به گزارش خبرگزاری مهر، لایحه اصلاح قانون حمایت صنعتی و جلوگیری از تعطیلی کارخانه‌های کشور در این دوره از مجلس اعلام وصول شده و بررسی آن به کمیسیون قضائی و حقوقی محول شده است. همانگونه که در مقدمه توجیهی این لایحه بیان شده؛ دلیل ارائه لایحه به مجلس ایراد شرعی است که شورای نگهبان به سه ماده از این قانون وارد نموده است.
پیشینه تقنینی
قانون حمایت صنعتی و جلوگیری از تعطیلی کارخانه‌های کشور در تاریخ ۱۳۴۳٫۳٫۱۹ به تصویب مجلس رسیده است. این قانون شامل ۱۴ ماده است که مطابق ماده این قانون ۲ هیئتی با نام هیئت حمایت از صنایع با عضویت نماینده وزارت کار و خدمات اجتماعی نماینده وزارت اقتصاد نماینده سازمان برنامه نماینده اتاق صنایع و معادن ایران و یک متخصص به انتخاب وزارتخانه‌های اقتصاد و کار آن زمان با هدف حمایت از صنایع داخلی و جلوگیری از تعطیل کارخانه‌های کشور تشکیل می‌گردد که این هیئت طبق ماده (۲) قانون مذکور در موارد زیر می‌توانند برای جلوگیری از تعطیلی کارخانه اشخاصی را به مدیریت موقت کارخانه تعیین نمایند:
الف- در مورد توقف از روز صدور حکم توقف.
ب- در مورد صدور قرار تأمین
ج- آئین نامه اجرایی این قانون نیز در تاریخ ۱۵. ۲. ۱۳۴۴ مصوب گردیده و پس از آن دو بار در سال ۱۳۸۲ و ۱۳۹۳؛ در خصوص ماده (۲۳) آئین نامه در مورد حق الزحمه حضور در جلسات و پس از آن در ۱۳۹۶.۱۰.۲۰ مجدداً مورد اصلاح قرار گرفته است. شورای نگهبان در حین بررسی استعلام دیوان عدالت اداری در خصوص آئین نامه اجرایی این قانون مورخ ۱۳۹۸.۶.۱۲ نسبت به خود قانون نیز اظهار نظر نموده و سه مورد از احکام این قانون را بدون ذکر شماره مواد یا جهت مغایرت؛ خلاف شرع اعلام نموده است.
در صورت فوت یا حجر از تاریخ اعلام وزارت کار و خدمات اجتماعی در خصوص تعطیل کارخانه.
در سایر مواد نیز احکام مرتبط با فعالیت هیأت مذکور بیان شده و در ماده (۱۱) تدوین آئین نامه بر عهده گذارده شده است و در ماده آخر نیز مسئول اجرای این قانون مشخص شده است.
-بررسی متن لایحه قانونی
متن لایحه پیشنهادی به همراه مواد قانونی متناظر آن به شرح ذیل است:
ماده واحده - قانون حمایت صنعتی و جلوگیری از تعطیلی کارخانه‌های کشور مصوب ۱۳۴۳٫۳٫۱۹) به شرح زیر بیان شده در ستون اصلاحیه لایحه اصلاح می‌شود:
چند نکته در خصوص این لایحه بیان می‌گردد:
الف- در مقدمه توجیهی اشاره‌ای به متن ایرادات شورای نگهبان نشده است و برای نمایندگان محترم معلوم نیست که ایرادات شورا چه هستند و مربوط به کدام مواد
ب- قانون حمایت صنعتی و جلوگیری از تعطیلی کارخانه‌های کشور در سال ۱۳۴۳ تصویب گردیده است و متناسب با نیازهای آن زمان بوده و در سال‌های اخیر قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و الحاقات آن مصوب ۱۳۹۴ [۲] در مواد ۶۱ تا ۶۳ به همین موضوع پرداخته و مقررات جدیدی را وضع نموده است.
سه دلیل برای همسانی وظایف هیئت حمایت از صنایع و ستاد تسهیل و رفع موانع وجود دارد:
(1) تمامی اعضای هیئت حمایت از صنایع در سطح بالاتری در ستاد تسهیل حضور دارند مضافاً بر اینکه سطح اعضای ستاد در بالاترین سطح است. اعضای هیأت عبارتند از :
۱- نماینده وزارت کار و خدمات اجتماعی
۲- نماینده وزارت اقتصاد
۳- نماینده سازمان برنامه
۴ -نماینده اطاق صنایع و معادن ایران
۵- یک نفر کارشناس در امور صنعتی یا اقتصادی
بر اساس گزارش کارشناسی مرکز پژوهشهای مجلس در ستاد تسهیل نیز طبق ماده (۶۱) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی وزیر اقتصاد و امور دارایی رئیس سازمان برنامه و بودجه رئیس اتاق بازرگانی و طبق تبصره ماده (۲) آئین نامه ماده (۶۱) قانون مذکور؛ تشکلهای تخصصی و فراگیر و سایر دستگاه‌های اجرایی و یا اشخاص حقیقی خبره حضور دارند و همچنین در ستاد تسهیل چندین وزیر و عضو دیگر نیز حضور دارند.
در نتیجه ساختار ستاد تسهیل شامل ساختار هیأت حمایت از صنایع نیز هست و از قوت بالاتری نیز برخوردار است.
(۲) محل استقرار و فعالیت دبیرخانه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید طبق ماده (۴) آئین نامه ماده (۶۱) قانون رفع موانع تولید؛ در وزارت صنعت معدن و تجارت است و هم چنین هم اکنون هیئت حمایت از صنایع زیر نظر وزیر صمت فعالیت می‌نماید و در آن وزارتخانه مستقر است.
(۳) ماده ۶۱ تا ۶۳ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور چنین آمده است:
ماده ۶۱ -به منظور بررسی و اتخاذ تصمیم در خصوص حل و فصل مشکلات واحدهای تولیدی به ویژه در موارد مربوط به تکمیل و راه اندازی طرح‌های نیمه تمام تأمین مالی تعیین تکلیف بدهی‌های معوق و همچنین رفع مشکلات مرتبط با محیط زیست، منابع طبیعی و معادن و رفع موانع صادراتی به دولت اجازه داده می‌شود نسبت به ایجاد ستاد تسهیل و رفع موانع تولید به ریاست وزیر صنعت معدن و تجارت اقدام کنند.
ماده ۶۲ - بانک‌ها و مؤسسات اعتباری و صندوقهای حمایتی موظفند با تسهیلات یا موارد امهال مصوب در کارگروه تسهیل حداکثر ظرف مدت یک ماه موافقت کنند یا دلایل مخالفت خود را همراه با مستندات مربوط به هیأت موضوع تبصره این ماده تسلیم نمایند. تبصره
ماده ۶۳ - کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که از امتیازات کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید به دلیل معوقه یا بدهی بانکی برخوردار شده‌اند، حق خرید تمام یا بخشی از شرکت‌های قابل واگذاری سازمان خصوصی سازی را ندارند تبصره - خرید صددرصد (۱۰۰) نقدی بلامانع است.
همچنین در ماده (۳) آئین نامه اجرایی این ماده آمده است.
ماده ۳- وظایف و اختیارات ستاد به شرح زیر می‌باشد.
1-ارایه پیشنهاد اصلاح قوانین مقررات و ضوابط و رویه‌های مرتبط با تولید و خدمات در زمینه‌های تسهیل امور سرمایه گذاری صادرات واردات امور گمرکی ،بانکی ،مالیاتی بیمه‌ای محیط زیستی منابع طبیعی و سایر امور مرتبط با بخش تولید به مراجع ذی‌صلاح.
صنایع موضوع ماده (۲) و (۳) قانون حمایت صنعتی در ذیل اختیارات و وظایف ستاد تسهیل به صورت گسترده‌تر قرار گرفته است.
در نتیجه در حال حاضر ستاد تسهیل با همان اعضای هیأت حمایت و در وزارتخانه یکسان و با وظایف بیشتر در حال فعالیت است و وجود دو نهاد با اختیارات یکسان احتمال تداخل امور و اخذ تصمیمات مشابه را بیشتر می‌نماید فلذا بهتر است که کلیه اختیارات در ستاد تسهیل ادغام گردد.
ج) در مقدمه توجیهی پیوست لایحه مطالبی در خصوص هدف از ارائه لایحه و دلایل آن بیان نشده است لذا از این جهت مغایر بند
۹» سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری و ماده (۱۳۱) قانون آئین نامه داخلی مجلس می‌باشد.
د) به نظر می‌رسد اصلاحات مندرج در لایحه هیچ گونه تفاوت ماهوی در قانون و عملکرد آن ایجاد نخواهد کرد.
ه) عبارت‌های پیشنهادی برای افزوده شدن به مواد (۱) و (۲) قانون فاقد تعریف روشن و دقیق است؛ به عبارت دیگر تعریف موثق و امین بودن در خصوص اعضای هیئت حمایت از صنایع ماده (۱)) و همچنین در خصوص مدیر کارخانه‌های تعطیل شده (ماده (۲)) دارای ابهام بوده و ملاک تشخیص موثق یا امین بودن افراد به صورت واضح و غیر قابل تفسیر بیان نشده است اگر واژه‌های موثق» و «امین» در این قانون به طور جداگانه با تبیین شاخص‌هایی برای افراد پیشنهادی تعریف می‌شد اصلاح پیشنهادی لایحه می‌توانست در تصمیم‌گیری کارشناسی هیئت مزبور مفید باشد.
و) در خصوص پیشنهاد اصلاحیه برای ماده (۱) شاخص‌هایی چون سابقه مدیریت در رشته فعالیت‌های صنعتی مشابه با زمینه فعالیت کارخانه مورد نظر یا تحصیلات مرتبط هم می‌تواند جز شاخص‌های انتخاب قرار گیرد که در لایحه مورد توجه قرار نگرفته است. با توجه به اینکه در کل قانون مصوب فوق در سال ۱۳۴۳ چندین بار عبارت اشخاص طبیعی ذکر شده است، لیکن متناسب با شرایط روز و گذشت بالغ بر ۵۵ سال از تصویب چنین قانونی به کار بردن عبارت اشخاص طبیعی مبهم بوده و شاید مقصود اشخاص حقیقی است که در این صورت باید اصلاح شود.
ح) اصلاحیه اشاره شده برای ماده (۷) قانون تنها سعی در رفع مغایرت ظاهری شرعی داشته است.
ط) از سوی دیگر با توجه به خلاف شرع اعلام شدن موادی از این قانون توسط شورای نگهبان که شامل ماده (۱) آن که در خصوص تشکیل هیئت حمایت از صنایع نیز هست و همچنین خلاف شرع اعلام شدن آئین نامه اجرایی این قانون در نامه مذکور شورای نگهبان عملاً این قانون و آئین نامه آن قابلیت اجرا نداشته و با توجه با وحدت موضوع این قانون و قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور در صورت صلاحدید مجلس بهتر است نسخ صریح قانون مصوب ۱۳۴۳ در ذیل قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب گردد.
برای مشاهده متن کامل لایحه به اینجا مراجعه کنید.
