به گزارش خبرنگار مهر، نشست خبری اصغر جهانگیر سخنگوی قوه قضائیه صبح امروز سه شنبه ۲۰ خرداد ماه ۱۴۰۴ برگزار شد.
سخنگوی قوه قضائیه با تبریک دهه ولایت گفت: عید غدیر، تمرینی برای ولایت‌پذیری است، همه مشکلاتی که در جهان اسلام می‌بینیم ناشی از انحرافاتی است که با فقدان ولایت‌پذیری اتفاق افتاده است. غدیر، سند حکمرانی نبوی و پیوند آن با سند حکمرانی علوی است که احیاکننده عدالت و قاطعیت در جامعه اسلامی است. حمایت از مظلومین و برخورد با فساد تا آخرین مرحله در راستای عدالت علوی است و دستگاه قضائی در راستای عدالت علوی سعی کرده خط قرمزی در مبارزه با فساد برای خودش تعیین نکند.
جهانگیر گفت: خبر بسیار خوبی که این روزها در جامعه منتشر شد عملیات هوشمندانه وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران در ارکان امنیتی صهیونیست‌ها بود که در یک مسئله و اقدام تاریخی موفق شدند اطلاعات ذی‌قیمتی را از این رژیم منحوس به‌دست بیاورند و منتقل کنند که این امر باعث غرور و نشاط مسلمانان در ایران و اقصی نقاط جهان است.
دشمنان باید درس عبرت بگیرند
وی افزود: دست یافتن به این پیروزی که در حوزه آفندی نشان از اقتدار اطلاعات ایران داشت را به سربازان گمنام امام زمان (عج) و به تمام ملل مظلوم که خواستار نابودی اسرائیل هستند تبریک عرض می‌کنم. دشمنان باید درس عبرت بگیرند چرا که امروز ایران اسلامی مقتدرتر از همیشه تلاش می‌کند به وظایف خود عمل کند و در این راه از ارزش‌هایی که آفریده کوتاه نخواهد آمد.
سخنگوی قوه قضائیه تصریح کرد: بر اساس فرمایش رهبر معظم انقلاب اسلامی (مدظله‌العالی) مبارزه با فساد از وظایف اصلی مدیران ارشد جامعه اسلامی است. ایشان تاکید کردند که شرط اول مبارزه با فساد دور بودن مسئولان و خانواده‌های آنها از عوامل فساد است.
وی ادامه داد: ایشان همچنین فرمودند که ضرر و زیان دچار شدن یک مسئول به فساد به علت جایگاه حساسی که در آن قرار دارد مضاعف است و عذاب آن نیز در پیشگاه الهی دوچندان خواهد بود و تاکید فرمودند که فساد همچون اژدهای هفت سری است که به این راحتی از بین نمی‌رود و مبارزه با آن کماکان باید ادامه داشته باشد. این بیانات مقام معظم رهبری در با مقابله بی‌امان با فساد در حالی‌است که رئیس عدلیه نیز بارها تاکید کردند که با فساد برخورد قاطع و بدون تبعیض داریم و مبارزه با فساد به صورت قاطعانه دنبال می‌شود. این مطالبه به حق مردم و رهبری قطعاً توسط قوه قضائیه به صورت همه‌جانبه و جدی در حال پیگیری است و دستگاه قضائی ذره‌ای از اجرای قانون کوتاه نخواهد آمد.
اصغر جهانگیر با بیان اینکه در این هفته متأسفانه شاهد خبر ربوده شدن و فوت یکی از خانم‌های جامعه، به نام الهه حسین نژاد بودیم، افزود: برخی جریانات ضد انقلاب کوشیدند که یک حادثه تلخ که در جامعه رخ داده و افکار عمومی را متأثر کرده است را به ناامنی اجتماعی مرتبط کنند.
قوه قضائیه و دیگر ارکان نظام پای امنیت اجتماعی و امنیت مردم ایستادند
وی افزود: در حالی‌که همگی می‌دانیم هم قوه قضائیه و هم دیگر ارکان نظام پای امنیت اجتماعی و امنیت مردم ایستادند و اجازه نمی‌دهند اگر حادثه‌ای در جامعه ایجاد شود، دشمنان بخواهند از این حوادث سوءاستفاده کنند و با شایعه‌پراکنی و سیاه‌نمایی دل مردم را خالی کنند و با عملیات روانی و رسانه‌ای به اهداف خودشان برسند، البته رسانه‌های ما بیدار بودند و اقدامات زیادی را برای روشنگری انجام دادند که از این اقدامات تشکر می‌کنیم.
سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به جنایات رژیم صهیونیستی اظهار کرد: این رژیم در تازه‌ترین جنایت خود کشتی مادلین که حامل کمک‌های بشردوستانه بود را توقیف و در آب‌های آزاد محاصره کرد و نشان داد که وحشی‌گری را از حد خود گذرانده است. بر اساس تاکید مقام معظم رهبری که فرمودند این رژیم به حکم قاطع الهی در حال فروپاشی است، ان‌شاءالله ملت‌های مسلمان با تحقق این وعده به زودی شاهد آزادی قدس شریف خواهند بود.
آخرین وضعیت تعیین تکلیف وسایل نقلیه توقیفی در پارکینگ‌ها
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی مبنی بر آخرین وضعیت تعیین تکلیف خودروهای توقیفی در پارکینگ‌ها، بیان کرد: با توجه به تأکیدات ریاست قوه قضائیه درخصوص تعیین تکلیف خودروهای توقیفی در پارکینگ‌ها دادستانی کل کشور دستور داد که دادستان‌ها در سراسر کشور به این موضوع ورود جدی داشته باشند تا جایی‌که به دلیل اهمیت این موضوع در سفرهای استانی ریاست قوه قضائیه، یکی از موضوعات مهم بازدید از پارکینگ خودروهای توقیفی است تا از تضییع بیت‌المال در پارکینگ‌ها جلوگیری شود.
وی افزود: در این خصوص با پیگیری‌های انجام شده تاکنون ۶۳ هزار دستگاه انواع وسایل نقلیه از توقفگاه‌های سطح استان تهران در سال ۱۴۰۳ خارج شده است. همچنین جلسات کارگروه ساماندهی این پارکینگ‌ها با حضور نمایندگان دستگاه‌های مختلف از بنیاد تعاون فراجا، پلیس راهور، ستاد اجرایی فرمان امام (ره) و دادستان‌های استان‌ها به‌صورت منظم و هفتگی تشکیل و در رابطه با وسایل نقلیه توقیفی در این پارکینگ‌ها در شهرستان‌های مختلف تصمیم‌گیری‌های لازم صورت می‌گیرد.
جهانگیر تاکید کرد: به دلیل اینکه بخشی از این خودروها در سال‌های گذشته در این پارکینگ‌ها رسوب پیدا کرده و به‌صورت انباشته شده نگهداری می‌شد؛ لذا ریاست قوه قضائیه دستورالعملی صادر کرد که بر اساس آن در سال گذشته در مرحله اول نزدیک به ۱۰۰ هزار دستگاه از این وسایل تعیین‌تکلیف شد. مرحله دوم این طرح نیز در حال اجراست و خودروهای مانده و رسوب شده که نیاز به نشر آگهی دارند در روزنامه‌ها آگهی می‌شوند و پس از طی مراحل قانونی، اقدامات لازم برای تعیین تکلیف این خودروها انجام خواهد شد.
وی گفت: همچنین آموزش‌های لازم به پلیس راهور داده شده تا از توقیف غیرضروری خودروها جلوگیری به‌عمل آید تا امکانی فراهم شود که ساماندهی این توقفگاه‌ها با سرعت انجام شود. در خصوص نحوه نگهداری این خودروها نیز تذکرات لازم داده شده و قرار شد تا پایان شهریور ماه، درخصوص نحوه نگهداری از این خودروها استانداردسازی انجام شود و در صورت نیاز این پارکینگ‌ها مسقّف شوند تا خسارتی به اموال مردم وارد نشود.
پرونده انفجار در بندر شهید رجایی ۲ هزار صفحه تحقیقات داشته است
وی گفت: این پرنده دو هزار صفحه تحقیقات داشته است و در ۱۰ جلد تهیه شده و از ۷۰ متهم و مطلع تحقیقات و بازجویی به عمل آمده است. قرار ارجاع به کارشناسان صادر شده و کارشناسان با حضور در بندر و اسکله نسبت به بازدید از محل و سایر موارد اقدام کردند و در انتطار حصول نظریات کارشناسی هستیم.
وی گفت: این پرونده، ۵۸ جانباخته دارد. دیه تمامی متوفیان تأمین شد. دیه ۴۱ نفر به حساب اولیای دم واریز شده و مابقی در حال اقدام است و خسارت ۸۷۰ دستگاه جبران شد. همچنین پرداخت خسارت خودروهای فاقد بیمه در حال انجام است و خسارت ۵۵۱ دستگاه بدون بیمه واریز شده و خسارت بقیه پس از اعلام شماره حساب پرداخت می‌شود. دیه مصدومین حادثه تأمین شده و دیه افراد دارای گواهی قطعی پزشکی قانونی برای ۷۵ نفر واریز شده و دیه مابقی بلافاصله واریز می‌شود.
وی ادامه داد: در مورد سایر خسارات این حادثه از جمله خسارات تجار تاکنون ۳ هزار کانتینر ارزیابی خسارت شد و فرایندهی لازم در حال انجام است.
آخرین وضعیت پرونده ترور قاضی احسان باقری
جهانگیر گفت: متهمین اصلی با هویت محمدحسن دهقانی فرزند عباس و نیما دلزاده فرزند عباس با تلاش شبانه‌روزی حفاظت اطلاعات قوه قضائیه و همکاری سایر نهادهای اطلاعاتی شناسایی و دستگیر شدند.
وی بیان داشت: به دلیل اینکه ۲ فرد دستگیر شده در نتیجه مقاومت مصدوم شدند در بیمارستان هستند و تحقیقات هنوز شروع نشده است.
اقدامات ستاد حقوق بشر قوه قضائیه برای آزادی مهدیه اسفندیاری
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی به بیان آخرین اقدامات ستاد حقوق بشر قوه قضائیه در راستای آزادی مهدیه اسفندیاری و تدابیر پیشگیرانه برای حفظ حقوق شهروندان ایرانی در سایر کشورها و جلوگیری از بازداشت غیرقانونی آنها، گفت: قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران از تمام اتباع خود در سراسر جهان حمایت می‌کند و هر تبعه ایرانی در هر گوشه عالم اگر با مشکل حقوقی روبه‌رو شود و یا بازداشت شود بلافاصله از طریق مراجع مربوطه مانند وزارت امور خارجه و ستاد حقوق بشر پیگیری لازم را برای آزادی شهروندان ایرانی به عمل خواهیم آورد.
وی افزود: با توجه به بازداشت غیرقانونی که از نظر ما در مورد مهدیه اسفندیاری در فرانسه اتفاق افتاده است بلافاصله موضوع در دستور کار قرار گرفت و با پیگیری‌هایی که از طریق وزارت امور خارجه صورت گرفته تاکنون مقامات کنسولی ایران حداقل سه نوبت توانسته با این خانم ملاقات و وضعیت او را از نزدیک بررسی کند.
جهانگیر اظهار کرد: دادستانی پاریس به مهدیه اسفندیاری اتهام تمجید از تروریسم را منتسب کرده در حالی که واقعیت این است مطلبی که مهدیه اسفندیاری در کانال تلگرامی مرتبط با خود منتشر کرده مربوط به دفاع از ملت مظلوم غزه بوده که از نظر فرانسه دفاع از ملت‌های مظلوم جرم شناخته می‌شود در حالی که این بازداشت نقض صریح حق بر آزادی بیان و امنیت شخصی افراد است که هم اعلامیه حقوق بشر به آن تصریح دارد و هم میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی که دولت فرانسه نیز عضو آن است این را تذکر داده است امیدواریم با پیگیری‌هایی که به سرعت توسط وزارت امور خارجه و ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران صورت می‌گیرد شاهد آزادی بی‌قید و شرط این هموطن عزیز طی روزهای آتی باشیم.
وضعیت رسیدگی به پرونده گروگانگیری اعضای یک خانواده در رشت
سخنگوی دستگاه قضا درباره آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده‌ای که یک خانواده ساکن رشت در منزل خود گروگان گرفته شده بودند، اظهارکرد: اقدامات تکمیلی در این رابطه در حال انجام است. گروگانگیری مربوط به خانواده‌های علم‌خواه و شیری بود که انجام تحقیقات درباره آنها صورت گرفت. قرار کارشناسی صادر شد که مشخص شود چقدر از مال این خانواده‌ها برده شده است.
وی افزود: نظریات کارشناسی واصل و ابلاغ شده است و درخصوص پیام‌هایی که رد و بدل شده بود از آنجایی که یک نفر نیز در این مدتی که این خانواده تحت گروگانگیری بودند، فوت کرده بود، درباره اینکه این فوت او ناشی از داروهایی بوده که به این خانواده خورانده شده بود یا خیر، (خانم جمیله موسوی مادر خانم اقای علم‌خواه فوت کرده بود) این تحقیقات دنبال شده است.
جهانگیر گفت: از متهمان در این رابطه تحقیقات لازم به عمل آمده است هم درباره نوع داروهایی که به خانواده خورانده شده بود که آیا تأثیر این داروها بود که باعث شده این فرد فوت کند یا خیر، که نتایج در دست جمع‌آوری است و تحقیقات در شعبه صورت گرفته است و نظریات پزشکی قانونی واصل شده است. کارشناسان هم در این رابطه نظر دادند که پرونده در شرف تصمیم‌گیری است و پس از تصمیم‌گیری نتایج اعلام می‌شود.
دستگیری فروشندگان داروهای سقط جنین در بازار آزاد
جهانگیر در پاسخ به سوالی در رابطه با دستگیری فروشندگان داروهای سقط جنین در بازار آزاد گفت: در کشور ما داروهای سقط جنین فقط از طریق مراکز درمانی بیمارستانی که دارای مجوز از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی باشند توزیع می‌شود. این داروها هم به بیمار داده نمی‌شود بلکه به پزشک داده می‌شود تا به بیماران تزریق کند و جزو داروهایی هستند که اجازه تحویل به بیمار را ندارد.
وی افزود: اگر امروزه در شبکه‌های اجتماعی بعضاً دیده می‌شود که داروهای سقط جنین تبلیغ می‌شود، پلیس این موارد را رصد می‌کند و دستگاه قضائی نیز طبق دستوری که دادستانی کل کشور به تمام دادستانی‌های سراسر کشور داده و معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور هم این مسئله را رصد می‌کند تا با افرادی که این داروها را تبلیغ می‌کنند اقدامات لازم را به عمل آورد. در مواردی هم اگر این داروها در مطب‌های مامایی کشف شود آن مطب پلمب می‌شود.
وی افزود: با تصویب قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، مجازات‌های سنگینی از نوع درجه ۳ برای فروشندگان و توزیع‌کنندگان این داروها در نظر گرفته شده است. حسب گزارش دریافتی در یک سال گذشته بیش از ۱۰۰ گزارش به دادستانی کل کشور در رابطه با داروهای سقط جنین واصل شده که نسبت به آنها اقدام قانونی انجام شده و پرونده قضائی تشکیل شده و افرادی در این خصوص شناسایی، دستگیر و تحویل مراجع قضائی داده شدند.
آخرین جزئیات درباره دستگیری منسوبین حجت‌الاسلام‌والمسلمین صدیقی
جهانگیر در پاسخ به سوال خبرنگار مهر در خصوص اینکه موضوعاتی درباره بازداشت برخی از نزدیکان حجت‌الاسلام صدیقی مطرح شده؛ در این خصوص توضیحاتی ارائه کنید که چه اتهاماتی مطرح است و چند نفر بازداشت شده اند، گفت: افرادی در خصوص پرونده باغ ازگل بیش از ١٠ روز گذشته بازداشت شدند تعداد بازداشتی‌ها ۶ نفر هستند که دو نفر از آنها (فرزند و همسر فرزند) از نزدیکان خانواده ایشان هستند. موضوع اتهامات را باید فعلاً صبر کنیم چرا که تحقیقات مقدماتی است. این افراد به دلیل اتهامات مالی بازداشت شده اند. امیدواریم بتوانیم ابعاد پرونده را به زودی روشن کنیم.
وی افزود: حجت‌الاسلام صدیقی هم به صراحت اعلام کردند که تابع قانون هستند و تا کنون هیچ پیگیری در این موضوع نداشتند و حتی اعلام آمادگی کردند که برای تحقیقات و پیشبرد این پرونده انجام دهند.
جهانگیر ادامه داد: همانطور که در موضوع فرزندان معاون اول سابق قوه قضائیه مشاهده کردید، دستگاه قضائی هیچ خط قرمزی چه در داخل قوه قضائیه چه در خارج قوه قضائیه در رسیدگی به جرایم ندارد. دستگاه قضا بلافاصله پس از به دست آوردن اطلاعات موضوع را در دستورکار قرار داده و پرونده در دست رسیدگی است و به محض کسب اطلاعات جدید اطلاع رسانی خواهد شد.
علت فوت الهه حسین‌نژاد چه بود؟
سخنگوی قوه قضائیه درباره علت مرگ الهه حسین‌نژاد اظهارداشت: پزشکی قانونی علت فوت را اصابت جسم برنده به قفسه سینه اعلام کرده و تأکید دارد که مرگ بر اثر این عامل رخ داده است.
وی در خصوص سایر موارد ادعایی که در ارتباط با وضعیت پیکر متوفی مطرح شده، تحقیقات همچنان ادامه دارد و هنوز نتیجه نهایی در این زمینه اعلام نشده است.
جهانگیر گفت: به محض اعلام نتایج جدید از سوی پزشکی قانونی، اطلاع‌رسانی لازم صورت خواهد گرفت. در حال حاضر، اطلاعات تکمیلی در این باره در دسترس نیست.
تدابیر قضائی درباره اعطای مرخصی به زندانیان و نظارت بر آنها
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی درباره اینکه دستگاه قضائی چه تدابیری برای اعطا مرخصی به زندانیان و نحو بازگشت آنها دارد، گفت: قانون‌گذار در خصوص جرایم خطرناک و خشن محدودیت‌هایی را برابر قانون قائل شده است و کسانی که به‌عنوان افراد شرور شناخته می‌شوند نمی‌توانند از تخفیفات و ارفاقات قانونی استفاده کنند دستگاه قضائی نیز در این خصوص تمام اهتمام خود را دارد که برابر قانون عمل کند.
وی افزود: اما افرادی که بنا به دلایلی بازداشت می‌شوند اگر بازداشت موقت نشوند و تا زمان محاکمه تحت قرار وثیقه باشند در صورتی که قرار خود را تأمین کنند می‌توانند تا روز محاکمه از آزادی برخوردار باشند.
جهانگیر بیان کرد: افرادی که به موجب قانون اجازه مرخصی دارند به شرط سپردن تضمینات لازم از مرخصی برخوردار می‌شوند بنابراین در چهارچوب قانون افراد به مرخصی می‌روند. در مورد کسانی که مجازات آنها به اتمام رسیده و آزاد شده‌اند ولی پس از آزادی مرتکب جرایم جدید می‌شوند برابر قانون برای آنها مجازات شدیدی در نظر گرفته می‌شود چرا که آنها ناامن‌کنندگان جامعه هستند.
سخنگوی قوه قضائیه بیان کرد: در خصوص افرادی که به مرخصی رفته و متواری شده‌اند، غیبت از مرخصی کرده‌اند یا در زمان مرخصی مرتکب جرم جدید شده‌اند در سال‌های اخیر مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه سامانه‌ای را راه‌اندازی کرده که این سامانه کنترل تردد می‌کند و در حقیقت سامانه‌ای برای جلب سراسری کسانی است که متهم و فراری هستند.
وی افزود: این سامانه موفق شده است که تعداد قابل توجهی از متهمان فراری را شناسایی و دستگیر کند و این نشان‌دهنده این است که دستگاه قضائی با همکاری و همراهی قابل تقدیر فراجا تلاش می‌کند که برابر قانون اجازه سوءاستفاده به کسانی که ناامن‌کننده جامعه هستند را ندهد.
جهانگیر بیان کرد: سازمان زندان‌ها به‌صورت مستقیم وظیفه‌ای برای نظارت بازگشت زندانیان ندارد و بلافاصله پس از اینکه کسی غیبت کند مراتب را به مرجع قضائی اعلام می‌کند و مرجع قضائی نیز بلافاصله موضوع را به ضابطین ارجاع می‌دهد تا ضابطین نسبت به افرادی که متواری شدند شناسایی و دستگیری لازم را صورت دهند لذا همکاری میان دادستانی و پلیس تنگاتنگ است امیدواریم که با توسعه این سامانه‌ها دیگر اجازه ندهیم حتی یک نفر از دست قانون فرار کند.
نحوه تعیین صلاحیت پرونده‌ها و برخی اطاله دادرسی‌ها در دیوان‌عالی کشور
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی مبنی بر نحوه تعیین صلاحیت پرونده‌ها و برخی اطاله دادرسی‌ها در دیوان‌عالی کشور، اظهار کرد: با توجه به شرایط اقتصادی جامعه که در سال‌های اخیر تشدید شده است روابط حقوقی بین مردم دچار مشکل و تزلزل شده است و امروز می‌بینیم که منازعات‌های مالی افزایش پیدا کرده و روابط بین مالک و مستأجر، خریدار و فروشنده و فعالان بازار دستخوش تحولات ناشی از بازار شده است.
وی افزود: این وضعیت، ورودی پرونده به دستگاه قضائی را افزایش داده است و ما با حجم زیادی از پرونده نسبت به سال‌های قبل مواجه هستیم، اما باید توجه داشت، در عین حال که در سال‌های اخیر پرونده‌های فراوانی به دلیل مشکلات اقتصادی به دستگاه قضائی وارد شده، اما با تعهد و سخت‌کوشی همکاران قضائی ما در شعبات مختلف در دادسراها، دادگاه بدوی، تجدیدنظر و دیوان‌عالی میانگین نرخ رسیدگی به پرونده‌ها کاهش پیدا کرده است و این امر مرهون تلاش شبانه‌روزی همکاران ما در دستگاه قضائی است.
جهانگیر ادامه داد: یک نمونه از این تلاش‌ها و فداکاری‌ها به فعالیت‌های شهید احسان باقری برمی‌گردد که ناجوانمردانه به شهادت رسید. این شهید بزرگوار برخی پرونده‌ها را به منزل می‌برد و روزی که مورد سو قصد قرار گرفت در خودروی این شهید تعدادی پرونده وجود داشت که برای رسیدگی به منزل برده بود. این تلاش‌های همکاران ما باعث شد که علی‌رغم افزایش تعداد پرونده‌ها شاهد کاهش اطاله دادرسی باشیم، اما نمی‌گوییم که هیچ اطاله‌ای در هیچ‌جا وجود ندارد.
وی اضافه کرد: در رابطه با عدم صلاحیت‌ها در دیوان‌عالی نیز همکاران ما کاری کردند که کیفیت کار فدای آمارگرایی نشود. آمار موضوع مهمی است که باید به آن پرداخته شود و حائز ضرر و فواید مختلفی است و نظام برنامه‌ریزی امروز بر اساس آمار است، اما آمارگرایی می‌تواند در جای خود با مشکلاتی همراه باشد، لذا دستگاه قضائی در سند تحول قضائی با پیش‌بینی راهکارهای جدید تلاش کرده که ضمن توجه به بحث آمار، کیفیت رسیدگی به پرونده‌ها کاهش پیدا نکند.
دستور ممنوعیت سگ‌گردانی در راستای حفظ حقوق عمومی و رعایت بهداشت صادر شده است
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی درباره اینکه مبنای اقدام دادستان‌ها در صدور دستور منع عمومی سگ‌گردانی چیست، گفت: در خصوص این پدیده‌ای که در حال حاضر در جامعه ایجاد شده دو نکته را باید مورد توجه قرار دهیم نکته اول بحث حفظ سلامت و امنیت شهروندان بوده که ممکن است در سایه پدیده سگ‌گردانی با خطر روبه‌رو شود. در بوستان‌هایی که کودکان ما بازی می‌کنند اگر بدون ضابطه و برنامه شاهد این باشیم که کسانی بخواهند حیواناتی را در آن محل بچرخانند امکان انتقال بیماری‌های حیوانات به کودکان وجود دارد لذا تمام کشورهایی که اجازه می‌دهند افراد از حیوانات خانگی استفاده کنند ضوابطی نیز در نظر گرفته‌اند و باید در چارچوب آن ضوابط و مقررات عمل کنند تا آلودگی محیطی ایجاد نشود و سلامت عمومی در سایه این مسئله به خطر نیافتد و شاهد انتقال بیماری از حیوانات به کودکان و مردم نباشیم.
وی افزود: لذا اقدامات دادستان‌ها در راستای این حقوق عمومی و رعایت بهداشت عمومی بوده است وگرنه قانون خاصی برای ممنوعیت سگ‌گردانی نداریم و چنین قانونی را تاکنون مجلس تصویب نکرده است.
جهانگیر بیان کرد: باید تلاش کنیم در کاری که انجام می‌دهیم حدود و حریم دیگران را حفظ کنیم هر کسی آزاد است و در چارچوب قوانین و مقررات می‌تواند از چیزی که علاقه دارد استفاده کند، اما این مسئله نباید باعث نقض حریم شخصی دیگران شود در همین رابطه پرونده‌های شکایتی از واحدهایی که حیوان خانگی دارند و باعث اذیت و آزار واحدهای دیگر هستند تشکیل شده است در این مواقع، چون حریم دیگران نقض می‌شود حتماً برخورد قانونی صورت خواهد گرفت، اما باید این مسئله ساماندهی شود تا از اختلافاتی که در جامعه وجود دارد جلوگیری کنیم.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: باید حتماً در این خصوص یک قانون مشخصی به سرعت پیش‌بینی، تصویب و ابلاغ شود تا از روش‌های سلیقه‌ای در جامعه جلوگیری کنیم و نباید بگذاریم بی‌جهت در خلأ قانونی میان مردم اختلافات رخ دهد.
ماجرای شبهات انتخابات کانون وکلای دادگستری
جهانگیر در رابطه با شبهات ایجاد شده در مورد انتخابات کانون وکلای دادگستری گفت: کانون وکلای دادگستری یک نهاد مستقل است و به این اعتبار خودش باید پاسخگوی اعمالش باشد. لایحه قانونی استقلال کانون وکلا، آئین‌نامه اجرایی دارد که مصوب سال ۱۴۰۰ است. این آئین‌نامه ضوابط برگزاری انتخابات و نحوه اعتراض به نتیجه انتخابات را پیش‌بینی کرده است. در این آئین‌نامه گفته شده در ابتدا هیئت نظارت کانون باید به مسئله رسیدگی کند، در صورتی که هیئت نظارت رسیدگی کرد و مورد پذیرش معترضان قرار نگرفت می‌توانند اعتراض خود را به دادگاه انتظامی قضات مطرح کنند تا به شکایات رسیدگی شود تا دیروز هیچ شکایتی از افراد ذی‌نفع به دادگاه انتظامی قضات واصل نشده بود به‌محض وصول شکایت، دادگاه به وظیفه خودش در رسیدگی به موضوع عمل می‌کند.
آخرین وضعیت پرونده باند قاچاق ۲۱ هزار گوشی تلفن همراه
جهانگیر در رابطه با آخرین وضعیت پرونده باند قاچاق ۲۱ هزار گوشی موبایل گفت: این پرونده در دادگستری استان بوشهر تشکیل شده است. در این پرونده ۲۱ هزار گوشی تلفن همراه که اعم از ۱۸ هزار گوشی مدل آیفون و مابقی سایر برندها بودند و توسط متهمان از سال ۱۴۰۰ ریجستری شده‌اند، توسط ضابطین برای آنها در شعبه بازپرسی دادگستری استان بوشهر، تشکیل پرونده شده است.
وی افزود: متهمان با استفاده از ۲۱ هزار گذرنامه بدون مراجعه صاحبان آنها اقدام به ریجستری تلفن‌های همراه می‌کردند که از این طریق مبالغی بیش از ۲ تا ۳ همت به دست آورده بودند؛ که در حال حاضر ۳ نفر از متهمان شناسایی شدند که یک نفر از آنها صاحب مغازه بوده و ۲ نفر دیگر از کارمندان گمرک بوده‌اند. هر ۳ نفر به اتهام، قاچاق گوشی به‌صورت باندی و سازمان یافته و پولشویی به‌صورت رمزارز و رشوه و ارتشا بازداشت شدند و پرونده در حال تحقیقات است.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: به مردم توصیه می‌کنیم برای ریجستری گوشی خود به مراکز مجاز مراجعه کنند و از در اختیار قرار دادن گذرنامه خود به افراد ناشناس خودداری کنند که گرفتار مشکلات قانونی نشوند.
