حکم اعدام و ازدواج زندانی؛ پاسخ قوه قضاییه درباره تتلو
سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری آخرین وضعیت پرونده امیر تتلو را تشریح کرد.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به پرسشی درباره آخرین وضعیت پرونده تتلو، از جمله حکم اعدام و ازدواج او در زندان، اظهار داشت که به شایعات توجهی نشود و واقعیات مورد بررسی قرار گیرد.
وی در خصوص این پرونده اعلام کرد که فرد مورد نظر به اتهام تشویق به فساد و فحشا در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب به تحمل ۱۰ سال حبس محکوم شده و این حکم در حال اجرا است و او به همین دلیل در زندان به سر می‌برد.
جهانگیر همچنین درباره اتهام توهین به مقدسات توضیح داد که متهم در شعبه ۹ دادگاه کیفری یک استان تهران به ۵ سال حبس محکوم شده بود. پس از فرجام‌خواهی، دیوان عالی این حکم را نقض و پرونده را به شعبه ۶ دادگاه کیفری یک استان تهران ارجاع داد. این شعبه حکم اعدام صادر کرد که مجدداً مورد فرجام‌خواهی قرار گرفت و در نهایت، رای دیوان عالی عیناً تایید و به دادگاه اعلام شده است و این رای قطعی و لازم‌الاجرا است.
وی افزود که معمولاً دو درخواست در چنین مواردی مطرح می‌شود و وکیل متهم نیز دو درخواست ارائه کرده است.
سخنگوی قوه قضاییه در ادامه به ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی اشاره کرد:"در جرائم موجب حد به استثنای قذف و محاربه هرگاه متهم قبل از اثبات جرم، توبه کند و ندامت و اصلاح او برای قاضی محرز شود، حد از او ساقط می‌گردد. همچنین اگر جرائم فوق غیر از قذف با اقرار ثابت شده باشد، در صورت توبه مرتکب حتی پس از اثبات جرم، دادگاه می‌تواند عفو مجرم را توسط رئیس قوه قضائیه از مقام رهبری درخواست نماید و ..." وی گفت که این درخواست از سوی وکیل متهم ثبت شده است.
او همچنین به درخواست دیگر وکیل مبنی بر اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری اشاره کرد که در حال بررسی است و نتیجه آن متعاقباً اعلام خواهد شد.
جهانگیر ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری را اینگونه شرح داد:"در صورتی که رئیس قوه قضائیه رای قطعی صادره از هر یک از مراجع قضایی را خلاف شرع بیّن تشخیص دهد، با تجویز اعاده دادرسی، پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال تا در شعبی خاص که توسط رئیس قوه قضائیه برای این امر تخصیص می یابد رسیدگی و رای قطعی صادر نماید. شعب خاص مذکور مبنیاً بر خلاف شرع بیّن اعلام شده، رای قطعی قبلی را نقض و رسیدگی مجدد اعم از شکلی و ماهوی به عمل می آورند و رای مقتضی صادر می‌نمایند.
تبصره 1- آراء قطعی مراجع قضایی (اعم از حقوقی و کیفری) شامل احکام و قرارهای دیوان عالی کشور، سازمان قضایی نیروهای مسلح، دادگاه‌های تجدیدنظر و بدوی، دادسراها و شوراهای حل اختلاف می‌باشند.
تبصره 2- آراء شعب دیوان عالی کشور در باب تجویز اعاده دادرسی و نیز دستورهای موقت دادگاه‌ها، اگر توسط رئیس قوه قضائیه خلاف شرع بیّن تشخیص داده شود، مشمول احکام این ماده خواهد بود.
تبصره 3- در صورتی که رئیس دیوان عالی کشور، دادستان کل کشور، رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح و یا رئیس کل دادگستری استان در انجام وظایف قانونی خود، رای قطعی اعم از حقوقی یا کیفری را خلاف شرع بیّن تشخیص دهند، می‌توانند با ذکر مستندات از رئیس قوه قضائیه درخواست تجویز اعاده دادرسی نمایند. مفاد این تبصره فقط برای یک بار قابل اعمال است؛ مگر اینکه خلاف شرع بیّن آن به جهت دیگری باشد."
