به گزارش ایرنا، رضا خواجه نائینی عصر چهارشنبه در همایش توسعه پایدار با رویکرد سرمایه‌گذاری در مشهد افزود: این مهم گامی مؤثر در جهت تسهیل فرآیند تامین مالی و حمایت از تولید به‌شمار می‌رود.
وی به ظرفیت‌های قانون «تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها» اشاره و بیان کرد: این قانون، ساز و کارهای نوینی برای تأمین وثایق، جذب سرمایه‌گذاری و ارتقای سواد مالی در کشور پیش‌بینی کرده و زمینه‌ساز تحولی بنیادین در حوزه مالی و بانکی کشور خواهد بود.
معاون وزیر اقتصاد همچنین از نهایی شدن دستورالعمل مربوط به صدور تضامین صندوق‌های غیردولتی در تاریخ ۱۰ اردیبهشت سال جاری خبر داد و گفت: حرکت به‌سوی تضامین هوشمند، اقدامی راهبردی در جهت تسریع و شفاف‌سازی فرآیندهای مالی و جذب سرمایه‌گذاری است.
۲۰ درصد جمعیت کشور دانش مالی مطلوب دارند
خواجه نائینی مهمترین مشکل حوزه مالی کشور را سطح پایین سواد مالی دانست و افزود: تنها ۲۰ درصد از جمعیت کشور از دانش مالی قابل قبول برخوردار هستند لذا برای توسعه سرمایه‌گذاری و ارتقای نظام مالی، نیازمند رشد فرهنگ مالی و آموزش جدی مدیران اقتصادی و شرکتی هستیم.
وی با اشاره به ضرورت آموزش فرآیندهای پذیرش در بورس و فرابورس خاطرنشان کرد: هرچند این آموزش‌ها ممکن است در کوتاه‌مدت پرهزینه به‌نظر برسند، اما در بلندمدت زمینه‌ساز افزایش سرمایه‌گذاری و تعمیق بازارهای مالی خواهند بود.
معاون وزیر اقتصاد از به رسمیت شناختن نقش کارگزاری‌ها در حوزه سرمایه‌گذاری خبر داد و گفت: در این راستا شرکت ها قادر خواهند بود سرمایه‌گذار جذب کنند که در این راستا حلقه ارتباطی میان سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی را مستحکم کرده و جریان سرمایه را به‌درستی هدایت خواهند کرد.
وی با اشاره به تجربه گذشته مشهد در جذب سرمایه‌گذاری خارجی و همچنین گرد آمدن همه فعالان عرصه تامین مالی در قالب نمایشگاه «بورس، بانک و بیمه» در مشهد افزود: پیش از حادثه سفارت عربستان تنها در یک روز، بیش از هزار شرکت توسط سرمایه‌گذاران خارجی در مشهد به ثبت رسید.
به گفته وی، با بهبود فضای سرمایه‌گذاری می‌توان رکوردهای جدیدی در جذب سرمایه ثبت کرد.
روزانه ۷۵۰ میلیون بشکه نفت را رایگان توزیع می‌کنیم
امام جمعه موقت تهران نیز در این همایش گفت: برای بهبود وضعیت اقتصادی و مدیریتی کشور، نخستین گام باید ارتقای سطح عقلانیت و استفاده از دانش در تمامی بخش‌ها باشد. ️
حجت‌الاسلام سید محمدحسن ابوترابی‌فرد افزود: حوزه‌های مختلف اقتصادی، سیاسی و قضایی باید نقش علم را برجسته ببینیم و در مسیر مدیریتی کشور از عقلانیت و دانش بهره بگیریم تا نظام مدیریتی کشور به تحول برسد. ️
وی با اشاره به تنگناهای اقتصادی کشور و وضعیت نامناسب منابع بیان کرد: در شرایط کنونی روزانه به طور تقریبی معادل ۷۵۰ میلیون بشکه نفت در داخل کشور به صورت رایگان توزیع می‌شود.
امام جمعه موقت تهران افزود: تنها درصد اندکی از آن به موتور اقتصادی کشور تبدیل می‌شود، برای حل این مشکلات باید نگاه خود را تغییر دهیم.
وی با انتقاد از رویکرد مصرف گرایانه در کشور اظهار کرد: نمی‌توان با مصرف به تحول اقتصادی دست یافت، برای رسیدن به اقتصاد پایدار باید نگاه به سرمایه‌گذاری و تولید تغییر کند.
ابوترابی افزود: مصرف زیاد و سرمایه‌گذاری کم به هیچ عنوان به نفع کشور نیست و این مهم با برنامه‌های قرآنی و اصول بنیادین اقتصادی در تضاد است.
️وی با انتقاد از وضعیت اقتصادی کشور به ویژه در خصوص تورم و نبود شرایط مناسب برای سرمایه‌گذاری گفت: اگر دولت نتواند منابع مالی را به‌درستی جمع‌آوری و بکار گیرد، کشور قادر به پیشرفت نخواهد بود.
ا️مام جمعه موقت تهران ادامه داد: اقتصاد دولتی و شبه‌دولتی مانع از شکل‌گیری اقتصادی کارآمد و متوازن در کشور است، بنگاه‌های اقتصادی دولتی همچنان بر اقتصاد کشور حاکم هستند و در حالی که سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی به‌طور جدی ابلاغ شده‌اند، تحول قابل توجهی در این زمینه مشاهده نمی‌شود. ️
وی در پایان تاکید کرد: برای تحقق این اهداف، استان خراسان رضوی باید به عنوان یکی از استان‌های پیشرو در حوزه مدیریتی، اختیارات بیشتری را از مرکز دریافت کند، چراکه این استان می‌تواند با تمرکز مدیریتی و تفویض اختیارات در پیشبرد این اهداف نقشی کلیدی ایفا کند.
تامین امنیت سرمایه‌گذاری و حمایت از تولید
رییس کل دادگستری خراسان رضوی نیز در این همایش به اهمیت سرمایه‌گذاری در عرصه‌های نوین اقتصادی گفت: دین اسلام به طور ویژه به اصول سرمایه‌گذاری و دقت در فعالیت‌های اقتصادی توجه دارد.
ح️جت الاسلام رضا زرندی افزود: در دنیای امروز مفاهیم سنتی پول به‌طور بنیادین در حال تغییر است و دارایی‌ها و سرمایه‌گذاری‌ها نیز با تحولات جدید مواجه شده‌اند.
وی اظهار کرد: ارزهای دیجیتال، بلاکچین، فضای مجازی، شرکتهای هرمی و ... به عنوان یک پدیده نوین، افق‌های جدیدی در اقتصاد جهانی گشوده‌اند؛ و به همان نسبت چالشهای امنیتی نیز پیرامون این فناوریها رو به گسترش است.
به گفته وی، عدم شفافیت قانونی در این بخش به سرمایه‌گذاران آسیب می‌زند، ️لذا دستگاه قضا به عنوان مرجع تام عدالت و امنیت حقوقی، وظیفه خطیری در تنظیم و هدایت این فضای نوظهور بر عهده دارد.
️رییس کل دادگستری خراسان رضوی تأکید کرد: رویکرد دستگاه قضا در برابر فناوری‌های نوین نه سرکوب بلکه حمایت هوشمند است، به دنبال ایجاد چارچوب حقوقی شفاف برای این فناوریها هستیم.
وی تاکید کرد: باید حقوق طرفین در معاملات دیجیتال مشخص شود و صیانت‌های اجرایی مناسبی برای تخلفات در نظر گرفته شود، همچنین رعایت ۲ اصل شفافیت و پاسخگویی در این حوزه ضروری است.
تشکیل فراکسیون هشت استان شرقی در مجلس
رییس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس و نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی نیز در این نشست گفت: نمایندگان هشت استان شرقی کشور شامل خراسان جنوبی، خراسان رضوی، خراسان شمالی، سیستان و بلوچستان، کرمان، سمنان، هرمزگان و گیلان، فراکسیونی را در مجلس شورای اسلامی تشکیل دادند.
حجت الاسلام نصرالله پژمانفر افزود: هدف از این اقدام، پیگیری مسائل و مشکلات توسعه‌ای این مناطق و تلاش برای توزیع عادلانه‌تر منابع در سطح کشور است.
وی با اشاره به سهم ناچیز استان‌های شرقی در طرحهای زیرساختی نظیر آزادراه‌ها، بر ضرورت سرمایه‌گذاری بیشتر در این مناطق تاکید کرد و گفت: سهم ۳۴ کیلومتری این استان‌ها که به آزادراه مشهد-باغچه ختم می‌شود، نمونه‌ای از کم‌توجهی به شرق کشور است.
این نماینده مجلس با ابراز نگرانی از مهاجرت گسترده جمعیت از شرق کشور به مناطق مرکزی، خواستار توجه ویژه به این مسئله و یافتن راهکارهایی برای ایجاد فرصت‌های شغلی و رونق اقتصادی در استان‌های شرقی شد.
وی گفت: نیمی از مساحت کشور در اختیار این هشت استان است، اما تنها ۲۴ درصد جمعیت کشور در این منطقه ساکن هستند، این وضعی نیازمند بازنگری جدی در سیاست‌های توسعه‌ای کشور است.
پژمانفر همچنین بر لزوم اصلاح نظام بانکی و افزایش شفافیت در عملکرد بانک‌ها و نهادهای مالی تاکید و با انتقاد از تامین مالی رانت‌محور و وسیله‌محور، این نوع تخصیص منابع را مانعی برای کارآفرینی و شکوفایی استعدادهای جوانان دانست.
وی به شکایات متعدد مردم و فعالان اقتصادی از عملکرد بانک‌ها اشاره کرد و خواستار بازتعریف جدی نحوه تامین مالی تولید و پاسخگویی به مطالبات مردمی شد.
رییس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس گفت: وجود ظرفیت‌های بالای استان‌های شرقی در جذب سرمایه‌گذاری، ایجاد سازوکارهای شفاف برای قراردادها و تفاهم‌نامه‌های سرمایه‌گذاری را ضروری می‌سازد.
وی ادامه داد: سهم خراسان رضوی در دریافت تسهیلات بانکی کمتر از پنج درصد کل تسهیلاتی بانکی است که در کشور پرداخت می‌شود، این وضعیت نیازمند بازبینی و توجه ویژه به سرمایه‌گذاری در این مناطق است.
پژمانفر همچنین با اشاره به اهمیت ارزهای دیجیتال و اقتصاد دیجیتال، خواستار سیاست‌گذاری منسجم در این حوزه شد و گفت: نباید کشور از فرصت‌های مهم سرمایه‌گذاری در این زمینه محروم شود.
به گفته وی، کمیسیون اصل ۹۰ مجلس، مسئولیت خود را در پیگیری شکایات و پرونده‌های مرتبط با نظام بانکی کشور به صورت عدالت‌خواهانه و مطالبه‌گرانه انجام خواهد داد.
به گزارش ایرنا، نخستین «نمایشگاه تخصصی بانک، بورس و بیمه (Invex & Finex ۲۰۲۵)» پس از این همایش با حضور مسوولان ملی و استانی در محل دایمی نمایشگاه‌های بین‌المللی مشهد گشایش یافت.
