامت سوال‌های زیادی مواجهند: آیا فولاد همچنان صنعت پیشران اقتصاد ایران است؟
پتروشیمی‌ها نیز از سرما بی‌‌‌‌‌‌‌نصیب نماندند. گرچه برخی شرکت‌های پایین‌‌‌‌‌‌‌دست، عملکردی نسبتا قابل‌‌‌‌‌‌‌قبول از خود نشان‌دادند، اما کلیت این صنعت با چالش‌های جدی مواجه است. رشد مداوم قیمت گاز، هزینه‌های تامین خوراک، محدودیت‌های صادراتی و نبود افق روشن برای نرخ‌گذاری محصولات، سبب‌شده تا بسیاری از شرکت‌های پتروشیمی با کاهش حاشیه سود مواجه شوند؛ این در حالی است که دولت همچنان در تعیین نرخ خوراک، از واقعیت‌های بازار جهانی فاصله دارد؛ تصمیمی که می‌تواند در بلندمدت، سرمایه‌گذاری در این حوزه را بدون‌صرفه کند. یکی دیگر از دلایل افت محسوس عملکرد زمستانی شرکت‌ها، بحران انرژی است. زمستانی که قرار بود فصلی برای بازیابی تولید باشد، به دلیل قطعی‌‌‌‌‌‌‌های مکرر برق و افت فشار گاز، به نقطه ضعف جدیدی برای صنایع تبدیل شد. بسیاری از خطوط تولید، به دلیل کمبود انرژی، ناچار به توقف یا کاهش ظرفیت شدند. این توقف‌‌‌‌‌‌‌ها، هم هزینه‌های ثابت شرکت‌ها را افزایش داده، هم امکان پاسخگویی به تعهدات داخلی و خارجی را محدود کرده‌است.
عملکرد ضعیف صنایع بزرگ در زمستان، بیش از آنکه نتیجه صرفا بازار جهانی یا تحریم‌ها باشد، حاصل مجموعه‌‌‌‌‌‌‌ای از تصمیمات و ناکارآمدی‌‌‌‌‌‌‌ها در ساختار داخلی است. حالا که حتی صنایع فولاد و پتروشیمی – دو نماد سنتی قدرت اقتصادی ایران – در صورت‌های مالی خود پیام هشدار صادر می‌کنند، وقت آن رسیده که سیاستگذار اقتصادی دست به اصلاحات جدی بزند. نخست، تعیین نرخ انرژی باید بر اساس مزیت‌های رقابتی و توسعه‌‌‌‌‌‌‌ای کشور صورت گیرد. انرژی ارزان برای همه ممکن نیست، اما انرژی رقابتی برای صنایع مادر یک ضرورت است. دوم، دولت باید با پرهیز از مداخله در قیمت‌گذاری محصولات، اجازه دهد بازارها بر اساس عرضه و تقاضا شکل بگیرند. سوم، تامین برق و گاز صنایع نباید در گرو بحران‌های فصلی و تصمیمات مقطعی باشد؛ برنامه بلندمدت برای زیرساخت‌های انرژی حیاتی است.
بازار سهام در هفته‌های اخیر، با وجود رشد شاخص‌کل، واکنش محتاطانه‌‌‌‌‌‌‌ای به گزارش‌های فصلی داشته‌است. بسیاری از نمادهایی که گزارش ضعیف منتشر کرده‌اند، یا با افت قیمت مواجه شدند یا دچار افت حجم معاملات شدند. در مقابل، برخی صنایع کوچک، به‌ویژه شرکت‌های غذایی، دارویی یا حتی بخش‌هایی از صنعت سیمان، توانستند گزارش‌هایی فراتر از انتظار ارائه دهند. این واگرایی، حکایت از بازآرایی انتظارات درمیان سهامداران دارد. دیگر کسی به صرف «بزرگ بودن» یک صنعت، چشم‌‌‌‌‌‌‌بسته سرمایه‌گذاری نمی‌کند.
یادآوری این نکته ضروری است که کدال، فراتر از یک سامانه اطلاع‌‌‌‌‌‌‌رسانی مالی، آینه‌‌‌‌‌‌‌ای است از عمق تحولات بازار. وقتی زمستان کدال، با هشدار و زیان همراه است، یعنی سازوکارهای اقتصادی نیاز به بازنگری دارند. ضعف عملکردی صنایع بزرگ در زمستان ۱۴۰۳، تنها یک اتفاق مقطعی در صورت‌های مالی نیست؛ این مساله می‌تواند پیامدهایی گسترده‌‌‌‌‌‌‌تر بر ساختار بازار سرمایه، سیاست‌های صنعتی و جهت‌‌‌‌‌‌‌گیری سرمایه‌گذاری در کشور داشته‌باشد. در دهه‌گذشته، بخش قابل‌توجهی از ارزش بازار سهام ایران بر دوش چند صنعت بزرگ و معدنی-پالایشی قرار داشت. این صنایع، با مزیت‌هایی چون دسترسی به انرژی ارزان، موقعیت جغرافیایی صادرات‌‌‌‌‌‌‌محور و ظرفیت‌های بالای تولید، همواره به‌عنوان نمادهای «پایدار» درمیان سرمایه‌گذاران مطرح بودند، اما با ازبین‌رفتن تدریجی بخشی از این مزیت‌ها، بازار سرمایه اکنون در آستانه یک تحول ساختاری قرار گرفته‌است.
کاهش سودآوری و افزایش ریسک در صنایع مادر، صندوق‌های سرمایه‌گذاری، شرکت‌های سبدگردان و بازیگران حرفه‌‌‌‌‌‌‌ای را ناچار کرده‌است تا وزن سبدهای خود را به سمت صنایع چابک‌‌‌‌‌‌‌تر یا پروژه‌‌‌‌‌‌‌محور بازآرایی کنند. این مساله در بلندمدت می‌تواند ساختار سنتی شاخص‌کل بورس را دگرگون کند و شاخص هموزن یا نماگرهای نوین‌‌‌‌‌‌‌تر را به ابزارهای اصلی تحلیل بازار تبدیل کند.
در شرایطی که سودآوری شرکت‌های بزرگ با نوسان همراه‌شده، دولت نیز با چالش در واگذاری یا عرضه سهام بنگاه‌های نیمه‌‌‌‌‌‌‌دولتی مواجه خواهدشد. بازار در قبال عرضه‌هایی که چشم‌‌‌‌‌‌‌انداز روشنی از سودآوری ندارند، رفتار محافظه‌‌‌‌‌‌‌کارانه نشان می‌دهد؛ این‌یعنی تامین مالی از طریق بازار سرمایه‌برای پروژه‌های بزرگ دولتی نیز با مانع مواجه می‌شود.
همزمان با افول سودآوری در صنایع سنتی، برخی از صنایع سبک یا نوآورانه، مانند دارو، فناوری، کشاورزی صنعتی یا فین‌تک‌ها، توانسته‌‌‌‌‌‌‌اند جایگاه بهتری در ذهن سرمایه‌گذاران پیدا کنند. این جابه‌جایی، اگرچه تدریجی است، اما می‌تواند مسیر تامین مالی و تخصیص منابع را در بورس ایران برای سال‌های آینده تغییر دهد. افت عملکرد صنایع بزرگ در حالی رخ‌داده که بخش عمده‌ای از حمایت‌های دولتی، معافیت‌های مالیاتی، امتیازهای انرژی و اعتبارسنجی بانکی، همواره به این بخش‌ها اختصاص داشته‌است. این پرسش اکنون جدی‌‌‌‌‌‌‌تر از همیشه مطرح است: آیا تخصیص این منابع همچنان توجیه‌‌‌‌‌‌‌پذیر است؟ یا زمان آن رسیده که سیاست‌های حمایتی به‌صورت کارآتر و هدفمندتر به سمت صنایع چابک، کم‌‌‌‌‌‌‌مصرف و صادرات‌‌‌‌‌‌‌محور سوق پیدا کنند؟
داده‌‌‌‌‌‌‌های کدال در زمستان ۱۴۰۳ تنها هشدار به بورس نیستند؛ این گزارش‌ها، بی‌‌‌‌‌‌‌تعارف آینه‌‌‌‌‌‌‌ای از نتیجه سیاست صنعتی ایران در سال‌های اخیرند. سیاستی که بیش از آنکه مبتنی بر مزیت رقابت جهانی باشد، بر پایه تثبیت قیمت، مداخله دستوری و نگاه کوتاه‌مدت در تامین منابع پایه‌‌‌‌‌‌‌گذاری شده‌است.
اگر سیاستگذاران بخواهند همچنان بر صنایع انرژی‌‌‌‌‌‌‌بر و بزرگ تمرکز کنند، باید به همان میزان، تعهدی برای تضمین زیرساخت انرژی، به‌‌‌‌‌‌‌روزرسانی فناوری تولید و حمایت از بازار صادراتی نیز داشته‌باشند، در غیر‌این‌صورت باید راهبردی چندمحوره تدوین شود که همزمان، به صنایع مقیاس‌کوچک، صادرات‌‌‌‌‌‌‌گرا و کم‌‌‌‌‌‌‌مصرف مجال رشد بدهد. اگر چشم بر این هشدار باز نشود، ممکن است بهار بورس نیز در سرما بماند.
منبع: دنیای اقتصاد
