به گزارش خبرنگار ایرنا، منصور بیجار روز یکشنبه در نشست با تعدادی از سرمایه‌گذاران سیستان و بلوچستان که با هدف بررسی مشکلات طرح‌های سرمایه‌گذاری در استانداری برگزار شد؛ اظهار کرد: هر سرمایه‌گذار واقعی باید بر اساس برنامه زمان‌بندی مشخص و با دریافت تعهدات محضری، وارد فرآیند سرمایه‌گذاری شود و در صورت عدم تحقق تعهدات، تصمیمات لازم برای جایگزینی فرد یا لغو قرارداد اتخاذ شود.
وی ادامه داد: امروز نباید فرصت توسعه سیستان و بلوچستان معطل بماند؛ اگر فردی متقاضی سرمایه‌گذاری در استان است، باید از فرآیندهای اداری و شرایط سرمایه‌گذاری مطلع شود تا بر همان اساس متعهد به انجام آن در مدت مشخص شود.
استاندار سیستان و بلوچستان با اشاره به محدودیت منابع تسهیلاتی افزود: سرمایه‌گذار باید از ابتدا بداند چه میزان از سرمایه از منابع شخصی تأمین خواهد شد و چه سهمی از تسهیلات دولتی مورد انتظار است چرا که منابع تسهیلاتی محدود بوده، باید از ابتدا اعلام و شفاف‌سازی شود.
وی تعیین تکلیف اراضی واگذار شده بدون بهره‌برداری در سال‌های گذشته را خواستار شد و گفت: پروژه‌هایی که بیش از پنج یا حتی ۱۰ سال بلاتکلیف باقی مانده‌اند، باید ابطال شوند تا فرصت برای سرمایه‌گذاران جدید فراهم شود.
بیجار از نهادهای ذیربط خواست با سرعت‌بخشی به روند نظارت، ارزیابی فنی و حقوقی، صدور مجوزها و قراردادهای واگذاری، مسیر سرمایه‌گذاری در سیستان و بلوچستان را تسهیل کنند.
وی با تاکید بر اهمیت سرمایه‌گذاری در تحقق شعار سال، گفت: سرمایه‌گذاران گلایه‌هایی دارند که باید با جدیت مورد بررسی و پیگیری قرار گیرد و هیچ‌گونه ملاحظه‌ای در مسیر حل مشکلات آنان با دستگاه‌های اجرایی نخواهیم داشت.
استاندار سیستان و بلوچستان بیان کرد: بنا به فرمایشات رهبر معظم انقلاب، امسال به عنوان سال «سرمایه‌گذاری برای تولید» نامگذاری شده و دستگاه‌های اجرایی باید تمام توان خود را برای حمایت از سرمایه‌گذاران به‌کار گیرند.
وی با بیان اینکه برخی پروژه‌های سرمایه‌گذاری در سیستان و بلوچستان آغاز شده اما با موانعی روبرو هستند، افزود: تصمیم‌گیری‌های لازم در این خصوص انجام شده و لازم است در بازه زمانی مشخصی مشکلات موجود برطرف شود.
دستگاه‌های اجرایی باید تمام توان خود را برای حمایت از سرمایه‌گذاران به‌کار گیرند
بیجار ادامه داد: همچنین این پیام روشن به همه دستگاه‌ها داده شده که در مسیر حمایت از تولید و اشتغال، هیچ‌گونه کوتاهی پذیرفتنی نیست و اگر ترک فعلی از سوی مدیری صورت گیرد، با همکاری حوزه قضایی و نهادهای نظارتی با آن برخورد خواهد شد.
وی ادامه داد: برخی مدیران با تحلیل‌های شخصی خود ممکن است تصمیماتی بگیرند که به سرمایه‌گذار خسارت وارد کند، در حالیکه همه تصمیمات باید در چارچوب قانون و در راستای حمایت از این افراد باشد.
استاندار سیستان و بلوچستان تاکید کرد: همکاری مستمر با دستگاه قضایی و نهادهای نظارتی برای پیشبرد برنامه‌های توسعه‌ای سیستان و بلوچستان ضروری است و هدف نهایی، راه‌اندازی واحدهای تولیدی و رفع موانع پیش‌روی سرمایه‌گذاران است.
