به گزارش ایرنا از مرکز رسانه دادگستری البرز، "حسین فاضلی هریکندی " روز دوشنبه درجلسه مدیران دادگستری و زندان های استان البرز اظهار کرد: طی این مدت شاهد افزایش ۲۵ درصدی پذیرش زندان باز، افزایش ۲۴ درصدی دادرسی الکترونیک در دادسرا و ۱۳ درصدی در دادگاه‌ها، افزایش ۱۱ درصدی آزادی ناشی از پذیرش اعسار در محکومان مالی، افزایش ۲۲ درصدی بازدید قضات از زندان‌ها ، افزایش ۲۲ درصدی آرای خدمات عمومی رایگان و افزایش ۲۸ درصدی رضایت در پرونده‌های قصاص نفس بوده ایم.
اشتغال ۷۰۰ زندانی
رییس کل دادگستری البرز اضافه کرد: یکی از موضوعاتی که به صورت جدی در دادگستری کل استان البرز مورد پیگیری قرار گرفته بحث اشتغال زندانیان است که با تلاش‌های انجام شده، در حال حاضر مجموع اشتغال زندانیان در داخل زندان به حدود ۷۰۰ نفر رسیده است .
وی بیان کرد: اکنون در ندامتگاه مرکزی کرج و زندان فردیس، ۲۱ کارگاه وجود دارد در حوزه اشتغال زندانیان در خارج از زندان ۶۶۰ زندانی در ۴۳ کارگاه و کارخانه تولیدی اشتغال دارند و طبق قانون کار، حقوق و مزایا دریافت می‌کنند.
ممنوعیت استفاده از نهادهای ارفاقی برای زندانیان سارق
فاضلی هریکندی گفت : لازم است در پرونده‌هایی که شاکی خصوصی ندارد و یا رضایت جلب شده یا جبران خسارات انجام شده است و متهم هم فاقد سابقه کیفری است، تا حد امکان از مجازات‌های جایگزین حبس و نهادهای ارفاقی استفاده شود؛ البته بدیهی است که زندانیان جرایم خاص و سرقت از نهادهای ارفاقی محروم خواهند بود.
ایجاد بازداشتگاه موقت حوزه‌های قضایی البرز
رییس کل دادگستری البرز ایجاد بازداشتگاه موقت در همه حوزه‌های قضایی استان را یک ضرورت دانست و افزود: در موارد متعددی شاهد هستیم که فردی چند روز پس از بازداشت آزاد می‌شود اما با توجه به معرفی وی به زندان، به عنوان سوء سابقه در نظر گرفته شده و مشکلات متعددی در زندان و پس از آن برای متهم ایجاد می‌شود که برای اجتناب از این شرایط، از سال قبل در یک برنامه‌ریزی میان مدت ایجاد بازداشتگاه‌های موقت در همه حوزه‌های قضایی استان در حال انجام است.
تشدید نظارت دادستان‌ها در پرونده‌های مخل امنیت و سرقت
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان با بیان اینکه مجازات‌های جایگزین حبس نباید صرفا به جزای نقدی محدود شود، افزود: در استان ظرفیت‌های خوبی در بعضی از خدمات داریم و در مواردی که محکومین تخصص و مهارت دارند می‌توان از این تخصص، استفاده کرد.
"حسن مددی" بر استفاده از ظرفیت نظام نیمه آزادی برای اشتغال زندانیان تاکید کرد و اظهار داشت: بهره مندی از ظرفیت نظام نیمه آزادی در راستای اشتغال زندانیان موجب باز اجتماعی شدن محکومان خواهد شد و قضات دادگاه باید از این فرصت استفاده کنند و در خصوص محکومین مواد مخدر یا محکومین مالی از رای باز استفاده کنند.
وی بر نظارت بر صدور قرارهای تامین به خصوص در پرونده‌های مهم علیه امنیت و آسایش و مخل نظم عمومی تاکید کرد و متذکر شد: مدیران قضایی بر پرونده‌های سرقت نظارت دقیق داشته باشند و در صورت لزوم اقدام به بازداشت و برخورد قانونی کنند.
