به گزارش خبرگزاری مهر، سعید شجاعی، معاون برنامه‌ریزی، نوآوری و هوشمندسازی وزیر صنعت، معدن و تجارت در نشستی با هیئت رئیسه اتاق بازرگانی ایران به ماده ۲۵ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار اشاره کرد و گفت: با تکیه بر این ماده قانونی در سال جاری برای نخستین مرتبه در بودجه، ردیفی تعریف کردیم که با توجه به مقاومت‌های موجود، اقدام قابل توجهی است. بنابراین اگر بخواهیم در مسیر پیشبرد اهداف موفق باشیم در همه جریان‌سازی‌ها باید اتاق ایران همراهی کند.
او درباره تأمین مالی واحدها هم تأکید کرد: آبان سال گذشته اوراق گواهی سپرده در اختیار طرح‌های صنعتی قرار گرفت و ۶۰ پروژه در همین قالب پالایش شد. البته این گواهی‌ها تنها محدود به طرح‌های بزرگ است.
معاون وزیر صمت افزود: درباره واحدهای کوچک و متوسط حساب ویژه موضوع ماده ۲۱ قانون رفع موانع تولید در دستورکار قرار گرفته تا ۹۰ درصد فروش سال قبل واحد به او اعتبار داده شود و امروز در حال نهایی شدن است. البته به دنبال افزایش این ۹۰ درصد تا ۱۲۰ درصد یا افزایش تعداد سال‌ها هستیم، چراکه وضعیت فروش واحدهای تولیدی با توجه به شرایط اقتصادی، سال به سال در حال افت است.
شجاعی به استراتژی توسعه صنعتی که از برنامه چهارم توسعه کلید خورد و تا به امروز نهایی هم نشده است، اشاره کرد و گفت: امروز سند کلان مربوط به استراتژی توسعه صنعتی در شورای راهبری برنامه هفتم نهایی شده و باید مصوبه هیئت دولت را بگیرد. در تمام جلسات بررسی و تدوین این سند بالادستی، نماینده اتاق ایران نیز حضور داشته است. الگوی این سند هم پروژه‌محور است و در آن نقش بخش خصوصی به شدت پررنگ دیده شده و با همکاری هم می‌توانیم به جمع‌بندی برسیم.
تخصیص ارز بر اساس برنامه تولید و تجارت
گلنار نصرالهی، مشاور وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز در این نشست خصوصی‌سازی را با حمایت فعالان بخش خصوصی ممکن دانست و گفت: اگر این حمایت‌ها باشد، روند خصوصی‌سازی ممکن می‌شود. بنابراین با توجه به کمبودهای ارزی باید سطح همکاری‌ها را بالاتر ببریم.
او ادامه داد: تخصیص ارز بر اساس آنچه برنامه تولید و تجارت است، صورت می‌گیرد. کمیته‌ای شکل گرفته و با هماهنگی بخش خصوصی بخشی از دغدغه‌ها را حل کردیم. در نشست کمیته ارزی هم نمایندگان بخش خصوصی را دعوت می‌کنیم تا حضور پیدا کنند.
